الإضراب عن العمــل وحكمه في الشرع الحكيم

[ابوالوليد المسلم]

الإضراب عن العمــل وحكمه في الشرع الحكيم





إن الضرر العام وإن أدى إلى تحصيل نفع خاص سواء لفرد أو فئة، فإنه يعد من الوسائل المحرمة اتفاقا
لا ينبغي أن نرفع ما وقع علينا من ظلم بظلم الآخرين، ولا ينبغي أن نحصل حقنا على حساب حقوق الآخرين

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وإخوانه الأنبياء وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الحديث عن ظاهرة الإضراب عن العمل التي تجري في بعض بلاد المسلمين، بهدف المطالبة ببعض الحقوق كما يقول أصحابها، أصبح حديثا ضروريا وخاصة بعد عموم البلوى بذلك - وللأسف الشديد - فالمقام محتاج - ولا بد - إلى بيان الحكم الشرعي فيها. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وصورة ظاهرة الإضراب هي: إخلال بعقد الإجارة، والعقد كما هو معلوم شريعة المتعاقدين، فما هي الإجارة وما هي أحكامها؟

الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، وهو الجزاء على العمل، وفي الاصطلاح: عقد على منفعةمقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، وأيضا عرفها الفقهاء بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. (د.نوح، إبراء الذمة/107. والموسوعة الكويتية/إجارة. والتعريفات، للجرجاني).
إن الإجارة التي هي إيجاب وقبول بين طرفين على عمل معلوم منفعته وأجر معلوم كذلك، هي إجارة صحيحة وملزمة باتفاق المسلمين، وعليه فليس للعامل طلب الزيادة على أجرته المتفق عليها على وجه الإلزام باتفاق الأئمة، وإلا كان عاصياً آثماً ظالماً مستحقاً للعقوبة، ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان. (الفتاوى).
ومن أحكام الإجارة كذلك أنها لازمة للطرفين ليس لواحد منهما فسخها بغير سبب يوجب ذلك لأجل الزيادة ونحوها من تعديلات. (مجموع الفتاوى، وإبراء الذمة).
ومن أحكام الإجارة كذلك أن من عطل المنفعة التي استؤجر للقيام بها لا يستحق تلك الأجرة وإلا كان ذلك المال ظلما وسحتا، ولا نزاع بين الأئمة في ذلك، فإذا تم العقد وجب أداء العمل المتعاقد عليه على الوجه الكامل بحسب ما يقتضيه العرف أيضا، واذا استوفيت المنفعة، استحق العامل الأجرة. (مجموع الفتاوى، وإبراء الذمة).
واعلم أن من القواعد الكلية لشريعتنا الغراء: أنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه، أو يضر غيره بقول أوفعل أو سبب، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا، وهذا عام في كل حال على كل أحد، ولفظ القاعدة الجامع «لا ضررولاضرار». ومن فقه هذه القاعدة علم أن الإضراب عن العمل ولو لتحصيل بعض المنافع يعد إخلالا بالعقد المسبق.
ومعلوم أن الضرر العام وإن أدى لتحقيق النفع الخاص لفرد أو فئة فإنه يعد من الوسائل المحرمة اتفاقا. وهذا ولو لم يكن هناك عقد، كيف وقد تم العقد؟! يقول الأستاذ مصطفى الزرقا - رحمه الله -: وإن إرادة أحد الطرفين لا تستطيع هدم العقد ولا تعديله بعد الانعقاد الحاصل من ارتباط الإيجاب بالقبول ما لم يتفقا على الإقالة، فإن اللزوم فكرة أساسية ضرورية في العقود، ولولاها لفقد العقد أهم مزاياه في بناء الأعمال والحياة الاكتسابية، والاجتهادات الفقهية متفقة على هذا.اهـ.
إن هذه الظاهرة ينكرها كل ذي فطرة سليمة، وقد قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر».(إغاثة اللهفان)، فإن المنفعة المقصودة وهي التربية والتعليم أو معالجة المرضى إن كنت طبيبا أو... إلخ، لا تتم إلا بعملك، وعملك لا يكون إلا بالحرص على تحقيق تلك المنفعة جهدك وإخلاصك، فسددوا وقاربوا واتقوا الله تعالى واعلموا أنه نعم المولى ونعم النصير.
