مركز حقوقي : حملات اعتقال واحتجاز واسعة لأنصار حماس بالضفة

[فتي الاْسلام]

الضفة المحتلة – فلسطين الآن – أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ حملات الاعتقال التعسفي ضد أنصار حركة (حماس) من قبل أجهزة فتح في الضفة الغربية واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، خلافاً للقانون.

وطالت آخر تلك الحملات عدة مواطنين في مدينتي نابلس ورام الله، من بينهم سيدة في الثالثة والأربعين من عمرها، وناشطان حقوقيان. ويكرر المركز دعوته للسلطة الفلسطينية والأجهزة الفتحاوية بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

واستناداً لتحقيقات المركز حول الاعتقالات الأخيرة ففي حوالي الساعة 8:00 صباح يوم السبت الموافق 31/7/2010، وصل المواطن إسلام حامد خضيّر (البيتاوي)؛ 35 عاماً، إلى مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، بناء على استدعاء مسبق من قبل الجهاز المذكور في اليوم السابق. وفي حوالي الساعة 3:00 بعد الظهر أُخليَ سبيله بعد التحقيق معه، وعاد إلى منزل عائلته في حي الضاحية، جنوبي المدينة. وبعد حوالي عشر دقائق من عودته، حضرت سيارة تابعة لجهاز الأمن الوقائي، ترجل منها عدة أشخاص، وقاموا باقتياد المواطن المذكور إلى مقر الجهاز دون مذكرة اعتقال، واحتجازه حتى صدور هذا البيان.

وفي حوالي الساعة 7:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، تلقى القاضي الشرعي حاتم حامد خضيّر (البيتاوي)؛ 38 عاماً، اتصالاً من قبل أحد أفراد جهاز المخابرات العامة على هاتفه المحمول يبلغه بضرورة حضور شقيقيه: نصر، 33 عاماً؛ وأحمد، 28 عاماً؛ إلى مقر الجهاز في مدينة نابلس. وعلى الفور توجه المذكوران إلى مقر الجهاز، حيث جرى نقل أحمد إلى سجن جنيد على الفور، بينما جرى إخلاء سبيل نصر، وطُلِبَ منه مراجعة الجهاز صباح اليوم التالي، الأحد الموافق 2/8/2010. ولا يزال نصر يراجع الجهاز المذكور يومياً حتى صدور هذا البيان. كما وطلب جهاز المخابرات العامة من القاضي الشرعي حاتم البيتاوي مراجعته غداً، الثلاثاء الموافق 3/8/2010. يشار إلى أن أحمد البيتاوي صحفي ويعمل في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان في مدينة نابلس، وهو باحث متخصص في شؤون الأسرى.

وفي حوالي الساعة 9:30 صباح يوم السبت المذكور أعلاه، وصلت المواطنة (ح.ع) إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس بناء على استدعاء تسلمته في اليوم السابق. جرى احتجاز المواطنة المذكورة في زنزانة ضيقة لعدة ساعات في ظروف سيئة، رغم تعرضها لحالة تقيؤ استمرت عدة ساعات، قبل إخلاء سبيلها، ونقلها من قبل ذويها إلى مستشفى الإتحاد النسائي في المدينة.

وذكرت المواطنة (ح.ع) في إفادتها لباحث المركز ما يلي " جلست على كرسي لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك أدخلتني إحدى بنات جهاز الأمن الوقائي إلى زنزانة طولها متر ونصف المتر، فيها شباك عالي جداً لا يتعدى طوله 20سم، وبعد ساعة شعرت بأنني أريد التقيؤ، ناديتها، فحضرت، وأخذتني إلى المرحاض، وبعد أن تقيأت أعادتني مرة أخرى إلى الزنزانة. بعد خمس دقائق أخرى ناديتها، فقال لها الضابط أجلسيها في غرفة بجانب المرحاض. بقيت على هذه الحال ساعتين، وبعد ذلك حضر محقق وطلب مني الاعتراف بكل ما سيوجهه من تهم لي وأنا في حالة سيئة جداً. ووجه لي تهمة إحضار أموال من الخارج، وعندما نفيت التهمة، طلب المحقق إعادتي إلى الزنزانة حتى أتعفن، وزودوني بكيس بلاستيك حتى أتقيأ فيه. وفي حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، عرضوني على طبيب، وبناء على تعليماته تم إطلاق سراحي في حوالي الساعة 3:30 مساءً. عدت إلى منزلي، وقام أهلي بنقلي إلى مستشفى الإتحاد النسائي للعلاج".

يشار إلى أن قوة من الجهاز المذكور كانت قد اقتحمت منزل المواطنة المذكورة في حوالي الساعة 3:00 مساء يوم الخميس الموافق 29/7/2010، وأجرى أفرادها أعمال تفتيش بمحتوياته دون إبراز مذكرة بذلك، وصادروا جهاز حاسوب وعدة أقراص مدمجة. كما واقتحم أفراد الجهاز المنزل مرة ثانية في حوالي الساعة 8:30 مساء يوم الجمعة الموافق 30/7/2010، وأجروا أعمال تفتيش مماثلة دون اكتراث بطلب المواطنة المذكورة إبراز مذكرة بذلك.

وفي حوالي الساعة 11:30 مساء يوم السبت الموافق 31/7/2010، حضرت سيارة تابعة لجهاز المخابرات العامة إلى منزل عائلة المواطن خالد محمد أبو البها، 36 عاماً، في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله. طلب أفراد الجهاز من المواطن المذكور مرافقتهم إلى مقر الجهاز لمدة ساعة، ولم يعد إلى منزل عائلته منذ ذلك التاريخ. يشار إلى أن المعتقل المذكور كان يشغل مدير جمعية أنصار السجين سابقاً، وجرى اعتقاله عدة مرات لدى قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إدانته للاعتقال السياسي، وما يرافقه من ممارسة جرائم التعذيب بحق المعتقلين، وذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وأكد المركز أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة فتح في الضفة الغربية.