لماذا يشعر بعض المسلمين أحيانا بثقل بعض الأحكام الشرعية وعدم صلاحيتها؟

[ابوالوليد المسلم]

لماذا يشعر بعض المسلمين أحيانًا بثقل بعض الأحكام الشرعية، وعدم صلاحيتها؟

شهاب أحمد بن قرضي

في بعض الأحيان يمر على المسلم وقتٌ يستشعر فيه ضيقَ أمرٍ من أمور الدين، وقد يصل هذا الشعور ببعض ضعاف الإيمان إلى كراهية الدين.

والسؤال: كيف يمكن أن يتعامل المسلم مع هذا الشعور؟ وهل السبب وراء ذلك شدة بعض أحكام الدين، أم أن هناك أمرًا آخر؟

الإجابة على ذلك – في رأيي - بعد طول بحث وتدبر هي أن هذه الحالة الشعورية طبيعية؛ نتيجة الزمان الذي نحن فيه، وما أقصده هنا هو الزمان الذي يخلو من مجتهد.

يحضرني الآن حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جهَّالًا، فسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)).

وللحافظ ابن حجر في تعليقه على الحديث نكتة ذكرها في معرض كلامه: "واستدل به الجمهور على القول بخلو الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء"؛ [فتح الباري 1/ 258].

فالغالب على مشايخ هذا الزمان هو التقليد، وللأسف لهذا ضرره الكبير، وهو سبب في شعورنا بشدة بعض الأحكام، أو عدم مناسبتها لزماننا.

وحتى يكون الأمر أكثر وضوحًا، نرجع إلى أيام الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، والحادث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة؛ قال السعدي: "حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، ثنا علي بن المبارك، ثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني حسان بن زاهر أن ابن حدير حدَّثه عن عمر قال: لا تُقطع اليد في عِذقٍ ولا عام سَنَة".

قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: "العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لَعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة".

فترى من ذلك أنه وعلى الرغم من أن حد السرقة عليه أدلة واضحة وضوح الشمس وسط النهار، فإن عمر رضي الله عنه أوقف إقامة الحد مراعاة لحال الزمان، وما كان فيه من مجاعة وضيق.

قال السعدي: "وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب، ثنا أبو النعمان عارم، ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مُزينة، فأتى بهم عمر، فأقروا، فأرسل إلى عبدالرحمن بن حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وأقروا على أنفسهم، فقال عمر: يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولى بهم ردَّهم عمر ثم قال: أمَا والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتُجيعونهم، حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه، حلَّ له، لَقطعت أيديهم، وايم الله إذا لم أفعل لأغرمنَّك غرامة تُوجعك، ثم قال: يا مُزَنِيُّ بكم أُريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة، قال عمر: اذهب فأعطِه ثمانمائة".
وقد عمل الإمام أحمد بما رُوِيَ عن عمر في هذا؛ كما في [المغني 12/ 462، 463)].

وهناك آثار كثيرة تدل على فطنة عمر رضي الله عنه، وحسن تصرفه، ولا يغيب عنا في هذا الشأن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث كما في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناسٌ محدَّثون، فإن يكُ في أُمتي أحدٌ، فإنه عمر)).

وقال القاري في المرقاة: "ومعنى (محدثون) والله أعلم: ملهمون الصوابَ، ويجوز أن يُحمل على ظاهره بأن تُحدثهم الملائكة لا بوحيٍ، بل بما يُطلق عليه اسم حديث، وتلك فضيلة عظيمة".

ولعل من أبرز الأئمة الذين يمكن الإشارة إليهم في هذا الصدد هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وجود أحكام خاصة لكل زمان لا يعني الإتيان بالبدع والمحدثات، بل الشريعة جَعلت لكل زمان أحكامًا تتناسب مع ذلك الزمان؛ قال عز الدين بن عبدالسلام: "يُحدَث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم"؛ [انظر: البحر المحيط للزركشي 1/ 112].

وقال الزركشي: "وقول عمر بن عبدالعزيز: يُحدَث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور؛ أي: يجددون أسبابًا يقضي الشرع فيها أمورًا لم تكن قبل ذلك؛ لأجل عدمه منها قبل ذلك، لا لأنها شرع مجدد، فلا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير الزمان، بل باختلاف الصورة الحادثة".

وهذا هو معنى صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان؛ قال الطاهر بن عاشور رحمه الله: "فتعيَّن أن يكون معنى صلوحية شريعة الإسلام لكل زمان أن تكون أحكامها كلياتٍ، ومعانيَ مشتملةً على حِكَمٍ ومصالح، صالحةً لأن تتفرع منها أحكام مختلفة الصور، متحدة المقاصد؛ ولذلك كانت أصول التشريع الإسلامي تتجنب التفريع والتحديد".

ومقالة «الحوادث تتجدد والمصالح تتغير بتغير الزمان والمكان»، أو «تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة، والأحوال والنيات والعوائد» ليست دعوة إلى التسيُّب أو تمييع الدين؛ لأن المنوط بهم هذه المهمة هم العلماء، وليس عامة الناس.

وفي كتابه القيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين) لابن القيم رحمه الله كلامٌ نفيس في هذا الموضوع، يحسُن بنا ذكره، يقول فيه:
"ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرفهم وعوائدهم، وأزمنتهم وأمكنتهم، وأحوالهم وقرائن أحوالهم، فقد ضلَّ وأضلَّ، وكانت جنايته على الدين أعظمَ من جناية من طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم، وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاهل أضرُّ ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان".

وفي موضع آخر يقول: "الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والعوائد والأحوال، وذلك كله من دين الله".

صحيح أن بعض الجهَّال يستخدمون القاعدة نفسها في تمييع الدين، وإضلال العامة، إلا أن ذلك ليس عذرًا لمن يخشى من العلماء تطبيق هذه القاعدة، ولينظر العلماء وطلاب العلم إلى حالنا الآن!

ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولله الأمر يفعل ما يشاء.

المراجع:
1- البحر المحيط للزركشي.

2- مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور.

3- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم.

4- مقال: ضوابط تغيير الفتوى بتغير الزمان والمكان للباحث د. محمد بلال غانم.