ملخص من شرح كتاب الحج

[ابوالوليد المسلم]

ملخص من شرح كتاب الحج (1)

يحيى بن إبراهيم الشيخي

الحج في اللغة: القصد.

وفي الشرع: التعبُّد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاء في سُنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم[1].

حكم الحج والعمرة: واجبان.

من أدلة وجوب الحج: قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: 97].

ومن السُّنة في وجوب الحج والعمرة:
عن أبي رزين رجلٍ من بني عامر أنه قال: ((يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: احجُج عن أبيك واعتمر))[2].

حدثني عمر بن الخطاب قال: ((بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاءه رجل ليس عليه عناء سفر، وليس من البلد، يتخطى حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم، قال: صدقت))[3].

قال الصبي بن معبد: أتيت عمر رضي الله عنه، فقلت: إني كنت نصرانيًّا، فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليَّ، وإني أهللت بهما جميعًا، فقال عمر: هُديت لسُنة نبيك، قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله[4].

وعن عائشة رضي الله عنها: ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة))[5].

قال الموفق تقي الدين: "إن العمرة واجبة على الآفاق دون المكي، والذي ذكره صاحب الإنصاف عن الشيخ أن العمرة سنة، وعند الإمامين مالك وأبي حنيفة: العمرة سنة وليست بواجبة"[6].

ويرى بوجوبها بعض الصحابة؛ منهم عمر وابنه عبدالله، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر بن عبدالله، وزيد بن ثابت، ذكر عنه ابن حزم في المحلى، والبيهقي في سننه، وهو قول الشافعي والأوزاعي، واختار البخاري في صحيحه[7].

شروط وجوب الحج والعمرة:
الإسلام، الحرية، التكليف (العقل، البلوغ)، الاستطاعة (الزاد، والراحلة)، وجود مَحْرَم للمرأة.

شرط الإسلام: فلا يُقبل أي عمل إلا من مسلم؛ قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: 23].

والحرية: هذا بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].

المكلَّف: أجمع العلماء على ذلك؛ لحديث: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة))[8].

القادر: وهذا بالإجماع؛ لقوله جل ذكره: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97].

والمقصود بالسبيل إلى الحج هو الزاد والراحلة.

مسألة: هل يلزم الحج من كان عاجزًا ببدنه ولديه مال؟

من أعجزه مرض أو كِبَرُ سنٍّ، وكان ذا مال، لزمه الحج؛ وهو قول الشافعي وكثير من العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16].

ولحديث ابن عباس: ((جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركَت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحُجَّ عنه؟ قال: نعم))[9].

ومثله الحج عن الميت؛ عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ((قال رجل: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دَين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدَين الله أحق))[10].

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَين، أكنتِ قاضيةً؟ اقضوا اللهَ؛ فالله أحق بالوفاء))[11].

وفي "شرح مسلم" للنووي: أن جواز الحج عن الميت مذهب جمهور الأئمة، سواء أكان العجز عن حج مفروض، أم عن حج منذور، وسواء أوصى به الميت أم لا، ويُجزئ عنه.

يخرج من تركة الميت؛ وهو قول الشافعي وكثير من العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بالموت فلا يلزم الورثة أن يحُجوا عنه، إلا أن يوصي بذلك، فإن أوصى أخرج من ثلثه.

وقال مالك والليث: لا يحج أحد عن أحدٍ إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام.

ويكون في العمر مرة، وهذا بالإجماع؛ لحديث أبي هريرة قال: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحُجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم، لَوجبَت ولَما استطعتم...؛ الحديث))[12].

ويكون على الفور؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك وأكثر العلماء، وبه قال الشيخ تقي الدين وابن القيم، وعند الشافعي وبعض المالكية على التراخي.

دليل التعجُّل قوله صلى الله عليه وسلم: ((تعجَّلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرِض له))[13].

هل يصح الحج من العبد والصبي؟

يصح منهما نفلًا، وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء، وحكى ابن رشد في "بداية المجتهد" عن أبي حنيفة أن الحج لا يصح من الصبي[14].

دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لَقِيَ ركبًا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله فرفعت امرأةٌ صبيًّا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر))[15].

وفي حديث: ((أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجةً أخرى، وأيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر، فعليه أن يحج حجةً أخرى، وأيما عبدٍ حج ثم أعتق، فعليه أن يحج مرةً أخرى))[16].

تنبيه: ذهب كثير من العلماء إلى أن العبد إذا حج بعد بلوغه، ثم عُتق، لا يلزمه إعادة الحج، ورجح هذا القول ابن حزم في المحلى، وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن بن سعدي.

ومن الشروط وجود مَحْرَمٍ للمرأة؛ وهو قول أبي حنيفة، وأكثر علماء الحديث؛ لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يومٍ، إلا مع ذي مَحْرَمٍ عليها))[17].

وقال ابن المنذر: "أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث، واشترط كل منهم شرطًا لا حجة لهم فيما اشترطوه، فقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء، وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة، وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين، ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا"[18].

[1] شرح زاد المستقنع/ كتاب الحج/ محمد بن عثيمين.

[2] أخرجه أبو داود (1810) واللفظ له، والترمذي (930)، والنسائي (2621)، وأحمد (16184) من حديث أبي رزين، صححه الألباني.

[3] صحيح ابن حبان/ ج10/ ص9.

[4] صحيح أخرجه أبو داود (1799)، والنسائي (2719)، وابن ماجه (2970).

[5] البدر المنير، الصفحة أو الرقم: 9/ 36، خلاصة حكم المحدث: صحيح.

[6] كتاب السلسبيل في معرفة الدليل/ ص: 323/ صالح البليهي.

[7] كتاب السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي/ كتاب مناسك الحج (ص: 322، 323) بتصرف.

[8] صحيح، رواه أبو داود والترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه، وأحمد، سنن أبي داود، 4403.

[9] صحيح البخاري ومسلم.

[10] صحيح، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3619) واللفظ له، وابن حبان (3992)، والطبراني (12/ 15) (12332).

[11] صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 1852.

[12] أخرجه البخاري (7288) مختصرًا، ومسلم (1337) باختلاف يسير.

[13] رواه أحمد (2721)، وصححه الألباني في الإرواء (990).

[14] بداية المجتهد لابن رشد، ج2، ص 83.

[15] صحيح مسلم

[16] غريب، ورُوي مرفوعًا، تاريخ بغداد، رقم الحديث أو الصفحة: 8/ 206، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2731)، والبيهقي (8875)، والضياء في الأحاديث المختارة (537).

[17] متفق عليه.

[18] كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، ج1، ص327.