وزارة الأسرى تستهجن منح شاليط المواطنة الإيطالية وتعتبر ذلك مكافأةً للاحتلال على جرائ

[خاطب الحور]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحرَّرين في الحكومة الفلسطينية أن قرار الحكومة الإيطالية منحَ الجندي الصهيوني الأسير لدى فصائل المقاومة في غزة المواطنةَ الإيطاليةَ؛ يشجِّع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم وانتهاكات القانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء (20-5)- تعقيبًا على القرار الإيطالي بمنح "شاليط" حق المواطنة الإيطالية، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه-: "إن المجتمع الدولي ظالم ولا يتعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني بعدالة ومساواة، وإنما ينحاز إلى الاحتلال؛ حيث يغضُّ الطرف عن معاناة أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني يتعرضون للموت البطيء في سجون الاحتلال، وينظر بعين عوراء إلى ذلك الجندي الذي اختُطف من فوق ظهر دبابته وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ويدمر ممتلكاتهم".

واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذا القرار جاء نتيجةَ لقاء بابا الفاتيكان بعائلة "شاليط" أثناء زيارته للأراضي الفلسطينية، ووعوده لهم بالعمل على إطلاق سراحه، في الوقت الذي لم يلتقِ فيه بأحد من أهالي الأسرى الفلسطينيين.

واستهجنت الوزارة ما تقوم به الدول التي تدَّعي العدالة والديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، من سياسة تفتح شهية سلطات الاحتلال لمزيد من العدوان وانتهاك حقوق الإنسان، ما دام العالم يقف بجانبها ويؤيد سياستها، ولا يمارس أي ضغط سياسي عليها لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتطبيق المواثيق الدولية الإنسانية على الأسرى داخل السجون ومنحهم حقوقهم، وإطلاق سراح النواب المختطفين بطريقة غير شرعية.

وأشارت الوزارة إلى خطوة مماثلة قامت بها فرنسا قبل عدة أشهر، حين قام رئيس بلدية باريس وعضو البرلمان الفرنسي "كلود جاسكوين" بمنح غلعاد شاليط "مواطَنةَ شرف بلدية باريس الفخرية"، وهو وسام فخري رفيع في فرنسا، وأضافت: "هذا التكريم يعتبر مكافأةً للاحتلال على جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأسراه"، معتبرةً أن هذا الأمر عيبٌ بحق تلك الدول التي تدَّعي الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها في مواقفه حيال الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بدلاً من تشجيعه على التصرف كدولة فوق القانون.