الطويل والتدوير

[ابوالوليد المسلم]

الطويل والتدوير


أ. د. أحمد كشك





التدوير في الشعر.. دراسة في النحو والمعني والإيقاع (9)


أ- في الجاهلي:
مِن جُملة إحصائيَّة الفترة استُخدم الطَّويل 2296 مرَّةً أي بيت، حيث جاءتْ نِسبته مِن جُملة الأبيات المُستخدَمة في كلِّ البُحور 25% تَقريبًا[1]، هذا الكمُّ المُستَخدَم من الطَّويل لم نَلمَح فيه أثرًا للتَدْوير؛ اللَّهم إلا في بيت واحد من أبيات عنترة دوَّر فيه مِن جُملة 404 بيت استخدمها عنترة في الطَّويل. والبيت المُدوَّر هو:

وَسَارَتْ رِجَالٌ نَحْوَ أُخْرَى عَلَيْهِمُ الْ
حَديدُ كَمَا تَمْشِي الْجِمَالُ الدَّوالِجُ

والبيت يؤكِّد قضيَّةً سابقةً حدَسْنا بها وهي أنَّ الإِشباع يَقطع التَّدْوير؛ لأنَّ الضَّمير "هِمُ" مِن قوله "عَلَيْهِمُ" لو أُشبِعتْ حركةُ ميمِهِ ما أصبح للتَدْوير مقام.

ب- في الأُمويِّ:
وقد اكتملتْ إحصائيَّة هذه الفترة مِن خِلال أربعة أعلام منهم ثلاثة يوضَعون في إطار واحد حيث جَمعهم طريقٌ أدبيٌّ اشتُهروا به هو النقائض الذي كان مِن أثره أنْ أضْحتْ مُعظَم الظَّواهر الإيقاعيَّة لديهم مُتشابِهةً؛ فالمُناقَضَة كانتْ تُلزمهم ثَبات الإِيقاع في كثير مِن قصائدهم، ومِن ثَمَّ تشابَه إحساسهم في الاعتماد على بعض البُحور، وكاد أن يتَّفق تمامًا في المُعارَضات. هؤلاء الثلاثة هم جَرير والأخْطَل والفَرزْدق، أما الأخير وهو عُمر بنُ أبي رَبيعة فكان مَذاقًا مُختلِفًا عنهم؛ وليس أدلَّ على ذلك مِن خُصوص مُعظَم ما قال بفنِّ الغزَل الذي برَع فيه بَراعةً خاصَّةً في الشِّعر العربيِّ حتَّى أصبح رائدًا وعلمًا موجِّهًا له حتَّى العصر الحديث؛ ومِن هُنا اختلفتْ تشكيلاته الإيقاعيَّة واستخدامه للبحور عن الشِّعراء الموجودين معه في الإحصائية اختلافًا ما.

وقد استُخدم الطَّويل في هذه الفترة بنسبةٍ وصلتْ إلى 45% تقريبًا، وكان للفَرزْدق الشأْوُ الكبير في استخدام هذا البحر؛ فجُملة ما استَخدم مِن أبيات للطَّويل "4927" بيت مِن جُملة ديوانه البالغ "7217" بيت، ونسْبة الطَّويل لديه حوالي 68% تقريبًا؛ ومِن ثمَّ فدِراسَة الطَّويل لديه تُفصِح عن المَظاهِر الإيقاعيَّة المتَّصلة بهذا البحْر[2].

وقدْ بانَ التَّدْوير مِن جُملة ما استُخدِم في هذه الفترة اثنتي عشرةَ مرَّةً من (9971) بيت، سبعة منها بانتْ في شِعر عُمر بنِ أبي رَبيعة وحده مِن ديوانه الذي استَخدَم فيه الطَّويل (843) مرَّة. وفواصل التَّدْوير كلُّها كانتْ بـ"أل".