والسؤال: متى يحل للعامل معلما أو طبيبا... إلخ، متى يحل له طلب الزيادة فضلاً عن الإلزام بذلك؟ (الفتاوى).
ج- يحل طلب الزيادة حيث تكون الإجارة غير لازمة وذلك حيث يكون العامل متمكنا من الخروج من العمل إذا شاء، وكان المؤجر متمكنا من أن يخرجه ويؤجر غيره، ففي هذه الحال يجوز طلب الزيادة - من غير إلزام - أو الترك، وبغير ذلك فالعقد باق على العهد وهو اصل الاتفاق من الإيجاب والقبول، والله عز وجل يقول: {يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، ويقول تعالى: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا}، والموظف تقدم للعمل في الحكومة وهو يعلم أن على كل موظف بدخوله الوظيفة التزاما منه بما تعاقد عليه.. هذه شريعة العقد، ولو قلنا إن طارئا طرأ على العمل أو الأجرة، فقد يجوز فسخ العقد أي ترك العمل بالإقالة، أما المطالبة بزيادة الأجرة والالزام بها واعتبار ذلك حقا من الحقوق، فلم يقل بذلك أحد من أهل العلم.
فإن قيل: إضرابنا عن العمل طاعة منا لنقابتنا، وقد أقر النقابة ولي الأمر.
فأقول: إن الإضراب عن العمل بعد الاتفاق عليه إيجابا وقبولا يعد من المحرمات باتفاق الأئمة، فكيف إذا كان معه إلحاق الضرر بالآخر؟! وعليه فأمر النقابة بالإضراب، أمر بمعصية الله، وعندها نقول بقول نبينا[: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
وعليه فإن المال المكتسب يكون حراما فضلاً عن الإثم، والسؤال عن ذلك سيكون بين يدي الرب العلي سبحانه وتعالى: {وقفوهم إنهم مسؤولون}.
فإن قيل: نحن نقر بأنه لا خلاف في عدم جواز الإخلال بأي عقد على المستوى الفردي أو المؤسسي المجتمعي... إلخ، والا عمت الفوضى. ونحن لم نخل بالعقد، ومطالبتنا بالزيادة هي مطالبة بحق وعدنا به وأقره لنا المستأجر أي الحكومة. إضافة إلى إقرار القانون لحق الاعتصام.
فنقول: وكلنا كذلك مع صاحب الحق حتى يحصل على حقه وقدوتنا في ذلك بعد نبينا[، أبو بكر - رضي الله عنه - القائل: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، لكن لا بد أن نفرق بين إقرار القانون لحق الاعتصام وبين الإضراب، ومعرفة المقصود من هذه المصطلحات - المستوردة - تعيننا على معرفة الحكم الشرعي وذلك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإليكم البيان:
الاعتصام هو اجتماع أو وقوف أصحاب حق في مكان وزمان مناسبين للمطالبة بذلك الحق، من غير إضرار بأحد، وهذا ما أقره القانون، أما الإضراب فهو ترك للعمل سواء صاحبه اعتصام أو لا.
فالأول وهو الاعتصام وإن كان محل خلاف بين أهل العلم إلا أن القول بجوازه ليس ببعيد، أما الثاني وهو الإضراب فمنه المباح (على قول) ومنه المحرم.
ومثال المباح: كمماطلة صاحب شركة، أو مؤسسة، أو مزرعة... إلخ، في حقوق عماله، فهذا النوع يعود ضرره على مغتصب الحق المماطل فيه مع عدم الإضرار بآخرين لا ذنب لهم. (انظر، فتاوى الإسلام سؤال وجواب: سؤال رقم/ 5230).
