إصدارات لتصحيح المسار

[ابوالوليد المسلم]

المعلوم من علاقة الحاكم والمحكوم

رسالة قيمة لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- بعنوان (المعلوم من علاقة الحاكم والمحكوم)، وهذه الرسالة عبارة عن عشرة أسئلة طرحت على سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ضمن الضوابط الشرعية التي وضعها أهل العلم مستندين فيها إلى كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم.

وفيها يقول الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه-: قال الله تعالى:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

(النساء: 59)؛ فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد بأن المراد طاعتهم بالمعروف؛ فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في المعصية لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم : «ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية»، وقالصلى الله عليه وسلم : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».
ثم قال : فهذا يدل على أنهم لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تُؤمن.
ويقول -رحمه الله-: إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة.
ويقول -رحمه الله-: أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم؛ فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير، هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن في ذلك مصالح المسلمين عامة؛ لأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير؛ لأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر.
ويقول -رحمه الله-: فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعة، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل المعصية أو معاص وقعت منه بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرائق الطيبة الحكيمة، بالجدل، بالتي هي أحسن حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير).
- ويقول مبينا -رحمه الله- الطريقة المثلى في التعامل مع ما يصدر من ولاة الأمر من معاص: «فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر».
- ويبين -رحمه الله- طريقة المناصحة بقوله: ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرائق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير، وأن يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق.
ويقول -رحمه الله-: «من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة».
- ويقول -رحمه الله-: «الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده».
- ويقول -رحمه الله-: «يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاء، ومن أهم النصح أن يوفق للحق، وأن يعان عليه، وأن يصلح له البطانة، وأن يكفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء، فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات».
- ويقول -رحمه الله-: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع.
- وهذه الرسالة القيمة قد طبعت أول مرة في نهاية السبعينيات (1970م) ولا أعرف حقيقة على وجه الدقة سنة طباعتها لأول مرة، إلا أنه قد أعيدت طباعتها مرات عدة كان آخرها منتصف شهر ديسمبر المنصرم (12/2010 م) ضمن حملة إعلامية لملتقى ثقافي أقامته جمعية إحياء التراث الإسلامي بعنوان: (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) يوم الأربعاء الموافق 29/12/2010م.



اعداد: ناصر نعمه العنيزان

[ابوالوليد المسلم]

إصدارت لتصحيح المسار (2) فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الشبهات الواردة عليه

قامت جمعية إجياء التراث الإسلامي بطباعة كتاب: (فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفع الشبهات الواردة عليه) وتوزيعه؛ ومما تضمنه الكتاب في المبحث الأول حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل اللغة وفي الشرع، وخلص إلى أن الأمر بالمعروف هو : الأمر بكل ما فرضه الشارع، أو ندب إليه، والنهي عن المنكر هو: النهي عن كل محظور والوقوع فيه في الشرع، وفي المبحث الثاني يستدل المؤلف لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويوضح أنه من النصيحة التي هي من الدين، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، ومن أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها، ويرتفع سنامها.

فقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهمل، ولم يعالج استشرى في الجسم، وعسر علاجه بعد تمكنه من الجسم واستشرائه فيه، وكذلك المنكر إذا ترك، فلم يغير.
وفي المبحث الثالث يصف المؤلف القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين صفاته، فهو إما أن يكون متطوعاً يندب نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يطلب على عمله جزاء ولا شكوراً إلا من الله، وإما منصوباً قد نصبه الإمام، أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، وهو ما يطلق عليه (والي الحسبة) أو (المحتسب)، وهو موظف مختص من قبل الدولة، يقوم بمهمة الإشراف عن نشاط الأفراد في مجال الدين والأخلاق والاقتصاد، تحقيقاً للعدل والفضيلة، وفقاً للمباديء المقررة في الشريعة والأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن.
وفي المبحث الرابع يحدد المؤلف اختصاصات والي الحسبة في الأمر بكل معروف ظهر تركه، والنهي عن كل منكر ظهر فعله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله تعالى، أم بحقوق العباد، أم بالحقوق المشتركة بينهما.
وفي المبحث الخامس: يوضح المؤلف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإسلام والقدرة، فالعاجز عن تغيير المنكر بيده، أو لسانه أنكره بقلبه، وأن يكون عالماً بأحكام الشريعة عامة ، وأن يكون عالماً فيما يأمر، أو ينهى عنه، عفيفاً عن أموال الناس، متورعاً عن قبول الهدية، مأذوناً له من الإمام، أو نائبه إن كان محتسباً.
وفي المبحث السادس: يضع المؤلف آداب من يباشر الأمر والنهي، التي منها الرفق واللين، فمن شيمة المحتسب الرفق ولين القول والشفقة وسهولة الأخلاق عند أمره للناس ونهيه؛ وذلك ليكون قوله أبلغ في استمالة القلوب.
كذلك الصبر، أي أن يكون المحتسب صبوراً على ما أصابه، موطناً نفسه على لقاء المكروه، ومحتسباً ذلك عند الله.
القدوة الصالحة: فسيكون المحتسب عاملاً بما يأمر به ابتغاء وجه الله بقوله وفعله، وطلب مرضاته وإعزاز دينه.
وفي المبحث السابع: يحكم المؤلف كتاباته حين يضع الضوابط الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجب مراعاتها، ولا يجوز تجاهلها، ومن تلك أن يكون الآمر والناهي ذا علم صحيح، وفهم سليم، ورأي سديد بعد التثبت، بعيداً عن الظن القاصر، والاتهام القاسي، والهوى الباطل.
وأن يراعي مبدأ اليسر، ويبتعد عن التشدد والغلو، ويلزم جانب الاعتدال والوسطية، فالمطلوب أن يكون المحتسب معتدلاً في أمره ونهيه من غير إفراط ولا تفريط، وألا ينكر إلا ما علم أنه منكر.
فالمحتسب إنما يحتسب على تغيير كل منكر موجود في الحال والظاهر بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير خلاف فيه.
كذلك من الإصدارات المتميزة التي عالجت قضية طاعة ولي الأمر مباشرة وضمن رؤية عصرية كتاب: (المنهج الإسلامي في معاملة الحكام) جمع وتأليف وإعداد/ أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الله التويجري، وفي مقدمة هذا الكتاب وقف المؤلف على أهمية الموضوع فقال: من أعظم ما يهم الناس خاصتهم وعامتهم الذي هو من أهم مقومات أمنهم في دينهم ودنياهم ما يتعلق بتعاملهم مع ولاة أمرهم، وما يجب لهم من حق، وقد اشتملت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التشريع الحكيم لهذا الأمر العظيم فأكدت وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وحذرت من معصيتهم ومفارقة جماعة المسلمين، وليس بخاف ما تضمنه هذا التشريع القويم من الخير العظيم للأمة جمعاء؛ إذ باجتماع الكلمة يعم الأمن، وتستقيم أمور الناس في شؤون حياتهم، ويتحقق التعاون على الخير، ويتقون أضرار الفرقة والاختلاف وبذلك تقوى الأمة، وتكون مهابة الجانب. وفي معصية ولاة الأمر الشر المستطير والفساد الكثير وظهور الفتن وتسلط المجرمين؛ لذلك أولى أهل العلم السابقون منهم والمعاصرون هذا الجانب اهتمامهم، ونبهوا إلى ما تضمنته النصوص الشرعية من وجوب الطاعة بالمعروف والتحذير من الخروج عن الجماعة؛ لما يترتب علي ذلك من المفاسد العظيمة والأضرار الكبيرة.
وعمل المؤلف تمهيدا لكتابه أورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تحث على طاعة ولاة الأمر.
ثم ذكر بعد ذلك المصادر التي أخذ منها النقولات المتعلقة بالموضوع ومنها:
كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل وكتاب السنة لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال وكتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري وكتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاكائي وغيرها من المصادر العظيمة التي تزخر بها المكتبة الإسلامية.
ثم عقد فصلا جمع فيه متون العقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في مسائل طاعة ولي الأمر وكيف أن مصنفي هذه المتون عدّوا هذا الأصل العظيم من أهم الأصول؛ إذ يختلف أهل السنة عن أهل البدع من معتزلة وخوارج في هذه المسائل المهمة التي يترتب على الأخذ بها مصالح عظيمة وعلى تركها مفاسد كثيرة، ومن هذه المتون: العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي وكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبن تيمية وكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ الحكمي.
وفي الفصل الذي يليه بين وجوب البيعة والسمع والطاعة بالمعروف وبدأه بتعريف البيعة بأنها عهد على الطاعة، ثم ذكر الدليل على وجوب البيعة للإمام. قال الشوكاني -رحمه الله-: من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمه وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ (من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتتة موتة جاهلية).
ثم أورد إجابة الشيخ صالح الفوزان عن البيعة هل هي واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟ فأجاب فضيلته: تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة، والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة، وغيرهم من بقية الرعية تبع لهم، تلزمهم الطاعة بمبايعة هولاء، فلا تطلب البيعة من كل أفراد الرعية؛ لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم.
وهذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة.
والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنتا وسفك دماء وغير ذلك.
ثم عقد فصلا واختصه بإيراد فتاوى كبار العلماء حول البيعة والوفاء بالعهود أمثال سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ/ محمد بن الصالح العثيمين وسماحة الشيخ/ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ومن النقولات الواردة في هذه الفتاوى: سئل سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن رجل يمتنع عن الدعاء لولي الأمر فأجاب: هذا من جهله وعدم بصيرته؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ون النصيحة لله ولعباده.
فالمؤمن يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان .
ويقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في معرض رده على أحد الأسئلة : من يدعو أي إنسان إلى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة فأسيئوا الظن به بأنه منافق وبأنه فاجر ولا عهد له ولا دين ولا أمانه؛ لأن -والعياذ بالله- هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض.
وفي الفصل الأخير يورد المؤلف عددا من فوائد الدعاء لولاة الأمر وعد من ذلك :
أن المسلم حين يدعو لولي الأمر فإنه يتعبد ربه بهذا الدعاء وذلك؛ لأن سمعه وطاعته لولي الأمر إنما كان بسبب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .
في الدعاء لولي الأمر إبراء للذمة؛ إذ الدعاء من النصيحة والنصيحة واجبة على كل مسلم .
الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة والجماعة .
إن في الدعاء تصديقا لمبدأ السمع والطاعة وتأكيدا له وإعلانا به .
الدعاء لولي الأمر عائد إلى الرعية نفعه الأكبر إلى الرعية أنفسهم، فإذا صلح صلحت الرعية واستقامت أحوالها.
إن ولي الأمر إذا بلغه أن الرعية تدعو له فإنه يسر بذلك غاية السرور، ويدعوه ذلك إلى محبتهم ورفع المؤن ونحوها عنهم .
إن في ذلك ترويضا للرعية وتربية لها على الطاعة والانقياد لمن شرع الله طاعته من ولاة الأمور والوالدين والأزواج ونحوهم .
وفي الختام وضح المؤلف سبب كتابته في هذا الموضوع فقال:
لأنه من القواعد المقررة عند السلف زيادة الاعتناء بهذا الموضوع كلما زادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين .
فلم نكتب والله تزلفا للسلطان أو رغبة في المال أو ابتغاء وجاههة ولكن بمعرفة هذا الموضوع حق معرفته ورعايته حق رعايته يكون فيه بإذن الله اجتماع الكلمة والائتلاف ودحر الاختلاف .



