البعض عامل ضجة بدون علم 00حكم الادويه التى بها نسبة كحول هل هى حرام ؟

[ام خديجه]

بدل من احداث ضجة بدون علم وعدم الرجوع لاهل العلم و المتخصصين و التريث تحدث المشاكللا ينبغى اطلاق الاحكام الشرعية بدون تثبت
حكم استعمال الكحول والكودايين في الأدوية
السؤال:
أرجو التكرم بعرض هذه الأسئلة على شيخنا المفضال - د/ ياسر برهامي -حفظه الله-، لما لها من الأهمية وما تعم به من البلوى، ولأنها تحتاج إلى طبيب يتعرف على ما فيها ويبني حكمه عليها، والفتوى منقولة من موقع (ملتقى أهل الحديث)، وهى كالتالي:
هذا سؤال من مريد لحكم الله ورسوله صلي الله عليه وسلم في نازلة عمت بها البلوى وقد قسمت السؤال لنقاط لتشعب الموضوع والسؤال عن حجم عمل الصيادلة الأجراء في الصيدليات بالصورة المذكورة لاحقا:
1-هناك استعمال على مستوى واسع للكحول في الأشربة وذلك لأن المواد الخام ينظر لها هل تذوب في الماء أو الكحول لأنهما أرخص مذيبين عضويين فإن كانت لا تذوب في الماء أو نسبة ذوبانها فيه قليله تذاب في الكحول وإن كانت لا تذوب في الكحول وتذوب في الماء استخدموا الماء كمذيب وإن استويا في نسبة الذوبان كان الأمر للشركة ربما استخدمت ذلك أو ذاك.
ورأيت النسب المذكورة في الاستعمال وهذا في الغالب لا يدون نوع المذيب وحجمه فوجدت النسب مسكره إلا أن يكون الحجم المؤدى للإسكار لن يصل المتعاطي له إلا بعد حدوث سمية من المادة الفعالة في الدواء وذلك في بعض الأدوية والبعض الأخر يوصل للسكر بلا مشكلة وبعض الأدوية مشتبهة لأن المادة الفعالة في الدواء يكون لها أثر مهدئ فربما حققت الإسكار بجرعة أقل من الكحول وأعطت له أثر مقوٍ و ربما لا وهذا لا يتأتى معرفته إلا بالتجربة وهي غير متوفرة.
2-ما أذكره من أمور هي عموم بلوى علي مستوى العالم و ليس في قطر دون قطر أو مصر دون مصر بل لو دخلت الصيدلية التي أمام الكعبة أو التي أمام مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- لوجدت فيها ما أذكر وزيادة.
3- استعمال مواد لها أثر مسكر بالجرعات العالية ومصنفة أن لها استعمال سيئ وهي علي أقسام حسب الدولة والقانون الجاري ولكن عموم الأمر موجود في الجميع والأقسام المذكورة:
أ - الكودايين وهو من مشتقات الأفيون ويتحول في الجسم للمورفين المادة المشهورة المعروفة التي تسبب الإدمان والتي أعطاها العلماء حكم الخمر بلا خلاف أعلمه ونسبة هذه الأدوية قليلة.
ب - الدكستروميثورفان ويوجد في أدوية الكحة بنسبه كبيرة فهو في ثلث تلك الأدوية تقريبا وهو مهلوس بالجرعات الكبيرة ومعروف بين المدمنين علي مستوى العالم.
ج - الدايفينهيدرامين والدايمينهيدرينات وهي أدوية للحساسية.
الأول: مصنف كمسبب للهذيان بالجرعات العالية يجعل المرء يخاطب أشياء أشخاص غير موجودين والهذيان طبيا أحد أقسام الهلوسة وهو مصنف كمادة لها استعمال سيئ وهو موجود في أغلب أدوية البرد والكحة.
الثاني: مثل الأول فهو مشتق منه ولكن مع اختلاف الجرعات موجود في أدوية دوار البحر والحساسية ولا أعلم له بديلا ليس له تلك الصفات في أمر دوار البحر ومن الجدير بالذكر أن أحد الشركات تنتجه وسمته باسم تجارى يدل علي مرادها منه "سلطان."
4- ما ذكر في البند السابق من أدوية فكلها لها بدائل إلا دواء دوار البحر.
5- على حد علمي ومن ممارستي للمهنة أعلم أنه لا يوجد من يقبل من يعمل عنده ويتحرز من مثل هذا الكم من الأدوية وأغلبهم حتى لو تأكدوا أنها محرمة قطعاً لن يتورعوا عنها.
6- الكحول والكودايين لاشك أنهما خمر شرعية والدكستروميثورفان في أغلب ظني بعد ما قرأته ورأيت شهرته العالمية كدواء له استعمال سيئ أنه ملحق بهما أما الدايفينهيدرامين والدايمينهيدرينات فأمرهما محتمل وغلبة ظني فيهما التحريم.
7- في عموم أحوال الصيدليات العادية التحرز من هذه المنتجات ممكن وإن كان بمشقة ولكنه ممكن والمشقة محتملة ولن تؤدى لفشل مشروع الصيدلية إلا في الصيدليات الضعيفة.
8- أغلب الأدوية المذكورة لها بدائل وقليل منها ما ليس هناك ما يحل بمحله وإن كانت البدائل في بعض الأحوال ربما بلغت أضعاف ثمن الدواء الذي به المشكلة.
9- وهذه من أهم النقاط أن كل الأشياء السابقة إنما حرمت سدا للذريعة والحكم بحرمة مزاولة المهنة علي هذه الصورة واقعيا في عاقبة الأمر لن يؤدي لسد الذرائع التي حرمت من أجلها تلك الأمور بل سيؤدي لانسحاب الصالحين من المهنة وامتناعهم عن إدخال أولادهم في المستقبل للجامعات التي تخرج الصيادلة وتولي أقوام إما يجهلون الحكم الشرعي وإما لا يبالون به وإما متأولين وقلة الورع فبهذا الزمان لا تخفى علي ذي عينين نسبة كبيرة جدا ممن رأيت ممن يزاول المهنة همه استنزاف القرش من جيب الزبون فقط لا غير ولو أضر به.
