علة حديث: (نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم)

[ابوالوليد المسلم]

علة حديث: (نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن فسوَّدته خطايا بني آدم)

د. محمد بن علي بن جميل المطري

روى هذا الحديث الإمام الترمذي (878) من طريق جرير بن عبدالحميد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا، وصحَّحه الترمذي، وضعَّف شيخنا حسن بن حيدر الوايلي هذا الحديثَ؛ لأن في سنده عطاءَ بن السائب، وهو مختلط، وروى عنه هذا الحديث جرير بن عبدالحميد بعد اختلاطه، وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده (3046)، من طريق عفان عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب به مرفوعًا، والعلماء مختلفون في حماد بن سلمة، هل روى عن عطاء بعد اختلاطه أو قبله؟ والأصح أنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده، كما سيأتي عن ابن المديني وابن حجر، ثم إن في رواية حماد بن سلمة عن غير ثابت ضعفًا، وإن كانت رواية عفان عن حماد أقوى من رواية غير عفان عن حماد؛ قال شيخنا حسن حيدر: "الحديث ضعيف لهذه العلة، ولعل الحديث موقوفٌ من قول ابن عباس، والظاهر أن الحجر الأسود من الأرض لا من الجنة، والله أعلم"، وممن أعَلَّ هذا الحديثَ أبو الحسن القطَّان في كتابه: بيان الوهم والإيهام (4/ 279، 280) و(5/ 732).

قلت: هذا الحديث مختلَف في تصحيحه، فصحَّحه الترمذي وابن خزيمة والضياء المقدسي في المختارة، ومن المتأخرين الألباني، وصحَّح أول هذا الحديث الأرنؤوط في تحقيق مسند أحمد لشواهده (2795)، وضعَّف بقية الحديث لعدم وجود شاهد له؛ قال الأرنؤوط في تحقيق مسند أحمد (5/ 14): "قوله: ((الحجر الأسود من الجنة)) صحيح بشواهده، وأما بقية الحديث فليس له شاهد يُقوِّيه، وإسناد الحديث ضعيف لاختلاط عطاء السائب، وقال الإمام أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياءَ لم يكن يرفعها، وقال أبو حاتم: رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين"، ثم تراجع الأرنؤوط عن تصحيح أول الحديث، ورجَّح ضعفه كما في تحقيق مسند أحمد (21/ 380).

وللحديث شواهدُ عن غير ابن عباس، عن عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وعائشةَ وأنس؛ قال البزار كما في البحر الزخار (2/ 189): "هذا الحديث رُوِيَ عن ابنِ عباس من غير وجه"، لكن جميع هذه الشواهد لا تصح، إلا حديث أنس، فهو صحيح عنه موقوفًا لا مرفوعًا؛ [يُنظر: نزهة الألباب في قول الترمذي، وفي الباب لحسن بن حيدر الوايلي (3/ 1492 - 1494)].

روى أحمد في مسنده (13944) بإسناد صحيح عن أنس بن مالك قال: ((الحجر الأسود من الجنة))، وروى الأزرقي في أخبار مكة (1/ 328) عن عطاء عن عبدالله بن عباس قال: سمعته يقول: ((الحجر الأسود من حجارة الجنة، ليس في الدنيا من الجنة غيره، ولولا ما مسَّه من دنس الجاهلية وجهلها، ما مسَّه ذو عاهة إلا برأ))، وهذا موقوف على ابن عباس إلا أن إسناده ضعيف جدًّا، ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده (938)، من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس موقوفًا، والقتات ضعيف، وروى الفاكهي في أخبار مكة (9) بإسناد ضعيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((الحجر والمقام من جوهر الجنة))، والمحفوظ عن عطاء بن أبي رباح أنه روى هذا الحديث موقوفًا عن عبدالله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار؛ قال عبدالرزاق الصنعاني في مصنفه (8915): "عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبدالله بن عمرو وكعب الأحبار أنهما قالا: ((لولا ما يمسح به ذو الأنجاس من الجاهلية ما مسَّه ذو عاهة إلا شُفي، وما من الجنة شيء في الأرض إلا هو))"، وقال ابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 395): حدثنا ابن فضيل عن حصين عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال: ((لقد نزل الحجر من الجنة، وإنه أشد بياضًا من الثلج، فما سوَّده إلا خطايا بني آدم))، حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: سُئل كعب عن الحجر الأسود، فقال: ((حجر من حجارة الجنة))، حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: ((الحجر من حجارة الجنة)).

فهذه الروايات تدل على أن أصل الحديث ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عن كعب الأحبار وبعض الصحابة، وليس حديثًا مرفوعًا، والله أعلم.

قال الباحث المعاصر عبدالله بن عبدالحليم في كتابه جامع الروايات (11/ 10): "هذه الأسانيد فيها عطاء بن السائب، وهو صدوق، ولكنه اختلط اختلاطًا شديدًا، والذي يروي عنه حماد بن سلمة، والراجح أن رواية وهيب وحماد بن سلمة وأبي عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط".

