نصائح وضوابط إصلاحية

[ابوالوليد المسلم]

نصائح وضوابط إصلاحية (38)




كتبه/ سامح بسيوني
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
عملية اتخاذ القرار:
طبقًا لتحديد نوع القرار المطلوب يتم تحديد مراحل عملية اتخاذ القرار -كما سيأتي بيانه لكل نوع-.
البند الأول: النوع الأول من القرارات (القرارات النمطية التنفيذية)، وهذه القرارات التنفيذية تحتاج غالبًا إلى مراحل قليلة ومباشرة:
أولًا: تحديد الهدف:
ونقصد بها تحديد الغرض الرئيس المطلوب تحقيقه من القرار بعد مرحلة التنبه والإدراك السابق ذكرها.
ثانيًا: توضيح الإمكانات المتاحة:
ونقصد بذلك المعرفة الواضحة للإمكانات البشرية والمادية التي تتيح لمتخذ القرار التفكير في البدائل المختلفة الممكنة لتحقيق الهدف المراد.
ثالثا: تدوير البدائل المطروحة:
مرحلة التدوير للآراء هذه يجب أن تمر بالمراحل الثلاثة الآتية مع نوعية القرارات النمطية التنفيذية:
1- مرحلة الطرح (مرحلة ما قبل الشورى):
في هذه المرحلة يكون لكل فرد في المجموعة المعنية باتخاذ القرار أو في أهل الشورى المعنيين بالقرار رأي شخصي طبقًا للمعطيات المتاحة له، وطبقًا لدرجته العلمية وفهمه واجتهاده وإدراكه للواقع المحيط وتحليله له، ويجب أن يكون بعد بذل الجهد في القراءة الصحيحة للواقع مع اجتهاد حقيقي في تحصيل المعلومات من الأفراد، وفي هذه المرحلة تختلف آراء الأفراد وتكون الآراء هنا (آراء فردية).
2- مرحلة الخلط (مرحلة الشورى):
في هذه المرحلة تُمزج الأقوال والآراء، وتفند وتناقش، وتصهر في بوتقة العقل الجمعي؛ لينتج في النهاية رأي المجموع حيث تُعرض كل الآراء الفردية المختلفة بعد تجميعها ومناقشة أصحابها مع عرض وجهة نظر الجميع في الرأي المطروح من حيث إيجابياته وسلبياته ودوافعه، ومن ثم توضع مصفوفة للآراء المطروحة مع جمع كل الإيجابيات والسلبيات المتوقعة لكل رأي على حِدَة من جميع الأعضاء، ليصير كل رأي مذكور معه خلطة جماعية بمجموع الإيجابيات والسلبيات الخاصة بالجميع، وليست خاصة بوجهة نظر فردية لصاحب الرأي المطروح كما كان الأمر في المرحلة الأولى، ومن ثم يتحول الأمر هنا إلى مصفوفة آراء جماعية.
تنبيه مهم: لا بد أن ننتبه إلى أن هذه المرحلة مرحلة في غاية الأهمية؛ لأنها تقضي على النزعة الفردية والتعصب للرأي الفردي المطروح من أي عضو، وتحول الروح إلى روح إيجابية جماعية وتنسب الرأي إلى المجموع عند النظر في أي رأي من الآراء المطروحة.
3- مرحلة الحسم (مرحلة ما بعد الشورى):
في هذه المرحلة تنتهي الآراء الفردية ويبقى القرار الجماعي عن طريق حسم الاختيار بالآلية المتفق عليه مسبقًا (كالتصويت مثلًا)، حيث يبذل كل فرد جهده في النظر في مجموع الإيجابيات والسلبيات لكل رأي مطروح تم جمعه في المرحلة السابقة، ثم يقوم بطرح اختياره ليتم الحسم للرأي المختار، وهناك يتحول الرأي المختار إلى قرار للكيان، وليس رأي لفرد، ويجب حينئذٍ على كل عضو من متخذي القرار إذا سُئل عن رأيه ألا يبادر بالإجابة إلا بالتوجيه والقرار النهائي (رأي الكيان)، بل ويجب عليه بذل كل جهده في دعم القرار، حتى ولو كان رأيه ابتداءً مخالف للقرار الجماعي النهائي للكيان؛ حيث تنتهي هنا فردية الآراء وتذوب جميعها في دعم القرار الجماعي للكيان.
تنبيه:
مرحلة الحسم هذه قد تكون هي المرحلة الأخيرة في اتخاذ القرار والتي يتبعها مرحلة التنفيذ؛ وهنا تسمى: (مرحلة الحسم التنفيذي).
وقد تكون هي المرحلة قبل الأخيرة إن كان القرار لا بد من اعتماده من الإدارة الأعلى التي لها صلاحية التعديل أو الإقرار، ويكون هذا القرار الصادر حينئذ من الإدارة الأدنى هو قرار إرشادي مرفوع للإدارة الأعلى للبت فيه أو لوضعه في منظومة الآراء المرفوعة من إدارات أخرى في ذات المستوى لأخذ قرار استراتيجي أو تنفيذي عام جديد ملزم لجميع الإدارات الأدنى؛ وهنا تسمى هذه المرحلة (مرحلة الحسم المؤقت أو المعلق).
رابعًا: التنفيذ:
وهذه الخطوة هي التي يتم فيها جني ثمرة القرار المتخذ؛ وبدونها فلا طائل من استهلاك الأوقات في تدوير البدائل؛ ويتم فيها:
أ‌- تحديد مستويات التنفيذ وآلياته ومسئولية الأفراد.
ب‌- متابعة العمل والنتائج بتحديد مسؤول المتابعة والتقييم.
وللحديث بقية -إن شاء الله-.