بل أحد مشرفين الصيدليات كان يقول لهم أصر على رأيك أمام المريض ولو وصفت له وصفة خاطئة حتى لا تهتز ثقته بك ومن عمل في المحيط الطبي رأى ذلك جليا فالذريعة التي حرمت هذه الأشياء لأجلها سيتولى أمرها أقوام لا يبالون بها عكس الصالحين الذين ستكون أضعف أحوالهم اجتناب وصف هذهالأدوية مطلقا -علما أنها شائعة ومنتشرة بسبب الوصف- ولن يصرفوها لمن يظهر عليه استعمالها استعمال سيئ -وهذه علة التحريم في الشرع سد ذريعة استعمالها كخمر- ولا أبالغ إن قلت أن الصالحين إن تركوا تلك الأماكن فإن هذه الأدوية ستباع أكثر من ذي قبل فضلا أن الصالحين ينصحون للمرضى في الطب وفي السعر غير أغلب الممارسين للمهنة الذين همهم المال وبعضهم قد يؤذي المريض حتى يصف له دواء غال الثمن أو صلاحيته اقتربت ويخشى أن يكون عجزا عليه ونحو ذلك وفي مكان عملي رأيت من يشار له بالبنان في المجموعة ويوصف أنه من أكفأ الصيادلة يصف دواء ممنوعا من الوصف للمرضعات لمرضع وعندما راجعته أصر على رأيه إتباعا للقاعدة المذكورة آنفا.
والخلاصة أن مؤدى الحكم بحرمة مزاولة المهنة للأجراء وليس لأصحاب الصيدليات -فلا أجد لهم عذرا- سيؤدي أن ينفرد أقوام يفتحون الذريعة ووجودهم شر من الناحية الصحية والمالية للخلق ولو قيل أن ذلك ذريعة لأن يكون أصحاب الصيدليات المتحرجين من ذلك البيع يأتون بمن يبيع لهم علي هذه الصورة كان الجواب أن من لا ورع له سيفعل المحرم بهذه الصورة أو بغيرها سيكون عليه حراما في كل الصور.
10- لو طبقت القواعد الشرعية فإن شيوع الكحول في الأشربة بالصورة الحالية يجعل الأصل التحرز حتى يثبت خلو الدواء من الكحول وليس الأصل الصرف والاستعمال وما أقل الأدوية التي ينص علي خلوها من الكحول في الأشربة وإن كانت الصورة المبيحة للمحرم غير موجودة لوجودالبدائل من الأشربة أو الأقراص في أغلب الأحوال.
11- أيضا من مفاسد هذه المهنة شيوع بيع أدوات التجميل في الصيدليات وأغلب بلاد العالم قد غلبها التبرج فقد يجد المرء نفسه بين خيارين البيع لمن جاء أو ترك العمل وهذا يختلف من مكان لأخر فالذي يعمل في مكة غير الذي يعمل في مصر غير الذي يعمل في أوروبا.
12- نسبة كبيرة من الأدوية المذكورة لا يعلم الكثيرون من الصيادلة احتواءها على النسب المذكورة من الكحول ونحوه هذا فضلا عن العوام بل أجزم قطعا أن هناك أدوية كثيرة لا تستخدم بغرض سيئ ولا يتجاوز استعمالها محل المرض ولا يعلم أصلا أنها تؤدى للسكر وإن كانت مسكرة بالنسبة العالية.
13- الصيدلي يتبين له في أغلب الأحوال بالقرائن من الشخص الذي أمامه كيف يستعمل الدواء فذو الصلاح الذي كتب له الدواء في وصفة طبيب غير الشاب الذي يظهر عليه الفسق والذي يطلب من الدواء عشر زجاجات فالذريعة التي جاء الشرع بسدها "ما أسكر كثيره فقليله حرام" يمكن سدها بنسبة كبيرة جدا بالتحري والقرائن.
14- يمكن اللجوء للسلطات الصحية المختصة في كل بلد إن رؤي أنها ستستجيب ولكن احتمال استبعاد هذه الأدوية من السلطات الصحية الخاصة بالدول بعيد جدا في الظروف الحالية لغلبة الجهل وقلة الورع والتبعية العلمية للغرب والروتين وغير ذلك مما لا يخفى على أحد بل أكاد أقسم أن أغلب دول الأرض لو قدمت لها هذه الشكوى سيسخرون منها ويلقونها في القمامة.
و أخيرا نظرا للأحوال الاقتصادية السيئة فكثير ممن ترك هذه المهنة قد يقع في الحرج والضيق الشديد هو لن يموت جوعا ولكن أغلب أعمال الإجارات لقلة الورع في الخلق قد تشتمل على محرمات وإذا أراد الاستقلال بعمل فليس لديه رأس مال ويبقى لديه أن يبيع في الشوارع أو يعمل حارسا أو نحو ذلك ومنهم من عليه ديون وإن ترك عمله يسأل الناس من صدقاتهم وزكاتهم فما الحكم في هؤلاء الأصناف و خصوصا الصنف الأخير؟ ورابط هذا الموضوع هو :- ...
الجواب:دكتور ياسربرهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
1- فاستعمال الكحول في الأدوية المشروبة لا يجوز وما يكون فيه نحو نسبة 3-4% من الشراب كثيره مسكر وهو قريب من نسبة البيرة فلا يجوز استعماله وتوجد له بدائل.
2- مادة الكودايين إذا وجدت في شراب أو أقراص بحيث لو تم تناول جرعة كبيرة منها أسكرت فهو دواء محرم لا يجوز استعماله؛ لأن مادة المورفين التي يتحول إليها الكودايين مادة مسكرة بلا شك.
3 و4- مادة الدكستروميثروفان والدايفينهيدرامين والدايمينهيدرينات عندي فيها تردد، إذ قد تسبب الهلاوس عند الجرعات السُمية أو القريبة منها، وأما الاستعمال الشائع لهذه المواد فالغالب فيه عدم هذه الهلاوس كما أنها لا تحدث النشوة بخلاف الكحول والمورفين فالأحوط تجنبها.
5- على الأخ الصيدلي أن يتقي الله ما استطاع وينصح لإخوانه وأصحاب الصيدليات بأن يجتنبوا الحرام والشبهات.
10- لا أوافق على أن الأصل هو الامتناع عن الصرف في الأدوية حتى يثبت خلوها من الكحول، بل الأصل جواز الصرف حتى يثبت العكس.
11- لا يجوز بيع أدوات التجميل للمتبرجات.
13- لا أوافق على أن قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني، من باب سد الذريعة الذي يجوز فعله عند الحاجة، بل هو ظاهر في أن المسكر كثيره هو خمر محرم.

