لا ضرر ولا ضرار - أصل عظيم من أصول الدين

[ابوالوليد المسلم]

لا ضرر ولا ضرار - أصل عظيم من أصول الدين


نهت الشريعة الإسلامية عن الضر، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل، فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنْ «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار» وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ«لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ»، وقال «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

هذا الحديث هو قاعدة عظيمة عند أهل العِلم، مع قصر ألفاظه واختصار كلماته إلا أنه يشتمل على قواعد، وليس على قاعدة واحدة، وهو يدخل في كثير من الأحكام الشرعية، ويبيّن السياج المحكم الذي بنته الشريعة لضمان مصالح الناس، في العاجل والآجل، ومعنى «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» أن الإنسان لا يجوز له أن يضرّ بنفسه ولا بغيره، فقوله - صلى الله عليه وسلم - «لاَ ضَرَرَ» والضرر يكون في البدن، ويكون في المال، ويكون في الأولاد، ويكون في الأنعام وغيره، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «وَلاَ ضِرَارَ» أي ولا مضارة.

وإذا تأملنا في لفظ الحديث، فإننا نجد أنه قد نفى الضرر أولا، ثم نفى الضرار ثانيًا، وهذا يدل على وجود فرق بين معنى الضرر ومعنى الضرار، وقد ذكر العلماء كلاما مطولا حول ذلك، وأقرب تصوّر لمعنى الكلمتين: أن نفي الضرر إنما قُصد به عدم وجود الضرر فيما شرعه الله لعباده من الأحكام، وأما نفي الضرار: فأُريد به نهي المؤمنين عن إحداث الضرر أو فعله.

ومن هنا، فإن نفي الضرر يؤكد أن الدين الإسلامي يرسّخ معاني الرحمة والتيسير، وعدم تكليف الإنسان ما لا يطيق، فلا يمكن أن تجد في أحكامه أمراً بما فيه مضرّة، أو نهيًا عن شيء يحقق المصلحة الراجحة، وإذا نظرت إلى ما جاء تحريمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فلابد أن تجد فيه خبثا ومفسدة، مصداقا لقوله -تعالى-: {ويحرّم عليهم الخبائث} (الأعراف: 157 ).

ومن ناحية أخرى فإن كل ما ورد في الكتاب والسنة من أوامر، فالأصل أنها مقدورة، داخلة ضمن حدود الطاقة، وإذا عرض للإنسان أحوال تمنعه من إتمام الامتثال بالأمر الشرعي، كأن يلمّ به مرض أو عجز أو نحوهما، فهنا يأتي التخفيف من الله -تعالى-، كما في رخصة الإفطار في نهار رمضان، ورخصة الجمع والقصر في الصلاة، وغير ذلك كثير.


ولم يقتصر الحديث على نفي الضرر في الشريعة، بل أتبعه بالنهي عن إضرار العباد بعضهم لبعض، فالمكلف منهي عن كل فعل يترتب عليه إضرار الآخرين، سواء قصد صاحبه الإضرار أم لم يقصد، وهذا أصل عظيم من أصول الدين؛ فإن الفرد إذا التزم صيانة حقوق غيره وعدم الإضرار بها، فإن من شأن ذلك أن تقل المنازعات بين الناس، فينشأ المجتمع على أساس من الاحترام المتبادل بين أفراده، أما إذا تخلى الناس عن العمل بهذا المبدأ، وصار كل إنسان ينظر إلى مصلحته دون أي اعتبار للآخرين، فهنا تحصل الكارثة، وتشيع الأنانية المدمرة، وهذا ما جاء الإسلام بإزالته والقضاء عليه.
منقول