ويتواصل تبني برامج الصهاينه !

[عرب]

(( منقول ))
مشروع الترانسفير في البحرين

ويبدأ رسمياً التهجير والإحلال

عبدالجليل السنكيس
البحرين: 27 سبتمبر 2006م

لجنة لاختيارالطاقم الوظيفي* ‬لمكتب الدوحة بدء تسجيل الراغبين في* ‬العمل بقطر[1]
قرر وزير العمل د*. ‬مجيد العلوي* ‬تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل جميل حميدان لاختيار طاقم مكتب توظيف البحرينيين الذي* ‬سيفتح في* ‬قطر الشهر المقبل*.‬وقال مدير العلاقات العامة والدولية بالوزارة صبـاح الدوسري* ‬ان المكتب سيضم مديرا ورئيسا لوحدة التوظيف ومشرف توظيف،* ‬وان المسؤولين في* ‬قطر سيزودون المكتب بأية كوادر بشرية اخرى* ‬يتطلبها عمل المكتب*.‬وأشار الدوسري* ‬الى انه بامكان الراغبين بالعمل في* ‬قطر،* ‬تقديم طلباتهم عن طريق مكاتب التوظيف المنتشرة في* ‬المملكة،* ‬والتي* ‬ستقوم برفعها الى المكتب المختص في* ‬قطر*.‬
قطر تجتذب العاطلين*.. ‬والموظفين*! [2]‬
يبدو أن رغبة المواطنين للعمل في* ‬دولة قطر أصبحت قوية،* ‬وذلك بعد إعلان وزارة العمل استقبالها لطلبات التوظيف مؤقتا،* ‬ريثما* ‬يفتتح مكتب توظيف البحرينيين في* ‬الدوحة والمتوقع خلال الشهر المقبل

في جرائد اليوم وقبله، أنظر أعلاه، تم الإعلان عن فتح مكتب لتوظيف البحرينيين في دولة قطر، كما تم فتح مكتب مؤقت في وزارة العمل ليقوم بتسجيل الطلبات لحين الإفتتاح الرسمي لمكتب الدوحة. الإتجاه، كما أعلن سابقاً عن توجه لفتح مكتب في الأمارات. تجدر الإشارة الى أن العمالة البحرينية المهاجرة لدول الخليج العربي وغير المسجلة لدى وزارة العمل تراوح عشرات الآلاف. وقد أشارت جريدة الأيام البحرينية بتاريخ 40 أبريل 2004م الى وجود واحد وعشرين(21) ألف بحريني يعملون في دولة الكويت وأرقام مشابهة في قطر والسعودية والإمارات وأقل منها في عمان [3].

وقد يبدو فتح مكاتب في دول الخليج للعمالة البحرينية المهاجرة عملاً متميزاً- كما تحاول السلطة ان تبينه للعالم من خلال برامج الدعاية والتضليل على قضية البطالة والتعطل التي تلعب السلطة بسياساتها الدور الأساس فيه[4] . ولكن هل هذه هي حقيقة الأمور.

وهنا لن أشير الى مشروع "التدريب والتوظيف" الفاشل، لأنه لا توجد قراءة غير ذلك، ولكن أود أن أشير الى إن ما يجري بدعوى التوظيف والبحث عن عمل لتهجير "قسري" لعشرات الآلاف من البحرينيين- الذين لايجدون في بلدهم الوظيفة والمأوى- ، هو برنامجاً يأتي متكاملاً مع برنامج توطين لعشرات الآلاف لغير البحرينيين وتوفير الخدمات لهم من سكن وصحة وتعليم ووظيفة على حساب المواطن. وبالتالي، فإن التهجير الذي تسعى له السلطة يقابله إحلال على جميع المستويات، لتصبح البحرين، أرض بلا شعب وبلا هوية.

لقد حاولت أن أحصل على تجربة مشابهة لما تقوم به السلطات البحرينية من سياسة مزدوجة من توطين وترحيل، فلم أجد غير الكيان الصهيوني الغاصب للقدس. فقد تأسس الكيان الصهيوني على برامج ثلاث:

1. الضغط الإقتصادي على الفلسطينيين ومضايقتهم في وظائفهم، ومزارعهم، ومصانعهم، بحيث يضطروا للهجرة بحثاً عن الرزق في الدول المجاورة، فكانت العمالة المهاجرة الفلسطينية- بالآلاف- في الأردن، ولبنان، وسوريا ودول الخليج.

2. إستيطان ممنهمج من خلال تشجيع وتسهيل وجلب الآلاف من اليهود من جميع انحاء العالم: أوروبا الشرقية وروسيا، أمريكا وأفريقيا، وحتى من بعض الدول العربية، ومنحهم الجنسية وحقوق المواطنة.

