الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي

[ابوالوليد المسلم]

الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي
أ. د. علي أبو البصل






أولاً: تصوير المسألة:
أ - الهبة والصدَقة والعطية والهدية، معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عِوَض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبة. والصدقة والهدية متغايران؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة[1]، فمَن أَعطى شيئًا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدَقة، ومَن دفع إلى إنسان شيئًا، يتقرَّب به إليه محبَّة له، فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه، ومحثوث عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تهادوا تحابُّوا))[2]، وقد قال تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ إذا ثبَت هذا فإنَّ المَكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض، وهو قول جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لإجماع الصحابة على ذلك دون مخالف؛ ولأن الهبة عقد تبرُّع فلا يَثبت الملك فيه بمُجرَّد القول كالوصيَّة، وذهَبَ المالكيَّة والظاهرية إلى القول بلزوم الهِبَة بمُجرَّد العقد؛ عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالعائد في قَيئِه))؛ ولأنه إزالة ملك بغير عِوَض، فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق؛ ولأنه عقد لازم يَنقُل الملك كالبَيع[3].

ب - الرجوع في الهِبَة أو الاعتصار حقيقته: ارتجاع الواهب أو المعطي عطيته أو هبته دون عِوَض، برضا الموهوب له، أو رغمًا عنه، ويُعتبَر الرجوع عن الهبة رضاءً أو قضاءً إبطالاً لأثر العَقدِ، ولا يردُّ الموهوب له الثمار إلا مِن تاريخ الرجوع رضاءً، أو من تاريخ الحكْم، وله أن يستردَّ النفقات الضرورية، أما النفقات الأخرى، فلا يستردُّ منها إلا ما زاد في قيمة المال الموهوب، وإذا استعاد الواهب المال الموهوب بغير رضاء أو قضاء، كان مسؤولاً عن هلاكه مهما كان سببه، وإذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك المال في يد الموهوب له، بعد إعذاره أو إخطاره بضرورة التسليم، فإن الموهوب له يكون مسؤولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.[4]

ثانيًا: تحرير محل النزاع:
أ - اتفق الفقهاء على عدم جواز رجوع المتصدق في صدقته إذا قُبضت لأجنبي كانت أو لغير أجنبي؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "من وهب هِبةً على وجه الصدقة، فإنه لا يَرجِع فيها"[5]، وهذا ما أخذ به قانون المعاملات الإماراتي، والمدني الأردني؛ حيث نص في المادة (649) إماراتي، والمادة (579) أردني: يُعتبَرُ مانعًا من الرجوع في الهبة، ما يلي: إذا كانت الهِبَة صدقةً أو لجهة من جهات البر.

ب - اتفق الفقهاء على عدم جواز الرجوع في الهبة، إذا كانت بعِوَض، وقد أخذ بذلك القانون المدني الأردني والإماراتي وحسب نص المادة (649) من قانون المعاملات الإماراتي، ونص المادة (579) من القانون المدني الأردنيِّ.

جـ - اتفق الفقهاء على سقوط الدَّين، إذا وهب الدائن الدين للمدين؛ لأن الساقط لا يعود، وقد أخذ بذلك القانون المدني الأردني والإماراتي، كما جاء في المادتين السابقتَين.

د - لا يجوز الرجوع في الهبة، إذا مات أحد طرفي عقد الهبة بعد قبض المال الموهوب؛ لأن المال الموهوب ينتقل بحكم الشرع بالموت إلى الورثة، وقد أخذ القانون المدني الأردني والإماراتي بذلك، وحسب نص المادتين السابقتين.

هـ - لا يجوز الرجوع في الهبة، إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، أو لذي رحم محرَّم؛ كالأخت، ما لم يترتب على ذلك مفاضَلة بين هؤلاء دون مسوغ شرعي، وهذا أمر متَّفق عليه في الققه والقانون.

