جوانب من الأبعاد الصورية للنحو العربي

[ابوالوليد المسلم]

والقسم الثاني من الأسماء هو غير المنصرف، ويُسمَّى "المتمكِّن غير الأمكن"؛ أي: إنها متمكِّنة من الرفع والنصب، ولكنها غيرُ متمكنة من الجرِّ والتنوين؛ لأنها شابهت الفعلَ من وجهين، فالفعل أُسقط عنه التنوين لأنه ثقيل، والتنوينُ دليلٌ على الخفَّة؛ لذلك أُلحق بالأسماء.

• والأفعال أثقل من الأسماء لوجهين:
"أحدهما: أن الاسم أكثر من الفعل، من حيث إن كلَّ فعل لا بد له من فاعل اسم يكون معه، وقد يستغنِي الاسمُ عن الفعل، وإذا ثبت أنه أكثر في الكلام، كان أكثرَ استعمالًا، وإذا كثر استعماله، خفَّ على الألسنة لكثرة تداوله...

الوجه الثاني: أن الفعل يقتضي فاعلًا ومفعولًا، فصار كالمركَّب منهما؛ إذ لا يستغني عنهما، والاسم لا يقتضي شيئًا من ذلك؛ إذ هو سمةٌ على المسمَّى لا غيرُ، فهو مفردٌ، والمفرد أخفُّ من المركَّب...
والشيء إذا أشبه الشيءَ أُعطِي حكمًا من أحكامه على حسَب قوَّة الشَّبَه...، فإذا اجتمع في الاسم علَّتانِ فرعيَّتانِ من العلل التِّسع، أو علةٌ واحدة مكرَّرة، فإنه يشبه الفعل من وجهينِ، ويسري عليه ثقل الفعل، فحينئذٍ مُنِع الصرف، فلم يدخله جرٌّ ولا تنوين"[10].

والأسباب التي تمنع الصرف تسعةٌ: (العَلَمية، والتأنيث، ووزن الفعل، والوصف، والعَدْل، والجمع، والتركيب، والعُجْمة، والألف والنون الزائدتان).

أما القسم الثالث من الأسماء، فهي غير المتمكِّنة، وهي الأسماء المبنيَّة التي لا تدخلها الحركات الإعرابيةُ الثلاث، ولا يدخلها التنوين، فالمبنيُّ من الأسماء هو الذي خرج من التمكُّن إلى شبه الحروف أو الأفعال.
يقول ابنُ يعيش: "والأسبابُ الموجِبة لبناء الاسم ثلاثةٌ: تضمُّن معنى الحرف، ومشابهةُ الحرف، والوقوع موقع الفعل المبنيِّ، فكل مبنيٍّ من الأسماء فإنما سببُ بنائه ما ذكر"[11].

إن هذه الدرجات من تمكُّن الاسم هي على مستوى اللفظ فقط، أما على مستوى المحلَّات فهي متمكِّنة، فكل الأسماء (المتمكِّن الأمكن، والمتمكن غير الأمكن، وغير المتمكن) لها محل:
فالمتمكن الأمكن هو متمكِّنٌ لفظًا ومحلًّا.
والمتمكِّن غير الأمكن هو غير متمكنٍ لفظًا، متمكِّن محلًّا.
وغير المتمكِّن هو غير متمكِّنٍ لفظًا، ومتمكِّنٌ محلًّا.

فالأفعال سواء أكانت مبنيةً أم معربة، فهي لا محلَّ لها على مستوى التجريد، والأسماء سواء أكانت معربة أم مبنية، فهي لها محلٌّ على مستوى التجريد.
يقول ابن يعيش: "فقوله: (وسببُ بنائه مناسبتُه ما لا تمكُّنَ له بوجه قريب أو بعيد) يريد مناسبة الحرف أو فعل الأمر، فإنه لا تمكُّن لهما بوجه، بخلاف الأسماء المبنيَّة، فإن لها تمكُّنًا في الأصل"[12].

هذا القول يَدُلُّ على أن الأسماء وإن جاءت مبنيَّة، فإنها في أصلها متمكِّنةٌ، ومحافظة على محلِّها من الإعراب، فنحن إن قلنا: (جاء هؤلاء) أعربنا هؤلاء في محل رفعٍ فاعلًا، فهي وإن كانت مبنية فإنها مُنِحَت وظيفة نَحْوية.

أما بخصوص الفعلية، فكل ما فيه رائحةُ الفعل هو عامل، وهو من الناحية التجريدية لا محلَّ له، والفعل له مجموعة من الصفات، ويمكن القول: إن رأس الفعلية هو الفعل المتصرِّف التامُّ، وهو يمثِّل أعلى درجات الفعلية، فهو كامل التعريف يتصرَّف في الأزمنة الثلاثة، وله مصدر، ويرفع فاعلًا، ويتحكّم في معمولاته، والفاعل هو أولُ مرفوع يرفعه هذا الفعل، ومِن ثم فهو على رأس المعمولات.

