وثيقة الامم المتحدة لتدمير الاسرة المسلمة

[mahmoud eysa]

وثيقة الأمم المتحدة لتدمير الأسرة المسلمة





بقلم: حنان أبو الوفا
قالت أُنثى العنكبوت يومًا لدودة القز: لي نسيج مثل نسيجك، فما الذي يميزك عني؟

قالت دودة القز: نعم لكِ نسيج ولكن نسيجك يُصنع منه مصيدة للذباب والحشرات، أمَّا نسيجي فتصنع منه فساتين بنات الملوك!!!

داخل أروقة الأمم المتحدة وفي الفترة من 26 فبراير حتى 9 مارس/2007م، الحالي، انعقد الاجتماع الواحد والخمسون للجنة المرأة؛ لمناقشة وثيقة دولية سوف تصدرها اللجنة تحت عنوان "إلغاء كافة أشكال العنف ضد الطفلة الأُنثى".

وقد دأبت الأمم المتحدة على إصدار الوثائق المتتالية من خلال المؤتمرات الخاصة بالمرأة والطفل ادَّعاءً منها بحماية كليهما والعمل على تحسين الأوضاع.

وتعدُّ لجنةُ المرأة في الأمم المتحدة هي المسئولة عن صياغة ومتابعة وتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية، هذه اللجنة التي تسيطر عليها الحركة الأنثوية المتطرفة المعروفة بـfeminism.

ونعود إلى الوراء للتعرف على منشأ وفلسفة هذه الحركات الأنثوية المتطرفة.
تبلورت هذه النزعة الفكرية في منتصف الستينيات على يد امرأة إسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح ورفض الأسرة وتعتبر الزواج قيدًا وأن الحرية الشخصية لا بد أن تكون مطلقةً.

هذه النزعة نشأت من فكرة العلمانية والتي تؤله العقل وتغلبه على النقل الإلهي وترفض الدين كمرجعية عليا وهي بذلك تمجد الفردية وتعتبر النفس مركز الأشياء والتي دفعها إلى مذهب اللذة الذي نادى به إبيقور- الفيلسوف اليوناني- معتبرًا أن "الخير هو اللذيذ وأي فعلٍ يعتبر خيرًا بمقدار ما يُحقق من لذة"، ومن ثمَّ جُعلت الجنسانية أو المتعة الجنسية غاية عليا والتي أحدثت ما يُسمَّى بالثورة الجنسية في ستينيات الغرب.

وهذا بعض نسيج العنكبوت أقصد بعض البنود التي تصارع لجنة المرأة بالأمم المتحدة الآن من أجل إقرارها كقوانين يجب التصديق عليها دون تحفظٍ وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها "السيداو"، واتفاقية حقوق الطفل أقرت عام 1989م، وتحتوي على 54 مادةً مقسمةً إلى 5 مجموعات... "حقوق البقاء والصحة- حقوق التعليم والنماء- حقوق المشاركة- حقوق الحماية- الحقوق العامة" وهذه البنود هي:

• ضرورة إدماج ثقافة الجندر في مناهج التعليم الابتدائي حتى الثانوي، والتأكيد على إزالة الفوارق بين الجنسين حتى البيولوجية وتنشئة الأبناء على ذلك.

• ضمان التحاق الفتيات في التعليم بما فيهن الفتيات الحوامل أو الأمهات الصغيرات "دون تحديد ذلك ضمن إطار الزواج".

• تقديم معلومات متكاملة ضمن المناهج الدراسية لهم حول الصحة الإنجابية وكيفية ممارسة الجنس الآمن وما يشمله من طرق غير نمطية (الشذوذ، وتقنين الإجهاض للفتيات الإجهاض الآمن).

• تحديد سن ممارسة الجنس ورفع سن الزواج فقط إذا لزم الأمر.

• عدم استغلال الفتيات في العمل المنزلي (في منازلهم، واعتبار هذا من أسوأ أشكال الاستغلال الاقتصادي وعماله الأطفال لأنه بدون أجر).

