«شعار حلال».. هل أصبح التجارة الرابحة للغرب في غياب المؤسسات الرقابيةفي عالمنا العربى

[ابوالوليد المسلم]

«شعار حلال».. هل أصبح التجارة الرابحة للغرب في غياب المؤسسات الرقابية في عالمنا العربي والإسلامي؟



توقعت التقارير أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 6,4 تريليونات دولار في عام 2020
وزارة الأوقاف: نسعى لإيجاد هيئة محلية في الكويت، ونعلم أن هناك مقترحات لإنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء
أهم التحديات التي تواجهها صناعة الحلال يتمثل في خلو الشركات من الرقابة الشرعية القائمة على تحكيم الشرع وتعظيم شعائره

كلمة «حلال» كلمة عربية تشير إلى الإجراءات والعمليات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية، وغالبًا ما تستخدم لوصف شيء يجوز للمسلم أن يأكله، وقد ظهر مؤخرًا اهتمام واضح بهذا المصطلح في العالم وأصبحت كلمة «حلال» علامة تجارية مميزة تؤكد أن هذه المنتجات تم إنتاجها وفقًا للشريعة الإسلامية ولا تحتوي على مكونات حرام مثل: (لحم الخنزير، والجيف، والدم، وغيرها)، وقد دخل في هذا الإطار منتجات عديدة مثل المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والملبوسات الجلدية وغيرها، وأصبحت بعض الشركات ذات العلامات التجارية العالمية تستغل هذا الشعار «حلال»، لزيادة الربح، وتحسين صورتها واستقطاب عدد كبير من المسلمين في العالم يقدر بنحو 1.56 مليار مسلم.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل أصبح شعار «حلال» هو التجارة الرابحة للمؤسسات والشركات العالمية في غياب الهيئات الرقابية والشرعية، وعدم وجود معايير حقيقية ومنضبطة لهذا الشعار؟ هذا ما سنعرفه في التحقيق التالي:
نـمو متزايد لتجارة الحلال
نقلت وكالة «الأناضول» للأنباء في طبعتها الإنجليزية عن إحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، أن تجارة الأغذية الحلال تجاوزت قيمتها نهاية عام 2012م (3.5) تريليونات دولار، وحسب تقارير منظمة الاتحاد العالمي للأغذية الحلال وشركة صناعة الحلال (HDC) الماليزية، فإن حجم تجارة منتجات الحلال وصل إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2011.
ومن جانبها تشير صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى أن هناك شخصًا من بين كل عشرة أشخاص في العالم يتحرى أكل مواد غذائية «حلال»، وذلك طبقًا لما أكدته دراسة صادرة عن معهد (بروميس كونسلتنج)، وتحت عنوان: سوق «الحلال» يخرج إلى النور في فرنسا، أشارت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى أنه يوجد في أوروبا وحدها (17) مليون مستهلك للمنتجات «الحلال»، وفي فرنسا وحدها يوجد أكثر من خمسة ملايين مستهلك، وأنفقوا في عام 2010 حوالي 5.5 مليارات يورو.
وتوقعت التقارير أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 6,4 تريليونات دولار في عام 2020، مما يوضح أن فرصًا استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة.
الورقة الرابـحة
وقد انتبهت الشركات العالمية لأهمية هذا الشعار ودوره في زيادة القوة الشرائية لمنتجاتها، وبالتالي أصبحت هذه الصناعة محل أنظار الشركات العالمية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تقدر القوة الشرائية للمستهلكين المسلمين بنحو 175 مليار دولار سنويًا، فأصبحت تلك الشركات تتوجه إليهم بالعديد من المنتجات الغذائية والدوائية تحت شعار حلال.
وهذه شركة (ماكدونالدز) ترفع هذا الشعار في مطاعمها وتعممه بشكل كبير من أجل استرضاء 1.8 مليون مسلم يعيشون في بريطانيا، وكذلك شركة (نستله) التي أصبحت ربما من أكبر المروجين لشعار (حلال) في العالم، فهي تبيع أكثر من 3 مليارات دولار منتجات وضع عليها هذا الشعار من إجمالي مبيعاتها السنوية التي تبلغ 81 مليار دولار، لا بل إن 75 من شبكة مصانعها التي يصل عددها 481 تتخصص في وضع هذا الشعار على منتجاتها.