اعداد: ناصر نعمه العنيزان

[ابوالوليد المسلم]

إصدارت لتصحيح المسار (3) المنهج الإسلامي في معاملة الحكام

في المقدمة وقف المؤلف على أهمية الموضوع فقال: من أعظم ما يهم الناس خاصتهم وعامتهم الذي هو من أهم مقومات أمنهم في دينهم ودنياهم ما يتعلق بتعاملهم مع ولاة أمرهم وما يجب لهم من حق، وقد اشتملت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على التشريع الحكيم لهذا الأمر العظيم، فأكدت وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وحذرت من معصيتهم ومفارقة جماعة المسلمين، وليس بخاف ما تضمنه هذا التشريع القويم من الخير العظيم للأمة جمعاء؛ إذ باجتماع الكلمة يعم الأمن وتستقيم أمور الناس في شؤون حياتهم ويتحقق التعاون على الخير، ويتقون أضرار الفرقة والاختلاف وبذلك تقوى الأمة، وتكون مهابة الجانب، وفي معصية ولاة الأمر الشر المستطير والفساد الكثير وظهور الفتن وتسلط المجرمين؛ لذلك أولى أهل العلم السابقون منهم والمعاصرون هذا الجانب اهتمامهم، ونبهوا إلى ما تضمنته النصوص الشرعية من وجوب الطاعة بالمعروف والتحذير من الخروج عن الجماعة؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة والأضرار الكبيرة.