• إعطاء الفتاة حق اختيار جنسها ورفع الحساسية الجندرية للفتيات "ما يعني أن رفض المجتمع للفتيات الشَّاذات نوع من التطرف ضدهن بناءً على مفهوم الجندر.

واعتبرت الأمم المتحدة أن الزواج المبكر وختان الإناث والكبت الجنسي للفتيات شاملاً التركيز على عذرية الفتاة يعد من أسوأ أشكال العنف ضد الأطفال.

وأشارت إلى أن أشدَّ المعوقات التي تقف ضد تطبيق هذه الاتفاقيات هي الأعراف والتقاليد والأديان التي هي أساس للقانون المدني في بعض الدول.

(هذا ما يفسر أسباب تلك الدعوات المحمومة الحالية؛ لتغيير المادة الثانية من الدستور والتي تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع).

هذه الاتفاقيات الدولية توقع عليها جميع الدول عدا الصومال "نظرًا للتوترات السياسية بها" وأمريكا راعي حقوق الإنسان في العالم والتي تجيِّش الجيوش لاحتلال حقوق غيرها﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12)﴾ (البقرة).

حقوق وحرمان

يعيش أطفال العالم أجمع أسوأ العصور في ظل الحضارة المادية التي تغدق مزيدًا من الكوارث على الإنسانية والطفولة من انتشار معدلات الفقر والجوع حسب تقارير منظمة اليونيسيف والتي يأتي تقريرها السنوي؛ ليؤكد أن الأمم المتحدة قد أخفقت في الوفاء بأهداف الألفية الإنمائية التي صدر عام 2000م، والتي تضع عام 2015م، كعامٍ للقضاء على الفقر.
وقد جاء في التقرير بموقعها على شبكة الإنترنت.

ربع أطفال العالم يعانون من نقص الوزن "وأن سوء التغذية وراء وفاة 5,6 مليون طفل سنويًّا في العالم بسب تقاعس المجتمع الدولي في الإيفاء بالتزاماته نحو عالم خالٍ من الجوع".

وفي إشارة بـ"دورية لانست" الطبية أن إخفاق العالم بمعايير حددتها اتفاقية حقوق الطفل قد أدى لتدمير الطفولة بصورة دائمة وأن هذه الاتفاقيات تُركز على حقوق الطفل وتهمل الأهم وهو بقاؤه والذي بدونه لن تُتاح لهم الفرصة في التطور والنمو.

وفي ظل اتفاقية حقوق الطفل هناك مليون طفل يعيشون بلا مأوى من جرَّاء النزاعات المسلحة، إلى جانب الإصابات البالغة والعاهات الدائمة.

وفي حين أن الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا هي من تُسعر وقود هذه الحروب، نجد أن 25% من أطفال العراق ما بين 6 أشهر: 5 أعوام يعانون من الهُزال ونقص الوزن.

أما أطفال فلسطين فحدِّث ولا حرج ما بين شهداء تعدوا الآلاف ومشردين ومصابين وسجناء تجاوزوا 4000 أسير حتى عام 2004م، حسب التقارير الفلسطينية.

أطفال للبيع

العبودية وتجارة الرقيق لم تعد من مصطلحات الجاهلية البائدة؛ بل أصبحت من سمات عصر العلم والمدنية الحديثة، تلك التجارة التي تقوم عليها وترعاها البلاد المتقدمة المتحدثة بحقوق الإنسان والإنسانية.

تجارة تنافس تجارة المخدرات والأسلحة من حيث الانتشار والازدياد تبعًا لدراسات جمعية حقوق الأطفال بالأمم المتحدة منبع ومهد الاتفاقيات السابقة.

تشير تلك الدراسات إلى أنه تمَّ بيع 20 مليون طفل خلال العشر سنوات الأخيرة (حتى عام 2000م) ليعيشوا حياة الذل والهوان تحت ما يُسمَّى بالتبني والتي تقوم عليه هيئات تجارية مرخصة تحت شعار حياه أفضل للأطفال.

