التفسير ..معناه .. مكانته .. أصوله

[روضة فرعون]

لم ينزل القرآن الكريم لمجرد التبرك بتلاوته ـ على عظمة هذا الأمر ـ بل ليختلط بعقولِنا ومداركِنا، ويخاطب قلوبَنا، فيضيء جوانبَ أرواحِنا، ويظلِّل حياتَنا، ويسيّر معاملاتِنا، ويعالج مشكلاتِنا، ويشكّل أفكارَنا، ويقوِّم سلوكَنا.
ولا يمكن لهذا كلِّه أن يتحقق إن لم تكن تلاوتُنا له بتدبّرٍ وإمعانٍ وفهمٍ، وكشفٍ لأسرارِ آياتِه، وسبرٍ لدلالاتِ ألفاظِه: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } [ص: 29].

فكانت الحاجةُ ماسّةً إلى علمِ التفسير الذي هو: "علمٌ يُفهَم به كتابُ اللهِ المنزَّل على نَبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وبيانُ معانيه، واستخراجُ أَحكامِه وحِكَمِه، واستمدادُ ذلك من علمِ اللُّغةِ والنحوِ والتصريف، وعلمِ البيانِ وأُصولِ الفقهِ والقراءات، ويحتاج لمعرفةِ أسبابِ النزولِ والناسخِ والمنسوخ‏". أ.هـ. [البرهان، الزركشي]

إن التفسيرَ أشرفُ العلومِ الشرعية، وأجلُّها، وأعمقُها، لا يشتغل به إلا من كان أهلاً، وتسلَّح بعلومٍ كثيرة، تمكّنه من الغوصِ في معانيه، واستخراجِ مكنوناتِه. نقل السيوطي في الإتقان قولاً للأصبهانيّ في بيانِ مكانةِ علمِ التفسير‏، قال:‏ "أَشرفُ صناعةٍ يتعاطاها الإِنسانُ تفسيرُ القرآن، بيان ذلك: أَن شرفَ الصناعةِ‏:‏ إمَّا بشرفِ موضوعِها، مثل الصياغة، فإنها أَشرفُ من الدِّباغة، لأَن موضوعَ الصياغةِ الذهبُ والفضة، وهما أَشرفُ من موضوعِ الدِّباغةِ الَّذي هو جلدُ الميتة‏.‏
وإما بشرفِ غرضِها، مثل صناعةُ الطب، فإنَّها أَشرفُ من صناعةِ الكناسة؛ لأَنَّ غرضَ الطبِّ إفادةُ الصحَّة، وغرضَ الكناسة تنظيفُ المستراح‏.‏
وإما لشدَّة الحاجةِ إليها كالفقه؛ فإنَّ الحاجةَ إليه أَشدُّ من الحاجةِ إلى الطبُّ، إذ ما من واقعةٍ في الكوْن في أَحد من الخلق، إلاَّ وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأَن به انتظامَ صلاحِ أَحوالِ الدنيا والدِّين، بخلاف الطب، فإنَّه يحتاج إليه بعضُ الناس في بعضِ الأَوقات‏.‏
إذا عُرف ذلك: فصناعةُ التفسيرِ قد حازت الشرفَ من الجهاتِ الثلاثِ‏.‏
أَمَّا من جهةِ الموضوع: فلأَن موضوعَه كلامُ الله تعالى الذي هوَ ينبوعُ كلِّ حكمة، ومعدنُ كلِّ فضيلة، فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، وحكمُ ما بينكم، لا يخلقُ على كثرةِ الردِّ، ولا تنقضي عجائبه‏.
وأَمَّا من جهة الغَرَض: فلأَن الغرضَ منه هو الاعتصامُ بالعرْوة الوثقى، والوصولُ إلى السعادة الحقيقيّة التي لا تفنى‏.‏
وأَما من جهة شدةِ الحاجة: فلأَن كلَّ كمالٍ دينيّ أو دنيويّ عاجليّ أَو آجلي، مفتقرٌ إلى العلوم الشرعيّة والمعارفِ الدينية؛ وهي متوقِّفة على العلم بكتاب الله تعالى. أ.هـ.
والمشتغل بالتفسير يلزمه أن يكون على درايةٍ بأصول التفسير، فيتبع المنهجيةَ الصحيحةَ في التعاملِ مع القرآن الكريم، وأولُ خطوة يخطوها المفسرُ إذا أراد تفسيرَ آيةٍ من الآيات، أو الوقوفَ على حكمٍ من الأحكام، أو تكوينَ فكرةٍ كاملةٍ عن موضوع من موضوعاتِ القرآن الكريم، أن يجمع الآياتِ التي تحدثت عن ذلك، ثم يحملَ بعضَها على بعضٍ، ويقابل بينها، وإلا كان حكمُه مبتوراً، وفكرتُه مجتزأة، فالقرآنُ الكريم نفسُه هو المصدرُ الأولُ من مصادرِ التفسير، فما جاء مجملاً في موضع فُصّل في موضع آخر، وما أطلق في آية قُيِّد بآية أخرى، وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن.

ثم إن السنة هي المصدر الثاني، فهي مبيِّنةٌ لمجمل القرآن، أو مخصصِّةٌ لعمومه، أو مقيِّدةٌ لمطلقه.

وقد كان الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يبيّن ما يحتاج إليه الصحابة، ولم يكن بالكثير، ذلك أنهم أصحاب سليقةٍ عربيةٍ سليمة، وشهدوا التنزيل، فكانوا على اطلاعٍ بأحوالِ نزولِ الآيات، وبعد وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ الصحابةُ ـ رضوان الله عليهم ـ مهمةَ التفسيرِ والبيانِ على عاتقهم، فيؤخذ منهم ما صحَّ عنهم.

