المتشددون والمتساهلون والمعتدلون في الجرح والتعديل

[ابوالوليد المسلم]

المتشددون والمتساهلون والمعتدلون في الجرح والتعديل
د. عمر بن محمد عمر عبدالرحمن

قَسَّمَ الإمام الذهبي مَن تَكلَّمَ في الرّجالِ أقسامًا:
[1] فَقسمٌ تكلموا في سائرِ الرّواةِ (كابن معين وأبي حاتم).
[2] وَقسمٌ تكلموا في كثيرٍ من الرّواةِ (كمالك وشعبة).
[3] وَقِسمٌ تكلموا في الرّجل بعدَ الرّجلِ (كابن عيينة والشافعي).

وَهم عَلَى ثلاثةِ أقسامٍ أيْضًا:
1) قِسمٌ منهم متعنتٌ في التوثيق متثبتٌ في التعديل، يغمز الرّجل بالغلطة والغلطتين والثلاث، فهذا إِذا وَثَّقَ شخصًا فَعُضَّ عَلَى قوله بنواجذك، وتمسّك بتوثيقهِ، وإِذا ضعَّفَ رجلاً فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفهِ؟ فَإن وافقوه ولم يوثقه أحد مِن الحُذَّاقِ= فهو ضعيف، وَإِن وثَّقه أحدٌ فهذا هو الذي قالوا لا يُقبل الجرح فيه إِلَّا مُفسرًا، (يعني لا يكفي فيه قول ابن معين مثلاً: هو ضعيف، ولم يبين سبب ضعفه، ثُمَّ يجيء البخاريُّ وغيره فيوثقه)، ومثل هذا الراوي يُختلف في تصحيح حديثه وتضعيفه.

وَمِن ثم قَالَ الذهبيُّ –وهو مِن أهل الاستقراء التام في نقدِ الرّجالِ–: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط علي توثيق ضعيف ولا علي تضعيف ثقة»[1].

2) وقسمٌ منهم متسامح،كالترمذي والحاكم وأبي بكر البيهقي.

3) وقسم معتدل،كأحمد والدارقطني وابن عدي.

ولوجود المتشدد ومقابله نشأ [التوقف]فِي أشياء مِنَ الطرفين، بَل ربما رُدَّ كلام كل مِن المعدل والجارحِ –مع جلالته وإمامته ونقدهِ وديانتهِ– إِمَّا لانفرادِهِ عن أئمة الجرح والتعديل، كالشافعي رحمه الله فِي (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي) فإِنَّه كَمَا قَالَ النوويُّ: «لم يوثقه غيره»، وهو ضعيفٌ باتفاق المحدثين، لكن قد اعتذر الساجي عن الشافعي بأنَّه لم يخرج عنه إِلَّا في الفضائلِ، وهم يتسامحونَ فيها، وتعقب بأنَّ الموجود خلافه، وكَذَا اعتذر عنه ابن حبان بأنَّ مجالسته لإبراهيم كانت في حداثتهِ.

وَعَلى كُلِّ حَالٍ، فقد اختارَ ابنُ الصلاحِ أنَّ الإمامَ الذي لَه أتباع يقلدونه فيما يذهب إليه إذا احتجّ براوٍ ضعفه غيره؛ كان ذلكَ الراوي حجة في حقِّ من قلَّدَ ذلكَ الإمام[2].

[1] يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غُدة: «إِنَّ العلماء اختلفوا في تفسير كلام الذهبيّ، والذي يترجح لدي أنَّ معناهُ: لم يقع الاتفاق من العلماء على توثيق ضعيف، بل إذا وثقه بعضهم ضعفه آخرونَ، كما لم يقع الاتفاق من العلماء على تضعيف ثقةٍ، فإذا ضعفه بعضهم وثقه آخرونَ، فلم يتفقوا على خلاف الواقع في جرح راوٍ أو في تعديلهِ، فهم بمجموعهم محفوظون من الخطأ، ولفظ "اثنان" هنا المراد به الجميع، كقولهم: هذا أمر لا يختلف عليه اثنان، أي: يتفق عليه الجميع وَلَا يُنازع فيه أحد» انظر: هامش الرفع والتكميل (ص286).

[2] ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل (ص158)، رسالة الحافظ الذهبي –طبعت ضمن أربع رسائل للذهبي والسخاوي والسبكي– بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غُدة، وعنه نقل السخاوي في فتح المغيث (3/359 – 360).