الحقيقة المرة ..لا أزمة كهرباء في غزة

[فتي الاْسلام]

غزة-فلسطين الآن-تقرير خاص- جاء إعلان سلطة الطاقة عن توقف محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ، ليعيد الأزمة المتفاقمة أصلا إلى الواجهة ، حيث زادت نسبة العجز ويعمقها إلى أكثر من 60%، مما يهدد بتوقف جميع الخدمات الإنسانية والخدماتية العامة، خاصةً وأن الطلب على الطاقة الكهربائية في زيادة بسبب ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة، ودخول شهر رمضان الكريم الذي يستوجب زيادة الطاقة وليس تقليصها.

ولعل تحميل حكومة فتح التي يتزعمها الاقتصادي الأمريكي سلام فياض المسؤولية عن أزمة الكهرباء ، لم يكن عبثا إذ أن المؤامرة طالت حاجة الناس الإنسانية وحيكت خيوطها بعد ما حوَّل الاتحاد الأوروبي ثمن وقود تشغيل المحطة إلى خزينة وزارة مالية فتح في رام الله.

حيث بدأت حكومة فياض بابتزاز شركة توزيع الكهرباء في غزة من خلال الضغط عليها لجمع فاتورة الكهرباء من المواطنين وتوريدها هناك، لذا بدأ في تقليص الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها أسبوعياً من 2200 إلى أقل من 700 كوب.

هذا الابتزاز الفتحاوي للشركة قلص كمية الكهرباء المولدة من الشركة إلى أقل من النصف أي أقل من (25) ميغاوات بدلاً (50) ميغاوات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل مولد واحد فقط، مما يوجد عجزًا إضافيًّا في كمية الكهرباء.

شركة توزيع الكهرباء أكدت أنها لم تتوقف عن التزامها بإرسال إيرادات الشركة لوزارة المالية في رام الله" ، موضحة أن فرق من الشرطة والنيابة في غزة تقوم بمساعدة فرق الجباية والتفتيش في تحصيل المبالغ المتراكمة على المواطنين والحرص على سلامتهم وليس كما يصور الإعلام المضلل التابع لحكومة رام الله".

وقالت في تصريحات مفندة أكاذيب حكومة فتح أنها تقوم " بتحويل مبالغ الجباية المحصلة من المواطنين إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عن مصاريف تشغيلية خاصة بالشركة ولا علاقة للحكومة في غزة بهذه المبالغ لا من قريب ولا من بعيد حيث كانت آخر دفعة بتاريخ 17/06/2010 بقيمة 2 مليون دولار".


ووفق آخر تقرير للتحصيل والصادر عن شركة توزيع الكهرباء، فإن هذا العام يشهد ارتفاعاً في نسبة التحصيل حيث بلغ التحصيل 40% بالمقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة ففي عام 2006 بلغت نسبة التحصيل 23%، وفي عام 2007 بلغت 21 % وفي عام 2008 بلغت 24%، وفي عام 2009 بلغت 34%، وحتى 31/05/2010 بلغت نسبة التحصيل 40% وهذا يدل على زيادة نسبة التحصيل.

ومعلوم أن حاجة قطاع غزة للكهرباء بشكل إجمالي هي (270) ميغاوات ، وبتوقف المحطة عن العمل يجعل القدرة الكهربائية المتاحة تكفي المناطق 6 ساعات كهرباء يليها 12 ساعة بدون كهرباء.

ابتزاز

وبينما تقوم شركة الكهرباء بجباية مستحقاتها من المشتركين المقتدرين ، وتحويلها مباشرة إلى سلطة فتح التي تبتزها مقابل إدخال الوقود الصناعي اللازم لتشغيل المحطة ، تقوم الأخيرة بتحريض المواطنين على عدم دفع مستحقات الكهرباء هذا في الوقت الذي تطالب بأموال الكهرباء المستحقة .

الحكومة الفلسطينية اعتبرت ما تقوم فيها حكومة فتح-فياض ابتزاز سياسي لن تخضع له، مشددة على أن تسييس الكهرباء هو حلقة متجددة من حلقات المؤامرة والحصار ستبوء بالفشل.


ومن باب زيادة الضغط السياسي على الحكومة بغزة وعلى المواطن تطالب حكومة فياض بجمع الأموال بأي طريقة من المواطنين وترهن ذلك بإدخال الكميات المسموح بها ، غير أن الحكومة التي صمدت أمام أمواج المؤامرة المتلاطمة طيلة أربع سنوات ونيف أكدت"أننا لن نخضع لأي ابتزاز وسنبقى نشجع وننشر الوعي في تسديد فاتورة الكهرباء بشكل هادئ ومنطقي من قِبَل الجهات القادرة، ونشجع الشركة على إيجاد الحلول المناسبة والواقعية للحصول على حقها لحصول المواطن على حقه.

