الأوقاف المقدسية حول العالم.. المعوقات والتحديات لاسترداد الأوقاف المسلوبة

[ابوالوليد المسلم]

1. 
   

الأوقاف المقدسية حول العالم.. المعوقات والتحديات لاسترداد الأوقاف المسلوبة

• من المعوقات التي قد تحد من تطوير الأصول الوقفية المقدسية غياب أنظمة الحوكمة والشفافية والسياسات الرشيدة عن واقعها الميداني ما يؤثر سلبًا على تطويرها
• يجب العناية بالموارد البشرية العاملة والتركيز على التخصص والمهنية في الأداء المؤسسي ولا سيما في جانب فقه طبيعة الوقف وديمومته

الوقف في الشريعة الإسلاميّة ليس مجرّد مالٍ محبوسٍ أو عقارٍ موقوفٍ، بل هو مبدأ حضاريّ راسخ، ومؤسسة تعبّر عن عمق الإيمان بالمسؤولية الجماعية واستدامة الخير عبر الأجيال، فالوقفُ صورةٌ من صور العطاء الذي لا ينقطع، يظلّ نهرُ بركته جاريًا ما دامت مقاصده قائمةً ومصارفه باقية، غير أنّ يدَ العبث والتعدّي قد تمتدّ أحيانًا إلى هذه الأوقاف، فتغتصب الحقوق، وتُغيَّب الرسالة، ويضيع المقصود الذي أُنشئت من أجله، ومن هنا، كان لزامًا على الأمّة أن تعي الأسس النظرية التي تحرّك فقه الاسترداد وتدفع به، سواء في ميزان الشرع أو في ضوء القوانين الوضعية، وفي هذه الحلقة نتكلم عن أبرز المعوقات والتحديات لاسترداد الأوقاف المسلوبة

لقد تنامت الأوقاف المقدسية في العالم نتيجة تعرض مدينة القدس لأحداث جسام منذ احتلالها عام 1948، ثم احتلالها عام 1967 كليا، وما لحق ذلك من ممارسات عدوانية ضد المسجد الأقصى، هذه الاعتداءات التي كانت تجري على المسجد الأقصى، كان يصاحبها معوقات وصعوبات تحد من قدرة الأوقاف المقدسية على مضاعفة الريع المخصص لمدينة القدس أو المسجد الأقصى، وهذه المعوقات أو الصعوبات قد تكون ذاتية من داخل الوقف نفسه، أو خارجية تؤثر سلباً على تطور هذه الأوقاف، ومن تلك المعوقات والتحديات ما يلي:

(1) الصعوبات القانونية والإجرائية

ونجد ذلك جليا فيما يتعلق بالأوقاف المقدسية في الدول التي تمارس ضغوطا قانونية على النشاط الخيري أو الوقفي فيها، فيشكل هذا تحديًا واضحًا على واقع الوقف المقدسي فيها، على الرغم من توجه أهل هذه البلاد نحو التبرع والتحبيس لأجل القدس.

(2) عدم تسجيل الأوقاف المقدسية وضياعها

حيث تبين لنا أن هناك أوقافا مقدسية في بعض الدول العربية أو الإسلامية، لكن لم يتم تسجليها كوقف مخصص للمسجد الأقصى أو مدينة القدس، ولم يتم معالجة الموضوع بسبب قلة التمويل في بعض الأحيان، أو عدم تسجيلها بسبب بعض القيود الحكومية على الأوقاف عموما، ويدخل من ضمنها الأوقاف المقدسية.

(3) الإجراءات المعقدة والبيروقراطية

فقد تبين لنا أن هناك أوقافا مقدسية في بعض الدول العربية أو الإسلامية تتعطل بسبب طبيعة الإجراءات الحكومية أو المحلية في تسهيل المعاملات الخاصة بالوقف، لا سيما إذا كانت هذه المعاملات تتم في أكثر من جهة ودائرة حكومية، وهذا يعيق تطور الأوقاف العامة أو الحكومية، في حين أن الأوقاف الخاصة تكون المرونة عندها أكثر.

(4) عدم استثمار الأوقاف بالطريقة المثلى

يعد الاستثمار السليم للأوقاف أحد أبرز العمليات الرئيسية للأوقاف، وإذا تم استثمار الوقف بطريقة سليمة وبعيدة عن المخاطرة، فإنه يحقق نتائج مُرضية ومعقولة يمكن من خلالها تعزيز أصوله وإدامة عطائه، وفي هذا الشأن، نلفت الانتباه إلى أن بعض الأوقاف قد تكون ضخمة وذات قيمة سوقية كبيرة، لكن ريعها منخفض جدًا، ولا يعكس حجم الوقف وقيمته.

