النهي عن ترويج السلع في وسائل التواصل بالحلف

[ابوالوليد المسلم]

النهي عن ترويج السلع في وسائل التواصل بالحلف .. موقف الشريعة من كثرة الحلف في البيع والشراء

• الشيخ ابن باز: من حلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم أنه كاذب ليروج سلعته فهو مجرم ظالم لنفسه عاصٍ سواءً حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو بغير ذلك فهو كاذب قد خان الأمانة
• إكثار الحلف في البيع مكروه مذموم وإن كان الحالف صادقًا لأنه يذهب ببركة البيع
• نهى الله تعالى المؤمنين عن كثرة الأيمان والحلف في كل شيء لما في ذلك من الجرأة على الله تعالى
• النجدي: أهم الصفات التي يجبُ أنْ يتّصفَ بها من يقوم بتسويق المنتجات الطبية أن يكون من أهل الاختصاص وعنده أمانة علمية في عرض المنتج
• الحُلف في البيع والشراء مكروه مطلقا سواء كان كاذبا أو صادقا فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم وذنبه أعظم وعذابه أشد وهي اليمين الكاذبة
• على من يقوم بترويج أدوية شركة ما، ألا يتضمن هذا الترويج غشا للمرضى، أو حَملاً لهم على شراء ما لا يحتاجونه

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية لترويج السلع والخدمات؛ حيث يلجأ العديد من المشهورين وصُنّاع المحتوى إلى استغلال شهرتهم للتأثير على متابعيهم ودفعهم لشراء منتجات معينة، ويلجأ بعض هؤلاء المشهورين للحلف أثناء الترويج، كأن يُقسموا بأنهم استخدموا المنتج أو أنه الأفضل، دون مراعاة لمصداقيتهم أو مسؤوليتهم الأخلاقية، وهذه الظاهرة لا تقتصر خطورتها على خداع المستهلكين وإلحاق الضرر بمصالحهم المالية والصحية فحسب، بل تمتد أيضًا لتقويض الثقة في الإعلانات ووسائل التواصل عموما، وتشجيع سلوكيات الغش والتحايل في المجتمع؛ لذا أصبح من الضروري التوعية بهذه الخطورة.

كثرة الحلف في المتاجرة!

أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن التاجر كثير الحلف في المتاجَرة من جملة الذين يبغضهم الله -تبارك وتعالى-؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربعةٌ يُبغِضُهم اللهُ -عزَّ وجلَّ-: البيَّاعُ الحلَّافُ، والفقيرُ المُختالُ، والشَّيخُ الزَّاني، والإمامُ الجائرُ»، و«الحلاَّف» صيغة مبالغة، وهو الذي يُكثر الحلف على سلعته بحق أو باطل، وإنما أبغضه الله -تعالى-؛ لأنَّ الحلاَّف انتهك ما عظَّم الله من أسمائه، وجعله سببًا وحيلة لدرك ما حقَّره من الدنيا لعظمها في قلبه، فأبغَضَه ومقَتَه، هذا في الحَلِف الصادق، فما بالك بالكاذب؟ فإنه يجمع به بين قبح الكذب، والتهاون بالله، وغرر المُشتري، وقد نهى الله نبيه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - عن طاعة هذا الصِّنف من الناس أوتصديقه ، فقال: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} (القلم: 10)، وهو المُكثر من الأَيمان، الذي يحلف بالله كاذبًا، وإنما سماه مهينًا؛ لاستجازته الكذب والحلف عليه، والمهين: مِن مهن، بمعنى: حقر وذلَّ، فهو صفة مُشبَّهة؛ أي: لا تُطع الفاجر الحقير؛ وذلك أن الكاذب لضَعفِه ومَهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله -تعالى-، واستعمالها في كل وقت في غير محلِّها.

النهي عن كثرة الأيمان والحَلِف

كما نهى الله -تعالى- المؤمنين عن كثرة الأيمان والحلف في كل شيء؛ لما في ذلك من الجرأة على الله -تعالى-، فقال: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة: 224)، أي: لا تَعترِضوا اسم الله وتبذلوه في كل شيء، حقًّا كان أو باطلًا؛ فإن الحلّاف مجترئ على الله -تعالى-، والمُجترئ عليه لا يكون برًّا متقيًا ولا موثوقًا به؛ ولذلك أنهاكم عن ذلك إرادة برِّكم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس، فكثرة الأيمان تبعد مِن البر والتقوى، وتقرِّب من المأثم والجرأة على الله -تعالى-.

