هل ستقوم السلطة باعتقال أسرى حماس المحررين في صفقة تبادل شاليط؟

[انين الاقصى]

هل ستقوم السلطة باعتقال أسرى حماس المحررين في صفقة تبادل شاليط؟
___________________________________________

هل ستقوم السلطة باعتقال أسرى حماس المحررين في صفقة تبادل شاليط؟

بقلم أسير محرر

"هذا الرجل يجب أن يعود إلى أهله بأقصى سرعة ممكنة.. نحن منذ بداية أسره نطالب بذلك"... بهذه الكلمة أجاب الرئيس محمود عباس على سؤال احد الصحفيين حين سأله خلال مؤتمر صحفي عقده قبل عام مع نظيره الألماني كريستيان فولف عن موقفه من اسر الجندي جلعاد شليط.

ليس من نافلة القول أن نذكر أن هذا التصريح الأخير لعباس سبقه عشرات المواقف والبيانات التي أكد فيها طوال الخمس سنوات الماضية على ضرورة إطلاق سراح هذا الجندي دون قيد أو شرط، متناسيا في ذات الوقت عذابات (6000) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال ينتظرون ساعة الحرية وانكسار القيد.

والمتتبع لسياسة السلطة الفلسطينية تجاه قضية الأسرى يرى بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المسألة الجوهرية بالنسبة للرأي العام الفلسطيني تحولت إلى قضية هامشية ثانوية على أجندة القيادة الفلسطينية، ولم تتعدى أكثر من كونها شعارات فارغة.. جوفاء من حيث المضمون والشكل تفتقد لآلية عمل وطنية جادة تُنهي معاناة هؤلاء الأسرى.

ولعل الخطيئة الكبرى التي وقعت بها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قبولها بالتوقيع على اتفاقية أوسلو عام1993 دون الإشارة بنصوص واضحة إلى إطلاق سراح كافة الأسرى في سجون الاحتلال كأحد الاستحقاقات البديهية لأي اتفاق سلام يوقع بين كيانين متنازعين، لتترك السلطة في سجون الاحتلال أكثر من (300) أسير بقوا في قبضة الصهاينة حتى يومنا هذا بالرغم من التوقيع على هذه الاتفاقية.

إن القيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة ورئيسها وطاقمها المفاوض حصر خيارته في إنهاء ملف الأسرى باستجداء الصهاينة في كل جولة تفاوضية وجعلها متروكةً لـ"حسن النوايا الإسرائيلية" ولـ"تقوية معسكر الاعتدال في الشارع الفلسطيني" وهما السببان الإسرائيليان اللذان سيقا عند إطلاق سراح أي دفعة من الأسرى الفلسطينيين شارف غالبيتهم على انتهاء مدد اعتقالهم، في مسلسل متواصل من الخدع الإسرائيلية للمفاوض الفلسطيني.

لم تكتفِ السلطة بعجزها وتقصيرها في متابعة قضية الأسرى فحسب؛ بل عملت على عرقلة الجهود التفاوضية بين حركة حماس والصهاينة لإنهاء ملف شاليط، في نظرة حزبية ضيقة كانت مبنية على أساس أن إطلاق سراح الأسرى بعملية التبادل هو إضعاف لموقف القيادة الفلسطينية ونهجها التفاوضي الرافض للمقاومة المسلحة وزيادة في شعبية حركة حماس.


انتقل دور السلطة بعد ذلك من الموقف المعرقل للصفقة إلى موقف الباحث عن شاليط في أزقة وشوارع قطاع غزة لتسلميه للصهاينة وتصفية خاطفيه، فجُند المئات من عناصر الأجهزة الأمنية المنحلة بعد الحسم العسكري للبحث عنه وإيصال أية معلومة من شانها أن تدل الصهاينة على مكانه، حيث وصل بهم المطاف إلى البحث في حاويات القمامة.
كما صاحب هذا الدور المشبوه حملة إعلامية مثبطة (كعادة المنافقين) شنتها أبواق السلطة وحركة فتح الإعلامية التي روجت في كل مناسبة أن خطف الجندي الصهيوني جر الويلات والدمار على سكان قطاع غزة، كما لم يسلم مجاهدو القطاع الذين أتوا بشاليط من داخل دبابته من أوصاف قبيحة تعكس نفسية قائلها.

وعند الحديث عن علاقة السلطة الفلسطينية بملف الأسرى يٌطل التنسيق الأمني بوجهه المشوه، مذكرا أن عشرات الأسرى المؤبدين في سجون الاحتلال أو الذين ينتظرون صدور أحكامٍ مشابه؛ كانوا ضحية هذه السياسية الفلسطينية التي جعلت من أجساد المقاومين وسنوات أعمارهم دليلا اسودا على التزام السلطة بما عليها من تعهدات أمنية قطعتها على نفسها أمام الكيان الصهيوني.

ولعّل أعضاء خلية صوريف الأربعة المعتقلين منذ العام 1997 وقادة القسام عبد الله وبلال البرغوثي وسليم حجة الذين اختطفوا من مقر جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا عام2002 وقيادي الجبهة الشعبية احمد سعدات الذي اختطف من مقر سجن أريحا الفلسطيني عام 2006 وعناصر خلية ديمونا الخليلية وأبطال لجان المقاومة الشعبية الذين سلمهم طيرواي المخابرات وغيرهم عشرات المقاومين والقائمة تطول؛ لعلّهم يعون تماما معنى التنسيق الأمني الذي بفضل خطه الساخن بين قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهاز الشاباك الصهيوني انتهى بهم المطاف في قوائم الأسرى المؤبدين، بعد أن وجدوا إفادتهم واعترافاتهم التي أدلوا بها عند المحققين الفلسطينيين أمام مكاتب المحققين الصهاينة.

