محمد بن عبد الرحمن البخاري وكتابه: محاسن الإسلام وشرائع الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

محمد بن عبد الرحمن البخاري وكتابه: محاسن الإسلام وشرائع الإسلام
د. وصفي عاشور أبو زيد






موضوع حديثنا مع أبي عبدالله البخاري[1] كتابه: "محاسن الإسلام وشرائع الإسلام" الذي قسمه إلى عدد من الكتب، شمِلت الإيمان، والعبادات، وأحكام الأسرة، والحدود، والجهاد والسير، والمعاملات، والقضاء والشَّهادات.


ومنهجه في بيان المحاسن أن يذكر العبادة أو المعاملة أو غير ذلك، ويبين محاسنها على وجه الإجمال، ثم يبين محاسن الحكم على وجه التفصيل.

الفرع الأول: محاسن الصلاة:
1- ففي الصلاة مثلًا يذكر أنها - على وجه الإجمال - ثناء على الله تعالى بما يستحقه، وأنها استعمال الإنسانِ جميعَ ما أعطاه الله تعالى من بدنه في مرضاته، فيستعمل ظاهره بظاهر الصلاة، وباطنه وهو الإخلاص بباطن الصلاة، وهو الخشوع والخضوع والانقياد والتذلُّل لله تعالى[2].
ثم يبين محاسن أعمال الصلاة - على وجه التفصيل - من قيام وقراءة وركوع وسجود وقعود إلى التحلل من الصلاة بالسلام[3].
يقول تفصيلًا: "أما القيام ففيه تعظيم الله... وأما القراءة في القيام فيشير إلى أنه متمسك بكتابك... فلا أتكلم معك إلا بما منك؛ فإنه منه بدأ وإليه يعود،ثم يركع ويشير إلى أن الدوام على حال لا يليق بمن هو رهين الآجال، ومن ليس له وصف الكمال ينحني راكعًا بظهره، ويستقيم مع الله باطنًا بسره، فليس في السر تغير الحالة بالركوع والسجود، بل الحالة وافقت المقالة، فكما بدأ الصلاة بقوله: الله أكبر لا شريك له، أدام الإخلاص في الأحوال كلها لا تحويل له،ثم يسجد وهو غاية التواضع والخضوع، أو هو استعمال محاسن الخلقة ممن هو أحسن الخلائق...وأما محاسن القعدة فحالة القعدة حالة رفع القصعة وسؤال الحاجة، والقعود أجمع للرأي... ومن بدائع لطفه مع عبده في ضعفه أن في صلاة واحدة يأمره بالقعود مرتين، فكأنه يقول: اقعد عبدي؛ فقد تعبت في خدمتي، فيا ويل من يخدم الخلق يقوم بين يديه يومًا ولا يقول له: اقعد، ويقوم بين يدي خالقه ساعة فيقول له: اقعد في حالتين، فبالقعدة الأولى يقول له: أخلص ثناءك، وبالقعدة الثانية يقول له: اطلب رجاءك، وادعُ دعاءك، لا تُمنَع عطاءك"[4].

الفرع الثاني: محاسن الحدود:
2- وفي الحدود قال: "أما محاسن الحدود فنقول: الحد في اللغة: المنع، والحدود شرعت في الدنيا موانع وزواجر عن الفواحش - والفواحش كل ما شغلك عن الله - والحق غَيُور، والمؤمن حبيبه؛ فغار الحق على أحبائه أن يشتغلوا بغيره...فالله تعالى لم يرضَ من عبده أن يَشغَل ظاهره وباطنه بغيره، وإذا لم يكن بد من الشغل فالشغل به أحق؛ إذ هو خالقك ورازقك ومنعِم عليك، فمن حبك جعل الحدود موانع؛ كيلا تقع في المهالك؛ فإن المعاصي مهالكُ ودواعي الخسران، فكل من عصى الله تعالى وقع في سخطه، فالحد يمنعه - منع مختار لا منح مجبور - من أن يقع في سخطه؛ لينال محمدة الامتناع، ومدح اختيار رضا الله تعالى على هوى النفس"[5].