وعمل المؤلف تمهيدا لكتابه أورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تحث على طاعة ولاة الأمر.
ثم ذكر بعد ذلك المصادر التي أخذ منها النقولات المتعلقة بالموضوع ومنها: كتاب أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل وكتاب (السنة) لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال وكتاب (شرح السنة) للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري، وكتاب (الشريعة) للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وكتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للاكائي وغيرها من المصادر العظيمة التي تزخر بها المكتبة الإسلامية.
ثم عقد فصلا جمع فيه متون العقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في مسائل طاعة ولي الأمر وكيف أن مصنفي هذه المتون عَدّوا هذا الأصل العظيم من أهم الأصول؛ إذ يختلف أهل السنة عن أهل البدع من معتزلة وخوارج في هذه المسائل المهمة التي يترتب على الأخذ بها مصالح عظيمة وعلى تركها مفاسد كثيرة ومن هذه المتون : العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي وكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ الحكمي.
وفي الفصل الذي يليه بين وجوب البيعة والسمع والطاعة بالمعروف وبدأه بتعريف البيعة بأنها عهد على الطاعة، ثم ذكر الدليل على وجوب البيعة للإمام. قال الشوكاني رحمه الله: «من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمه وابن حبان في صحيحه من حديث الحارث الأشعري بلفظ «من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية».
ثم أورد إجابة الشيخ صالح الفوزان عن البيعة هل واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة؟
فأجاب فضيلته: تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إماما للمسلمين على الكتاب والسنة والذين يبايعون هم أهل الحل والعقد من العلماء والقادة، وغيرهم من بقية الرعية تبع لهم تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء فلا تطلب البيعة من أفراد الرعية كلهم؛ لأن المسلمين جماعة واحدة ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم. وهذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة.
والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف، ويتحقق بها الأمن والاستقرار دون مزايدات ومنافسات فوضوية تكلف الأمة مشقة وعنتا وسفك دماء وغير ذلك.
ثم عقد فصلا واختصه بإيراد فتاوى كبار العلماء حول البيعة والوفاء بالعهود أمثال سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله- وفضيلة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- والشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-، ومن النقولات الواردة في هذه الفتاوى:
سئل سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن رجل يمتنع عن الدعاء: هذا من جهله وعدم بصيرتهة؛ لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده.
فالمؤمن يدعو للناس بالخير والسلطان أولى من يدعو له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة؛ فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح . وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: «لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان»، ويقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في معرض رده عن أحد الأسئلة: من يدعو أي إنسان إلى الخروج عن طاعة الإمام وعدم السمع والطاعة فأسيؤوا الظن به بأنه منافق وبأنه فاجر ولا عهد له ولا دين ولا أمانه؛ لأنه -والعياذ بالله- هذه الدعوات تدعو إلى الفوضى وإلى سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض.
وفي الفصل الأخير يورد المؤلف عددا من فوائد الدعاء لولاة الأمر وعد من ذلك:
1- أن المسلم حين يدعو لولي الأمر فإنه يتعبد ربه بهذا الدعاء؛ وذلك لأن سمعه وطاعته لولي الأمر إنما كان بسبب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .
2- في الدعاء لولي الأمر إبراء للذمة؛ إذ الدعاء من النصيحة والنصيحة واجبة على كل مسلم.
3- الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة والجماعة.
4- إن في الدعاء تصديقا لمبدأ السمع والطاعة وتأكيدا له وإعلانا به.
5- الدعاء لولي الأمر نفعه الأكبر عائد إلى الرعية أنفسهم فإذا صلح صلحت الرعية واستقامت أحوالها.
6- أن ولي الأمر إذا بلغه أن الرعية تدعو له فإنه يسر بذلك غاية السرور، ويدعوه ذلك إلى محبتهم ورفع المؤن ونحوها عنهم.
7- أن في ذلك ترويضا للرعية وتربية لها على الطاعة والانقياد لمن شرع الله طاعته من ولاة الأمور والوالدين والأزواج ونحوهم.
وفي الختام وضح المؤلف سبب كتابته في هذا الموضوع فقال:
لأنه من القواعد المقررة عند السلف زيادة الاعتناء بهذا الموضوع كلما زادت حاجة الأمة إليه سدا لباب الفتن وإيصادا لطريق الخروج على الولاة الذي هو أصل فساد الدين. فلم نكتب والله تزلفا للسلطان أو رغبة في المال أو ابتغاء وجاهة ولكن بمعرفة هذا الموضوع حق معرفته ورعايته حق رعايته يكون فيه بإذن الله اجتماع الكلمة والائتلاف ودحر الاختلاف.



اعداد: ناصر نعمه العنيزان

[ابوالوليد المسلم]

1. 
   

