دور العمل الخيري في التنمية الاقتصادية

[ابوالوليد المسلم]

دور العمل الخيري في التنمية الاقتصادية

• استطاع العمل الخيري أن يسهم إسهاما كبيرا في مكافحة ظاهرة الفقر سواء من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة أو عن طريق تقديم الخدمات للفقراء بطريق غير مباشر
• العمل الخيري تحكمه قيم إنسانية كبرى فهو سلوك حضاري يتجسد في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية
• تزايدت أهمية العمل الخيري ومؤسساته في الآونة الأخيرة لما تبيَّن من الآثار الطيبة المحمودة التي تتحقق للمجتمع
• اضطلع العمل الخيري بدور مؤثّر في مواجهة ما يكتنف العملية التنموية من مشكلات تمويلية تهدد نجاحها واستمرارها
• التصدق بالمال يقتضي تحريكه بين أفراد المجتمع حتى لا يبقى مكنوزًا أو جامدًا فيفقد وظيفته الأساسية ومن أجل ذلك حث الشرع القويم على الإنفاق وجعله قرضًا بيد الله يضاعفه لصاحبه أضعافًا كثيرة
• تنوع المشاريع الخيرية يعكس الرؤية الرسالية الواضحة لإعمار الأرض ومحاربة الاكتناز الذي يهدد سبل الاستقرار المادي
• الفقر بحسب الدراسات الحديثة يعد عائقا من عوائق التنمية الاقتصادية إن لم تتم معالجته بعقلانية محكمة

من أهم الأدوار التي يسهم فيها العمل الخيري بنظام فاعل ومؤثر، دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ حيث يستطيع هذا القطاع إيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية التي تعرفها المجتمعات المسلمة على وجه الخصوص، وذلك من خلال تعزيز التكافل الاجتماعي، والحد من الفقر والتخفيف من آثاره، وتحسين الظروف المعيشية؛ ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي، كما أن العمل الخيري يسهم في بناء الثقة وتعزيز العلاقات داخل المجتمع؛ فيدعم التنمية المستدامة ويعزز التماسك الاجتماعي.

لا شك أن العمل الخيري تحكمه قيم إنسانية كبرى، فهو سلوك حضاري يتجسد في المجتمعات التي تنعم بمستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية، كما أنه يؤدي دورًا مهمًّا وإيجابيًّا في تطوير المجتمعات وتنميتها، فمن خلال المؤسسات التطوعية الخيرية يتاح للأفراد كافة الفرص للمساهمة في عمليات البناء الاجتماعي والاقتصادي اللازمة، كما يساعد العمل الخيري على تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى المشاركين، ويشعرهم بقدرتهم على العطاء وتقديم الخبرة والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه؛ لذلك تزايدت أهمية العمل الخيري ومؤسساته في الآونة الأخيرة لما تبيَّن من الآثار الطيبة المحمودة التي تتحقق للمجتمع.

دور العمل الخيري في التنمية الاقتصادية

اضطلع العمل الخيري بدور مؤثّر في مواجهة ما يكتنف العملية التنموية من مشكلات تمويلية تهدد نجاحها واستمرارها؛ ذلك أن لهذا العمل مقصدًا مهمًّا وأساسيًّا يتمثل في محاربة الاكتناز، ومن ثم توفير مورد مالي للأهداف التنموية عن طريق حركة المال وروجانها داخل السوق، فالتصدق بالمال يقتضي تحريكه بين أفراد المجتمع وجعله دُولة بينهم، ولا يبقى مكنوزًا أو جامدًا فيفقد وظيفته الأساسية؛ ومن أجل ذلك حث الشارع الحكيم على الإنفاق، وجعله قرضًا بيد الله يضاعفه لصاحبه أضعافًا كثيرة، ويخلفه عليه ويبارك له فيه.

تحرير رؤوس الأموال العاطلة

كما إن وجود العمل الخيري ممثلاً في الوقف والصدقات التطوعية، يسهم جنبًا إلى جنب مع الزكاة -صدقة المال الإلزامية- في تحرير رؤوس الأموال العينية والنقدية من سيطرة حبّ أصحابها الفطري لها، فتتجه أموال الزكاة إلى مصارفها المحددة شرعًا، ويعمل الوقف على تحويل رؤوس الأموال من أحباس عاطلة مكتنزة لدى أصحابها، بعيدة عن الإسهام في التنمية، إلى أوقاف لتحقيق التنمية من خلال مجالات محددة اجتماعيًّا واقتصاديا.

