تكملة لباقي الاستفتاءات لسماحة السيد المجاهد احمد الحسني البغدادي

[thqg]

س27: لو أدى سكوت مراجع وفقهاء النجف الاشرف، وقم المشرفة، ولبنان الصامدة، إلى اتهامهم بمسايرة خطط الاستكبار الاميركي ضد مستضعفي الشعب العراقي، وكان ذلك الاتهام يقتضي هتك حرمة مذهب خط أهل البيت(ع) من قبل الثورة الرجعية المضادة.. برأيكم هل يجوز ذلك السكوت المطبق؟..
ج: من أعظم المخالفات الشرعية، السكوت عن ذلك، بل يجب على رؤساء المذهب محاربة هذه الخطط الاستكبارية، والأطماع الاستعمارية، ومساندة المقاومة العملياتية والسياسية المشروعة والله الموفق والمعين.
س28: بسبب قانون الجنسية العراقي الذي سن في الدستور الدائم استوطن البعض من اليهود الإسرائيليين بلادنا العزيزة، بيد أن هؤلاء ليسوا منخرطين في سلك الموساد الاستخباراتي، والجيش الإسرائيلي، وانما هم مواطنون عاديون، علماً ان آباءهم كانوا قبل نكبة فلسطين عراقيين.. فهل يجوز التعامل معهم من قبيل: بيع وشراء الاراضي الزراعية، والدور السكنية، وغير ذلك من المعاملات الاقتصادية؟..
ج: لا يسوغ البيع والشراء، والتصدير والاستيراد، والمقاولات وكثير غيرها.. حتى لو كانوا من المواطنين العاديين بوصفهم كفار حرب اغتصبوا أرضاً إسلامية من أهلها الشرعيين، يجب طردهم بكل الوسائل المشروعة من العراق، ومن فلسطين، والله مع المجاهدين الصابرين.
س29: في خطابك الإسلامي تدعو الأمة لمقاتلة الاميركان المحتلين، برأيكم الانتحار بـ ((الحزام الناسف)) جائز في الشريعة الإسلامية الخاتمة؟..
ج: اذا كان الانسان المسلم المنتحر يريد الخلاص من الدنيا.. بسبب معاناته الحياتية المستعصية، او بسبب قنوطه من رحمة الله تعالى ومننه، هذا العمل من اعظم المحرمات الشرعية.. أما اذا كان المنتحر يستهدف الارتال العسكرية الأميركية، وقواعده، ومؤسساته الاستخباراتية، هذا العمل من اعظم الواجبات الإسلامية، وهذا أسلوب من أساليب الجهاد الإسلامي في طرد المحتلين الغزاة.
س30: نحن اكتشفنا العديد من الشركات التجارية والصناعية، والمؤسسات (الخيرية) الأجنبية يدعمون إسرائيل التي هي في حالة حرب مع العرب والمسلمين، ونحن نتعرض في حياتنا اليومية لهذه المغريات كبيع السلع، والبضائع، وعقد المقاولات، وتقديم المنح والقروض.. ترى هل هناك حرمة شرعية في التعامل في مثل هذه الشركات، والمؤسسات؟..
ج: لا يجوز ذلك، بل يجب مقاطعتها، ويحرم التعامل المتبادل معها بوصفها تقوية للعدو المجرم في فلسطين المحتلة.
س31: كيف نتعاطى من وجهة شرعية مع الذين يتهجمون على حاكمية الإسلام كنظام ودولة في العراق؟..
ج: بالنسبة لهذه الهجمة يمكن ان نواجهها نحن بمستواها، فإذا فرضنا احتاجت الى التفنيد الفقهي، او الفلسفي، او العلمي الاشمل والارقى نواجهها بتلك الاسلوب.. واذا كانت في موقف من المواقف الشعبية الجماهيرية نواجهها- كذلك – بالاسلوب الشعبي الجماهيري المتصاعد.
س32: هناك مرجعيات دينية مختلفة، فما هي حدود العلاقة التي يجب ان تكون بينهما؟..
ج: اذا كان هدف الكل صيانة الإسلام المحمدي الاصيل، وكانوا يلتقون في بعض القضايا، ويختلفون في البعض الاخر، فعليهم ان يتعاونوا فيما يلتقون فيه لمصلحة الإسلام، ويتحاوروا فيما بينهم فيما يختلفون فيه، او يتناسوا خلافاتهم مهما كانت او تكون بوصفهم يواجهون تحديات حضارية مشتركة من قبل الاستكبار الاميركي، والكفر الصليبي، والطاغوت الإسرائيلي.
س33: ما الفرق بين الديمقراطية والشورى؟..
ج: مفهوم الديمقراطية معناه: المرجعية المطلقة لقرار الشعب بوصفه هو مصدر القانون، هو مصدر السلطات، هو مصدر الحكم، بمعنى اذا قرر الشعب بكل مكوناته تحليل بعض المحظورات، وجب تنفيذ ذلك، بلا اعتراض اما الشورى فإنها نظام معين يدعو الى المشاركة الفعلية في القرار، وفي الرأي ضمن المرجعية الشرعية أي: في إطار النصوص الإسلامية من القرآن والسنة الصحيحة وكفى، لا ان يأخذ كل واحد حريته فيما يرى بحسب اجتهاده الشخصي، ولهذا نحن أعلنا صراحة بحرمة تطبيق صياغة الدستور النهائية في عراق المقدسات الذي يراد منه تطبيق عقيدة فصل الدين عن الحياة التي تبناها الاستكبار والكفر العالمي، قد أصبحت شريعة هذه الدولة الديمقراطية الاتحادية الجديدة في العراق، وهذا يناقض شريعتنا الخاتمة القائلة: ان مصدر التشريع في الإسلام هو: القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، بينما تنص المادة الثانية من الدستور فقرة: (ب) ((لا يجوز سن قوانين تتعارض مع مباديء الديمقراطية))، وفقرة(ج) تقول: ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق، والحريات الاساسية الواردة في الدستور))، وبهذا قد أفرغوا مضمون الفقرة: (أ) من محتواها، والتي تنص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع احكام الإسلام)) كما تنص المادة الخامسة على ان: ((الشعب مصدر السلطات وشريعتها)) أي: ان البشر هو المشرع الأول والاخير، وليس الله تعالى بوصفه المطلق.
س34: ما هو مقياس الدولة إسلامية.. او غير اسلامية؟..
ج: مقياسها ان يكون دستورها اسلامي، ولكن لم يطبق بعض مواد بنود هذا الدستور، كما نعتقد ان الدولة العثمانية بما فيها من انحراف، بيد انها اسلامية بحسب الظاهر، وقوانينها مستمدة من مصادر التشريع الإسلامي.. وهذا بخلاف الدول التي تطلق على نفسها (إسلامية) ودساتيرها وقوانينها مستمدة من القانون البلجيكي، والسويدي، والفرنسي (مثلاً)، هذه هي من وجهة نظرنا لا تعد دول إسلامية بما في هذه الكلمة من احاطة وشمولية، وانما هي دول علمانية في مفاهيمها، وفي قوانينها، وفي تصوراتها، وان كانت تعلن رسمياً ان دين الدولة هو: الإسلام.