زواج بمصطلح شركة تجارية

[نور]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

الله ينور على الجميع بأنوار الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم

و تحية مسائية طيبة للجميع

في ظل ما تشهده بعض العائلات من التفكك وعدم الإنتباه و الوعي
و في ظل إنتباه بعض الآباء إلى الإعتناء بأعمالهم التجارية على حساب تربيتهم لأبنائهم
و إهتمام بعض النساء العاملات بعد الزواج بإثبات ذاتهن في العمل على حساب الإهتمام الأهم و إثبات أنفسهن كأمهات ...

أتيت بتعريف الزواج على طريقة التفكير العملي التجاري و إليكم بداية القصة...

طبعاً في البداية يفكر الشاب بعد التخرج ، بإنشاء مؤسسة فردية صغيرة يكون هو مديرها الوحيد ، و يكون رأسمالها صغير ، و هو الوحيد الذي يحق له التوقيع على أوراقها حسب السجل التجاري للمؤسسة الفردية..

و بعد ذلك ، بعد أن تتحسن أعماله ، يفكر بتغيير المؤسسة الفردية إلى شركة ، فيها على الأقل شريك أو أكثر ، برأسمال أكبر طبعاً ، و صلاحيات أوسع ، و تكون مدة عمل الشركة خلال التسجيل أطول و تجدد تلقائيا لمدة مماثلة إن لم يبلغ بعكس ذلك ، و في الإذاعة التجارية التي تحدد أسم الشركة و عنوانها و موضوعها و المدير الذي له صلاحيات مطلقة في الإدارة الذي يوقع على أوراقها منفرداً ، أو أن يوكل شريكه للقيام بالمهام الإدارية و ينوب عنه...

نأتي الآن إلى ربط هذه الأمور بالزواج ، و تحملوني لو سمحتم ، ببعض المصطلحات التجارية مشكورين سلفاً ...

و بسم الله نبدأ

بعد أن ينهي الشاب دراسته و يبدأ بحياته العملية ، يبدأ بالتفكير في مستقبله الإجتماعي للإرتباط بالخطبة من شابة ، أيضا أصبحت مؤهلة للزواج ، حسب مفهوم الزواج وأهليته طبعاً.

و خلال فترة الخطوبة، يكون كلا من الخاطبين في حياته مع أهله ، و مجرد خطبتهما ، و كان لكل منهما مؤسسته الفردية التي لا يشارك الآخر القرار ، و بعد ذلك يبدآن بالتخطيط لحياتهما المستقبليةالمشتركة ، و عليه ، فمن المؤسسة الفردية لكل من الخاطبين ، تنتقل معاملات تغيير المؤسسة الفردية إلى شركة ثنائية بعد إتمام الزواج ، و يتم التعديل على موضوع الشركة لتصبح ثنائية ، توكل أمر إدارتها للزوج و شريكة المدير و نائبته الزوجة.

و في مرحلة لاحقة و بعد الحمل يبدأ الزوجان بتحضير أنفسهما لتعديل موضوع الشركة من جديد ، بعد ولادة الطفل الأول ، يضاف إلى أسم الشريكين أسم شريك جديد ، و هكذا تبدأ الشركة تكبر سنوياً ، و التعديل في نسب الحصص ، تتغير ، فتقل نسبة الأب و ألأم من 50% إلى 45% ثم إلى 40% ، حتى يتشارك الجميع في الحصص المشاركة.

و من القوانين للشركات ، أن يتشارك جميع المساهمين فيها في الربح و الخسارة ، فالربح يعم على الجميع بالخير ، و الخسارة يتعرض لها الجميع بنسب متفاوتة كل حسب النسبة من أسهمه في الشركة.

(تابع إن شاءالله )