إصدارات لتصحيح المسار (4)

وجادلهم بالتي هي أحسن

مما أصدرته جمعية إحياء التراث الإسلامي كتاب ضم بين دفتيه مناقشة علمية هادئة – كما وصفها المؤلف – ثماني عشرة مسألة متعلقة بحكام المسلمين مدعمة بالنقل عن الشيخين: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد الصالح بن عثيمين رحمها لله -تعالى- وهو كتاب (وجادلهم بالتي هي أحسن) تأليف الشيخ بندر بن نايف المحياني العتيبي، وفي مقدمة الكتاب يذكر المؤلف أنه أجاب به عن عدد كبير من الشبهات التي تثار من حين لآخر يلبس بها على الأمة ويتعدى بها على السنة بل ويروج لها لكثيرون -هداهم الله- من حيث يدرون بحقيقتها ويشعرون أو من حيث لا يدرون ولا يشعرون.

وقد اعتمد الباحث على منهجية واضحة في الرد على هذه الشبه تمثلت في:
- الإيجاز والاعتناء بالدليل الشرعي مع الإشارة لأصول أهل السنة والجماعة.
- النقل عن أهل العلم ولاسيما الشيخين: عبد العزيز بن باز ومحمد بن الصالح العثيمين.
- رد المؤلف الشبه من وجهين: الأول رد على جميع الشبه من خلال أربعة فصول جامعة قررها أهل السنة والجماعة:
الأصل الأول: المسلم مأمور بالتثبت فيما يبلغه من الأخبار؛ إذ ليست كل الدعاوى التي تثار على حكام المسلمين صحيحة فيجب التأكد من صحة الخبر.
الأصل الثاني: أجمع أهل السنة على عدم جواز الخروج على ولي الأمر إلا إذا وقع في الكفر البواح؛ ولذلك يقال إن الكثير من الشبه ما هي إلا معاص لا تصل بفاعلها إلى حد الكفر.
الأصل الثالث : ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا؛ إذ قد يوجد فيه ما يمنع من تكفيره؛ ولذلك فإنه يقال إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفرات، ولكن ليس لأحد أن يعامل هذا الحاكم معاملة الحاكم الكافر حتى تقام عليه الحجة.
الأصل الرابع: الخروج على الحاكم الكافر ليس -على إطلاقه بل هو مشروط بـ:
-وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان.
-إقامة الحجة عليه.
-القدرة على إزالته.
-القدرة على تنصيب مسلم مكانه.
-ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر ولذلك يقال: ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافرا جاز الخروج عليه.
أما الرد التفصيلي لكل شبه على حدة.
وقد تفرد هذا الكتاب بأنه -بإذن الله- جامع ومانع فقد جمع ثماني عشرة شبهة تثار حول حكام المسلمين، ثم جاء الرد عليها ردا شرعيا عقلانيا مدعما بالآيات الصريحات من كتاب الله والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام من العصور الأولى والقرون المفضلة إلى علماء هذا العصر المخلصين الصادقين مما تقوم به الحجة على العالم والمتعلم والجاهل؛ فلا يبقى لصاحب شبه أو مغرر به أو جاهل بكلام أهل العلم في هذه القضايا حجة ولا تقوم له كلمة في هذا المجال.
فقد أورد المؤلف كل شبه على حدة ثم عمل على تفنيدها، وبعثرها من أساسها بالدليل الشرعي المحكم الذي لا يدع للهوى أو التعصب أو التحكم بالنص مجالا ثم أورد من نقولات الأئمة وكلام العلماء ما يبين مراد الله، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الوارد في النصوص الشرعية.
- الشبهة الأولى: طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس من قريش.
- الشبهة الثانية: طعنهم في بيعة من أخذ الحكم بالقوة.
- الشبهة الثالثة: اعتقاد أن الطاعة لا تجب إلا على من بايع بنفسه.
- الشبهة الرابعة: الطعن بحجة أنهم أدخلوا المشركين جزيرة العرب.
- الشبهة الخامسة: الطعن بحجة أنهم استعانوا بالكفار.
- الشبهة السادسة: الطعن بحجة أنهم أضاعوا أموال الدولة.
- الشبهة السابعة: تجويز الخروج على الحاكم الفاسق.
- الشبهة الثامنة: تجويز الخروج على الحاكم المبتدع.
- الشبهة التاسعة: تجويز الخروج على الحاكم الظالم.
- الشبهة العاشرة: التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا.
- الشبهة الحادية عشرة: التكفير بمسألة إعانة الكافر على المسلم مطلقا.
- الشبهة الثانية عشرة: التكفير بحجة أنهم يوالون الكفار.
- الشبهة الثالثة عشرة: التكفير بحجة أنهم أماتوا الجهاد.
- الشبهة الرابعة عشرة: التكفير بحجة أنهم يعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين.
- الشبهة الخامسة عشرة: التكفير بحجة أنهم يأذنون بالربا ويحمونه.
- الشبهة السادسة عشرة: التكفير بمسألة لبس الصليب مطلقا.
- الشبهة السابعة عشرة: التكفير بحجة أنهم أصحاب مكوس.
- الشبهة الثامنة عشرة: التكفير بحجة أنهم طواغيت .