(5) صعوبة التمويل والإقراض

ومن المعوقات التي تؤثر على دور الأوقاف المقدسية في العالم - تجاه مدينة القدس- حاجة تلك الأوقاف المقدسية للدعم المالي والتمويل اللازم لتفعيلها كي تقوم بدورها تجاه دعم احتياجات مدينة القدس من خلال المصرف الذي تتوجه نحوه، وقد وجدت خلال عملية البحث والتنقيب عن هذه الأوقاف المقدسية، أن هناك أوقافًا قد تكون شبه جاهزة للعمل، ولكن المشكلة تتحقق في عدم القدرة على تمويل ذاتها بذاتها، أو حاجتها للقروض مع صعوبة توفرها.

(6) عدم وجود خطة إستراتيجية واضحة للاستثمار

ولعل من القضايا التي لاحظتها - خلال زياراتي لبعض الأوقاف المقدسية في العالم - عدم وجود خطة استثمارية لبعض الأوقاف، على الرغم من وجود الوقف ذاته قائمًا، ويمكن تفعيله بإنشاء مشروع استثماري عليه، وقد يكون للواقف أو الناظر على الأوقاف المقدسية أسبابه الداخلية، ولكنني لاحظت أن هذا التأخير يؤخر سلباً على دعم مدينة القدس. وفي هذا الصدد، يمكن القول: إن وجود أوقاف مقدسية متنوعة في دولة بعينها، مثل أوقاف عقارية أو أوقاف منقولة أو أوقاف نقدية، تتبع جهات عدة، فبدلاً من أن يتم التنسيق والتكامل بين هذه الجهات، يتم العمل بصورة منفردة؛ ما يجعل استثمار هذه الأوقاف متعسرًا بسبب محدودية الأصول والمبالغ المخصصة، ولكن لو تم تكوين مجلس إدارة لهؤلاء الواقفين جميعاً، وتكوين مؤسسة استثمارية تدير هذه الأوقاف، لكان خيرًا وأنجع للأوقاف المقدسية في هذه الدولة.

(7) تشتت الأعمال الخيرية والوقفية في الدولة الواحدة

لقد تبين لنا أن هناك دولًا نشطة في العمل الخيري والوقفي، ولا سيما تجاه مدينة القدس، أو تجاه فلسطين، ولكن يتبين لنا أيضًا أن هذا النشاط لم يتمحور في وقف رئيسي داخل الدولة يكون مخصصًا لمدينة القدس، علمًا أن الأموال المتبرع بها تجاه القدس كبيرة جدا، وقد يصدر عنها أوقاف ذات أثر واضح في دعم القدس، ويمكن أن يتم ضرب مثال لهذا الجهد الكبير في دولة الكويت؛ حيث إن العمل الخيري فيها يعدّ من بواكير الأعمال الخيرية المتجهة نحو القدس، بيد أننا لم نشهد وقفية استثمارية رئيسية تخص مدينة القدس حتى الآن.

(8) الحاجة إلى تطوير الموارد البشرية العاملة

من القضايا التي يجب العناية بها ونحن نرغب بتطوير أصول الأوقاف المقدسية وريعها، هي الموارد البشرية العاملة فيها؛ فيجب أن يتم التركيز على التخصص والمهنية في الأداء المؤسسي، ولا سيما في جانب فقه طبيعة الوقف وديمومته، وإن الأوقاف ليست بأي حال من الأحوال عملا خيريا، بل هي أصول يجب أن يتم تعظيمها مع زيادة غلاتها، وقد لاحظت أن بعض الأوقاف المقدسية في بعض الدول تعتمد على العمل الخيري وجمع التبرعات لتغطية النقص في ميزانياتها، وتتغافل أهمية الاستثمار في أصول الأوقاف؛ لأن الاستثمار عملية رئيسية من عمليات مؤسساتية الوقف؛ ولهذا، يجب أن يتم الاهتمام بالكادر الوظيفي المسؤول عن تنظيم هذه الأوقاف المقدسية، وتأهيله قدر المستطاع ليتمكن من إدارة هذه الأصول واستثمارها بالطريقة المثلى.

(9) غياب الحَوْكمة والسياسات الرشيدة

من المعوقات التي قد تحد من تطوير الأصول الوقفية المقدسية هو غياب أنظمة الحوكمة والشفافية والسياسات الرشيدة عن واقعها الميداني؛ ما يؤثر سلباً على تطويرها، ويشجع دخول ظاهرة الفساد في أروقتها، وقد تبين لنا أن واقع بعض الأوقاف المقدسية - عند الزيارة الميدانية - يحتاج حوكمة تقارير ومراجعتها؛ إذ تخلو بعض هذه الأوقاف من سجلات وتقارير مالية يمكن الحصول عليها في أي وقت ممكن.


اعداد: عيسى القدومي