[ابوالوليد المسلم]

نصائح وضوابط إصلاحية (47)

كتبه/ سامح بسيوني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيعد التوازن في الشخصية ما بين القيادة والجندية، والعمل بمتطلبات كل مهمة في مساحاتها، من سمات التكامل في الشخصية المطلوبة، ومن ثمار الإخلاص والتجرد في العمل، ومن مقومات القدرة على تحمل وفهم متطلبات المسار الإصلاحي؛ لذلك لا نعجب حينما ينقل لنا أصحاب السِّيَر ما كان من موقف أبي بكر -رضي الله عنه- القوي بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو الرجل الأسيف - كما هو معروف عنه -، حينما وَقَف وصَدَع بكلماته التي ثبَّتت المسلمين من حوله حين قال: "أَلَا ‌مَنْ ‌كَانَ ‌يَعْبُدُ ‌مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ" (رواه البخاري).
وكذلك موقفه الصلب الشديد -رضي الله عنه- مع مانعي الزكاة بعد ما تولى أمر المسلمين بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما قال بوضوح وثبات: "وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه-: فَوَاللهِ ‌مَا ‌هُوَ ‌إِلَّا ‌أَنْ ‌قَدْ ‌شَرَحَ ‌اللهُ ‌صَدْرَ ‌أَبِي ‌بَكْرٍ رضي الله عنه. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ" (متفق عليه).
وأيضًا موقفه المؤسسي العجيب مع أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- "قائد الجيش الذي كان في سنِّ الشباب" حينما استأذنه في طلب بقاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- معه في المدينة، مع أن أبا بكر -رضي الله عنه- هو خليفة المسلمين جميعًا، لكنه أعطى بهذا الموقف الدرس الكبير للجميع بأهمية التكامل والتوازن في الشخصية، والتجرُّد، وضبط المسارات التنفيذية الإصلاحية؛ حيث "نهض بنفسه -يعني أبا بكر رضي الله عنه- إلى الجرف، فاستعرض جيش أسامة وأمرهم بالمسير وسار معهم ماشيًا وأسامة راكبًا وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق. فقال أسامة: يا خليفة رسول الله! إما أن تركب، وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: والله لستَ بنازل ولستُ براكب، ثم استطلق الصديق من أسامة عمرَ بن الخطاب، وكان مكتتبًا في جيشه فأطلقه له؛ فلهذا كان عمر لا يلقاه بعد ذلك إلا قال: السلام عليك أيها الأمير" (البداية والنهاية لابن كثير).
ترتيب الأولويات وضبط بوصلة الأداء على المستوى الشخصي:
لا شك أن التغلُّب على "تحدي تعدد الأدوار" داخل العمل التطوعي الإصلاحي يُعَدُّ من أعظم التحديات عند الأفراد؛ لا سيما عند التعارض في الأوقات أو المهام بين الأدوار الرئيسية المطلوبة من الفرد، والأدوار الفرعية الداعمة -خاصة مع الاحتساب للأجر والحرص على زيادة الثواب، مع طبيعة القدرة البشرية والواجبات الحياتية-؛ لذلك يحتاج هذا الأمر إلى حسن ترتيب الأولويات وترتيب الأعمال وَفْقًا لدرجة الأهمية، مع التفكير بعقلية أداء الفرض الذي يجب ألا يترك، والنفل الذي يُستزَاد منه تدريجيًّا بما لا يؤثِّر على الفرض.
فلا يُقبَل على سبيل المثال: أن يظل الإنسان طيلة الليل يصلي صلاة قيام الليل (النفل) ثم ينام عن صلاة الفجر (الفرض)، بل يجب عليه أن يرتِّب وقته وأولويات ساعات الليل عنده ليحافظ على صلاة الفجر، ولا يحرم نفسه في ذات الوقت من قيام النفل.
كما يحسن أيضًا بالفرد الذي يعاني من "تحدي تعدد الأدوار" استثمار الأوقات عبر مسارات التنسيق الدائم مع الإدارات التي يتواجد فيها -قدر المستطاع- لا سيما عند التعارض، أو -على الأقل- الجمع ما أمكن للتكامل في تحقيق أهدافه، مع الاهتمام بتفعيل التفويض المناسب مع المتابعة عن بُعد -لا سيما في الأعمال (العاجلة وغير المهمة) أو (الثانوية غير المؤثرة)- والتي تتيح اكتشاف كوادر مستقبلية تخفف من وطأة تعدد الأدوار، وتحقق التكاملية في الأعمال.
وللحديث بقية -إن شاء الله-.