الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث

[أم عبد الله]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

- الذي إنتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد : أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد , بل يقيد بالصحابي أو البلد , وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا أنظر صفحة 22 : ........ ص 22

- الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري : أن عدة ما في البخاري من المتون الموصلة بلا تكرار 2602 ومن المتون المعلقة المرفوعة 159 فمجموع ذلك 2761 و ان عدة أحاديثه بالمكرر وبما فيه من التعليقات وامتابعات واختلاف الروايات 9084 وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين ص 25

- قال ابن الصلاح : وجميع ما فيه صحيح مسلم بلاتكرار نحو أربعة آلاف , وقال العراقي وهو بالمكرر يزيد على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه , قال : وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة أنه إثنا عشر ألف حديث ص 25

- قال ابن الصلاح في شرح مسلم : من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيحين فقد غفل وأخطأ , بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه , وعلى أي وجه اعتمد ص 27

- قال ابن كثير : وقد خرّجت – بضم الخاء وكسر الراء – كتب كثيرة على الصحيحين , يؤخذ منها زيادات مفيدة , وأسانيد جيدة : كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني , وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم , وكتب أخر إلتزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي , وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا . ص 27



- موضوع المستخرج كما قال العراقي : أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب , فيجمع معه في شيخه أو من فوقه , قال ابن حجر : وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد , حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة – إلى أن قال – وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه , وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب ص 27

- قال ابن كثير : يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد و المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا , وليست عندهما , و لا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة , قال الشيخ أحمد شاكر : هذا الكلام جيد محقق , فإن المسند للإمام أحمد هو عندنا أعظم من دواوين السنة , وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تخرج في الكتب الستة ص 27

- قال السيوطي في اللآلئ : ذكر الزركشي في تخريج الرافعي : أن تصحيح الشيخ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي أعلى مزية من تصحيح الترمذي وابن حبان وقال ابن كثير كان بعض الحفاظ من مشايخه - كأنه يعني ابن تيمية - يرجحه - أي كتاب المختارة للمقدسي- على مستدرك الحاكم ص 29


- اختلف العلماء في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك , فبالغ بعضهم فزعم أنه لم يرى فيه حديثا على شرط الشيخين , وهذا كما قال الذهبي : " إسراف وغلو " وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا , وهو تساهل , والحق ما قاله الحافظ ابن حجر : " إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه , فأعجلته المنية . ص 30

- قال السيوطي في شرح الموطأ : " الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح , لا يستثنى منه شيء " قال الشيخ شاكر : " وهذا غير صواب , والحق أن ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحاح كلها , بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين , وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى , وإنما لم يعد في الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره ثم إن الموطأ رواه عن مالك كثير من الأئمة , وأكبر رواياته - فيما قالوا - رواية القعنبي , والذي في أيدينا منه رواية يحيى الليثي وهي المشهورة الأن , ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهي مطبوعة في الهند ص 30

- قال ابن كثير : وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ للإمام مالك وعلقوا عليه كتبا جمة ومن أجود ذلك كتابا التمهيد والإستذكار للشيخ أبي عمر بن عبدالبر النمري القرطبي ص 31

- قال ابن كثير : وقول الحافظ أبي علي بن السكن , وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي : إنه صحيح , فيه نظر , وإن له شرطا في الرجال أشد من مسلم غير مسلم , فإن فيه رجالا مجهوين إما عينا أو حالا , وفيهم الجروح , وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة . ص 31