و - لا يجوز الرجوع في الهبة، إذا تصرَّف الموهوب له في المال الموهوب تصرُّفًا ناقِلاً للملكية، فإذا اقتصر التصرُّف على بعض المال المَوهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي، وقد أخذ القانون بذلك.

ز - لا يجوز الرجوع في الهِبَة إذا زادت العين الموهوبة زيادةً متَّصلة ذات أهمية تزيد من قيمتها، أو غيَّر الموهوب له المال الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه، وقد أخذ القانون بذلك.

ح - لا يجوز الرجوع في الهِبَة إذا هلك المال الموهوب في يد الموهوب له، فإذا كان الهلاك جزئيًّا، جازَ الرجوع في الباقي، وقد أخذ بذلك القانون.

ط - يجوز الرجوع في الهبة برضا طرفَي عقد الهِبَة، ويعدُّ ذلك مِن قَبيل الإقالة أو الفسخ الاتفاقي، وهذا أمر متَّفقٌ عليه في الفقه والقانون.

ي - تَنتهي الهِبَة بموت الواهب أو إفلاسه قبل تسليمه الهِبة للموهوب له.

ك - اختلف الفقهاء في جواز رجوع الواهب إذا وهب لولده أو لأجنبي[6]، وفي غير الحالات والصور والموانع السابقة[7].

ثالثًا: منشأ الخلاف في مسألة الرجوع في الهِبَة:
يَرجع الخلاف في هذه المسألة إلى الأسباب التالية:
1 - الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنيَّة يتطرَّق إليها الاحتمال، تتَّسع للرأي والرأي الآخر، وفيها مجال واسع للرأي والاجتهاد.

2 - تعارض الأدلة الواردة في المسألة من حيث الظاهِر، واختلاف الفقهاء في تأويلها، والجمع والتوفيق بينها.

3 - اختلاف الفقهاء في التكييف الفقهي لعقد الهِبَة أو الوصف الشرعي، فمَن وصَفَها بأنَّها عقد لازم كالبيع والعتق والوقف، قال بعدم جواز الرجوع في الهِبَة، ومن وصَفها بأنها عقد تبرُّع غير لازم كالعارية قال بجواز الرجوع فيها مع الكراهة، وهم الحنفية[8].

رابعًا: آراء الفقهاء في مسألة الرجوع في الهِبة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقَين:
الأول: ويَرى أنَّ الأصْل الرجوع في الهِبَة إلا لمانع، ويُنسَب هذا الرأيُ إلى الحنفيَّة، واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
أ - قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: 86].

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
التحية لفظ مُشتَرَك، وُضِعَ للدَّلالة على معنى السلام والثناء والهدية بالمال بأوضاع مختلفة، والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليل، وقد تعيَّن معنى التحية بالآية الكريمة بالهدية، ودليل ذلك من نفس الآية، وهو قوله تعالى {أَوْ رُدُّوهَا}؛ لأنَّ الرد إنما يتحقَّق في الأعيان لا في الأعراض؛ لأنه عبارة عن إعادة الشيء، وهذا لا يُتصوَّر في الأعراض ومنها السلام، والآية تقتضي ردَّ الهدية بعينها، وهذا لا يتحقَّق إلا بالقول بجواز الرجوع في الهبة وهو الأصل، ما لم يَمنع مِن ذلك مانع شرعي[9].

ب - عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواهِبُ أحقُّ بهبتِه ما لم يُثب[10] منها[11].

وجه الاستدلال بالحديث الشريف:
الحديث نصٌّ في جواز الرجوع في الهِبَة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الواهب أحق بهبته ما لم يَصِلْ إليه العِوَض[12].