التربية الوقفية (الأمانة العامة للأوقاف نموذجا)

تأليف: مجموعة من الباحثين

يتناول الكتاب في فصوله الخمسة أبحاثاً موسعة تتعلق بالتربية الوقفية وتعريفاتها والأبعاد التربوية والأخلاقية للوقف الإسلامي، فضلا عن روائع الأوقاف في العهود الإسلامية، مشيراً إلى ما تمثله بعض المؤسسات الوقفة المعاصرة من نماذج عملية لتطبيق العمل الوقفي الإسلامي بطريقة معاصرة كالأمانة العامة للأوقاف، وفي الفصل الأخير يتحدث الكتاب عن الدعوة إلى الوقف كالتأصيل الشرعي، ومفاهيم الإعلام والتسويق الوقفيان، والفئات المستهدفة من الدعوة إلى الوقف، وأنشطة الدعوة إلى الوقف.
وفي هذا الكتاب يقول الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي: الوقف الإسلامي كان وما زال مشروعا حضاريا إن أحسنا تطبيقه بتشريعاته وأحكامه، ومخرجاته ومقاصده وغاياته، وإن كثيرا من المشكلات التي نعيشها ستحل بمشيئة الله تعالى؛ فنظام الوقف نظام مرن؛ لذا أخرج أهل العلم له المسائل، وقعدوا له القواعد، واجتهد عدد من كتاب الفقهاء من مختلف المذاهب في النظر في أحكامه وضبطها وبحث الجديد منها ونشر المئات من المسائل وتفريعاتها بفقه الوقف، ويقول أيضا: ونحن على يقين بأن التربية الوقفية لها الدور الأكبر على مدار التاريخ الإسلامي في إيجاد الأوقاف التي ساهمت في بناء حضارة إسلامية شهد لها التاريخ، وطالب الأمين العام بدارسة الوقف في الجامعات الشرعية بوصفها مادة؛ حيث قال: ونقترح أن يخصص منهج دراسي في كليات الشريعة الإسلامية والدراسات العليا للتوعية في أحكام الوقف وعلومه ودوره الحضاري وتطبيقاته العملية.
وقد اهتم الوقف الإسلامي بالعديد من الجوانب الحياتية المضيئة، التي قد لا تخطر ببال أحد اليوم؛ ولذلك تحدث الباحثون في هذه الجوانب تحت عنوان: (روائع الوقف الإسلامي)، ومنها وقف تزويج الشباب والفتيات، ووقف إعارة الحلي، ووقف المذاكرة، ووقف رعاية خيول الجهاد المسنة، ووقف تطبيب الحيوانات، ووقف الطيور المهاجرة، ووقف الإيحاء إلى المريض بالشفاء، ووقف رعاية القطط، ووقف تعريس المكفوفين، ووقف تدريب الأيتام، ووقف سكن المسافرين، ووقف تنظيف البحيرات، وغير ذلك من روائع الأوقاف الإسلامية التي تؤكد كيف اهتم الإسلام برعاية الإنسان والحيوان والاهتمام بهم، وكيف كانت الحضارة الإسلامية سباقة عن غيرها من الحضارات في وضع أسس واضحة للتكافل الإجتماعي التي يتباهى بها الآخرون اليوم!! بينما أصبح المسلمون يعيشون في أفقر حالات البؤس الاجتماعي والتخلف الحضاري بسبب ابتعادهم عن مبادئهم الإسلامية، وقد كان الوقف الإسلامي يمثل نموذجا رائعا من نماذج التقدم العلمي والحضاري لهذه الأمة كما يوضحها كتاب التربية الوقفية الذي بين أيدينا الآن.

يقعالكتاب في 258 صفحة وهو من إصدارات الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت.

اعداد: ناصر نعمه العنيزان