واو الحال وواو المصاحبة في ميزان التعريف

[ابوالوليد المسلم]

واو الحال وواو المصاحبة في ميزان التعريف

د. عبدالجبار فتحي زيدان

تعريف الحال والمفعول معه:
كما مرَّ في الفصل السابق، فإن النحويين متفقون على أن الحال ما بينت هيئة الفاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل، وهذا التعريف لم يتضمَّن قضية الربط بالواو، فهي لا دخل لها بالحال حسب تعريف الحال.

أما المفعول معه، فقد اتفق النحويون على تعريفه بأنه التالي لواو بمعنى (مع) مقترنًا بزمن عامله[1].

يتضح من تعريف الحال والمفعول معه أنهما يتشابهان في أمر، ويختلفان في أمرين:
الأول: أنه يشترط في الحال أن تكون صفة لصاحبها، ولا يشترط ذلك في المفعول معه.

والثاني: أنه يشترط في المفعول معه أن يأتي بعد الواو، ولا يشترط ذلك في الحال، واستنادًا إلى ذلك، فإن الجمل بعد الواو في نحو: جاء زيد والشمس طالعة، وسافر سعيد والمطر نازل، وأقبل الناجح وهو مبتسم، مفعولات معه، وليست أحوالًا؛ لأنها أولًا لم يشترط فيها أن تكون صفات لما قبلها، بدلالة المثال الأول والثاني، فلو كانت أحوالًا، لوجب أن تكون جميعها صفات للفاعل، ولأنها ثانيًا جاءت بعد واو، والحال لم يشترط فيها أن تأتي بعد الواو في حين اشترط في المفعول معه ذلك.

تعريف الرضي للحال ومعنى المعية:
مرَّ في الفصل السابق أيضًا أن الرضي حين أراد أن يحل مشكلة وجود جمل حالية مرتبطة بالواو ولا صاحب لها، غير تعريف الحال المتفق عليه من جعله ما كان لبيان هيئة فاعل أو مفعول إلى جعله "جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه، تعلق الحدث الذي في ذلك الكلام بالفاعل أو المفعول أو ما يجري مجراهما"[2].

إلا أن هذا التعريف في الحقيقة، لم يخرج منه المفعول معه، فهو أيضًا جزء من كلام، وهو أيضًا متقيد حصول مضمونه بزمن عامله، وقد جرد الرضي التعريف من كونه بيانًا لهيئة فاعل أو مفعول، والمعروف أن المفعول معه لا يبيِّن هيئة ما قبله، كما هو معروف عن الحال، فهذا التعريف إذًا يكون مطابقًا للمفعول معه وغير مطابق للحال.

واو الحال وواو المصاحبة في ميزان الربط بالواو والضمير:
الواو والضمير في مجال الربط:
يذكر النحويون أنه لا بد للجملة الحالية من رابط يربطها بصاحبها، وقد جعلوا هذا أحد شروطها الأساسية[3]، وبعد أن أوجب النحويون ذلك، واجهوا مشكلة الجمع بين الضمير والواو في هذا الحكم؛ وذلك لكون الأول صالحًا للعود إلى صاحب الحال دون الثاني، وقد عالجوا هذه المشكلة بقولهم: "لا بد للجملة الحالية من ضمير يعود إلى صاحب الحال أو على واو تقوم مقامه[4]؛ لأنه قد تستغني الجملة عن الضمير بوجود الواو لقيامها بوظيفته[5]؛ لأن كليهما صالح للربط[6]، فقد شاع عندهم أن الجملة الحالية ترتبط بصاحبها بالواو والضمير على حد سواء[7]، حتى اختلفوا في "أيهما أقوى في الربط، فقيل الواو لأنها موضوعة له، وقيل الضمير لدلالته على المربوط[8].

وظيفة كل من الواو والضمير:
بعد أن رأى النحويون صلاح ربط الجملة الحالية بصاحبها بالواو، أخذوا يساوون بينها وبين الضمير في الربط.