الجملة في النحو العربيِّ تبدأ من اليمينِ إلى اليسار، ويترأَّسُها العامل على اليمين، ويتصرف في معمولاته؛ حيث يمنحها الحركات الإعرابية.
من حيث المحلاتُ إذا وجدنا مرفوعًا قبل الفعل، فهو غير تابعٍ للجملة الفعلية، فلو ظلَّ الفاعل فاعلًا بعد تغيير موقعه، لم تكن هناك حاجةٌ للابتداء، فبمجرد انتقالِ الفاعل إلى الموقع الذي يوجد قبل الفعل، فهو قد انتقل لفظًا ومحلًّا؛ أي: لم يترُكْ أيَّ أثر له بعد الفعل؛ حيث يمكن أن يحتلَّ موقعَه لفظٌ آخر، وبانتقال الفاعل لفظًا ومحلًّا قبل الفعل تغيَّرت بالضرورة وظيفتُه، ومن ثمة تغير العامل؛ إذ أصبح العامل فيه هو الابتداء، وتحوّل المرفوع من فاعل إلى مبتدأ.

نقول مثلًا: زيدٌ ألَّف (هو) القصةَ، فزيدٌ هنا تقدَّم لفظًا ومحلًّا، وجاز أن يحلَّ محلَّه الفاعل الذي هو ضمير مستتر تقديره (هو).
والمنصوب مثلًا حين يتقدَّم فهو يتقدَّم لفظًا فقط، ويبقى تجريديًّا محافظًا على محله بعد المرفوع، لا يشغَلُه شيء آخر، فالمفعول لا يمكن أن يتقدَّم لفظًا ومحلًّا؛ لأنه إن تقدَّم محلًّا، يجب تغيير وظيفته، ثم إنه لا يوجد أيُّ عامل آخرَ غير الفعل يعمل النصب، فالحروف هي اختصار للأفعال، والمشتقّات تعمل عمل الفعل، وهي فروع عنه في العمل، أما الابتداء، فهو يعمل الرفع فقط.

إذًا؛ فالفعل التامُّ المتصرِّف - كما سبق ذكره - يتصرَّف في الأزمنة الثلاثة، وله فاعل ومصدر، لذلك له مجموعة من الامتيازات كالتحكم في ترتيب معمولاته.
أما الفعل الناقص، فهو الذي لا يرفع فاعلًا، والفعل الجامد لا يتصرّف في معمولاته، أما الحرف، فيعمل وَفْقَ مقولة الاختصاص.

فالفعل يتصرَّف في معمولاته بمقدار تصرُّفه في نفسه، فلما كان الفعل متصرفًا كانت له حرية أكبر في العمل، نجد ذلك في الأفعال الجامدة (نِعْمَ وبِئْسَ) في قولنا: (نِعْمَ الولدُ زيدٌ)، تقديرها (زيدٌ نِعْمَ الولد)، فالأفعال الجامدة عملها ثابتٌ لا يقع تقديم وتأخير في معمولاتها، عكس ما هو موجود في الأفعال المتصرِّفة، التي يمكِنُ تقديم معمولاتها عليها كالمفعول به مثلًا.

ويمكِنُ إجمال ما ذكر في قولنا:
إن غير المتمكن من المحلِّ هو ما يندرج تحته العامل، سواء أكان لفظيًّا (الفعل وما يقوم مقامه)، أم معنويًّا (الابتداء وموقع الاسم)، أما المتمكِّن من المحل، فيندرج تحته المعربات، والممنوع من الصرف، والمبنيّات من الأسماء.

وخير ما أختِمُ به هو ما ذهب إليه أبو سليمان السجستانيُّ من أن النحو منطقٌ عربيٌّ، والمنطق نحوٌ عقليٌّ، وجلُّ نظرِ المنطقيِّ في المعاني، وإن كان لا يجوزُ له الإخلال بالألفاظ التي هي كالحُلَل والمعارض، وجلُّ نظرِ النَّحْويِّ في الألفاظ، وإن كان لا يسوغ له الإخلال بالمعاني التي هي كالحقائق والجواهر[13].


[1] محمد السرياقوسي، التعريف بالمنطق الصوري، سلسلة التعريف بالمنطق ومناهج العلوم (1)، دار الثقافة، 1980، القاهرة، ص18 - 19.

[2] موفق الدين بن يعيش؛ شرح المفصل للزمخشري، قدم له د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، لبنان، 2001، ط1، الجزء الأول، ص: 150.

[3] أبو البقاء العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، تحقيق غازي مختار طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر دمشق سورية، 1995، ط1، ج1، ص: 74.

[4] أبو البقاء العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج1، ص:74.

[5] المصدر نفسه، ص: 15.

[6] ابن الحاجب، كتاب الكافية في النحو، شرحه رضي الدين الاستراباذي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3، 1982، ص17،16.

[7] أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه)، الكتاب، تحقيق عبدالسلام هارون، عالم الكتب، ط3، 1983، ج1، ص: 13.

[8] ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج1، ص 151، 152.


[9] سيبويه، الكتاب، ص20، 21.

[10] ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج1، ص166،165، (بتصرف).

[11] ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، ج2، ص286.

[12] المصدر السابق، ص: 287.

[13] أبو حيان التوحيدي، المقابسات، تحقيق محمد توفيق حسين، كلية الآداب جامعة بغداد، 1970، المقابسة 22، ص121.