هل أدوية الكحة مسكرة؟السؤال:
سمعنا عن أدوية الكحة أن الإكثار منها مسكر فهل يشرع التداوي بها أم أنه لا يصار إليها إلا عند الضرورات؟
الجواب دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فأدوية الكحة التي تحتوي على نسبة كحول أكثر من 4% لا يجوز تناولها؛ لأنها تسكر إذا شرب منها الكثير، وينطبق عليها حكم الخمر، وكذا المواد المسببة للهلوسة إذا تناول منها كمية كبيرة بديلا عنها. وهناك أدوية كثيرة جدا، بل عامة الأدوية الآن خالية من ذلك فليست ضرورة، وإذا كنت تريد السؤال عن دواء معين فاكتب اسمه أو سل أحد الإخوة الصيادلة أو الأطباء.
حكم الأدوية المحتوية على الكحولالسؤال:
أنا أعمل صيدلي في المملكة العربية السعودية وهناك بعض أدوية الكحة التي تحتوي علي الكحول بنسب متفاوتة منها الاليكسير يحتوي علي نسبه 5 % ومنها ما يحتوي علي نسبه 8% فما رأي فضليتكم في التداوي بتلك الأدوية، وكذلك بيعها؟
الجواب:دكتور ياسر برهامى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فما يحتوي على نسبة كحول 4 % فأكثر شرابٌ يسكر كَثيرُهُ فقليله حرام؛ كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ) رواه مسلم، وقال أيضًا النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني، والبيرة تحتوي على نحو 4 % من الكحول فهي نسبة مسكرة، فلا يجوز التداوي بها، ولا بيعها خصوصا مع وجود البديل الكافي.

موقع صوت السلف

[شاجيزا]

نقل طيب
جزاك الله خيرا

[ام خديجه]

مشكور المرور الطيب
جزاك الله خيرا