وحسب تقديرات اليونيسيف يوجد 100 مليون طفل في الأجزاء الفقيرة من العالم يجوبون الشوارع بحثًا عن الطعام؛ حيث تقوم مراكز التبني والتي تعتبر وسيلةً أو خطوةً لتقنين تجارة الرقيق بتصدير 90 ألف طفل سنويًّا إلى الدول الغنية وعلى رأسها أمريكا أمُّ الحرية.

تقوم هذه العصابات بوسائل عديدة ما بين سرقة الأطفال من المستشفيات بالتعاون مع الأطباء أو بنقل السيدات الراغبات في الولادة لوضع أطفالهن في بلاد غنية مثل السويد مقابل أثمان تصل لآلاف الدولارات حسب نوع البضاعة.

ويؤكد "رولف باخ"- مدير أحد مراكز التبني الرسمية بألمانيا- أنه كلما كان الطفل الرضيع أصغر سنًّا وأكثر بياضًا علا ثمنه.
وتعلن أحد بيوت التبني أو قل التجارة في الصين شعار (البضاعة تُرد وتُستبدل).

مزارع للتسمين

عفوًا... لم أخطأ أو استدرج أو انتقل لموضوع آخر عن تربية الدواجن أو الحيوانات، فما زلنا في ذات السياق... نعم مزارع للتسمين وللتفريخ أيضًا ولكن للبشر!!.

تسيطر 8 مؤسسات أمريكية على أسواق الرقيق خاصةً السوق الروسي، وبعد سقوط الشيوعية والحروب التي دارت في دول البلقان، تُنشئ تلك العصابات هذه المزارع لتربية الأطفال وإكسابهم النضارة تمهيدًا لبيعهم في السوق العالمي.

ولكل مؤسسة مصادر للتمويل، وهذه العصابات مصادرها كالتالي:
1- مزارع الأطفال التي يعمل بها فريق من المربيات.
2- إيواء المراهقات وبائعات الهوى في أماكن سرية أعدت لذلك حتى تتم عملية التفريخ "الولادة".
3- حجز الأطفال غير المرغوب فيهم خاصة غير الشرعيين.
4- استغلال الفقر والحروب والصراعات الداخلية وقيام هذه الشبكات بشراء الأطفال من ذويهم الذين يعجزون عن إطعامهم.

ولعل ما حدث في مصر منذ أيام وأثارته وسائل الإعلام عن تلك الأم التي باعت طفلها مقابل مبلغ من المال هو بداية لتجارة تسير على استحياءٍ داخل المجتمعات الإسلامية.

وهكذا تتشابك الخيوط من دعاوى الانحلال والإباحية باسم حقوق الإنسان إلى حروبٍ دوليةٍ وأهلية إلى عقوبات اقتصادية لتصب في النهاية في نهر الحضارة الغربية التي قال عنها البروفسير الأمريكي "ويلكنز": إن المجتمع الغربي قد دخل دوامة الموت ويريد أن يجر العالم وراءه.
---------------
المصادر
* مثنى أمين (حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر).
* السيداو اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المراة والتي وقعت عليها مصر عام 81.
* الجندر مصطلح يعنى النوع الإنساني ذكر- أنثى- الشاذون... إلخ وقد استبدل بمصطلح الجنس التي تعني ذكرًا أو أنثى فقط.
* د. أحمد أبو زيد "أطفال العالم في خطر" مجلة (العربي) العدد 504 نوفمبر 2000م.

[قطرات الندى]

السلام عليكم اخى الكريم
موضوع مهم ويجب الوقوف عنده
انما الفوز و الفلاح فى اتباع سنة الرسوا و منهج سيدنا عمر بن الخطاب
لكان حالنا افضل بكثير
..لقد حز فى نفس حال الاطفال ..و هل يعقل ان يصبحوا للتجارة..
لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم احفظ امتنا من كل سوء و كل بدعة و كل العادات الدخيلة على مجتمعنا
اللهم اميين
بارك الله فيك اخى و مشكور للمشاركة

[طالبة العفو من الله]

لا حول ولا قوة الا بالله

حسبنا الله ونعم الوكيل

جزاك الله خيراً حبيبتي