قال الإمام الزركشي: "قيل: أحسنُ طريقٍ للتفسير أن يُفسّر القرآنُ بالقرآن، فما أُجْمِلَ في مكان فقد فُصّل في موضعٍ آخر، وما اختُصر في مكان فإنه قد بُسِط في آخر؛ فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحةٌ للقرآن، وموضّحةٌ له، قال الله تعالى: {وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل: 64]، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ألاَ أوتيت القرآن ومثله معه"، يعني السنة؛ فإن لم يوجد في السنة يرجع إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك، لما شاهدوه من القرائن، ولما أعطاهم الله من الفهم العجيب، فإن لم يوجد ذلك يُرجع إلى النظر والاستنباط".أ.هـ. [البرهان]

وإنما ظهرت الحاجةُ إلى مزيدِ تفسير بعد انتهاء عصرِ الصحابة، حين فسد اللسان، وابتعد الناس عن العربية ـ لغة القرآن ـ؛ بدخول الأعاجم في الإسلام، بعد أن توسعت رقعة الدولة الإسلامية بالفتوحات.

وبدأ العلماء بالاجتهاد لتفسير القرآن الكريم، حيث لم يَرِدْ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته* تفسير القرآن كاملاً، فنشأ التفسيرُ بالرأي، (أو الدراية).

وتعددت مشاربُ المفسرين، فتشعبت اتجاهاتهم في التفسير، وظهرت ألوانٌ عديدةٌ لمناهجهم، وكانت لكل مفسر صِبغةٌ تميز منهجَه، واتجاهٌ يبرز في تفسيره، ذلك أن العلومَ والمعارف كانت قد اتسعت، فتناول كلُّ مفسر القرآنَ الكريم من جهةِ اختصاصِه وعلمه.

من هنا وضع العلماءُ مبادئَ، وشروطاً، وأساسيات، وإن شئت قلْ: أصولاً للتفسير بالرأي (الدراية)، حتى يبقى التفسيرُ في نطاق التفسير المحمود.

فماذا قال العلماء؟
قال الإمام الزركشي: "ويجب أن يُتحرّى في التفسير مطابقة المفسَّر، وأن يُتحرز في ذلك من نقصِ المفسر عما يحتاج إليه من إيضاح المعنى المفسَّر، أو أن يكونَ في ذلك المعنى زيادةٌ لا تليق بالغَرض، أو أن يكون في المفسَّر زيغ عن المعنى المفسَّر وعدولٌ عن طريقه، حتى يكونَ غيرَ مناسب له، ولو من بعض أنحائه، بل يجتهد في أن يكون وَفْقَه من جميع الأنحاء، وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي، ومراعاة التأليف، وأن يوافيَ بين المفردات وتلميح الوقائع، فعند ذلك تتفجّر له ينابيعُ الفوائد".أ.هـ. [البرهان]

في هذه الفقرة تنبيهاتٌ للمفسر، يجب أن يراعيها، وهو يتعامل مع القرآن الكريم، فعليه أن يراعي في تفسيره أن يكون بلا زيادة على المعنى الذي يحمله النص القرآني، فيُحَمِّله ما لا يحتمل، وبلا نقصان عنه، فيخلّ بالمعاني، وأن لا يكون صاحب بدعة وهوى، فيفسر الآية بما يخدم بدعته.

وعليه أن لا يخالف العربيةَ واستعمالاتِها، وأن يلاحظ نظمَ الكلام وترتيبَه، مع مراعاةٍ للسياق، وأن لا يهمل الحوادث التي صاحبت نزول الآيات.

وقد لخص فضيلة العلامة الأستاذ فضل عباس دعائمَ التفسير بالرأي بأربعة دعائم:
1. أن لا يصدر المفسر في تفسيره عن هوىً في نفسه، فينزّل التفسير على مذهبه وعقيدته.
2. أن لا يتعارض هذا التفسير مع اللغة، فإن اللغة هي الأساس، قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [يوسف: 2].
3. أن لا يتعارض التفسير مع سياق الآيات الكريمة.
4. أن لا يخالف ما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه هي دعائمُ التفسير وأعمدتُه: المأثور، واللغة، والسياق.أ.هـ. [من كتاب: التفسير .. أساسياته، واتجاهاته].

ومن المفسرين من سلك طريقاً غيرَ الطريق الصحيح، فبرزت اتجاهاتٌ منحرفةٌ في التفسير، لم يراعِ فيها أصحابُها دعائمَ التفسير، بل أسقطوا تصوراتِهم الخاصة، ومذاهبَهم الفكريةَ والعقديةَ المنحرفةَ على النص القرآني، دون مراعاةٍ لأصول التفسير، وهذا قسم مذموم من أقسام التفسير بالرأي.

وقد ذكر الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه الفريد (التفسير والمفسرون) أموراً يجب على المفسر أن يجتنبها، وهي باختصار:
1. التهجم على بيان مراد الله تعالى من كلامه، مع الجهالة بقوانين اللغة وأصول الشريعة، وبدون أن يحصِّل العلوم التي يجوز معها التفسير.
2. الخوض فيما استأثر الله بعلمه.
3. السير مع الهوى والاستحسان.
4. التفسير المقرِّر للمذهب الفاسد.
5. التفسير مع القطع بأن مراد الله كذا وكذا، من غير دليل.
ـــــــــــــــــ
* وهو ما يطلق عليه التفسير بالمأثور، وهناك من العلماء من عدّ تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير التابعين من التفسير بالمأثور. (خلاف)



.