جـ - إجماع الصحابة؛ فإنه رُوي عن سيدنا عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبدالله بن عُمر وكثير من الصحابة القول بجواز الرجوع في الهبة، ولم يَرِد عن غيرهم خلافه، فيكون إجماعًا.[13]

د - المَعقول: عقد الهِبة من العقود التي تتعدَّد فيه المَقاصد والأغراض والدوافع، وهذه المقاصد متعلِّقة بأصحابها، ولا يطَّلع عليها أحد غيرهم، والواهب خبير نفسِه، فقد يهب بقصد الإحسان والإنعام على الموهوب له، وقد يهب له طمعًا في المكافأة والمجازاة عرفًا وعادةً، وقد لا يَحصل هذا المقصود من الموهوب له، وفوات المقصود من عقد مُحتمَل للفسْخِ يمنع لزومه كالبيع؛ لأنه يعدم الرضا، والرضا كما هو شرط في الصحَّة فهو شرْط اللزوم، كما في البَيع إذا وجد المُشتري بالمَبيع عيبًا، ولم يَلزمه العقد؛ لعدم الرِّضا عند عدم حصول المقصود وهو السلامة، وكذلك الهِبَة إذا لم يتحقَّق مَقصود الواهب من الهِبَة لم يلزمه عقد الهبة، ويكون له الرجوع فيها.[14]

والفريق الثاني: يرى أن الأصل في الهِبَة اللزوم، إلا في هبة الوالد لولده، ويُنسَب هذا الرأي إلى المالكيَّة والشافعية والحنابلة والظاهرية[15]، واستدلُّوا على رأيهم هذا بما يلي:
أ - قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴾ الآية.
وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
الآية الكريمة أصل تشريعي عام، يُفيد بعمومه وجوب الوفاء بالعقود، وهذا يقتضي لزومها؛ لأن الوفاء أثر لذلك، وعقد الهِبَة يندرج تحت هذا الأصل التشريعي العام.

ب - قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾.
وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
الآية الكريمة أصل تشريعي عام، يفيد بعمومه حرمة إبطال الأعمال، وهذا يسلتزم الرجوع في الأعمال؛ لأنه من وسائل إبطالها، والرجوع في الهبة يندرج تحت هذا الأصل التشريعي العام، والذي يَقضي بعمومه عدم جواز الرجوع في الهِبَة إلا بدليل شرعيٍّ خاصٍّ، كهِبَة الوالد لولده، والهِبَة بعِوَض؛ لورود أدلة خاصة بها، ويَبقى النص العام عاملاً فيما وراء الخاص؛ ليكون الأصل عدم جواز الرُّجوع، والرجوع استثناء بدليل شرعي خاصٍّ مُعتبَر.

ب - عن ابن عباس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل الذي يَرجِع في صدقته كمثلِ الكَلب يقيء ثم يعود في قيئه، فيأكله))، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العائد في هِبَته، كالعائد في قيئه))[16].
وجه الاستدلال بالحديث الشريف:
يفيد الحديث تَحريم الرجوع في الهِبَة؛ لأنَّ الرجوع في القيء حرام، فالمشبه به وهو الرجوع في الهبة حرام مثله.[17]

جـ - عن عمرو بن شعيب، حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس، يَرفعان الحديث، قال: لا يحلُّ الرجل أن يعطي عطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، مثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد إلى قيئه".

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال الشافعي: لا يحلُّ لمَن وهَبَ هِبةً أن يَرجع فيها، إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتجَّ بهذا الحديث[18].

وجه الاستدلال بالحَديث الشريف:
الحديث نصٌّ في الموضوع، لأنه ينصُّ صراحة على حرمة الرجوع في الهبة، إلا فيما يهَبُ الوالد لولده.

د - المعقول، ويشتمل على ما يلي:
1 - الرجوع في الهبة، يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وهذا لا يجوز شرعًا.

2 - الأصل في العقود اللزوم، وإنما لا تلزم بعارض أو خلل، ولم يُوجد عارض يمنع لزوم الهبة؛ لأنَّ المقصود من عقد الهِبَة، هو صِلَة الرحم والمحبة والثواب وإظهار الجود والسخاء، وهذه المَقاصد لا تتحقَّق إلا بلزوم الهِبَة، وتَنْتفي بالرجوع فيها[19].