ومن جانبها، أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن سوق الغذاء «الحلال» ورقة رابحة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي ولن تستطيع فرنسا الاستغناء عنه، وبالتالي فإن المستهلكين المسلمين فرصة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي أيضًا، وليس أدل على ذلك من أن أحد أشهر المطاعم الفرنسية (كويك) استطاع أن ينجو من الإفلاس بفضل تغيير نشاطه إلى مطعم لبيع المنتجات الحلال، هذا بالإضافة إلى أن مزارعي فرنسا أصبحوا ينتظرون بشغف مجيء عيد الأضحى كي تزداد مبيعاتهم من الخراف التي يذبحونها للمسلمين هناك في تلك المناسبة الدينية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية نقلا عن وكالة (أكوفاين) المتخصصة في عالم الاقتصاد والمال أنه في رمضان عام 2011، كُتب للاقتصاد الفرنسي عمر جديد بفضل المواد الغذائية الحلال، حيث كان الاقتصاد الفرنسي يعاني في تلك الفترة، ولكن بفضل المبيعات من تلك المواد الغذائية التي بلغت (400) مليون يورو خلال شهر رمضان فقط تمكن الاقتصاد الفرنسي من استرداد عافيته من جديد.
غياب الرقابة على الشركات و البائعين
وبالرغم من المعايير التي تسعى منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأغذية العالمية لوضعها على سوق الحلال وحرص بعض الحكومات التي منها الحكومة الماليزية التي تولي اهتمامًا قويًا لتطوير صناعة الحلال من خلال شركة تنمية صناعة الحلال (HDC) الماليزية، فضلاً عن نشرة «ذي حلال جورنال» التي صدرت في ماليزيا عام 2005 في أسواق لندن ودبي كأول دليل من نوعه خاص بالمنتجات الحلال في العالم، أي التي تصلح للاستهلاك وفقًا لضوابط ومعايير الشريعة الإسلامية، وبالرغم أيضا من وجود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، الممثل الوحيد للقطاع الخاص والجهة المعتمدة لصناعة «الحلال» من منظمة المؤتمر الإسلامي ومساعيها المتعددة من أجل تطوير تلك الصناعة والاستفادة منها وفق ضوابط ومعايير، رغم هذا كله لا توجد حتى الآن رقابة حقيقية على ممارسات الشركات أو البائعين لتلك المنتجات، فبعض الشركات مثلا تنتج لحمًا حلالاً وآخر غير حلال فتتحصل على شهادة حلال ولكن لا شيء يضمن ألا تخلط هذه الشركات اللحم الحلال بغيره.
بل وزيادة على ذلك، في فرنسا مثلاً القانون لا يراقب إن كانت شهادة الحلال التي تطبعها الشركات على منتجاتها جادة أم لا، فيستطيع أي تاجر أن يدَّعي أن اللحم الذي يبيعه حلال، وقد اهتمت بعض القنوات التلفزيونية بالموضوع فحاولت الدخول إلى بعض الشركات للتأكد من أن اللحم حلال فعلاً، فكان المسؤولون يتهربون ولم تتمكن القنوات من التأكد، مما يبعث على الريبة، ومن هذه الشركات شركة (دو) التي تصدر اللحم «الحلال» إلى السعودية.
غياب المعايير الحقيقية
وعن المعايير التي تم وضعها من قبل بعض الهيئات من مراعاة مصلحة المستهلك المسلم والحفاظ على حقوقه وهويته، قال الدكتور هاني المزيدي وهو من أوائل من اهتم بهذا الموضوع في العالم العربي: لا يوجد معيار حلال حتى الآن يطبق بصورة إلزامية، حتى وإن وجد لا تراعى فيه بنوده، ونجد أن القوانين المنظمة لشيء اسمه حلال تتغير بشكل مستمر، وأن الاهتمام الدولي الحالي بالحلال منطلق بهدف حماية تجارة دول الغرب وليس لحماية المستهلك المسلم.