وقال الدكتور تركي الغُمَيْز في كتابه الذي نال به درجة الدكتوراه: تحقيق جزء من علل أبي حاتم (ص: 8): "هذا الإسناد فيه عطاء بن السائب، وكان قد اختلط كما نص على ذلك جماعة من الأئمة، منهم ابن عيينة وأحمد، وابن معين والنسائي، وأبو حاتم وغيرهم، قال أحمد: من سمع منه قديمًا، فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثًا لم يكن بشيء، سمع منه قديمًا: سفيان وشعبة، وسمع منه حديثًا: جرير وخالد، وإسماعيل وعلي بن عاصم، وكان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها ا.ه، وقال ابن معين: اختلط وما سمع منه جرير وذَوُوهُ ليس من صحيح حديثه... إلخ، وقال أيضًا: وجميع مَن سمِع مِن عطاء سمِع منه في الاختلاط إلا شعبة والثوري، وقال أبو حاتم: وقديم السماع من عطاء: سفيان وشعبة، وفي حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره...؛ إلخ؛ [ينظر: تاريخ الدوري (2/403)، الجرح والتعديل (6/332)، تهذيب الكمال (20/86)، شرح علل الترمذي (2/734)، تهذيب التهذيب (3/103)، الكواكب النيرات (ص319)]، وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب ثلاثة؛ وهم: حماد بن سلمة، وجرير بن عبدالحميد، وزياد بن عبدالله النميري البصري، فأما جرير وزياد فإنما سمعا من عطاء بعد الاختلاط - كما سبق - ومع ذلك فزياد ضعيف؛ [يُنظر: التقريب (2087)]، وأما حماد بن سلمة، فقد اختلف الأئمة النقاد في وقت سماعه من عطاء بن السائب، هل كان قبل الاختلاط أم بعده؟ فلم يذكره أحمد والبخاري، والنسائي وأبو حاتم وغيرهم فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط، وذكره بعضهم فيمن سمع بعد الاختلاط، وذكر يعقوب بن سفيان أن سماعه قديم، وذكر ابن الجارود أن حديثه عنه جيد، وقال الدارقطني: دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب، وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح، واختلف النقل في هذا عن ابن معين، فعنه أنه لم يسمع من عطاء قبل الاختلاط غير شعبة وسفيان كما سبق، وقال أيضًا: كل شيء من حديث عطاء بن السائب ضعيف إلا ما كان عن شعبة وسفيان، ونُقل عن ابن معين أن حمادًا ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، وذكره - أيضًا - فيمن حديثه عن عطاء مستقيم، فالله أعلم، قال ابن حجر: والظاهر أنه سمع منه مرتين: مرة مع أيوب، كما يُومئ إليه كلام الدارقطني، ومرة بعد ذلك لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير وذويه، وهذا الذي ذكره ابن حجر نقله ابن المديني عن يحيى بن سعيد أن أبا عوانة وحماد بن سلمة سمعا منه قبل الاختلاط وبعده، وكانا لا يفصلان هذا من هذا؛ [يُنظر: الضعفاء للعقيلي (3/398)، والمصادر السابقة]، وإذا كان الأمر كذلك، فيبقى حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب غير ثابت، على أن هذا الحديث قد جاء ما يدل على أن عطاء لم يتقنه، فإنه لم يتابع عليه متابعة مستقيمة يمكن الاحتجاج بها، وإنما تُوبع من وجوه ضعيفة، كما أنه قد خُولف فيه، ولولا خشية الإطالة لفصلت ذلك، ثم إن معنى هذا الحديث قد رُوِيَ عن جماعة من أصحاب ابن عباس بألفاظ مختلفة، وعامتها موقوفة على ابن عباس، مما يدل على أن أصل هذا الحديث موقوف غير مرفوع، كما رُوِيَ في هذا المعنى عن جماعة من الصحابة، ولا يثبت منها شيء مرفوع، وبعضها موقوف؛ [يُنظر في ذلك: مصنف عبدالرزاق (5/30-38)، وأخبار مكة للأزرقي (1/322) و(1/342) و(2/29)، أخبار مكة للفاكهي (1/83-93) و(1/443-449)، وابن أبي شيبة (3/274)، ومسند إسحاق (1/282)، ومستخرج الطوسي (4/112)، والمعجم الكبير (11/55 و146)، والأوسط (6/21 و229)، وابن عدي (2/193)، وطبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ (4/220)، والسلسلة الصحيحة للألباني (6/233) وغيرها]، والذي يظهر لي أن هذا المعنى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله مما حدث به كعب الأحبار وغيره من أهل الكتاب، ثم أخذه عنهم بعض الصحابة والتابعين، والله أعلم"؛ [انتهى كلام الدكتور تركي الغميز].

وأختم هذا البحث بهذه الفائدة المهمة:
اعلم أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام:
1- صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث، فيجب قبوله.

2- موضوع بلا خلاف بين أهل الحديث، فيجب رده.

3- ضعيف بلا خلاف بين أهل الحديث، ومعنى كونه ضعيفا أنه يُتوقف في قبوله ورده، ولا يُنسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان معناه صحيحًا، لكن بعض الأحاديث الضعيفة ضعفها غير شديد، فرأى بعض العلماء العمل بها في فضائل الأعمال، ورأى بعضهم العمل بها إن لم يكن في المسألة غيرها، ورأى بعضهم عدم العمل بها مطلقًا، وبعض الأحاديث الضعيفة ضعفها شديد، فتكون أقرب إلى الرد.

4- مختلف في تصحيحه وتضعيفه بين أهل العلم، فمن أخذ بأحد القولين اجتهادًا أو تقليدًا، فلا إنكار عليه؛ لأن مبنى التصحيح والتضعيف على غلبة الظن، وقد يصل العالم أو الباحث إلى اليقين في حكمه بصحة حديث أو ضعفه، لقرائن تحتف بالحديث عند جمع طرقه، والنظر في متنه وأسانيده؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 585): "تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن".

وهذا الحديث: ((الحجر الأسود من الجنة)) هو من القسم الرابع المختلَف في تصحيحه وتضعيفه، والله أعلم.