التحذير من اكتناز المال

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (التوبة:٣٤) في هذه الآية وعيد شديد لمن يكثرون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله سواء كان زكاة أو غيرها من أوجه الإنفاق وهذا ولاشك يدفع المسلم إما إلى استثمارها في شتى المجالات التنموية وذلك تحقيقًا للعائد الدنيوي، وإما إلى تخصيص نصيب منها إلى الاتجار مع الحق -تعالى- وتحقيق العائد الذي يظل رغم مرور الزمان، ويبقى أجره بعد موت صاحبه، فالله عزوجل فتح لعباده بابًا واسعًا للإفادة مما جعلهم مستخلفين فيه من رؤوس الأموال، حيث يضمن العمل الخيري لصاحبه الثواب والأجر، فيكون ذلك دافعًا قويًّا للقضاء على الاكتناز المادي للثروات، واستبداله بتحقيق الثواب المستمر عند الله، وإسهامًا في تمويل المشاريع التنموية؛ قصد الوصول بالمجتمع إلى درجة التكافل المطلوب، تحقيقًا لمقصود الشارع من تشريع العمل.

الدور الذي يقوم به العمل الخيري

ولفهم الدور الذي يقوم به العمل الخيري في إيجاد حركية لرأس المال ورواج اقتصادي مهم، نجد أن بعض الدول الإسلامية اعتنت به، وأسست من خلاله ركائز أساسية وداعمة للمجتمع، فتنوع المشاريع المرتبطة بهذا الدور، يعكس بحق رؤية رسالية واضحة في منهج إعمار الأرض، ومحاربة الاكتناز الذي يهدد سبل الاستقرار المادي عمومًا.

العمل الخيري ومعالجة الظواهر السلبية

ومن أهم الأدوار التي يقوم بها العمل الخيري محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة؛ حيث تتوقف ضروريات الحياة -من أكل وشرب وسكن وتعليم- على وجود مستوى معيّن من المعيشة، فلا يمكن تحقيق هذه الضروريات التي تمثل كليات الشرع، دون العمل على محاربة الفقر والهشاشة ورفع مستوى المعيشة، وهي الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية، فمعيار قياس التقدم الاقتصادي عند كثير من الاقتصاديين متوسط الدخل الفردي، إذ هو أقرب المعايير لقياس مدى ازدهار المعيشة وتحسّنها.

تطور مؤسسات العمل الخيري

إن المتتبع للنظام الاقتصادي عمومًا، لا يخفى عليه التطور الملحوظ الذي أصبح يعرفه العمل الخيري ومؤسساته، حيث ظهر في وقتنا الحالي كمنظومة متكاملة قادرة على إيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة، بل ويسهم إسهاما فاعلا وإيجابيا في بناء اقتصاديات جديدة، فبالرجوع إلى كتب التراث الإسلامي نجد العمل الخيري -سواء الوقف أو الصدقات عمومًا- اقتصر تدخله في حلّ المشكلات الاجتماعية والإنسانية بالأساس، دون تحديد للأهداف أو تدبير محكم ومخطط له بطريقة تمكن من تحقيق التقدم الاقتصادي المنشود، لكن -ولظروف ترتبط بتطور المجتمعات- وجدنا العمل الخيري يقف عند أدوار مهمة في المجتمع، وينتظم بطريقة عقلانية في إطار ما يسمّى بـ(المجتمع المدني)؛ حيث تأسست جمعيات ومراكز تسعى في أهدافها إلى تحقيق التنمية للمجتمع اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

العمل الخيري ومحاربة الفقر

جاءت الشريعة الإسلامية متضمنة لمقاصد جليلة وعظيمة، أهمها التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد تحقيقًا لمعاني الأخوة الإسلامية، وأيضًا لرفع المعاناة والألم عن المحتاج والمسكين، حتى لا يصبح عالة على المجتمع، بل يسهم بدوره في تنمية محيطه ومجتمعه، ويصير هذا التكافل سمة من سمات المجتمع المسلم، وضمانًا لمجتمع خالٍ من الجريمة التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

الفقر عائق من عوائق التنمية

فالفقر بحسب الدراسات الحديثة، عائق من عوائق التنمية الاقتصادية، إن لم تتم معالجته بعقلانية محكمة، فكثير من الدول التي تعيش تحت وطأة الفقر، تعاني من مشكلات اقتصادية لا يمكن الخروج منها دون القضاء على الفقر الذي يهدد الأمن الاقتصادي لها، وقد استطاع العمل الخيري، أن يقف عند المقصد الذي شرعت من أجله الزكاة فأسهم إسهاما كبيرا في مكافحة ظاهرة الفقر، سواء من خلال تقديم المساعدات المالية المباشرة، أو عن طريق تقديم الخدمات للفقراء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تنمية مهارات الفقراء عن طريق التعليم والتثقيف والتأهيل، كما وجدت أوقاف في البلاد الإسلامية، اعتنت بتوفير الطعام للمحتاجين، وحتى البذور للفلاحين لإنتاج الطعام. كما توجد بعض الأوقاف الأخرى، تعتني بتوزيع الخبز على الأيتام والأرامل وأبنائها، بغرض إقامة مصالح ضعاف المسلمين وقضاء حوائجهم التي لا تستقيم حياتهم إلا بها، لأن ذلك هو مقصود الشريعة الأعظم من التصرفات التطوعية والإلزامية.