وعن الهدف من وضع معايير للحلال ومدى استعداد مصنعي المنتوجات الحلال وموزعيها في الشرق الأوسط لاعتماد هذه المعايير قال: الهدف من وضع معيار الحلال هو خدمة تجارة دول الغرب خاصة معيار منظمة الدول الإسلامية التي تتولى أمرها تركيا المنحازة بشدة إلى خدمة مسالخ دول أوروبا، وأما معايير الحلال الموضوعة من قبل الدول الإسلامية فهي مجاملة من دولهم لحماية المستهلك المسلم منها، والدليل على ذلك أنك لا تجد جهودا جادة مبذولة من قبل الدول الإسلامية لتتبع هذا الجانب بل جهودهم مجرد حبر على ورق.
ضرورة وجود هيئة معنية بتطبيق معايير الحلال
وعن دور وزارة الأوقاف بوصفها جهة رقابية شرعية في التدقيق على صناعة الحلال سألت المهندس فريد عمادي وكيل الوزارة، فقال: الذي ينظر إلى صناعة الحلال يجد أن الحاجة ملحة للاهتمام بهذا الموضوع سواء كان في دولة إسلامية أو غير إسلامية، صحيح أنه في الدول الإسلامية قد تستطيع منع دخول لحوم الخنزير والخمر والأشياء الواضح التحريم فيها، لكن الذي ينظر إلى صناعة الأطعمة يجد أن هناك كثيرا من المحرمات التي تدخل في صناعتها، والتي نأكلها دون أن نشعر بحرمتها، والذي يرى جهود الباحثين في هذا المجال يعجب من كثرة الأصناف التي يدخلها شبهة، وقد عجبت أن أكثر من 165 منتجا غذائيا يدخل الخنزير في تكوينها؛ لذلك أنا أتصور أن الحاجة اليوم ملحة لوجود هيئة معنية بتطبيق الحلال ومعايير الحلال وفحص الأغذية بطريقة دقيقة وحديثة لاكتشاف ما هو محلل وما هو محرم، وأنا أعتقد أن تناول الغذاء سيصبح فيه مشقة بدون وجود مثل هذه المعايير وهذه الضوابط، وخاصة أن كثيرا من المنتجات الغذائية تأتينا من الغرب، وكثير منها لا يحمل الاسم الحقيقي لها، بل تحمل أحيانًا أكثر من معنى، أو مسميات غير معروفة المصدر؛ لذلك كما قلت نحن بحاجة ماسة لإنشاء هيئة خاصة بالغذاء يكون من مهامها التأكد من مدى مطابقة هذه الأغذية لمعايير الحلال.
- هل لديكم في وزارة الأوقاف خطوات جادة للسعي في هذا الاتـجاه؟
- نحن في وزارة الأوقاف لسنا معنيين بشكل أساس بهذا الأمر، لكننا نسهم فيما يتعلق بتبيان موضوع الحلال والحرام، وهذا ما دفعنا للشراكة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتنظيم مؤتمر يعنى بصناعة الحلال ونسعى من خلاله إلى الخروج بوثيقة تمثل نموذجا للحلال يمكن الاستفادة بها بوصفها معياراً عالمياً للحلال يطبق في جميع الدول، ونحن في الوزارة سندفع بهذا الاتجاه إن شاء الله.