كثرة الحلف في البيع مكروه مذموم

ولذلك كان إكثار الحلف في البيع مكروهًا مذمومًا وإن كان صادقًا، فهو يذهب ببركة البيع ويرفعها؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحلف مَنْفَقَة للسلعة، مَمْحَقة للبركة» وعن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إيَّاكم وكَثرةَ الحَلِفِ في البَيعِ! فإنَّه يُنفِّقُ، ثُمَّ يَمحَقُ»، وفي كلا الحديثين نهي وتحذير عن كثرة الحلف في البيع، كما هي عادة أهل السوق، فهو وإن كان مَظِنَّة لرواج السلعة ونَفَاقِها، إلا أنه سبب لذَهاب البركة ورفعها، والمراد من محق البركة: عدم انتفاعه به دينًا ودنيا. هذا إن كان الحلف صادقًا، أما إن كان كاذبًا، فهو يجمع إلى ذم هذا الفعل وكراهته كبيرةً من الكبائر، مع ما يعقب ذلك من العقاب الرباني له يوم القيامة، فهو من جملة أولئك الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة كلامًا يَرضى به عنهم، بل بكلام يدلُّ على السخط، أو لا يرسل إليهم ملائكته بالتحية أو بالبشارة بالنَّجاة بالرحمة، ولا ينظر إليهم نظر رحمة وتلطف، وفي ذلك إهانة لهم واستحقار، ولا يُطهِّرهم عن أدران الذنوب بمياه مغفرته، فعن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهم اللهُ ولا ينظرُ إليهم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهم، ولهم عذابٌ أليمٌ، قلتُ: من هم يا رسولَ اللهِ، قد خابوا وخسِروا؟ فأعادها ثلاثًا، قلتُ: من هم خابوا وخسِروا؟ فقال: المسبلُ، والمَنَّانُ، والمُنَفِّقُ سِلعتَه بالحلِفِ الكاذبِ أو الفاجرِ».

الحلف على يمين كاذبة بعد العصر

ويدخل في جُملة هؤلاء من حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلَفَ على سلعة لقد أَعطَى بها أكثر مما أَعطَى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليَقتطِعَ بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعتَ فضْلَ ما لم تعمَل يداك»، وفي رواية: ورجل بايَعَ رجلًا بسلعة بعد العصر، فحلَفَ له بالله لأَخَذَها بكذا وكذا، فصدَّقه، وهو على غير ذلك، وإنما خص وقت ما بعد العصر بالذِّكر؛ لأن الأيمان المغلَّظة تقع فيه، وهو وقت شريف تُرفع فيه الأعمال إلى الله، ووقت ختامها، والأمور بخواتمها، فتغلظ فيه عقوبة الذنب، وقيل: إنه ليس بقيد، وإنما خرج مخرج الغالب؛ لأن مثله غالبًا يقع في أواخر النهار؛ حيث يريدون الفراغ من معاملاتهم، وذِكرُ الرجل غالبيٌّ؛ فالأنثى كذلك.

خلط البيع بالصدَقة

ولا شك أن نصح النبي - صلى الله عليه وسلم - للتجار أن يَخلطوا بيعهم بالصدَقة؛ لتكون كفارة لما يَبدر منهم من حلفٍ وكذب؛ فعن قيس بن أبي غرزة قال: كنَّا نسمَّى في عَهدِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - السَّماسِرةَ؛ فمرَّ بنا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فسمَّانا باسمٍ هوَ أحسنُ منْهُ فقالَ: «يا معشرَ التُّجَّارِ، إنَّ البيعَ يحضرُهُ الحلِفُ واللَّغوُ فشوبوهُ بالصَّدقةِ»، ويبقى النهي عن الحلف في البيع والشراء هو الأصل، فالصادق لا يَحتاج في تعاملاته إلى الحلف، إلا إذا أُلجئ إلى ذلك وتحتَّم عليه، فيحلف صادقًا، وأما الحلف الكاذب، فلا شكَّ أنه كبيرة من الكبائر، وهو محرَّم في كل الأحوال.