مدّ يد العون للمستضعفين

وقد استطاع العمل الخيري في هذا الجانب، أن يسهم إسهاما كبيرا -وما زال- في مدّ يد العون لفئة مستضعفة في المجتمع قد يؤدي إهمالها إلى إضعاف اقتصاد الدولة؛ حيث يمكّن هذا العمل من خلق رواج اقتصادي بفعل حركية الأموال التي تتداول في يد الفقراء، فتؤدي إلى تداول السلع والأموال فيرتفع بذلك الإنتاج، فما يوضع في يد مسكين سيشتري به خبزًا، والخباز سيشتري به قمحًا، والفلاح سيشتري به ثوبًا؛ والنسّاج سيشتري صوفًا، وكلما مرّ بيد ترك رزقًا حسنًا، وذلك على المستوى الأدنى.

العمل الخيري ومحاربة الأمية

لا يمكن لأي دولة أن ترفع شعار التنمية الاقتصادية وشعبها يقبع تحت وطأة الأمية، لذلك كان للعمل الخيري الإسهام الفعال في ومحاربة الأمية بمستوياتها المختلفة، والدعوة إلى العلم والتعلم، فبه تتكون شخصية الإنسان الفاعل وهكذا يكون فعل الخير محركًا للاقتصاد ونافعًا للبشر وجالبًا للاستقرار ودافعًا للخطر والضرر.

أدوار متميزة

وقد وجدنا مؤسسات خيرية وجمعيات تؤسَّس لهذه الغاية، وتقوم بأدوار متميزة لتحقيق أهدافها، سواء تعلق الأمر بالأمّية القرائية أو الأمية المعرفية أو الأمية التكنولوجية، فإضافة إلى المؤسسات والمعاهد التي أنشأت وحبست عليها المحلات التجارية بهدف خدمة العلم والتعلم، وتحرير الناس من ربقة الأمية، نجد حاليًّا الكثير من الجمعيات الخيرية بالدول الإسلامية ترفع هذا الشعار، وتسهم في تطوير المجتمع اقتصاديًّا، من خلال إعادة تأهيل المواطن فكريًّا وعلميًّا، كما توجد مؤسسات ومراكز أيضًا تعتني بمجال البحث العلمي بأبعاده المتقدمة، إيمانًا منها في أن التعليم هو أحد أكثر الأدوات فعالية في كسر حلقة الفقر، وإنشاء مجتمع فاعل اقتصاديًّا، فلا سبيل إلى تحقيق تنمية اقتصادية في ظل مجتمع يعيش تحت ربقة الأمية والجهل.

العمل الخيري وعلاج المرضى

لا يمكن الحديث عن معوقات التنمية الاقتصادية دون الحديث عن المرض الذي يؤثّر بشكل كبير في مردودية الموارد البشرية التي ترتبط بالتنمية الاقتصادية، إن إسهام فعل الخير بتطبيب المرضى، يعتبر عاملاً مهمًا من عوامل التنمية الاقتصادية، حيث يسعف المرضى فيسهم بشفائهم حتى يقوموا بدورهم الحيوي في العمل والكسب والإنفاق على أنفسهم ومن يعولون، وهذا المنحى لا يرتبط فقط بالتدخل المباشر في علاج المرضى، بل أيضًا ببناء المصحات والمستشفيات؛ فإنه نفع كذلك للمصحات والمستشفيات، حيث ينشط الاقتصاد بذلك كثيرًا كما لا يخفى.

أعمال خيرية عنيت بالمرضى

لقد قامت على مرّ التاريخ، أعمال خيرية عنيت بتقديم المساعدات اللازمة للمرضى سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛ حيث وجدنا من أوقاف المسلمين ومبراتهم ما يبيِّن تجذر هذا الفكر في تاريخ الأمة، فقد اهتم الوقف بمكافحة كثير من الأمراض لدى الإنسان، وذلك بإنشاء مستشفيات ومصحات يعالج فيها، سواء كانت تلك المستشفيات أو المصحات تتعلق بعلاج أمراض عضوية أو بعلاج أمراض نفسية أو عقلية، ولقد بلغ من عناية المسلمين بالمستشفيات لكي تقوم بأداء الخدمات الكاملة نحو مرضاها بصورة متكاملة وتساهم في تطور صحّة المجتمع، أنه كانت ترصد لذلك المساهمات الكبيرة لبناء أحياء طبية متكاملة الخدمات والمرافق، كما تنشأ في العصر الحديث المدن الطيبة، كما عملت الجمعيات الخيرية على الاستثمار في المشروعات الصحية، وخاصة ما يرتبط ببعض الأمراض المستعصية أو المزمنة كالسرطان، والقصور الكلوي أو السكري وغيرها من الأمراض.

العمل الخيري وتحقيق التنمية الاقتصادية

للعمل الخيري في تحقيق التنمية الاقتصادية دور مهم ومتميز؛ حيث يسهم -بتضافره مع الأسس الاقتصادية الأخرى- في معالجة ما يواجه تنمية المجتمع من مشكلات وظواهر سلبية، تعرقل القيام بالعملية التنموية قصد النهوض بالمجتمع، هذا فضلاً عن مساهمته في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.


اعداد: الفرقان