إشاعة ثقافة الحلال
وعن دور الوزارة أيضًا في بيان مفهوم الحلال وإشاعة ثقافته في المجتمع الكويتي، قال الشيخ فهد الديحاني: إن دور الوزارة يأتي من خلال الاهتمام بعقد المؤتمرات التي تعنى بنشر ثقافة الحلال، وبيان التوصيف الشرعي لمفهوم الحلال في الأغذية، والأدوية وأدوات التجميل وغيرها، وكذلك وضع معايير لضبط مكاتب التدقيق والشركات التي تتعامل مع تجار الأغذية وتجار أدوات التجميل وتجار الأدوية؛ لأن هناك خللا كبير جدًا في مكاتب التدقيق التي تدقق على الحلال في العالم، كما أن مؤتمرات صناعة الحلال التي أقامتها الوزارة جاءت لتضع مواصفات فنية علمية موافقة للشريعة الإسلامية في كل من الأغذية والأدوية وأدوات التجميل والكماليات الأخرى التي قد يدخل فيها شيء من المحرمات، كما نسعى إلى إصدار وثيقة تجمع مواصفات الحلال وشروطه في الغذاء وفي الدواء وفي أدوات التجميل وغيرها، مع العلم أنه لا يوجد نموذج في العالم الإسلامي أجمع يجمع مواصفات الحلال من الناحية العلمية الفنية الدقيقة حتى الآن، فإذا صدر هذا النموذج واعتمدته دولة الكويت ودول الخليج كان ذلك إنجازًا كبيرًا، فإذا تم ذلك فسيكون تجار الأغذية وتجار الأدوية وتجار مساحيق التجميل ملتزمين بأي منتج يقومون بإنتاجه أو بإدخاله إلى دول الخليج بداية، ثم إلى الدول العربية في مرحلة لاحقة، ثم يتم تطبيقه عالميًا فيما بعد.
- لماذا لا تسعى وزارة الأوقاف وقد عرف عنها أنها رائدة في العمل الإسلامي، لإيجاد هيئة شرعية عالمية لمثل هذه القضية؟
- هذا ما نسعى له الآن، وهناك مبادرات في هذا الاتجاه، كما أننا نسعى لإيجاد هيئة محلية في الكويت، وأنا أعلم أن هناك مقترحات لإنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء، وهو مطلب ملح في الوقت الراهن، وأحيي النائب الدكتور علي العمير الذي قدم قانونًا بهذا الخصوص.
إشكالية صناعة الحلال
وعن مدى جدية وانضباط الجهات الرقابية سواء الداخلية أو الخارجية قال المهندس يوسف إبراهيم أبو حمرة، أحد المهتمين بصناعة الحلال، ورئيس مركز (خدمات الحلال المتكاملة العالمي): هناك جهات عدة تقوم بهذا الأمر ولكن أن نقول: إن تلك الجهات منضبطة وموثوقة 100% فهنا لا بد من وقفة؛ حيث إن هناك فجوة كبيرة بين شهادات الحلال وبين الجهات المانحة لها، وبرغم وجود بعض الجهات الاعتمادية لتلك الشهادات كما في ماليزيا إلا أنه لا يوجد لدينا نظام متكامل وجهة تكون بمثابة جهة اعتمادية موحدة لها نموذج معتمد ومعايير موحدة، بحيث يشمل جميع الدول ونبتعد عن الخلاف، ومتى ما وجدت هذه الجهة مع وجود مرجعية شرعية – وأركز على هذه الناحية – ولا سيما مجمع الفقه الإسلامي، حيث إننا نتكلم عن موضوع شرعي بحت، مع ضرورة وجود علماء متخصصين وخبراء وباحثين يعملوا من خلال مختبرات متقدمة ومعتمدة، لأننا نتكلم من خلال ثلاثة عناصر رئيسة في هذا الموضوع: العنصر الأول هو النظام، ثم الشخص الذي يقوم بالمراقبة، ثم أخيرًا الشهادة التي تصدر عن هذه الجهة، والتي تتضمن الجانب الشرعي والعملي، مع ضرورة وجود الجانب والإطار القانوني الذي يحمي تنفيذ وتطبيق مثل هذه المعايير حتى نستطيع مقاضاة أي جهة تخالف هذه الشروط، فمتى ما وجدت هذه الضوابط يتحقق بإذن الله المرجو من هذه الصناعة وهي صناعة الحلال.
