فلسطين وإزدواجية المعايير في الأمـم المتحـدة

[ابوالوليد المسلم]

فلسطين وإزدواجية المعايير في الأمـم المتحـدة

تسبب قيام دولة الكيان الصهيوني بمساعدة الانتداب البريطاني على قيام أكبر وأطول قضية لاجئين في العالم

بعد فشل عصبة الأمم في مهمتها الرئيسة في العام 1920 بالمحافظة على السلام العالمي، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتسبب بمقتل وجرح وإعاقة وفقدان وتهجير مئات الملايين من المدنيين، تداعى زعماء الدول الكبرى في العالم للقاءات متكررة تبحث في عدم تكرار تجارب الظلم والحروب والتدمير، وضرورة إحلال السلام بين الدول والشعوب؛ فكان أن أُنشِئت هيئة الأمم المتحدة يوم 24/11/1945، بالتزام واحد وخمسين بلداً بـ(حفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الاجتماعي)، ويصل أعداد الدول الأعضاء حالياً مئة وثلاث وتسعين دولة، وتعتمد الهيئة ستة لغات لإجراءاتها وللتخاطب مع العالم، هي العربية والإنكليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية.

مرحلة جديدة من نظام عالمي جديد
مع انطلاق أعمال الهيئة في العام 1945، فإن أولى المهام التي أوكلت للأعضاء صياغة معاهدة تحفظ كرامة الإنسان بغض النظر عن اللون والجنس والعمر والمعتقد؛ فكان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948، ومعه من المفترض أن تبدأ مرحلة جديدة من نظام عالمي جديد يعتمد حقوق الإنسان مرجعاً للعلاقات بين الدول والشعوب، ولاسيما وأن المادة السابعة من الإعلان العالمي تنص على أن «الكل متساوون أمام القانون ويتمتعون بحماية متساوية من قبل القانون بدون أي تمييز، وكذلك محميون دون تمييز من مخالفات هذا الإعلان وكذلك من التعديات والتمييز.
القانون الاستراتيجي الكارثي
رضخت الدول لتأثير اللوبي الصهيوني، ووقَعَت هيئة الأمم المتحدة بالخطأ القانوني الاستراتيجي الأول المتعلق بالقضية الفلسطينية، بأن نسخت وعد بلفور للعام 1917 مع وثائق وقرارات عصبة الأمم وقامت بضمه بوصفه جزءاً من شرعية وقرارات الهيئة حديثة الولادة، مع العلم بألا شرعية قانونية لوعد بلفور، فقد تم الوعد وفلسطين لا تزال محتلة من قبل بريطانيا، ووفقاً للقانون الدولي، لا يحق لدولة احتلال أن تهدي ما لا تملك لمن لا يستحق.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
خلال ثلاث سنوات من التحضير والإعداد لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتوافق على مضامين ثلاثين مادة وصياغتها، كانت الدول الكبرى تراقب وتطلع على التقارير الدورية التي كانت تصلها تباعاً عما يجري للشعب الفلسطيني في فلسطين، ومن المذابح التي كانت ترتكبها العصابات الصهيونية، وسياسة التطهير العرقي والتهجير والطرد والإبعاد للشعب الفلسطيني وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع قادة الانتداب البريطاني التي كانت تغض الطرف عن جميع ممارسات العصابات الصهيونية وبالمقابل تمارس سياسة الخنق والتضييق على الفلسطينيين؛ فقد شهدت الدول المنكبة على صياغة الإعلان العالمي قيام بريطانيا بتسليم فلسطين إلى العصابات الصهيونية وإعلان قيام دولة الاحتلال في 15/5/1948، واستناداً للقانون الدولي كانت مهمة بريطانيا بوصفها دولة منتَدِبة أن تهيِّئ الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير، لكن هذا لم يحدث وهذا كان خطأ استراتيجياً ثانياً، بأن وقفت الأمم المتحدة موقف المتفرج ولم تحرك ساكناً، ولم تتخذ أية إجراءات بتوقيف تسليم فلسطين للعصابات الصهيونية، أو اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق دولة الانتداب.
أكبر قضية لاجئين في العالم
تسبب قيام دولة الكيان الصهيوني بمساعدة الانتداب البريطاني على قيام أكبر وأطول قضية لاجئين في العالم، فقد وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 إلى تسعمائة وخمسة وثلاثين ألف لاجئ، أما عددهم الآن وبعد أكثر من ست وستين سنة على النكبة أصبح حوالي ثمانية ملايين لاجئ؛ فالحكومات الصهيونية المتعاقبة تؤكد دائماً على عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتعد مجرد الحديث فيه من المحرمات.
خلال تسعينيات القرن الماضي وخلال عشر سنوات، أدت الأمم المتحدة أدواراً فاعلة بالضغط على الدول الأطراف، وتم إعادة أكثر من عشرة ملايين لاجئ إلى بيوتهم الأصلية في موزمبيق و(غواتيمالا) و(تيمور الشرقية) و(روندا) و(كوسوفا) وغيرها من الدول، إلا أنه وعلى الرغم من صدور القرار 194 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 مؤكداً على القرارات الدولية الخاصة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض واستعادة الممتلكات، وعلى الرغم من مرور أكثر من ست وستين سنة على صدور القرار؛ فلا يزال في أدراج الأمم المتحدة تعلوه الغبار، ويمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي لتقاعسه وتخلفه عن تنفيذ واحد من قراراته المهمة والمفصلية في تحقيق استقرار المنطقة العربية.
سياسة الكيل بمكيالين
سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير للأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لا تقف عند حدود قضية اللاجئين؛ فلا يزال الاحتلال الصهيوني لفلسطين التاريخية قائماً، وبناء المستوطنات في الضفة مستمراً، ولم تتوقف محاولات تهويد القدس وتغيير أسماء المدن والقرى العربية ومعالمها في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وانتهاكات يومية لحقوق الأسرى، واعتداءات لا تعد ولا تحصى على حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، كل هذا مخالف لجميع المعاهدات والقرارات والقوانين الدولية التي تبناها وأجمع عليها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاحتلال؛ فلا يزال الكيان الصهيوني يتنكر لتلك القوانين والمعاهدات ويعد نفسه فوق القانون وفوق المساءلة.
من غير المقبول ولا المعقول بأن من يدعو للتساوي في الحقوق والواجبات بين الشعوب من فوق المنابر العالمية ويصدح فيها جهاراً نهاراً، أن يمارس سياسة التمييز والتفرقة، ويَخضع للضغط الصهيوني وللابتزاز السياسي، وفي هذا فإن عمق الفجوة وبُعد مسافة انعدام الثقة بين الشعوب -ولاسيما الشعب الفلسطيني- والمنظومة الدولية آخذة بالازدياد والاتساع؛ فالمسألة تحتاج إلى التزام جدي حقيقي بما صدر عن الدول المؤسسة للهيئة والموقعة على الإعلان، وليس إلى التزام نظري صوري، يحول الضحية إلى جلاد والعكس.



اعداد: علي هويدي