ومثال الثاني: ما كان لأصحابه حق لا ننكره، إلا أن استخدامهم لوسيلة الإضراب عن العمل يضر بآخرين لا ذنب لهم، وهنا تكون وسيلة الإضراب قائمة على رفع ظلم بظلم، وحقيقته طلب غاية نبيلة بوسيلة غير نبيلة. ومن المعلوم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وخاصة إذا كان ضررها يفوق المصلحة المرادة أو يساويها، والسؤال عن هذه الوسيلة سيكون بين يدي الرب العلي سبحانه وتعالى، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، فالله الله في طلب مرضاة ربكم الذي كلنا إليه راجعون وبين يديه موقوفون وعن أعمالنا مسؤولون، ومن علم إنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، سائلين الله لنا ولكم السلامة، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
تنبيه مهم:
اعلم - أخي - أن القول بعدم جواز الإضراب عن العمل، لا يعني أننا ضد أن يستفيد أصحابه أيا كانو معلمين، أو أطباء،... إلخ، فمن منا يرضى بالضيم؟! لا أحد. ومن منا لا يحب أن يزداد دخله وتتحسن أوضاعه؟! لا أحد. ومن يكره المال وقد جبلت النفوس على حبه، قال الله تعالى: {وتحبون المال حبا جما}؛ لذا نتمنى ونرجو لكل بان من بناة الأمة ولكل ابن من أبنائها أن يحصل على قدر من الدخل المادي ولو بمقدار الحد الأدنى من الكفاف، وكون هذا لم يقع، لا يجيز لنا أن نعالج التقصير بالتقصير ونرد الخطأ بالخطأ، فمن المعلوم أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت غايتنا مشروعة، فلا بد كذلك أن تكون وسيلتنا مشروعة، مشروعة زمانا ومكانا وكيفية.
ومعلوم أن الضرر العام وإن أدى إلى تحصيل نفع خاص سواء لفرد أو فئة، فإنه يعد من الوسائل المحرمة اتفاقا.
مثال: لو كان لي على أخيك حق، فأبى إعطائي إياه وماطلني فيه إما عجزا أو ظلما، وكان لك عندي حق، أو وقعت في مشكلة احتجت فيها وقوفي معك، ولا بديل عني في قضاء حاجتك وإنهاء مشكلتك، فامتنعت، وذلك للضغط على أخيك لتحصيل حقي منه إذ لا سبيل أمامي إلا ذلك، فأنا أسألك الآن: هل ترضى بامتناعي عن الوقوف إلى جانبك وأدائك حقك؟! والجواب بطبيعة الحال قولك لي: وما ذنبي أنا؟! والجواب الذي يقره الشرع والعقلاء جميعا أنني أكون سلكت طريقا ظالما، وهو رفع ظلم بظلم، وتحصيل حق - وقد لا يحصل - بتضييع حق آخر، وهذا لا يكابر في حرمته ولا يقدم عليه أحد يتقي الله ويخشاه، وإلا فإن تقواه سترده عما وقع فيه، والله جل وعلا يذكرنا بقوله: {واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}، وهذا لا يلزم منه ترك الحق وإنما يطلب الحق بحق وصبر.
واعلموا أنه لن يضيع عند الله شيء فإنه لا بد من يوم ليس فيه درهم ولا دينار إنما هي الحسنات والسيئات ولا يظلم ربك أحدا.
فاتقوا الله واصبروا.. تؤجروا وتفلحوا، واعلموا أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر، وتبقى مظالمها وأوزارها، فكيف يستجيز العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟! والخير كله في سلامة الدين.
أخي، طبيبا كنت أو معلما، مالكا أو مستاجرا، مهما كان عملك وأين كان موقعك، أيها السادة: إنني أهيب بكم إلى الوفاء بالعهد والقيام بالأمانة، فإن الأمل معقود أن تكونوا من أهل قوله تعالى: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون}. وليس ممن إذا ائتمنوا خانوا وإذا عاهدوا غدروا. وقد علمتم حكم الله ورسوله ومن لم يحصل له ذلك فلا أقل من أن يتوجه بالسؤال لاهله، وقد قال الله - جل وعلا -: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...}.
كما على السادة العلماء والإخوة الدعاة الاهتمام ببيان أحكام الإجارة للناس؛ فإن كثيرا من أبناء أمتنا إذا علم حكم الله وحكم رسوله استسلم وانقاد له، فكم من مشكلة سببها غياب معرفة الحق فيها فإذا ظهر الحق للناس زال عنهم باطل الجهل والشبهة ولا يصر بعده على الباطل إلا صاحب الهوى فإن صاحب الشبهة تردعه الحجة، أما صاحب الهوى فلا يردعه إلا التقوى أو نار تلظى.