الـميثاق الإسلامي لصناعة الحلال
وفي هذا السياق وضع الدكتور عمر شاكر الكبيسي الإمام بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية بأبوظبي مشروعًا أسماه: مشروع الميثاق الإسلامي لصناعة الحلال، ووضع فيه مجموعة من الأسس والقواعد كما يلي:
الميثاق الأول: تعظيم الشعائر:
فإن أهم التحديات التي تواجهها صناعة الحلال يتمثل في خلو الشركات من الرقابة الشرعية القائمة على تحكيم الشرع وتعظيم شعائره.
الميثاق الثاني: اعتماد المذهب الراجح علميًا:
يتميز الفقه الإسلامي بثراء في الرأي وسعة في الأفق ونضج في التفكير في استنباط أحكامه، وربما استنكر بعضنا رأياً رآه شاذاً أو استهجن آخر توجهًا معينًا، ثم جاء العلم الحديث ليدعم ذاك الرأي ويرجحه؛ لذلك فإنه لا بد لصناعة الحلال أن تستفيد من التطور العلمي في إثبات هذا الرأي أو تأخير هذا شريطة ألا تصطدم مع نص شرعي ثابت وأن تكون النتائج العلمية حقيقية يقينية مجردة من الشك والتخمين.
الميثاق الثالث: اعتماد مبدأ السلامة الصحية:
بنيت ثقافة المسلمين في كثير من البلدان الإسلامية على تحري الحلال من خلال زاوية ضيقة تتعلق بالمطعم إذا كان من الحيوانات من خلال طريقة ذبحها أو معرفة نوعيتها إن كانت من المحرمات أو لا، وهي ثقافة مجتزأة؛ إذ الحلال لا يتوقف على النوعية وطريقة الذبح بل يشمل طرائق التخزين وكيفية التعليب وآليته، فتلك أمور لا يعيرها المسلم أهمية وهي من الأهمية بمكان؛ لأن المنتج قد يلحقه الأذى من خلال ذلك التخزين أو التعليب.
الميثاق الرابع: اعتماد الجانب الإنساني:
الجانب الإنساني أو الأخلاقي ربما يعد نوعًا من الفضيلة في تصور بعض التوجهات، فبعض الناس لا يأبه للعوامل النفسية التي تترتب على غياب الجانب الإنساني أو الأخلاقي في صناعة الحلال، إلا أنه في الحلال الإسلامي ضرورة وواجب ينبغي الالتزام به فالإنسان لا يأمن على دينه من قبل شخص لا يراعي التوجه الإنساني في تعاملاته وإنما تنحصر مراعاته في الجانب المادي فحسب.
الميثاق الخامس: اعتماد اليقين الموجود في تقرير الحلال:
اليقين في طلب الحلال من الأمور التي يسعى إليها الناس تصحيحًا لعلاقتهم مع الله تعالى أو تصحيحًا لبناء أجسامهم بطريقة سليمة، وبعض الشركات لا يعنيها أمر الحلال إلا من الناحية التجارية فإنها لا تعتمد مصنعًا خاصًا بالمنتج الحلال حتى تصنع هذا المنتج بأقل تكلفة، ما يهدد المنتج بالاختلاط مع الحرام؛ ولذا لا بد من التنبيه إلى أن صناعة الحلال ينبغي أن تكون حازمة في قراراتها فلا ترخص بحل منتج في مصنع ينتج الطعام نفسه أو السلعة ذاتها بغير شروط الحلال لأن ذلك سيؤدي إلى إرباك المستهلك عند تداول السلعة؛ ولذلك يجب مراعاة الأمور التالية:
- إلزام المصنع بمكان مستقل وآلات مستقلة إذا كانت السلعة حساسة.
- ضرورة التفريق في التسويق للسلعة بين المنتج الحلال وغيره مما لا تتوافر فيه شروط الحلال بتغير شكل المنتج حتى لا يختلط على الناس.
- عدم الاعتماد على الوعود في التقرير، ولا بد من المعاينة والمراقبة الدقيقة، لأن بعض المنتجات لا يؤمن دخول الحرام فيها بالحيلة.



اعداد: وائل رمضان