التعليم العتيق بالمغرب: عراقة التاريخ وتحديات الحاضر

[ابوالوليد المسلم]

التعليم العتيق بالمغرب: عراقة التاريخ وتحديات الحاضر
خالد أوعبو




وفي سنة 1988م، تم تبني خطة لإحياء جامع القرويين وفق نظام الكراسي العلمية. وفي سنة 2003 أمر الملك محمد السادس بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتنفيذ القانون رقم 13.01 في شأن تطوير وتأهيل التعليم العتيق، يقضي باعتبار جامع القرويين إحدى مؤسسات التعليم العتيق إلى جانب جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء ومعهد الإمام مالك بتطوان، بالإضافة إلى صدور الظهير الشريف رقم 1.03.193 في شأن الهيكلة الجديدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تم بموجبها إحداث مديرية التعليم العتيق.

وتواصل العمل في هذا الاتجاه بإصدار المرسوم 1273•05•2 في دجنبر 2005م، ثم صدور مجموعة من القرارات التنظيمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في ماي 2006م؛ لتنطلق عملية التأهيل والإدماج تدريجيًّا.

وفي سنة 2015م أصدر الملك ظهيرًا يقضي بإعادة جامعة القرويين لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لتضم تحتها كل معاهد ومؤسسات التعليم العتيق، على أن تبقى كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كل هذه الإصلاحات كان الهدف منها هو العمل على تطوير هذا النوع من التعليم من الناحية التربوية والدينية لمواكبة المستجدات والتحولات الاجتماعية؛ قصد تزويد المجتمع بنخبة من العلماء المؤهلين للإسهام في البناء الفكري لأفراد المجتمع والذود عن ثوابت الأمة.

التجسير بين التعليم العتيق والتعليم العمومي: قراءة نقدية:
كل تلك الإصلاحات كان الغرض منها تحسين الأداء التربوي للتعليم العتيق؛ حتى يستمر في أداء وظائفه على كافة المستويات التعليمية والقيمية والتنموية.

غير أنه، ومع ظهور الظهير الشريف 13. 01 في 29 يناير 2002م، الذي قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (في المادة 17 من الباب الخامس) بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأُطُر والبحث العلمي (كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مادته 88 من الدعامة الرابعة للمجال الثاني المتعلق بالتنظيم البيداغوجي) خلق جسور منفتحة بين التعليم العتيق والتعليم الأصيل والتعليم العمومي، مع وجوب "تضمن البرامج الدراسية المطبقة بمؤسسات التعليم العتيق حصصًا إلزاميةً من المواد المقررة بمؤسسات التعليم العمومي في حدود الثلثين من الحصص المخصصة لهذه المواد، بما في ذلك مواد اللغات والرياضيات والرياضة البدنية" - بدأ التعليم العتيق يفقد خصوصيته.

فبخطة التجسير هاته، كُتب على التعليم "العتيق" أن يظل تابعًا تمُنُّ عليه المدرسة العمومية بمودَّتها؛ فكيف له أن يطلب مودتها وهي تعاني مرضًا معديًا لن ينجو منه إن اندمج معها (مرض "الضعف" و"الفشل")؟

إنَّ من نقاط قوة التعليم العتيق هو الإجماع حول المنطلقات والمرجعية، عكس التعليم العام (وهذا دافع للعناية به؛ لأنه أكبر داعم للهوية)، وبالتالي عندما نسعى إلى إدماجه بالتعليم العمومي الذي لا يزال يتخبط في مسألة المرجعية - فهو تهديد له ومنه، وبطريق التعدية تهديد للهوية الإسلامية، مما يدفعنا للقول بضرورة حفاظه على خصوصيته.

فكيف للتعليم العتيق أن يندمج مع نظام تعليمي يجعل من قيم حقوق الإنسان في بُعدها الكوني من مرتكزاته الثابتة كاختيار وتوجُّه؟ والكل يعلم ما لهذه العبارة من دلالات قيمية تحيل لا محالة إلى بعد أيديولوجي يتعارض مع المرجعية الإسلامية، أو على الأقل لا يتناسب معها؛ هذا من الناحية الدينية والهوياتية.

أما من الناحية التربوية، فإنَّ إلزام طلبة التعليم العتيق بنسبة الثلثين من الحصص المخصصة للتدريس لمواد التعليم العمومي بغرض "التجسير" معناه أن هذه الحصص تستغرق منها دراسة اللغات الأجنبية بما فيها الأمازيغية والمواد الاجتماعية والعلمية و"التربية البدنية" نسبة الثلثين، ويبقى الثلث للعلوم الشرعية! فهل ذلك كفيل "بتخريج العلماء بالشريعة الذين بهم يقوم الشأن الديني كله في الأمة، وتحيا بهم حركة الاجتهاد الراشد، والتربية الربانية" كما جاء في الوثيقة التربوية الإطار للتعليم العتيق؟

إن أهمية التعليم العتيق تنبع من مكانته في الساحة التربوية للبلاد، فبالإضافة إلى دوره التربوي - التعليمي والقيمي، فإنه صمام الأمان والأمن لهذه الأمة، والمدافع عن ثوابتها الدينية، والمحافظ على هويتها الإسلامية، وتراثها العلمي والحضاري.


وبالتالي، فإنَّ النهوض بهذه الأمة فكريًّا وعلميًّا وتربويًّا لن يتأتَّى إلا بالنهوض بالتعليم "العتيق" وتطويره دون إخلال بمقوماته، وذاك كفيل بتخريج كفاءات مؤهلة علميًّا وتربويًّا للقيام بمسؤوليتها في البناء الفكري والحضاري.