فكونوا من أهل التقوى الذين يسمعون ويطيعون لأمر الله، ولا تكونوا ممن قال الله فيه: {وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد}. والشرع الحكيم قد أرشدنا: «لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا».
ثم إني أسألك بل اسأل أنت كذلك نفسك وقل: هل تطيب نفوسنا أن نكون ممن يعين على الإثم والعدوان، ويخذل أهل الحق والداعين إليه؟ والله سبحانه وتعالى يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} (المائدة:2). فغايتكم بر وتقوى، فاحذروا وسيلة تشوهها لكم، فتنقلب حينئذ إلى إثم وعدوان.
فإن قيل: نحن نعلم أنه لا ينبغي أن نرفع ما وقع علينا من ظلم بظلم الآخرين، ولا ينبغي أن نحصل حقنا على حساب حقوق الآخرين، ولكن قد بدأ إخواننا الإضراب، ولا بد لنا من نصرتهم، ففي الحديث: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». والجواب بينه ربنا سبحانه وتعالى في الآية السابقة بقوله: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وقد ظهر أن هذا النوع من الإضراب إثم وعدوان، ويزداد المعنى وضوحا لمن أتم حديث النبي[: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه»، وفي لفظ: تأخذ فوق يديه، أي تمنعه من الظلم، وفي لفظ: تكفه، ترده، تمسكه، تحجزه.
وسببه: ما أخرجه أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، فخرج رسول الله فقال: «أدعوى الجاهلية»؟ قالوا: لا والله إلا أن غلامين كسع أحدهما الآخر فقال: «لا بأس لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره». (الفتح/7/350. وشرح السنة، للبغوي/13/97/رقم/3517. واللمع في أسباب ورود الحديث، جلال الدين السيوطي/1/63).
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - (المفهم: 9/326): النصر هو العون... ومنع الظالم من الظلم عون له على مصلحة نفسه، وعلى الرجوع إلى الحق. اهـ.
فإذا كان ظالما تكفه عن الظلم، وهو نصر له، وإذا كان مظلوما تسعى جاهدا لرفع الظلم عنه لكن الأمور والأحوال والظروف لها ما يحتف بها، فإذا كنت عاجز عن نصره فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يبقى إذا كنت قادراً على نصره تعين عليك نصره. (الشيخ عبد الكريم الخضير، شرح جوامع الاخبار/7/25).
قلت: وصورة المسألة أن إخواننا ظالمون ومظلومون في آن واحد، مظلومون ممن لهم عنده الحق، وظالمون لغيره، ونصرتهم هنا تكون بدعمهم وعونهم إلى أن ينالوا حقهم، كما تكون في الوقت نفسه بمنعهم من ظلم من لا ذنب له، ونصحهم بالرجوع إلى الحق، وهذا ليس تخذيلا كما يسميه البعض - هدانا الله وإياهم - وإنما النصرة على وجهها المرضي؛ لإن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق وقد قال الله تعالى: {والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا}.
وختاما:
أيها الأخ الكريم، اتق الله ما استطعت، ففي تقوى الله كل خير، وهي سبب في فتح أبواب الرزق، قال سبحانه وتعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب} (الطلاق:3)، وبعد: فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيمن هذه حاله: {فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} (الزمر: 18).
واعلموا ايها السادة: أن من لم يراقب العواقب غلب عليه الحس، فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجا منه الراحة، وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، ولنذكر أننا نعيش في نعمة أمن منّ الله بها علينا، فالحذر من خسرانها، ولو من غير قصد، فنكون كمن أراد أن يقوم من عثرة فوقع في حفرة، وأنتم أهل فضل وتعلمون أن مستعظم النار من مستصغر الشرر، والسعيد من وعظ بغيره!
بعض المراجع
الإمام ابن تيمية، الفتاوى: 30/168، 185 - 188، 199، 219، 296.
مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، تقديم عبدالقادر عودة/ 1/513- 522. ط/1418هـ.
نوح سلمان القضاة، إبراء الذمة من حقوق العباد/ 107- 109. ط/ 1407.


اعداد: دخيل العواد