دفاعًا عن فهم سلف الأمة!

[ابوالوليد المسلم]

دفاعًا عن فهم سلف الأمة!

كتبه/ شريف بكري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد وصلني منشور افتتحه كاتبه بقوله: "خدعوك فقالوا: كتاب وسُنَّة بفهم سلف الأمّة"، تضمن عددًا من المغالطات العلمية وقع فيها الكاتب -هدانا الله وإياه-.
والمغالطات تبدأ من عنوان المنشور؛ إذ كان يجمل بالكاتب أن يختار تعبيرًا أجود من هذا؛ لأن العبارة المذكورة أقرها الكاتب في ثنايا كلامه بمعنى معين.
ولن نقف كثيرًا عند هذه النقطة لنتجاوزها لما هو أهم.
قال الكاتب: "خدعوك فقالوا: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة!".
وهذه لافتة تتضمن مغالطة مكشوفة لأسباب، أهمها:
قوله: "إن سلف الأمة ليس لهم فهم واحد للكتاب والسنة، بل عشرات الأفهام، واختلفوا حتى في مسائل الاعتقاد، والحجّة في إجماعهم لا في أقوال أفرادهم، حتى إن قول الصحابي ليس حجّة عند الجمهور؛ فكيف بمن دونه؟! ولم يُثبت أحدٌ من أهل السنة العصمة لأفراد السلف الصالح؛ لا في العقائد ولا في الفروع، وحجية الإجماع ليست خاصة بإجماع السلف، بل إذا أجمع الخلف على حكم كان إجماعهم حجَّة، فمَنْ مِنَ السلف تتبع فهمه للكتاب والسنة؟".
والرد:
- مصطلح "فهم سلف الأمة" أعمق بكثير مما يظنه الكاتب، ففهم سلف الأمة ليس معناه آراء الأفراد في مسائل الفروع أو حتى المسائل الملحقة بمسائل الأصول، لكن فهم سلف الأمة أوسع من ذلك بكثير، والمفاجأة أن فهم سلف الأمة يتضمن في داخله الخلاف أيضًا وطريقة التعامل معه.
- "فهم سلف الأمة" ليس خطًّا رفيعًا كما تخيله الكاتب فنقضه، لكن فهم سلف الأمة يمثل دائرة واسعة كل ما كان داخلها كان موافقًا لفهم سلف الأمة، وما كان خارجها لم يكن كذلك، فعندك مثلًا الشافعي كان يفسر القرء بالحيض، وأبو عبيد القاسم بن سلام يفسره بالطهر، وتناظرا في هذه المسألة، فمن منهما موافق لفهم سلف الأمة؟ في الحقيقة: إن كلًّا منهما موافق لفهم سلف الأمة.
قيل: إن بعد هذه المناظرة تبدلت المواقف، فتبنى الشافعي مذهب القاسم بن سلام، وتبنى القاسم بن سلام مذهب الشافعي في تلك المسألة، حتى بعد تبدل المواقف ما زال الاثنان موافقين لفهم سلف الأمة لانطلاقهما من منطلق شرعي صحيح.
هذا يجعلك تعيد التفكير في قضية تحرير معنى "فهم سلف الأمة"؛ أن فهم سلف الأمة يشمل أصول العقائد والأحكام، ويشمل منهج التلقي والاستدلال والتطبيق، وكل هذا مجمع عليه فلا خلاف بين سلف الأمة في أصول العقائد والأحكام، فكلهم اعتقادهم واحد في الأصول فلم يجوز أحد منهم التعطيل ولا التشبيه، ولا الرفض ولا النصب، ولا التكفير بغير حق، ولا الإرجاء، ومعلوم أن الصحابة ليس فيهم صحابي واحد تابعًا الخوارج، ولا تابعًا للروافض، وهذا إجماع غفل عنه الكاتب، فليست العبرة بما تراه طائفة من الطوائف، لكن العبرة بما هو موافق للأصول.
كذلك منهج الاستدلال والتلقي تجد إجماع السلف على تقديم النص على ما سواه، وأن لا يقدموا على كلام الله ولا كلام رسوله قول أحد كائنًا من كان، كذلك ردوا على من نازع في ذلك الأصل من المتكلمين أتباع الفلاسفة.