جـ- في العصر العبّاسيِّ:
مِن جُملة أبيات الطَّويل المُستخدَمة والتي كان تَعدادها (14878) بيت مِن حصيلة الإِحصائيَّة وهي (54408) بيت بأنَّ التَّدْوير (37) مرَّة، وكان الفاصل "أل" في 32 بيتًا، وأكثر مَن دوَّر مِن شُعراء الإِحصائيَّة البُحتُريُّ الذي دوَّر (27) مرَّة مِن جُملة ما استَخدَم مِن الطَّويل (3567) بيت، ولمْ يَظهَر التَّدْوير لدى مجموعة من الشِّعراء هُم: التُّهاميُّ الذي استَخدم الطَّويل (1197) مرَّة مِن مُجمَل (3429) بيت هي جُملة ديوانه، وحميد بن ثور الهِلاليُّ الذي استَخدَم الطَّويل (394) مرَّة وهو استِخدام يَصِل إلى 67% مِن كمِّ ديوانه، والرَّقّيُّ الذي استَخدَم الطَّويل (54) مرَّة، وكذلك الباهِليُّ الذي استَخدَمه (76) مرَّة.

والمُلاحَظة الوارِدة أنَّ التَّدْوير رغْم نَدْرتِه في الطَّويل، وهي ندْرة تُثبِت نأْيَ هذه الظّاهِرة عن نِظام الطَّويل ألإِيقاعيِّ، وأنَّ ما استُخدِم مِن نَماذج النَّدْرة سوف يُؤوَّل إلى تَبريرٍ نحْويٍّ دَلاليٍّ - فإنَّ نِسبة ظهوره في العصر العباسيِّ أوضَح نِسبيًّا من وجوده في العصر الأُمويِّ[3].

د- في العصر الأندلسيِّ:
ولمْ يَحدُث التَّدْوير في جُملة ما استُخدم من الطَّويل إلا مرَّةً واحدةً؛ فقدْ ورَد الطَّويل 3578 مرَّةً مِن جُملة الإِحصائية (10146) بيت لمْ يُدوِّر مِن جُملة الأبيات إلا ابنُ هانئٍ الأنْدلُسيُّ الذي قال ( ص: 310):
فثَمَّ مَصابيحُ الظَّلامِ وَشِيعَةُ الإِمامِ وأُسْدُ المأزِقِ المُتَلاحِمِ[4].

هـ- في العصر المصريِّ المملوكيِّ:
مِن جُملة (3921) بيت من الطَّويل لم يُدوَّر في الطَّويل إلا مرَّةً واحدةً لدى البوصيري حيث يقول ( ص: 279):
ومُذْ غاضَ طُوفانُ العُلومِ بِمَوتِهِ اسْتَوى الفُلْكُ في ذاكَ الضَّريحِ عَلى الجُودِيِّ[5].

و- في الشِّعر الحديث:
وفي هذا الشِّعر بَدتْ نَدرةُ استِخدام الطَّويل واضحةً، وتلك ظاهِرة يَراها المُتتبِّع لِوادي الشِّعر؛ ولعلَّ السِّرَّ في نَدرتِه أنَّ الشِّعر الحُر الذي يَحكُم جُزءًا كبيرًا مِن أواصِر هذا الفنِّ الشِّعريِّ قد ضيَّع أمر الطَّويل، أو أنَّ عدَم الجَزء في الطَّويل لم يُتحْ للشّاعر المُعاصِر المُغرَم بالمَجزوءات أنْ يَستخْدمه، ودليل النَّدرة أو القِلَّة أنَّ الطَّويل ورد (1994) مرَّة مِن جُملة الإِحصائية التي عددُها (25715) بيت، ونسبته بين البُحور لا تصل إلى 8/1 ثُمُن ما استُخدِم مِن الشِّعر العمودي، فما بال البحر في بقيَّة الاتِّجاهات التي صُدَّتْ عن استخدامه! أما عن التَّدْوير فما كان له ظهورٌ في أبيات الطَّويل في هذا العصر. ولعلَّ رسْم جدول لمسار التَّدْوير مِن خِلال إحصاءاته يُفصِح عن كثيرٍ مِن الأمورِ التي توضِّح إيقاعَ الطَّويل[6]:

العصر

عدد أبيات الطَّويل

عدد التَّدْوير

توزيع التَّدْوير على أساس الأصوات الفاصله

أل

ص

م

ل

الجاهلي

2296

1

1

الأموي

9971

12

12

العباسي

14878

37

34

2

1

الأندلسي

3578

1

1

المصري المملوكي

3921

1

1

الحديث

1994

ــ

المجموع العام

36638

52

48

3

1

وفي الجدول إفْصاحٌ عن عِدَّة أمور:
1- نَدرة التَّدْوير في الطَّويل بعامَّة.

2- كَون الفاصِل "أل" غالبًا.

3- نَدرة استِخدام الطَّويل في الشِّعر الحديث.

4- كَثرة التَّدْوير النِّسْبيَّة في العصر العباسيِّ.

أبيات مِن الطَّويل المُدوَّر في ظِل النَّحْو والمعنى والإِيقاع.


كما أدركْنا من الوصف السّابق: اتَّجهتْ نَدرة التَّدْوير في الطَّويل إلى كَون الفاصِل المُحقِّق لتمام العَروض يأتي "أل" غالبًا، وهذا مؤداه أنَّ وصْل هَمزة "أل" مَطلَب مِن الناحية الصوتيَّة الإيقاعيَّة، وأنَّ التَّعريف بـ"أل" مَطلَب دَلاليٌّ يَرومه الشَّاعِر، وأنَّ عَلاقة المُحلَّى بـ"أل" السّابِق عليه عَلاقَةُ تَضامٍّ نَحْوي؛ إضافةً إلى اعتبار "أل" كلمةً مُستقلَّةً لا تُحسَب فاصِلاً يَقسِم الكلمة إلى قِسمين. وإلى البحث جُملةٌ من الأبيات المُدوَّرة نُحاوِل قراءتها نَحويًا ودَلاليًّا:
• يقول عنترة في (ص: 21):

وَسَارَتْ رِجَالٌ نَحْوَ أُخْرَى عَلَيْهِمُ الْ
حَديدُ كَمَا تَمْشِي الْجِمَالُ الدَّوالِجُ

فالقطْع الإِنْشاديُّ هُنا لا مَطلَب له لِبيان وقْفة العَروض؛ لأنَّ الاتصال يوجب أنَّ الخبر المُقدَّم "عليهم" وثيقُ الصِّلة إنشاديًّا بالمُبتدَأ المُتأخِّر. وقد كانَ بالإِمْكانِ افْتراض تَصوُّر التَّنكير لكَلمة "الحديد"، وهذا لا يُناقِض وَزنًا إذا ما جوَّزْنا إشباع الضَّمير "هُمْ" في كَلمة عليهم وبذلك تَكون وقْفة العَروض واضِحةً؛ لكنَّ الدَّلالة التي يَتكثَّف مِن خِلالها وصْف الرِّجال المُدجَّجين بالسَّلاح تَقتضي تعريفَ الحديد، ولعلَّ جنسية أل هنا جعلتْ الشمولَ سمةَ الحديد، فالمقصود به ما استُخدم في الحرب مِن كلِّ أنواع السِّلاح.

• يقول الفَرزْدق (1/ 414):

لَقَدْ لاحَ وَسْمٌ مِنْ غَوَاشٍ كَأنَّها الثْ
ثُرَيَّا تَجَلَّتْ مِنْ غُيُومٍ نُجُومُهَا

لو كان للثُّريَّا أنْ تُطلَق مُنكَّرةً دون تَحديد، لكان الإِحْساس بسكْتة العَروض وارِدًا؛ بَيدَ أنَّ التَّعريف في البيت مَطلب دَلاليٌّ. فالعهد بالثُّريا قائِم فهي نَجم في السَّماء يَرومه الشِّعراء.

