ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة

[ابوالوليد المسلم]

ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة




عبدالله السيد حسين العتابي

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا مَن يهد الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: 70].

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله - عز وجل -، وأحسن الهدى هدى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وشر الأمور محدثاتها، وكلُّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فإن من نعم الله تعالى على هذه الأمة أن حفظ لها شقَّيْ رحى دينها، فكما تكفَّل بحفظ كتابه العزيز؛ إذ قال جل وعلا: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9]، ومنع الباطل من ولوجه في أحرفه ومعانيه قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [فصلت: 41].

كذا أنشأ الله تعالى خير أمة، وأفضل صحبة ورفقة عرفتها البشرية؛ صحبت نبيًّا أو رسولاً؛ فحفظت السنة النبوية التي هي الشق الثاني من الدين، وهم الذين زكَّاهم الله تعالى في كتابه، وأظهر مديحتهم وجعلها حجةً ساطعة إلى يوم الدين.

قال تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: 29]؛ قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية: (باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة).

"وإنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم، وإنما يجب فيمن دونَهم، كلُّ حديث اتصل إسناده بين مَن رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العملُ به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله، ويجب النظرُ في أحوالهم سوى الصحابيِّ الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختياره لهم في نص القرآن". انتهي.

ثم قال: "ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة مثلَ ذلك وأطنب في تعظيمهم، وأحسن الثناء عليهم"؛ الكفاية في علم الرواية (46- 47).

قال ابن الصلاح في مقدمته (171):
الثانية: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي: أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكونهم -على الإطلاق - مُعدَّلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع مَن يُعتَدُّ به في الإجماع من الأمة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110] الآية.

قيل: اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: 143]، وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الفتح: 29] الآية.

وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها: حديث أبي سعيد المتفق على صحته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثلَ أُحُد ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)).

ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتَدُّ بهم في الإجماع إحسانًا للظن بهم؛ ونظرًا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكان الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكونهم نَقَلة الشريعة، والله أعلم.

قال الإمام أحمد في كتابه العقيدة ص: (80):
"ومن الحجة الواضحة الثابتة البيِّنة المعروفة ذكرُ محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلِّهم أجمعين، والكف عن مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم، فمَن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدًا منهم أو تنقَّص أو طعن عليهم، أو عرَّض بعيبهم، أو عاب واحدًا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، بل حبُّهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة" اهـ.

قال أبو زرعة الرازي كما في الكفاية للخطيب البغدادي ص: 49:
"إذا رأيت الرجل يَنتقِص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدَّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يُجرِّحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى! وهم زنادقة!".أهـ.

ولقد فضلت هذه الأمة بعلم الإسناد، فما من قول للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو وصف، أو تقرير إلا وقد نقل إلينا بالإسناد، رجلاً عن رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فمتى ما صحَّ الإسناد إليه بشروطه التي كتبها واصطلح عليها أهل الاصطلاح - إلا وقد ولج إلينا يقينٌ بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولزمنا - وجوبًا - العمل به، اتفق على ذلك أهل السنة والجماعة.

فقد أجمعوا على تلقيه بالقبول، وأنه مُلزِم للعمل؛ إذ أنه من شرع الله ولا شك، حتى ولو كان خبرًا واحدًا عن واحد إلى منتهاه، متى ما صح لزم العمل به، وتلقيه بالقبول.

وما أجمل قول القائل منشدًا:

دين النبيِّ محمد آثار
نعم المطية للفتى الأخبارُ

لا تغفلن عن الحديث وأهله
فالرأي ليلٌ والحديث نهارُ

ولربما غلط الفتى سبل الهدى
والشمس واضحة لها أنوارُ

أنشدها لنفسه أبو زرعة الرازي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الزَّبَرْقانِ، وعبدة بن زياد الأصبهاني وابن مهدي.


وأنشد ابن طاهر لنفسه قائلاً:

يا قاصدًا علم الحديث بذمه
إذ ضلَّ عن طُرق الهداية وهمهُ

إن العلوم كما علمتَ كثيرة
وأجلها فقه الحديث وعلمهُ

من كان طالبه وفيه تيقظ
فأتم سهم في المعالي سهمهُ

لولا الحديث وأهله لم يَستقِمْ
دين النبيِّ وشذَّ منا حكمهُ

وإذا استراب بقولنا متحذلق
فأكل فهم في البسيطة فهمهُ

أخي الكريم، إن المطَّلع على كتب الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل - ليعلم بجلاء فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم.

فكم من الصِّحاح، والسنن، والمسانيد، والأجزاء، ومجالس الإملاء، والمشيخات، والزوائد، والفوائد التي صنفت لتنقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت، وكان يراها ويعمل بمقتضاها أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين.

وبلغ منهم الملازمة على المتابعة له (صلى الله عليه وسلم) حتى في السكنات، والضحكات، والنظرات.

فإنا وقد فقدنا لحظَ النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عينًا، فإنا لم نفقد بتلك الروايات الكثيرة المكثرة لحظَه عَيانًا؛ ذلك إنهم ما تركوا شيئًا من هديه، ولا دَلِّه، ولا سمتِه، ولا صفتِه، ولا هيئتِه، ولا أحواله - إلا وقد نقلوه إلينا نقلاً مفصلاً مبيِّنًا.

هذا النقل لم يُسبَقْ إلى مثله، بل ولن يلحق أبدًا، فما من شيء من أموره صلى الله عليه وسلم وقد خفي علينا يومًا بيوم ولا ساعة بساعة، وما صنع ذلك لبشرٍ، بل وتولد عنه تأريخ دقيق، لا يختلج إليه شك ولا كذب، ولا ريب حتى أضحى آصل تأريخ لبشر عرفته البشرية.

زد على ذلك أنه أخرج علومًا ما كانت تعرفها البشرية في التوثيق والتدقيق، هي بصدق أوثقُ وأدقُّ علوم، ألا وهي علوم الحديث الثلاثة:
علم الرواية بفروعه الثلاثة: (علم الجرح والتعديل، علم التصحيح والتعليل، علم الاصطلاح والتراجم)، فما بقي إلا تصحيح الرواية وفهمها درايةً - وهذا شأن المحدثين بدءًا والفقهاء تبعًا - يجعلنا ذلك كله نطمئن إلى أن دينهم المنقول إلينا بذي الطريقة هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وارتضاه الله تعالى لنا في كتابه.

مصداقُا لقوله جل وعلا: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]، فتمَّ الكمال للدين والإتمام للنعمة والرضا الكامل من الله ذي الجلال والإكرام، فله الحمد على ذلك حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي له سبحانه.

آثرت أن أبدأ الحديث لهذا البحث بمقدمة، وثلاثة مباحث.

أما المقدمة: فهي تتناول شرف علم الحديث.

ثم المبحث الأول: مفهوما الضبط والعدالة، وتناولت عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

المبحث الثاني: مبحث الطبقات، (تعريف الطبقة - تقسيم الطبقات)، التصانيف الخاصة بها.

المبحث الثالث: المكثرون من الصحابة.

(تراجمهم وعدد ما لهم من أحاديث بالتقريب، تراجم المشاهير من الرواة عنهم، نزولاً إلى أصحاب التصانيف) مع ضرب نماذج من هذه الروايات.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.