3 - الرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق، والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليُتمِّم محاسن الأخلاق.[20]

4 - قياس الهبة للأجنبي على الهبة لذي رحم محرَّم؛ لأنَّ المقصد من الهبة في الأمرين واحد؛ ولا مسوِّغ للتَّفريق بينهما[21].

خامسًا: الرجوع في الهبة في قانون المعاملات الإماراتي والمدني الأردني[22]:
نصت المواد (646 - 653) إماراتي، والمواد (576 - 581) أردني على أحكام الرجوع في الهبة، وهي مستمدَّة من مذهب الحنفيَّة، وهي مُتطابقة تمامًا، غير أنَّ القانون الإماراتي أضاف أحكام الرجوع في الهِبَة بين الوالد وولده، وهذه الأحكام مستمَدَّة من فقه المالكية، ولم ينص عليها القانون المدني الأردني، وفيما يلي بيانها، المادة (652) يجوز للأب أن يَسترجِعَ مِن ولده ما وهبه، ويجوز للأم أيضًا أن تَسترجع من ولدها ما وهبته، إذا لم يكن يتيمًا فإن كان يتيمًا، فلا يجوز لها أن تسترجع منه، ولو طرأ اليتم بعد الهبة، هذه المادة تفرَّد بها قانون المعاملات الإماراتي، وهي مُستمدَّة مِن مذهب المالكية، والذي ينصُّ على عدم جواز الرجوع في الهبة إلا فيما يهَبُه الوالد لولده، وكما جاءت بذلك السنَّة، وهذا الاستثناء قاصر على الأب ولا يشمَل الجدَّ؛ لأن رجوع الأب فيما يهب لولده ليس رجوعًا حقيقةً؛ لأنَّ الولد امتداد أبيه، وهو ومالُه لأبيه، والأب ليس متَّهمًا في رجوعه؛ لأنه يَقصد بذلك إصلاح ولده وتربيته، وأُعطي هذا الحق للأم قياسًا على الأب، أو لشمول النصوص الواردة في السنَّة، والتي أشرنا إليها سابقًا؛ لأنَّ ذِكرَ الأب جاء على سبيل التغليب، واعتبر القانون والفقه المالكي يُتْم الولد مانعًا من موانع رجوع الأم فيما تهَبُ لولدها.

وجاءت المادة (653) لتنصَّ على موانع الرجوع فيما وهَبه كلٌّ مِن الأبوين لولده، وهي:
أ - إذا تغيَّر ذات المال الموهوب، أو تصرَّف فيه الموهوب له تصرُّفًا يُخرجه عن مُلكه.

ب - إذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهِبَة، وكان مِن شأن الرجوع في الهبة الإضرار بالموهوب له أو بالغير.

جـ - إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهِبة إلا أن يزول مرضه، فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه لولده[23].

سادسًا: المناقشة والتَّرجيح:
1 - مناقشة أدلة القائلين بجواز الرجوع في الهبة، وهم الحنفية ومن معهم، ويرد على استدلالهم بما يلي:
أ - الاستدلال بالآية الكريمة ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ... ﴾ استدلال غير صحيح؛ لأن ظاهر الآية يفيد أن المقصود بالتحية السلام؛ حيث يقول: السلام عليكم، ورد التحية يكون بقوله: وعليكم السلام، وقد حددت ذلك السنَّة؛ ولهذا تكون الآية خارج محلِّ النزاع؛ لأنها تتحدث عن أمر من مكارم الأخلاق، وهو أمر متَّفق عليه بين الفقهاء.

ب - الاستدلال بحديث أبي هريرة ((الواهب أحق بهبته)) استدلال غير صحيح؛ لأن الحديث ضعيف؛ لوجود إبراهيم بن إسماعيل في إسناده، وهو ضعيف مطعون فيه[24]، والحديث الضعيف، لا يصحُّ الاحتجاج به، ولا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة الواردة في كتب الصِّحاح، والمتفق على صحتها بين المحدثين، ومنها حديث ((العائد في هبته)).

يقول ابن قدامة: وأحاديثنا أصح من أحاديثهم وأولى[25].
يتبع