• ويقولُ الفَرزْدقُ (383 /1):

إِذَا كَرِهَ الشَّغَبُ الشِّقَاقَ وَوَطوَطَ الضْ
ضِعافُ وَكَانَ الْأَمْرُ جِدَّ بِرَازِ

ما كانَ مفعولاً أن يُوقَف على الفِعل عَروضًا، والفاعل قرين بداية الشَّطر الثاني مباشرةً، فالإِنشادُ يَسمح بالوصلةِ التي حقَّقتِ التَّدْوير، والفاصل حِين جاء "أل" بانتْ حتميتُه مِن خلال تتابُعِ الجُمَل الفِعليَّة في البيت مرتبطةً بفاعلٍ محليٍّ أيضًا، فالحديث عن فاعلٍ معهودٍ بَانَ في جملتين متصلتين هما: كُره الشغبُ - وطوط الضِّعافُ؛ ومِن هنا فالتَّدْوير مطلبٌ نحْويٌّ دَلاليٌّ، يُضاف إلى ذلك أنَّ البيتَ السابقَ رغم تعدُّدِ جُمله الداخليَّة، فإنَّها تمثِّل أمرًا واحدًا هو جُملة الشَّرْط التي يجب تمامُها حتَّى تتَّضح؛ فالوصلةُ النُّطقية أضْحَتْ مطلبًا، وقد تأكَّد ذلك في طلبِ الجوابِ المنوطِ بالبيتِ الثاني الذي يقول:

أَمِنْتَ إِذَا خَالَطْتَ بَكْرَ بْنَ وَائِلٍ
بِحَبْلِ بَنِي الجَوَّالِ رَهْطِ أَرَازِ

• ويقول الفَرزْدقُ أيضًا (1/ 418):

وَمِنَّا الَّذِي يُعْطِي المِئِينَ وَيَشْتَرِي الْ
غَوَالِي وَيَعْلُو فَضْلُهُ مَنْ يُدَافِعُ

والقِسمة الإنشادية لن تَفصلَ العامل "يشتري" عن معمولِه "الغوالي"، فالعامل ومعموله جماعُ صِلةِ موصولٍ معًا: الذي "يُعطي المئين"، الذي "يشتري الغولي"، فالْتِصاق الجُمل بالموصولِ حدَّد قِيمةَ الإِخبار والفائدة، ومِن هنا جاء التَّدْوير مطلبًا مع أنَّ القَطْع لإِثبات سكتة العَروضِ كان بالإِمكان وُرودُه مِن خلالِ تنكير المفعول "غوالي"؛ لكنَّ التعريفَ مطلبٌ أراده الشَّاعِر.
• ويقول عُمر بنُ أبي رَبيعةَ (ص: 66):

هَنِيئًا لِأَهْلِ العَامِرِيَّةِ نَشْرُهَا الْ
لَذِيذُ وَرَيَّاهَا الَّذِي أَتَذَكَّرُ

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

بالإِمكان الحِفاظُ على سَكْتة الشَّطر إذا ما تحوَّلت "اللذيذ" إلى التنكير، بأنْ يُقال فيها: "لذيذًا"؛ لكن الأوصاف هنا تَعدَّدتْ لمعارف، فالنشر وحْدَه ليس موصوفًا بالمعرفةِ "اللذيذ"، فالريَّا قدْ وُصِف أيضًا بالمعرفة "الذي أتذكَّر"؛ ويُضاف إلى ذلك أنَّ "اللذاذة" ليستْ أمرًا طارئًا، أو حالةً من حالات النَّشْر؛ فهي وصفٌ إلى الثبوت ألْزَمُ.

• ويقول (ص: 70):

أَفِقْ قَدْ أَفَاقَ العَاشِقُونَ وَفَارَقُوا الْ
هَوَى وَاسْتَمَرَّتْ بِالرِّجَالِ المَرَائِرُ

أحكامٌ ألْقاها الشَّاعِر طالبًا مِن مخاطَبه أن يُفيق لها هي:
قدْ أفاق العاشقون/ فارَقوا الهوى/ استمرَّت بالرجال المرائر، وهي معطوفاتٌ جماعُها إنشاديًّا يمثل مطلبًا؛ لأنَّ طلب الإِفاقة موكولٌ بها لا بواحدٍ منها.