ضوابط ترويج المنتجات الدوائية

وعن أهم الصفات التي يجبُ أنْ يتّصفَ بها من يقوم بالنَشاط التسويقي للمنتجات الطبية قال الشيخ د.محمد الحمود النجدي:، أن يكون من يقوم بها من أهل الاختصاص، وعنده أمانة علمية في عرض هذا المنتج، قال -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (النساء: 58)، وعن أنس - رضي الله عنه - قال: ما خَطَبنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قال: «لا إيمانَ لمَنْ لا أمانةَ له، ولا دينَ لمَنْ لا عَهدَ له»، والأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة؛ فهي ترمز إلى معان كثيرة، ومناطها جميعًا: شُعور المَرء بمسؤوليته في كلّ أمرٍ يُوكل إليه، وأنه مسؤولٌ أمام الله -سبحانه وتعالى-، كما ذكره الحديث الشريف: «كلكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته».

ألا يُستعان بالمنتج على ما حَرّم الله -تعالى-

ومن الضوابط: ألا يُستعان بالمنتج على ما حَرّم الله -تعالى-، والأصل في ذلك قوله -تعالى-: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (المائدة: 2)، قال ابن قدامة: «وجُملة ذلك، أنّ بيع العصير لمَنْ يعتقد أنّه يتّخذه خَمراً مُحرّم» ثم قال: «وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، وبيع الأمة للغناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها، أو لتتّخذ كنيسةً، أو بيتَ نار، وأشباه ذلك، فهذا حرامٌ، والعقد باطل؛ لما قدمنا. قال ابن عقيل: وقد نصّ أحمد -رحمه الله- على مسائل نبّه بها على ذلك، فقال في القَصّاب والخبّاز: إذا عَلِمَ أنّ مَنْ يشتري منه، يدعو عليه مَنْ يَشربُ المُسْكر، لا يبيعه، ومَنْ يخترط الأقداح، لا يبيعها ممّن يشرب فيها. ونهى عن بيع الدّيباج للرّجال، ولا بأس ببيعه للنساء». «المغني» (4/154).

الحذر من غش المرضى!

وعلى من يقوم بترويج أدوية شركة ما، ألا يتضمن هذا الترويج غشا للمرضى، أو حَملاً لهم على شراء ما لا يحتاجونه، والغش من قبل المروج هنا يكون بأن يعلم أن ثمة أدوية يعرفها هي أفضل للمريض من الأدوية التي يروجها، أو يعلم أدوية أقل سعرًا مع مساواتها في الجودة لتلك الأدوية المروجة من قبله، فيدل المريض على الأكثر سعرًا، والنصيحة تقتضي أنْ يَدلّه على الأقل، لوا سيما وإشارة الطبيب لها أثرٌ ظاهر في شراء المريض لأحد الدواءين.

حُكم ترويج السلع بالأيمان الكاذبة

سئل الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن باز -رحمه الله- عن حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء، وهو يعلم بأنه كاذب ليروج سلعته؟ فقال -رحمه الله-: حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصٍ، سواءً حلف بالطلاق، أو باليمين بالله، أو بغير ذلك، وهو كاذب قد خان الأمانة؛ فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء، وإن لم يطلق، وإن لم يحلف، فإذا أكد بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم، نعوذ بالله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِما».

كراهة الحلف في البيع والشراء

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟ فأجابت قائلة: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اليمينُ الكاذبةُ مُنفِّقَةٌ للسلعةِ مُمحِقةٌ للبركةِ»، أما إن كان الحلف في البيع والشراء صادقا فيما حلف عليه، فإن حلفه مكروه كراهة تنزيه؛ لأن في ذلك ترويجا للسلعة، وترغيبا فيها بكثرة الحلف، وقد قال الله -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(آل عمران: 77) ولعموم قول الله -تعالى-: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}(المائدة: 89) وقوله -تعالى-: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}(البقرة:244)، ولعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إيَّاكم وكَثرةَ الحَلِفِ في البَيعِ! فإنَّه يُنفِّقُ، ثُمَّ يَمحَقُ». المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/8- 10) .


اعداد: وائل رمضان