كذلك عند التطبيق تجد فهم سلف الأمة حاضرًا بوضوح، فلا خلاف عندهم في قضية الموازنة بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، واقتضاء القول العمل، ومراعاة الأحوال العامة والموازنات عند التعارض مع تعذر الجمع، وغير ذلك من الأصول.
هذه هي الدائرة الواسعة التي نقصدها عندما نذكر "فهم سلف الأمة" أن هناك إطارًا معينًا لا بد أن تكون داخله لتكون موافقًا لفهم سلف الأمة حتى وإن حصل اختلاف في آحاد المسائل.
- أيضًا في قضية الخلاف لا بد أن نقرر معنى مهم، وهو: أن دلالات النصوص ليست على درجة واحدة، فأصول الدين دلالة النصوص عليها واضحة لا تخفى، أما دلالة بعض النصوص على بعض الفروع قد يكون فيها قدر من الإجمال مع وجودها داخل إطار محدد، ولعل من حكمة الشارع في ذلك استخراج عبودية الاجتهاد وأن يبذل العالم وقته وجهده وفكره لتطلب مراد الله تبارك وتعالى من هذا النص، وهذه عبودية يحبها الله تبارك وتعالى، مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة كون الاجتهاد داخل الإطار الذي شرعه الله، فمثلا خلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج فقال ابن عباس رآه بقلبه وقال بقية الصحابة لم يره، كذلك خلاف العلماء في رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة، فمسألة الرؤية من حيث الأصل من مسائل أصول الاعتقاد المجمع عليها بعد النصوص الصريحة الواردة فيها، لكن مسألة رؤية النبي لربه ليلة المعراج أو مسألة رؤية غير المؤمنين لربهم في عرصات يوم القيامة هي مسألة ملحقة يصح وقوع الاختلاف فيها لعدم وجود النص القاطع في تلك المسألة مع دخول الجميع داخل الإطار العام وهو إثبات رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة فهذا أصل لا خلاف فيه.
قال المعترض:
"الثاني: أن السلف الصالح عندك ليسوا سلفًا صالحًا عند غيرك: كأبي سعيد الدارمي وعبد الله بن أحمد، فهما من السلف الصالح عندك وليسا كذلك عند غيرك، والسلف الصالح عند غيرك ليس سلفًا صالحًا عندك، كالحارث المحاسبي وابن كُلَّاب فهما من السلف الصالح عند الأشاعرة، والقاسم بن إبراهيم الرسي (170 - 242هـ)، والهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (245 - 298هـ) من السلف الصالح عند الزيدية، وعبد الله بن إباض (أدرك كثيرًا من الصحابة) وأبو عبيدة مسلمة بن أبي كريمة (تقريبًا 45 هـ -150 هـ) من السلف الصالح عند الإباضية".
الرد:
هناك مغالطة واضحة وقع فيها الكاتب، وهي أنه قرن بين ذِكْر الدارمي وعبد الله بن أحمد وبين ذكر ابن كلاب ورؤوس الإباضية والزيدية؛ إذ الدارمي وعبد الله قطعا من أئمة السلف لا يُحفظ عنهم مخالفة في الأصول قائمة على اضطراد أصل مبتدع كما هو الحال مع رؤوس المتكلمين والإباضية والزيدية.
أيضًا سبق التنبيه أنه ليست العبرة بمن يعتبر من على فهم السلف أو موافق لمذهب السلف، وليست العبرة أيضًا بمجرد الحضور التاريخي في حقبة زمنية فاضلة، وإنما العبرة بدخول الشخص داخل دائرة فهم السلف، فمن ذكرهم الكاتب -غير الدرامي وعبد الله بن أحمد- وقع منهم من مناقضة ما جاء به الرسول، بل ومن الاضطراب داخل مذهبهم نفسه ما يجزم الواقف عليه أن هذا قطعًا مخالف لإجماع من سبقهم من السلف، فتعطيل الصفات واختراع كيفيات لبعض الصفات تناقض الشرع والعقل، وترك النص، واتباع نتاج عقول الكفار والملاحدة، ونبذ خير جيل في هذه الأمة وتكفير عموم المسلمين، أو الحكم بخلود بعضهم في النار؛ هذا لا حكم له إذ الشاذ لا حكم له، ولم يرد عن الصحابة نقل واحد يوافق مذهبًا من تلك المذاهب المخترعة، فاختلاف تلك الطوائف فيما بينها حجة عليهم لا لهم.