كما لم يسلم الأسرى المحررون من السجون الصهيونية من بطش أجهزة السلطة التي كانت تتسابق فيما بينها على اعتقالهم فور خروجهم من بوابات السجون الإسرائيلية دون أن تسمح لهم بمعانقة ذويهم، لتنطلق بهم سيارات الوقائي والمخابرات في مواكب مخزية رعناء إلى أقبية التحقيق وعتمة الزنازين بانتظار تُهمٍ جاهزة قرينتها الاعتقال بالجرم المشهود بعد الخروج من سجون الاحتلال على خلفية مقاومته.

وعن بطولات وحدات (الكوماندوز) الوقائية والمخابراتية في اقتحام منازل الأسرى فحدث ولا حرج، حيث تحولت منازل الأسرى في سجون الاحتلال إلى ساحة مفضلة لعناصر الأجهزة الأمنية يعيثون فيها فسادا ودمارا بحثا عن سراب زائف وتفريغا لحقد دفين عشش في عقولهم فصنع غشاوة على أبصارهم، وإذا ارتم الدليل فسألوا الحاجة أم سعيد بلال والدة الأسرى الثلاثة المؤبدين في سجون الاحتلال (عثمان ومعاذ وعبادة) حيث لم تشفع صورهم المعلقة على حائط منزلها في نابلس من تخريب المنزل وشتم وسب تضحيات أهله قبل أن يُعتقل ويضرب ابنها الرابع بكر وابنه سعيد أمام ناظرها الضعيف وجسدها النحيل.

وصلت مهزلة أجهزة السلطة أن أصدرت عشرات الأحكام الغيابية بحق عدد من الأسرى الذين لا زالوا في سجون الاحتلال، وكأن حال لسان قاضي الشيطان: ... هذا المتهم فار من وجه العدالة.. لذا حكمنا عليه غيابيا.

لم تدخر السلطة من جهدها جهدا في دعم ملف الأسرى وجعله على سلم أولوياتها !!! فقامت بإغلاق عدد من الجمعيات الخيرية التي تهتم بتقديم الدعم والمساندة القانونية والاجتماعية والمادية للأسرى وعائلاتهم وصادرت محتويات هذه المؤسسات وحساباتها المالية واعتقلت جميع العاملين فيها وعذبتهم وأهانتهم بتهمة مساعدة الأسرى.

كما تماشت السلطة الفلسطينية من حيث تدري أو لا تدري مع الهدف الصهيوني من اعتقال عشرات نواب المجلس التشريعي المتمثل في ضرب الحياة النيابية الفلسطينية، فعمدت السلطة على إغلاق المجلس التشريعي في وجه بقية النواب ومنعت رئيس المجلس د.عزيز دويك من دخول قبة البرلمان، كما كانت مكاتب نواب المجلس التشريعي عرضة لقرصنة الأجهزة الأمنية والمضايقات اليومية في هدف تكاملي مع الاحتلال لضرب الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

فوق هذا وذاك لم يسلم أسرى حركة حماس المحررين من سجون الاحتلال من التضييق عليهم في أرزاقهم من قبل أجهزة السلطة التي فصلت المئات منهم من وظائفهم واستثنتهم من جميع الامتيازات المكفولة لهم حسب القانون الفلسطيني الذي يمنح الأسير الأولية في التوظيف واحتساب الدرجات في السلم الوظيفي بناء على عدد سنوات الاعتقال.
كما جعلت من شهادة "حسن السيرة والسلوك" سيفا مسلطا على راقب من حاول منهم البدء بأي مشروع تجاري خاص، كما حُرمت عشرات عوائل الأسرى الحمساويين من منح أداء فريضة الحج التي كانت تُعطى لعوائل الأسرى بناء على امتيازات سعودية، واستعيض عنها بأسماء فتحاوية لا تنطبق عليها شروط المنحة، واسألوا إن شئتم هباش أوقافهم الذي حوّل قوافل الحجاج إلى جيش من مندوبي المخابرات والوقائي الذين كانت وظيفتهم عد أنفاس الحجج ورصد تحركاتهم.

بعد جرد الحساب هذا عن كيفية تعاطي السلطة الفلسطينية مع ملف الأسرى في سجون الاحتلال يطل علينا محمود عباس بموقف إعلامي ظاهره فيه الترحيب بصفقة التبادل وباطنه الاعتراض والامتعاض الداخلي من هذا الانجاز الذي يُسجل في رصيد قوى المقاومة التي صبرت وضحت وثبتت على مطالبها من اجل حرية الأسرى مقابل مواقف تفاوضية تتسم في أحسن الأحيان بالرخاوة والإهمال على اقل تقدير.

وبعد هذا ذاك.. يبقى السؤال مفتوحا... هل ستسمح السلطة الفلسطينية ومن ورائها الأجهزة الأمنية لحركة حماس في الضفة الغربية بعمل مراسم احتفالية تليق بتضحيات هؤلاء الأسرى؟ وهل ستسمح لهم بحرية الحركة ؟؟ أم أنها ستستمر في نهجها الأمني باعتقال الأسرى المحررين والتضييق عليهم؟؟ أم أن السلطة لا زال لديها قليل من خجل وبقية من حياء؟ ...الأيام بيننا وسنرى...