اتخــاذ القــرار فــي الفـتـن

[ابوالوليد المسلم]

اتخــاذ القــرار فــي الفـتـن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فأقصد هنا القرار المتعلق بالمجموع وليس الفرد، فتبعات قرار الفرد لا تتعلق إلا بشخصه غالبًا وهو مُطالب بتحمل المسؤولية مهما كان قراره وهذا شانه، بل يسهل له أن يعود عنه أو يغيره متى شاء.

أما ما يتعلق بالأمة أو المجموع بوصفها جماعة دعوية أو كياناً سياسياً فالأمر يختلف؛ لصعوبة العودة عن القرار ولا سيما لو كان هذا الكيان واسع الانتشار وله تأثيره وبصمته في المجتمع فيصعب تغيير اتجاه حركة أتباعه بسرعة، تمامًا كالقطار لا يستطيع الوقوف فجأة ولا أن يحرف اتجاهه فجأة، وليس معنى هذا الإصرار على الخطأ متى تبين وإنما يدفعنا ذلك لمزيد من التحري والتدقيق ولا سيما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، إِلا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ» (رواه مسلم).
وقد يرى من كان في قاطرة القيادة ما لا يراه من كان في إحدى عربات القطار، فيعيب الأخير على الأول رأيه وما اتخذ من قرار، وقد يتعدى ذلك لنوع من التململ والسخط، بل الصخب -أو حتى مغادرة القطار- عند من لا يستوعبون أنهم ليسوا في القطار وحدهم ويغفلون عن أنهم جزء من منظومة، وفرع من كيان يفقد تأثيره ودوره إذا انفرطت حبات عقده أو رأى كل راكب فيه أن يسير في الاتجاه الذي يراه حسنًا.
ورغم أن الاختلاف سنة كونية، وأنه ليس من العيب أن نختلف، ولكن العيب كل العيب ألا تكون عندنا آلية لجمع أمرنا على قرار واحد وإن اختلفنا في الرُؤى، أي إذا اختلفنا اتفقنا، ما دمنا قررنا أن نسير في قطار واحد وإلا فيسع الفرد ما لا يسع الجماعات.
ولي نصيحتان قبل الاختلاف وبعده -إن قدر الله حُدوثه-:
- الأولى -وهي للجميع من كان في قاطرة القيادة أو موضع من القطار-: قبل أن تكوِّن حكمًا في قضية ما -والأحداث متلاحقة والفتن متعاقبة- فاعلم أن الحكم في أي حدث يحتاج لأربعة أمور:
1- علم بالشرع.
2- علم بواقع القضية وحيثياتها وإلمام كافٍ بجميع جوانبها، وكيفية إسقاط أحكام الشرع عليها، ولا بد مع ذلك من خبرة في التعامل مع الواقع ولا سيما في الملمات.
والعلم بالشرع المرء فيه واحد من ثلاثة: إما عالم مجتهد عنده القدرة على الاجتهاد والاستنباط، وهذا فيه حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (متفق عليه)، وشرط أجره رغم خطئه هو استفراغه الوسع حقًا في الاجتهاد وإلا لو قصر فهو آثم غير معذور.
- والثاني: أن يكون المرء عاميًّا مقلدًا ليس له أن يفتي في الشرع فضلاً أن يتكلم في واقع يحتاج إلى دراسة وحسن تنزيل لمعاني الشرع عليه، فهذا ليس له إلا اتباع أهل العلم الثقات {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلاً} (النساء:83)، لا أن يصوب هذا العالم أو يخطـِّئ ذاك، فضلاً عن أن يصدر فضيلته فتواه ورأيه في اجتهاد جماعي جاء بمشورة وآلية صحيحة وليس قرارًا فرديًّا، وليس معنى هذا أن يكون مقودًا كالأغنام، بل عليه أن يعلم الأمر بدليله ويناقِش فيه ويَنصح إن اقتضى الأمر، ولكن «رحم الله امرأ عرف قدر نفسه».
- والثالث: طالب علم مميز فيلحَق في بعض المسائل بالمقلد وأخرى بالمجتهد على حسب ما حصَّل في المسألة من علم، وإن كانت مسائل الفتن والملمات تحتاج متانة في العلم واستقصاء للأدلة ونحو ذلك مما ذكرنا.
وأما العلم بواقع القضية فيختلف من عالم لآخر، وقد ينظر المرء من منظور واحد للقضية فيغيب عنه كثير من التفاصيل والخبايا؛ لذا فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وهنا كانت أهمية الشورى والاجتهاد الجماعي أو «القيادة الجماعية»، وكذلك ضرورة النصيحة من وللجميع، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (رواه مسلم).
وأما إسقاط الشرع على الواقع فيحتاج بجانب العلم بالوحي دُربة وحسن ممارسة يُصقل مرة بعد مرة وقضية بعد أخرى، ولا يدعي أحد فيه كمالاً وإنما يُجبر الأمر فيه كلما كان القرار جماعيًّا مؤسسيًّا، وهذا ينقلنا لنصيحة ما بعد الاختلاف، ولكن قبلها لا بد أن يعرف المرء في أي طبقة هو من الثلاث السابقة؟ وهل معه ما يؤهله لاتخاذ قرار لا تقتصر تبعته على شخصه، بل على راكبي القطار جميعًا، بل على المجتمع من حوله ما دام للقطار محبون ينتظرونه في محطة الوصول لمعرفة ما قرره، وما دام -أو يريد أصحابه أن يكون له- تأثير حقيقي في المجتمع.
وأما نصيحتي بعد الاختلاف فهي: كيف يتوسط المرء :«بين الشورى والجندية» فلا يضيع ما وجب عليه من النصيحة، وكذلك لا يغفل عما وجب عليه من آداب الجندية؛ وإلا خرج القطار عن قضيبه وحاد عن طريقه، وربما انفصلت عنه بعض عرباته فصار كأن لم يكن وذهب تأثيره في المجتمع، وعاد رُكابه أوزاعًا متفرقين لا تأثير حقيقيا لهم في مجتمعهم.
فاللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل.
وصلِّ اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.


اعداد: محمد إسماعيل أبو جميل