قال المعترض:
"الثالث: أن معيار تحديد السلف أصبح مطّاطًا تضيّقه متى تشاء حتى تُخرج أبا حنيفة من السلف الصالح وتجعله في عداد المرجئة، وتمطّه متى تشاء حتى تصل به إلى القرن الثامن الهجري لتدخل فيه ابن تيمية!".
الرد:
هذه تهمة بلا بينة، فلم يقل أحد أن ابن تيمية من السلف، بل كل ما نقوله: إنه موافق لمذهب السلف، أو أنه يسير على منهج السلف، أما الإمام أبو حنيفة فمعدود من أهل السنة والجماعة، نعم خالف معتقد السلف المجمع عليه في قضية الإيمان ووافق فيها شيخه حماد بن أبي سليمان وكلاهما من أئمة أهل السنة والجماعة في العموم، لكن عند التفصيل فهما خالفا سلف الأمة في تلك المسألة.
أيضًا مخالفة حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة ليست كمخالفة المرجئة ولا المتكلمين مثلًا؛ لأن مخالفتهما وقعت بسبب خطأ في فهم بعض نصوص الشرع وليس لانتحالهما مذهبًا كلاميًّا بنيا عليه قولهما هذا، فلا يستويان قطعًا مع المرجئة على اختلاف درجاتهم: كالجهمية والأشاعرة؛ الذين بنوا مذهبهم على منظومة كلامية متكاملة الأركان.
قال المعترض:
"الرابع: قيَّدتم لافتة "سلف الأمة" بقيد الاتِّباع لا التقليد، وفرَّقتم بين الأمرين، فإذا لم تعرفوا وجه دلالة النص عند السلف -وذلك أمر يقصر عنه غالبكم-، تركتم فهم السلف لأفهامكم التي تتسم بالسطحية إلا ما ندر".
الرد:
هذه أيضًا تهمة بلا بينة، ومن تأمل النقاط التي ذكرتُها سابقًا تبيَّن له معنى اتباع فهم سلف الأمة بمفهومه الشامل، وليس المفهوم الضيق الذي ظنه الكاتب.
قال المعترض:
"الخامس: أن هذه الحجية لأقوال السلف تلبسونها متى شئتم وتنزعونها متى شئتم، فحينما تواجهكم بعض نصوص السلف الذين تُقرُّون بإمامتهم -كابن حبان والطحاوي-، تنزعون عباءة اتباع السلف لتقولوا إنهما تأثرا بأهل الكلام والجهمية، وكلٌّ يُأخذ منه ويرد إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-! بل إنّكم تفرّقتم إلى طوائف وجماعات متناحرة تُبدِّع كل واحدة الأخرى، وترميها بسهام الضلال، بل والزندقة أحيانًا، وكل فرقة منكم تزعم أنها تفهم الكتاب والسنّة بفهم سلف الأمة!".
الرد:
- راجع النقطة قبل السابقة في مناقشة الكلام في أبي حنيفة -رحمه الله-.
قال المعترض:
"السادس: أن فهم السلف الصالح كاد أن ينحصر في قولهم: (لا تقلدني ولا تقلد مالكًا، ولا الثوري ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا)، فأصبح فهم السلف للكتاب والسنة هو الأخذ من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى أفهام السلف، أي أن التشبث بفهم السلف الصالح هو عينه دليل مخالفتهم، بل وخرق إجماعهم! ففهم السلف هو = التخلي عن فهم السلف! ودونك عشرات المسائل التي خرق فيها القوم إجماع السلف".
الرد:
المراد من أقوال الأئمة هو إعلاء مرجعية النص وأنه الأصل الذي ينطلقون منه، وليس معناه أنهم في وادٍ والنصوص في وادٍ آخر؛ لذلك نبهوا على ذلك لعلمهم أنهم قد يخفى عليهم نص أو يخطئوا في فهمه أو تخفى عليهم أوجه الدلالة فيه أو يخطئوا في تضعيف أو تصحيح، أو تقديم أو تأخير؛ لأنهم بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم ويتخلف عنهم التوفيق أحيانًا، فإذا وقع لهم شيء من ذلك وجب على غيرهم اتباع الأصل الذي ينطلقون منه ووجب على من كانت عنده الملكة أن يبيِّن مخالفتهم للأصل الأول.
فهذا كان تعليقا مختصرًا على النقاط التي ذكرها الكاتب.