شبه القبوريِّين والردّ عليها

[ابوالوليد المسلم]

شبه القبوريين والرد عليها (10-10)

فيصل بن قزار الجاسم


شبه القبوريين أنواع:

منها: ما هو قصص وحكايات، لا يعجز عن مثلها كل مُبطل.

ومنها: أحاديث موضوعة على النبي [.

ومنها: أحاديث ضعيفة لا يصح الاحتجاج بها، وغالبها يخالف نصوصا من الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع.

ومنها: أحاديث صحيحة - وهي قليلة - إلَّا أنها لا تدل على باطلهم، بل تدل على خلافه، مثلها مثل ما يستدلون به من آيات ويفسرونها بما تهواه أنفسهم من غير سلف من الصحابة والتابعين.

ومنها: ما هو قول عالم متأخر لا يعد قوله حجة في دين الله لو سلم من المعارضة، فكيف إذا خالف الكتاب والسُّنَّة وما أجمعت عليه الأمة؟! ومعلوم أن أقوال العلماء وإن عظموا يُحتجّ لها، ولا يُحتجّ بها، فكل يؤخذ من قوله ويُرد.

الشبهة التاسعة عشرة
استدلالهم على جواز البناء على القبور، وعمل المقامات والمشاهد بقوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: {فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا} (الكهف: 21).
قالوا: ولو كان البنيان على القبر محرما لبين الله بطلانه بعدما ذكره، قالوا: وهذا يدل على إقراره.
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
الأول: أنه ليس في الآية أن الذين قالوا ذلك مؤمنون؛ ولذلك اختلف المفسرون فيها على قولين، كما ذكر ذلك الطبري، أهم المسلمون أم الكفار؟ وعلى التسليم بأنهم كانوا مؤمنين فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل، بل الظاهر خلاف ذلك.
الثاني: أنه ليس في الآية إقرار بهذا الفعل من بنيان المسجد على قبور أصحاب الكهف، وإنما فيها ذكر ما حصل من التنازع بينهم، وقد قال الحافظ ابن رجب في (شرح البخاري): «وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: {قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا} (الكهف: 21)، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يُشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى».
الثالث: أن هؤلاء قيل إنهم من النصارى، وقد أخبر النبي [ عن لعن الله لهم بسبب هذا الفعل من بنيان المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، كما في قوله [ في مرضه الذي توفي فيه: «لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يُتخذ مسجدا. متفق عليه.
وقالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان أيضا: «إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بأرض الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي [ فقال: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله»؛ فيكون هذا الفعل مما لعنوا بسببه.
الرابع: أن أقصى ما في الآية أن يكون هذا مشروعا عندهم، والمعلوم أن شريعة النبي [ قد جاءت ناسخة لجميع الشرائع، وقد اختلف الأصوليون في شريعة من قبلنا: هل هي شريعة لنا؟ وهذا فيما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، فأما إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فالأمة مجمعة على أن الحجة ما شرعه النبي [، وقد حرم النبي [ البنيان على القبور، واتخاذها مساجد، بل لعن فاعل ذلك، وقد سبق ذكر بعض ما يدل على ذلك، فكيف يسوغ لمسلم أن يستدل بشريعة منسوخة وقد ورد شرعنا بضدها، وهل هذا إلا محادة لله ولرسوله؟!
الشبهة العشرون
استدلالهم على جواز البناء على القبور بكون قبر النبي [ في مسجده الشريف، ولو كان محرما، لما دفنوه فيه.
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
الأول: أن هذا المشاهد اليوم من كون قبر النبي [ في المسجد، لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ وذلك أن النبي [ إنما دُفن في بيته في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها لم تكن ضمن المسجد، وإنما كان يفصل بينهما جدار، وهذا أمر لا يختلف فيه العلماء، وإنما أُدخلت الحجرة في أواخر عهد الصحابة في سنة ثمان وثمانين للهجرة في عهد الوليد بن عبدالملك.
قال الحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي»: «ثم إنه إنما أُدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان آخرهم موتا جابر بن عبدالله، وتوفي في خلافة عبدالملك؛ فإنه توفي سنة ثمان وسبعين، والوليد تولى سنة ست وثمانين، وتوفي سنة ست وتسعين؛ فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك.
وقد ذكر أبوزيد عمر بن شبة النميري في (كتاب أخبار المدينة) مدينة الرسول [ عن أشياخه عمن حدثوا عنه، أن عمر بن عبدالعزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة بالساج وماء الذهب، وهدم حجرات أزواج النبي [ وأدخل القبر فيه».
فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه، وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد ولم يدخلا فيه القبر.
الثاني: أن إدخال القبر في المسجد قد أنكره العلماء آنذاك، ومنهم سعيد بن المسيب.
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» لما ذكر إدخال الغرفة في المسجد: «ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد، كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا».
الثالث: أنه مع المخالفة بإدخال الحجرة المسجد، فإنهم عندما أرادوا إدخالها احتاطوا لذلك بغية تقليل المخالفة، فبنوا حيطانا طويلة مرتفعة؛ لئلا يظهر القبر في المسجد.
قال النووي: «ولما احتاجت الصحابة - رضوان الله عليهم - والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله [ حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله [ وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام، ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا؛ حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قالت عائشة في الحديث: «ولو ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا». والله تعالى أعلم بالصواب.
الرابع: أن الغرفة مع إدخالها في المسجد من جوانبها الثلاث من قبل الوليد بن عبدالملك، فليست هي حقيقة منه؛ إذ إنها عند إدخالها كانت مغلقة لا ينفذ أحد إليها، ثم زيد في جدرانها حتى صار لها ثلاثة جدران كما سبق ذكره، فصارت صورتها أنها ملصقة بالمسجد بعد توسعته، لا يخلص إليها أحد، وهذا كما لو جاء رجل في مزرعته فبنى في وسط المزرعة مقبرة لأهله، ومن المعلوم أن هذا لا يجعل المزرعة مقبرة، وإنما المقبرة هي ما اقتطعه من المزرعة دون سائر المزرعة؛ فلذا فله الصلاة في كل المزرعة، عدا ما اقتطعه منها للمقبرة؛ لورود النهي عن الصلاة في المقبرة.
وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها، بعد إدخالها هي حد المسجد من الشرق، فليست كلها في وسط المسجد، كما هو الحال عليه اليوم؛ قال ابن كثير: «فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فدخل القبر في المسجد، وكانت حده من الشرق وسائر حجر أمهات المؤمنين كما أمر الوليد».
وأما ما هو مُشاهد اليوم من إدخال الحجرة في المسجد من جميع جوانبها، فهذا إنما أحدثه العثمانيون، لما آلت إليهم أمور الحجاز.


اعداد: فيصل بن قزار الجاسم