3. شراء الأراضي الفلسطينية من قبل يهود في خارج وداخل فلسطين، وتشريع مصادرة الأراضي التي لا يوجد من يطالب بها من أصحابها، وأكثرهم تم تهجيرهم قسرياً أو طواعية.

وهذا ما حدث فعلاً ليخلق واقعاً يراد له أن يسود. ولا عجب أن يطلق على البحرينيين، وأقولها بمرارة وليعذرني أحبتي، ودون الإساءة لأحد "هنود الخليج". فلم يأت هذا العنوان من فراغ. ولم نسمع هذا النعت لأحد غير البحرينيين الشرفاء الذين كل ذنبهم أن السلطة الجائرة قد حرمتهم من كل وسائل العيش الكريم، وأضطرتهم للهجرة بحثاً عن الرزق والعيش الكريم.

وهل سمعنا عن أي من الدول المجاورة أو حتى في أي دولة م دول العالم، غير البحرين، من يهجّـر أبناء الوطن للبحث عن الرزق، في حين يجلب أضعافهم من جنسيات مختلفة ويمنحها ما هو حق للمواطن ؟

وهل سمعنا، في غير البحرين، بوطننة- أي إكسابها الجنسية البحرينية- للوظائف التي يمسكها غير البحرينيين، بمنحهم الجنسية البحرينية، وبالتالي لا داعي لاستبدال غير البحريني بالبحريني، لأنه لم يعد أجنبياً، بل صار مواطناً؟ لقد تم استبدال بحرنة الوظائف الى بحرنة الموظفين، وتم حل إشكال زيادة عدد غير البحرينيين في الوظائف الحكومية. وكلنا يذكر تصريح وزير الداخلية بأن 50% من موظفي وزارته هم من غير البحرينيين [5]. فأي بلد يكون موظفي وزارة داخليته من غير المواطنين، غير البحرين؟ وكيف يهجر البحرينيين بحثاً عن الأعمال ويوزعوا على بلدان الجوار، بينما يوظف غير البحرينيين في هذه الوزراة الحساسة؟ وأي مؤهلات يملكها عشرات الآلاف من موظفي وزارة الداخلية- غير البحرينيين- لا يمكلها ولايمكن توافرها في البحرينيين- أبناء البلد؟

لايمكن أن أفهم ذلك خارج عن مشروع جريمة تغيير التركيبة السكانية، والذي أصبح النظام يتبجح بها ويتعامل بكل صلافة ودون إعتبار لمشاعر أو أدنى إعتبار للبحرينيين. طبعاً حتى تتغير النسبة أعلاها لوزارة الداخلية، لابد من تفعيل مبدأ بحرنة الموظفين فيها، حتى يصبحوا بذلك بحرينيين، وبذا تزداد نسبة البحرنة!!!

ولهذا لاحظنا مؤخراً عملية التوطين للألاف من الأسيويين من منتسبي هذه الوزارة، ليؤكد توجه الوزارة المذكور. إن ما يجري من توطين غير البحرينيين، وخلق عمالة بحرينية مهاجرة جريمة لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن فهما خارج إطار لعبة النظام في خلخلة التركيبة لمنع وجود صوت معارض لسياساته الإستيطانية ولبرامج تحويل البحرين لملكية خاصة وملك عضود، وبهذا يتحقق مشروع على البحرين وشعبها السلام ليكونوا فصلا منتهياً من فصول التاريخ.

أين المشاريع التي يتحدث عنها مجلس التنمية الإقتصادية، وأين استفادة البحرينيين من مشاريع الميغا مليون التي نشأت على الأرض وكذلك التي تحيط بسواحل البحرين المنهوبة؟ أليس من المفترض منها أن ترفد شعب البحرين: أين توسيز، ودرة البحرين، وأمواج، المرفأ المالي وغيرها؟ أين الفورميلا 1، أين البنوك والشركات المالية التي تنشأ هنا وهناك؟ أين المشاريع الإنمائية والإسكانية التي تتصدر الجرائد؟ أين البحرينيين منها؟ أين.. وأين؟

الرؤية واضحة في هذا المضمار، وأخشى أن هناك شبكة اخطبوطية تآمرية أخرى تسعى لإفقار شعب البحرين وترحيله لبلدان المنطقة على غرار ما قام به الكيان الصهيوني مع الفلسطينيين من توزيعهم على بلدان الخليج، ولبنان وسوريا والأردن وغيرها، ليصبحوا بلا هوية ولا وطن. شبكة أخرى على غرار ما كشفه تقرير صلاح البندر من تآمر على شعب البحرين من تشطير، وخلق نعرات طائفية وتعزيز لجريمة التغيير الديموغرافي التي يديرها الديوان الملكي.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!