ثم يفصل بعد ذلك في محاسن الحدود: حد الزنا، وحد القذف بالزنا، وحد السرقة، وحد الشرب.
فيقول في حد السرقة مثلًا: "وأما حد السرقة فالحسن فيه صيانة أموال المسلمين عن التلف، وصيانة السارق عن السرق؛ فإن من سرق أسرف إذا حصل له مال مجموع غير مكسوب، فإن السرقة إنما تنشأ من لؤم الطبيعة وخبث الطينة وسوء ظنه بالله تعالى، وترك الثقة بضمان الله تعالى... فجوزي بالعقوبة لهذه الأنواع من الجناية،وآخر[6] أن مالك المال يعتمد عصمة الله تعالى في حال نومه وغفلته وغيبته، والسارق ينتهز هذه الفرصة ولا يبالي من هذه العصمة، فجازاه الله تعالى بقطع العصمة من آلة الجناية وهي اليد، فإنه بها يتمكن من السرقة في غالب أحواله، ثم الحسن فيه أنه جوزي بالقطع لا بالقتل؛ لأنه فوت على المالك بعض المنافع، فيجازى بتفويت بعض المنافع[7].


ثم يفصل البخاري في جزئيات حد السرقة ومحاسن ذلك فيقول: "إذا سرق مرة أخرى تقطع رِجله اليسرى، وقد قطع في المرة الأولى يمينه؛ لأنه بها يتقوى على السرقة، ولا تقطع يده اليسرى؛ فإنه لو قُطعت يده اليسرى تفوت منفعة البطش... ولم يشرع إتلاف النفس جزاء على هذه الجناية، فلا يشرع إتلافها من وجه"[8].


وهكذا يتحدث البخاري في باقي الحدود مبينًا محاسن كل حد، ومتتبعًا تفاصيله وجزئياته، كاشفًا عن محاسن هذا كله.

الفرع الثالث: محاسن البيوع:
3- وفي البيوع يقول: "البيع هو معاوضة مال بمال، وهو أليق بأحوال أشكال الخلق من الرجال والنساء؛ إذ المعطي والآخذ محتاج، واللائق بحال المحتاج أن يتصرف على حسب حاجته، فلا يليق به الإعطاء بلا عوض، إنما يليق هذا بمن يكون الغنى له، وهو الله الغني وأنتم الفقراء؛ فالمعاوضة أحسن وجوه المعاملة؛ فإن في صيانة أخيه عن أعباء منته والإعطاء بلا عوض إدخال حر مثله تحت رق إحسانه... ففائدة البيع تعم البلاد والعباد وتدفع الفساد، فالبائع يمضي بسلعته إلى الداني والقاصي طلبًا لمرامه من الربح، والمشتري يظفر بمقصوده من غير مفارقة معهوده؛ فيحصل به عمارة البلاد ومقاصد العباد"[9].


ويرى البخاري أن من محاسن البيع إطفاء العداوة والشحناء والفتنة؛ فالمحتاج إذا لم يجد سبيلًا إلى ما في يد غيره بالمعاوضة لتسارع إلى السلب والقتل، فيظهر الفساد في الأرض، وتكون الفتنة[10].


ويقول: إن من حسن البيع قطع مسافة الطلب؛ فإن من طلب المِسك من معدنه يحتاج إلى الأسفار والقوافل وتحمُّل الأخطار.


ثم يقسم البيوع إلى ثلاثة: مساومة وتولية ومرابحة، ويبين أساس ابتنائها، ثم الحسن في تحريم الربا[11].


يتبين من خلال تلك الأمثلة أن الكتاب يغلِب عليه المحاسن والأسرار والمعاني والمناقب وما يدور في فَلَك مُلَح العلم، ولا يعني هذا أن الكتاب يخلو من مقاصد للأحكام الجزئية العملية؛ فالمتتبع لما سوى العبادات من حدود وبيوع وزواج وطلاق في محاسن البخاري لا يخطئه تلمُّسه للمقصد الجزئي ومحاولاته للوقوف عليه، وهو ما يحتاج إلى تفريق وتمحيص وتحقيق.

[1] هو محمد بن عبدالرحمن بن أحمد، أبو عبدالله البخاري، علاء الدين، الملقب بالزاهد: مفسر، من أهل بخارى، كان مفتيًا أصوليًّا عارفًا بعلم الكلام، صنف كتابًا في (تفسير القرآن)، قيل: أكثر من ألف جزء، وهو من مشايخ صاحب الهداية، توفي ليلة الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة 546هـ،الأعلام للزركلي: 6/ 191، وراجع محاسن الإسلام وشرائع الإسلام للبخاري: 2، دار الكتب العلمية،بيروت، بدون تاريخ.
[2] محاسن الإسلام: 8.
[3] محاسن الإسلام: 12 - 14.
[4] محاسن الإسلام: 12 - 14.
[5] محاسن الإسلام: 59 - 60.
[6] يعني: حسن آخر من المحاسن.
[7] محاسن الإسلام: 63.

[8] محاسن الإسلام: 63 - 64.
[9] محاسن الإسلام: 79 - 80.
[10] محاسن الإسلام: 81.
[11] محاسن الإسلام: 82، وما بعدها.