إذا قلت: جاء زيد الشمسُ طالعةٌ، كانت الجملة الحالية (الشمس طالعة) مجردة من الصاحب، لكن إذا أتيت بالواو، فهل يمكن أن تغني عن الضمير، وتجعل للجملة الحالية صاحبًا؟

فقولهم: إن الواو تغني عن الضمير يوهم أن وظيفتهما واحدة، وهذا يدفع إلى الظن بأن الجملة الحالية التي لم ترتبط بضمير يعود إلى صاحب الحال، قد ارتبطت بواو يعود إليه، فمن الخلط بين الواو والضمير، وخلق الإشكال بينهما أن نقول مثلًا: إن العرب "ادخلوا الواو لربط الحال بذيها"[9].

لقد وضَّح نحويون الفرق بينهما، فذكروا أن الضمير يُؤتى به للعود إلى صاحب الحال، والواو تدل على ربط ما بعدها بما قبلها[10]، فالذي يعود إلى صاحب الحال هو الضمير، وليس الواو، والعود أوسع معنى من الربط، لذلك استُغني الضمير عن أن يسمى رابطًا[11]، لكن هذا لا يعني أنه لا يقوم بوظيفة الربط، بل يقوم بها بصفة أقوى وأعم، وإلى هذا المعنى أشار الدسوقي بقوله: "ذلك لأن الواو موضوعة للربط، وأما الضمير، فهو للعود على مرجعه، والربط حاصل لزومًا"[12].

فالجملة الحالية لا يتحقق ربطها بصاحبها إلا بعودها إليه، وحق للضمير أن يقوم بهذه الوظيفة، فالعرب قد استعملوه للدلالة على الاسم، نحو: أقبل زيد يده على رأسه، فالهاء في يده ورأسه نابت عن ذكر كلمة زيد، فلا يقال: أقبل زيد يد زيد فوق رأس زيد، طلبًا للخفة والاختصار، بعيدًا عن التكرار، لكن لم يرد قط أن استعمل العرب الواو كالضمير؛ لأنها حرف وما استُعمِلت للدلالة على الأسماء، فلكل منهما وظيفة خاصة به.

فمن أمعن في النظر في هذه القضية، تبيَّن له أن وظيفة الواو تكاد تكون ضد وظيفة الضمير، فالواو وإن استُعملت لربط الجملة التي بعدها بالتي قبلها، استُعملت في الوقت نفسه لفصل الجملة عن صاحبها، لجعلها تتهيَّأ لغير معنى الحال، ومُجمل ما ذكرته أن الواو تكون للربط بين شيئين، أما الضمير فلاتحاد شيئين، فاستنادًا إلى تباين عمليهما الأساسي، فإنه لا يمكن أن يغني بعضهما عن بعض، ولا مسوغ أن نفضل أحدهما على الآخر.

[1] أسرار العربية، ص75 وكشف المشكل 1/ 447-448، والفصول الخمسون لابن معط، ص193، والمفضل في شرح المفصل، ص639، وشرح ألفية بن مالك لابن الناظم، ص110، وهمع الهوامع بتحقيق مكرم 3/ 235، والمطالع السعيدة 1/ 436 وحاشية الصبان 2/ 134.

[2] شرح الرضي 2/ 210.

[3] فاتحة الإعراب، ص144، والفاخر في شرح جمل عبد القاهر مخطوط، ورقة 106، والفوائد الضيائية، ص72، وشرح الاشموني 3/ 89.

[4] شرح عمدة الحافظ بتحقيق هريدي، ص332 وبتحقيق الدوري ص447، شرح ألفية ابن مالك، 134.

[5] شرح المفصل لابن يعيش 2/ 65.

[6] التلخيص في علوم البلاغة، ص198 وعقود الجمان بشرح السيوطي 1/ 119، وبشرح العمري 1/ 118.

[7] الفوائد الضيائية، ص72.

[8] حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني ومواهب الفتاح ضمن كتاب شروح التلخيص 3/ 124.

[9] فاتحة الإعراب، ص144.

[10] عقود الجمان بشرح العمري 1/ 218، وحاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني 3/ 124.

[11] حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني 3/ 124.

[12] حاشية الدسوقي على مختصر التفتازاني 3/ 124.