• ومِن تَدْوير أبي العتاهية قولُه (ص: 153):

وَلَيْسَ دَبِيبُ الذَّرِّ فَوْقَ الصَّفَاةِ فِي الظْ
ظَلاَمِ بِأَخْفَى مِنْ رِيَاءٍ وَلاَ شِرْكِ

ففي البيتِ عَلاقةٌ بيْن جارٍّ ومجرور، أوجبتِ اتصالاً "في الظلام"، وقدْ كان بالإِمكانِ قَطعُها لو أنَّ الدَّلالة كانت تَنفي شمولَ الظلام، فقدْ كان بإمكانِ الشَّاعِر لو ابتغَى تنكيرَ الظلام أن يقول:

وَلَيْسَ دَبِيبُ الذَّرِّ فَوْقَ الصَّفَاةِ فِي
ظَلاَمٍ بِأَخْفَى مِنْ رِيَاءٍ وَلاَ شِرْكِ

• ومن تَدْوير أبي تمّام قولُه (ص: 109):

نَظَمْتُ لَهُ عِقْدًا مِنَ الْمَدْحِ تَنْضُبُ ال
بُحورُ وَمَا دَانَاهُ مِنْ حَلْيِهَا عِقْدُ

لو كان للتنْكير هُنا أن يحقِّق مراد الشَّاعِر الدَّلالي أمكَن قطع العَروض ووُضوح سكْتَته، لكنَّ في وُجود "أل" إحاطةً وشُمولاً، ففيها ما يُساوي قيمةَ التَّوكيد، كأنَّ المرادَ بالبُحورِ البُحورُ كلُّها.

• ومن تَدْوير البُحتُريِّ قولُه (ص: 102):

عَزَمْتَ فَلَمْ تَقْعُدْ بِعَزْمِكَ حِيْرَةُ الْ
مَرُوعِ وَلَمْ يَسْدُدْ مَذاهِبَكَ الذُّعْرُ

ودَلالات الفاعل هُنا اقْتضتِ التَّعريفَ الَّذي صارَ مَطلبًا لاتِّجاه العزْم إلى الفاعِل المُحلَّى وكذلك لاتِّجاه عدَم السَّداد إلى المُعيَّن المُحلَّى "الذعر"، وليس بالإِمكان التخلُّص مِن التَّدْوير باطِّراح "أل" قائلين:

عَزَمْتَ فَلَمْ تَقْعُدْ بِعَزْمِكَ حِيْرَةٌ
مَرُوعًا وَلَمْ يَسْدُدْ مَذاهِبَكَ الذُّعْرُ

إذْ بذلك يتغيَّر مراد العزْم ويَضطَرب الاتِّجاه إليه؛ فالَّذي قعَد عن العزْم أصبَح مَجهولاً، والذي لم يَقمْ بالتَّسديد مَعروف.

• ومن ذلك قولُه أيضًا (ص: 14):

وَظَلْتُ أُقَاسِي حَارِثِيْكَ بُعَيْدَ مَا انْ
صَرَفْتُ فَسَلْنِي عَنْ مُعَاشَرَةِ الْجُنْدِ

والتَّصوُّر الدَّلالي يَجعل الوقْفة الإِنشاديَّة تاليةً للفعل "انصرفت" لا سابقةً عليه؛ لأنَّه لا مَعنى للأداة "ما" دون الفِعل، وهكذا أوجَب التصرُّف النحْوي الْتصاقَ "ما" بما بَعدها حتَّى يتشكَّل مِن خِلالها مَصدر مُؤوَّل تكون الدَّلالة من خِلاله على نحْو:

وظلْتُ أُقاسي حَارِثِيْكَ بعد انصِرافي؛ وهنا فلا قطْعَ للتَدْوير من أجل سكْتة العَروض؛ إذْ لا معنى لأنْ يكون الشَّطر موقوفًا عليه على نحو:
وظلْتُ أُقاسي حارثيَّك بعد ما، فالإِنشاد لا يروم هذا.