لا أزمة كهرباء ..أزمة أخلاق

وبناء على ما سبق ، فإنه لا توجد أزمة كهرباء في غزة! وإنما أزمة في الأخلاق ! لا أزمة في الكهرباء وإنما جريمة في حق المواطن! سلام فياض يتعامل مع المواطن في غزة كسلعة لا كمواطن؟! الاتحاد الأوروبي هو شريك غير مباشر في الجريمة؟! – والكلام للمستشار السياسي للحكومة الفلسطينية د.يوسف رزقة في مقال له.

وأوضح رزقة أن "الاتحاد الأوروبي كان يدفع ثمن السولار الصناعي لمحطة الوقود في غزة مباشرة إلى (إسرائيل), لذا لم تكن في زمن حكومات فتح الماضية مشكلة في الكهرباء . الاتحاد الأوروبي يعطي الآن المال لشريكه في الجريمة وعزل حماس سلام فياض".

وِأشار إلى أن استبدال آلية الدفع خطة مشتركة لكي وعي المواطن المحاصر في غزة, عقاباً له على تأييده لحركة حماس وحكومة هنية . الكهرباء دخلت ساحة اللعبة السياسية بمكر ودهاء . المسؤول عن دفع ثمن السولار الصناعي الآن فياض وليس الاتحاد الأوروبي . غزة بحكم هذه اللعبة لا تستطيع التظاهر ضد الاتحاد الأوروبي الذي صنع الاحتلال وقدم رعاية للاحتلال!.

فياض يكسب الضعف

واتهم رزقة فياض مسؤول حكومة فتح فياض بأنه يشتري السولار الصناعي من شركة دور الإسرائيلية بقيمة (2 شيكل لكل لتر) ويبيعه لشركة التوليد بغزة بقيمة (5.64 شيكل لكل لتر) . فياض يبيع اللتر لغزة بأكثر من الضعف . أي "هو يربح في كل لتر سولار (3.6 شيكل) وهذه جريمة أخرى, حين يتعامل فياض مع غزة المحاصرة بهذه الطريقة التجارية الاحتكارية".

ورأى أن "فياض الذي أوقف ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في غزة بالتعاون مع (إسرائيل) لأن غزة تحت حكم حماس, بإمكانه أن يورّد السولار لغزة بقيمة الشراء (2 شيكل للتر) أو بـ (2.5 شيكل للتر) أي بربح نصف شيكل كل لتر سولار .

ويضيف في مقاله لا أزمة كهرباء في غزة "فياض بإمكانه هذا وهو يعلم أن غزة محاصرة, وأن البطالة تجاوزت 60% . فياض بالتعاون مع عباس وأوروبا يريد أهدافاً سياسية من خلال معاناة المواطن في غزة؟!! فياض وعباس فاشلان في إدارة الضفة وهما أكثر فشلاً في إدارة كهرباء غزة, وأكثر فشلاً في معرفة المواطن الغزي؟!!

سؤال وجواب

وتساءل " لماذا تبيعنا شركة الكهرباء كل كيلووات كهرباء بـ(0.47) من! الشيكل, وهو سعر أغلى مما في الولايات المتحدة الأمريكية, وربما هو الأغلى في العالم على الإطلاق؟!.

الجواب عند الشعب معروف الآن: لأن حكومة فياض تريد أن تربح في كل لتر (3.6 شيكل) وهو مبلغ ضخم عندما يضرب بالمدخلات اليومية للسولار, ثم بالمدخلات الشهرية, ثم بالمدخلات السنوية.

ثم إن حكومة فياض تَجْني من شركة الكهرباء (2.5 مليون دولار) شهرياً قيمة حرق الوقود وتحويله لطاقة عن طاقة بحجم ( 120 ميغا) ومن المعلوم أن شركة التوليد لا تقدم طاقة في أحسن أحوالها تزيد عن (60 ميغا), وتدفع ثمن (120 ميغا) . وهذا ظلم واحتكار وخيانة للمواطن.

ولكي تكتمل الجريمة فإن معلومات موثقة تفيد بأن عباس وفياض يعرقلان إجراءات حكومة هنية لجلب وقود صناعي من مصر لتشغيل المحطة. وسعر الوقود الصناعي في مصر أقل من (2 شيكل) , وربما لا يتجاوز الشيكل الواحد.

وشدد المستشار السياسي للحكومة على أنه "لا أزمة كهرباء في غزة , وإنما جريمة في حق المواطن يريد أن يستكملها فياض بجباية إجبارية على المواطن لكي يصل إلى أهدافه السياسية وهو يعلم والكل يعلم أن الحكومة في غزة لا تأخذ قرشاً واحداً من أموال الكهرباء, وأن شركة التوليد والتوزيع تعمل مستقلة, والحكومة تساعدها في الجباية من القادرين.

وختم "إننا في غزة نريد إخراج الكهرباء من السياسة, ونريد سولاراً صناعياً بقيمة الشراء بـ (2 شيكل), ونريد تخفيض سعر الكهرباء بنسبة 50% بحجم تخفيض سعر السولار, ونريد شطب (2.5 شيكل) هي قيمة حرق الوقود, وعندها سيدفع الفقير والعاطل عن العمل في غزة فاتورة الكهرباء قبل الموظف وقبل الغني, ولا يجوز لفياض معاملة المواطن في غزة كسلعة تجارية