تفسير "محاسن التأويل"محمد جمال الدين القاسمي متجدد إن شاء الله

[ابوالوليد المسلم]

تفسير "محاسن التأويل"
محمد جمال الدين القاسمي
سورة البقرة
المجلد الثالث
صـ 406 الى صـ 410
الحلقة (80)
العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معا، لشمول القصاص لهما. والحياة أيضا في قصاص الأعضاء ; لأن قطع العضو ينقص أو ينغص مصلحة الحياة، وقد يسري إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل!. [ ص: 406 ] في أول الآية: ولكم وفيها لطيفة، وهي: بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص، وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم، لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم..! انتهى.

وقوله تعالى: يا أولي الألباب المراد به: العقلاء الذين يعرفون العواقب ويعلمون جهات الخوف. فإذا أرادوا الإقدام على قتل أعدائهم، وعلموا أنهم يطالبون بالقود، صار ذلك رادعا لهم ; لأن العاقل لا يريد إتلاف غيره بإتلاف نفسه. فإذا خاف ذلك كان خوفه سببا للكف والامتناع..! إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له عقل يهديه إلى هذا الفكر، فمن لا عقل له يهديه إلى هذا الفكر لا يحصل له هذا الخوف، فلهذا السبب خص الله سبحانه بهذا الخطاب أولي الألباب، ثم علل ذلك بقوله: لعلكم تتقون أي: الله تعالى بالانقياد لما شرع، فتتحامون القتل.
القول في تأويل قوله تعالى:

[180] كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .

كتب عليكم أي: فرض، كما استفاض في الشرع: إذا حضر أحدكم الموت أي: أمارته وهو المرض المخوف: إن ترك خيرا أي: مالا ينبغي أن يوصي فيه. وقد أطلق في القرآن: الخير وأريد به المال في آيات كثيرة، منها هذه، ومنها قوله: وما تنفقوا من خير [ ص: 407 ] ومنها: وإنه لحب الخير لشديد ومنها: رب إني لما أنـزلت إلي من خير فقير إلى غيرها. وإنما سمي المال خيرا ; تنبيها على معنى لطيف: وهو أن المال الذي يحسن الوصية به ما كان مجموعا من وجه محمود..! كما أن في التسمية إشارة إلى كثرته، كما قال بعضهم: لا يقال للمال خير حتى يكون كثيرا، ومن مكان طيب..!. وقد روى ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عليا رضي الله عنه دخل على رجل من قومه يعوده، فقال له: أوصي؟ فقال له علي: إنما قال الله: إن ترك خيرا الوصية إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك..! وروى الحاكم عن ابن عباس: من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا!. وقال طاوس: لم يترك خيرا من لم يترك ثمانين دينارا. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها.

ومنه يعلم أن لا تحديد للكثرة المفهومة، وأن مردها للعرف لاختلاف أحوال الزمان والمكان.

ثم ذكر نائب فاعل كتب بعد أن اشتد التشوف إليه، فقال: الوصية وتذكير الفعل الرافع لها: إما لأنه أريد بالوصية الإيصاء، ولذلك ذكر الضمير في قوله: فمن بدله بعدما سمعه وإما للفصل بين الفعل ونائبه، لأن الكلام لما طال، كان الفاصل بين المؤنث والفعل كالعوض من تاء التأنيث. وقوله: للوالدين بدأ بهما لشرفهما وعظم حقهما: والأقربين من عداهما من جميع القرابات: بالمعروف وهو ما تتقبله الأنفس ولا تجد منه تكرها.

[ ص: 408 ] وفي الصحيحين: أن سعدا قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: « لا » .. قال: فبالشطر؟ قال: « لا » ..! قال: فالثلث؟ قال: « الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» !. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الثلث والثلث كثير » ..!.

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة: سمعت [ ص: 409 ] حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من [ ص: 410 ] الإبل كنا نسميها: المطبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا لا لا..! الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون » ! وذكر الحديث بطوله.

ثم أكد تعالى الوجوب بقوله: حقا - وكذا قوله -: على المتقين فهو إلهاب وتهييج وتذكير بما أمامه من القدوم على من يسأله عن النقير والقطمير.
القول في تأويل قوله تعالى:

[181] فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم .

فمن بدله أي: فمن غير الإيصاء عن وجهه، إن كان موافقا للشرع، من الأوصياء والشهود: بعدما سمعه أي: بعد ما وصل إليه وتحقق لديه: فإنما إثمه أي: التبديل: على الذين يبدلونه لأنهم خانوا وخالفوا حكم الشرع، فلا يلحق الموصي منه شيء، وقد وقع أجره على الله: إن الله سميع عليم وعيد شديد للمبدلين.

هذا، وما ذكرناه من أن المنهي عن التبديل إما الأوصياء أو الشهود، هو المشهور. وهناك وجه آخر - أراه أقرب - وهو أن يكون المنهي عن التغيير هو الموصي، نهي عن تغيير الوصية عن المواضع التي بين تعالى الوصية إليها. وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون للأبعدين الأجانب، طلبا للفخر والشرف. ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة والضر، فأوجب الله تعالى الوصية لهؤلاء منعا للقوم عما اعتادوه. كذا قاله الأصم.