المرســـــــــــــــــــــــــــل

[ابوالوليد المسلم]

المرســـــــــــــــــــــــــــل​

إعداد ​

دكتور كامل محمد عامر​

مختصر بتصرف من كتاب ​

الإحكام في أصول الأحكام ​

للإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي​

1433هـ ــــ 2012م​

(الطبعة الأولي)​

المرسل :
هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى الله عليه وسلم ناقل واحد فصاعدًا، وهو المنقطع أيضًا.وهو غير مقبول، ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول، ومن جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره،وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو لم يقل، إذ قد يكون عنده ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره، فالجرح أولى من التعديل وقد وثق سفيانُ جابراً الجعفي، وجابرُ من الكذَّابين. وقد كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم منافقون ومرتدون؛ فلا يقبل حديث قال راويه فيه عن رجل من الصحابة، حتى يسميه، ويكون معلوماً بالصحبةفقد ارتدَّ قوم ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام كعيينة بن حصن، والأشعث بن قيس، وعبد الله بن أبي سرح.
فلقاء التابع لرجل من أصاغر الصحابة شرف وفخر عظيم،فلأي معنى يسكت عن تسميته لو كان ممن حمدت صحبته.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ:أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا [sub][مسلم:كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَاب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ] [/sub]فصح كذب ذلك المخبر فواجب على كل أحد ألا يقبل إلا من عرف اسمه، وعرفت عدالته وحفظه.
عن زيد بن أبي أنيسة: أن رجلاً أجنب فغسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : «لَو يَمَّمُوهُ، قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله»[sub]‏ [/sub][sub][‏سنن ابى داوود كتاب الطهارة[/sub] ؛ [sub]صحيح أبي داود - الأم (2/ 161) قال الالبانى : حديث حسن[/sub][sub]].‏[/sub] قال النعمان: فحدثت به الزهري فرأيته بعد يروي عن النبي فقلت: من حدثك؟ قال: أنت حدثتني ، عمن تحدثه؟ قلت: عن رجل من أهل الكوفة، قال: أفسدته، في حديث أهل الكوفة دغل كثير[sub][ابن حزم الاحكام ج2 ص 137][/sub]
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا ‏.‏ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ شَكَّ أَبِي. و بإسناد آخر حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا ‏.‏
قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا (يعنى ابن سيرين) عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لاَ فَسَلُوا عَنْهُ [sub][ابن حزم الاحكام ج2 ص 137][/sub][sub]‏[‏سنن ابى داوود كتاب الطهارة[/sub] ؛[sub]كتاب الطهارة[/sub] [sub]صحيح أبي داود للالبانى باب الصلاة في شُعُر النساء[/sub][sub]].‏[/sub]
قال ابن حزم كتب إلي يوسف بن عبد الله النمري قال: قال يحيى بن سعيد القطان: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إليَّ من الثوري عن إبراهيم. لو كان شيخ الثوري فيه رمق لبرح به وصاح وقال مرة أخرى: كلاهما عندي شبه الريح.
فإذا كان الزهري، ومحمد بن سيرين، وسفيان ومالك وهم من هم في التحفظ والحفظ والثقة، في مراسليهم ما ترى، فما أحد ينصح نفسه يثق بمرسل أصلاً وفي هذا دليل على ما سواه، وبالله تعالى التوفيق.
فصــــــل
وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صح بما فيه متيقناً منقولاً جيلاً فجيلاً، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن ،فاستغني عن ذكر السند فيه، وكان ورود ذلك المرسل ، وعدم وروده سواء ولا فرق.
وذلك نحو:«لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وكثير من أعلام نبوته عليه السلام ، وإن كان قوم قد رووها بأسانيد صحاح فهي منقوله نقل الكافة كشق القمر مع أنه مذكور في القرآن ،وكإطعامه النفر الكثير من الطعام اليسير ، وكسقيه الجيش من ماء يسير في قدح وكصبه وضوءه في البئر فانثالت بماء عظيم بتبوك ، وكرميه التراب في عيون أهل حنين ، فأصابت جميعهم وهي مذكورة في القرآن.
وأما المرسل الذي لا إجماع عليه فهو مطروح لأنه لا دليل عن قبوله البتة ، فهو داخل في جملة الأقوال التي إذا أجمع عليها قبلت ، وإذا اختلفت فيها سقطت.