• ومن تَدْوير المتنبِّي قولُه (ص: 148):

وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ جُبْتُ تَشْهَدُ أَنَّنِي الْ
جِبَالُ وَبْحْرٍ شَاهِدٍ أَنَّنِي الْبَحْرُ

الجبال الكلمة الأولى المُنكَّرة المسبوقة بكَم التي أطلَق عدَّها، ما كان لها أن تُقارَن قوةً وصلابةً بالجبَل العبْقريِّ المتنبِّي الحاوي جُملة جِبال، وقدْ فاقَ المتنبِّي في شُموله عدَّ الجِبال السابقة المُنكَّرة حيث عبَّر عنه بـ "أل الاستغراقية" التي صارتْ مطلبًا دَلاليًّا في وضع اللا محدود في مقابل المحدود، ولو لم يلجأ المتنبِّي إلى ورود "أل" التي حقَّقت الاستغراق - والوزنُ معه كيفما شاء - كان له أن يقول:

وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ جُبْتُ تَشْهَدُ أَنَّنِي الْ
جِبَالُ وَبْحْرٍ شَاهِدٍ أَنَّنِي الْبَحْرُ

وقوله المُفترَض فيه تضييع لقدرة المُبالَغة التي أرادها لتصوير قدرته وتضييعٌ لقدرة الشمول لديه.

• وفي (ص: 133) دوَّر بالصامت وما كان للبيت إلا أن يُنطَق دفعةً واحدةً إنشاديًّا دون وعي بالتقسيم، ففي تلاحُق قافز سريع فيه بَتٌّ وتوكيد قال:

الْعَارِضُ الْهَتِنُ ابْنُ الْعَارِضِ الْهَتِنِ ابْ
نِ الْعَارِضِ الْهَتِنِ ابْنِ الْعَارِضِ الْهَتِنِ

وهذا شبيه بالتوفُّز التأثُّري الذي يرومه المُتكلِّم قائلاً: الرجل ابن الرجل ابن الرجل.. فلا حقَّ للسَّكت عَروضًا كي يُصبح الاتصال النطقي مُحقِّقًا لما رامه المتنبِّي نفسيًّا ودلاليًّا.

• ومن تَدْوير أبي العلاء المعرِّيّ قوله (1/304 ) من "اللزوميات":

هَفَا دُونَهَا قَسُّ النَّصَارَى وَموبَذُ الْ
مَجُوسِ وَدَيَّانُ اليَهُودِ وَحَبْرُهَا

والتتابُع النُّطقيُّ يُمثِّل حقًّا دَلاليًّا؛ فالحنين آتٍ مِن شخصيات دينية مميزة هي: قَسُّ النصارى - موبذ المجوس، ديّان اليهود؛ وهي شخصيات لا يُمكن الارتكازُ على واحد مِنها فقط.

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

الطويل والتدوير


أ. د. أحمد كشك



• ومن تَدْوير ابن هانئ الأندلسي - وهو التَّدْوير الوحيد له في الطَّويل - قوله ( ص: 310):

فَثَمَّ مَصَابِيحُ الظَّلاَمِ وَشِيْعَةُ الْ
إِمَامِ وَأُسْدُ الْمَأْزِقِ الْمُتَلاَحِمِ

والإشارة المكانيَّة تُوجبُ أن يلتئم شمل المشار إليه، والاعتمادُ على مُشارٍ إليه واحد تقليلٌ من شأن المكان؛ ومن هنا كان التَّدْوير مَطلبًا دَلاليًّا.

• ومن تَدْوير البوصيري - وهو التَّدْوير الوحيد له في الطَّويل - قوله (ص: 279):

وَمُذْ غَاضَ طُوفَانُ الْعُلُومِ بِمَوْتِهِ اسْ
تَوَى الْفُلْكُ فِي ذَاكَ الضَّرِيْحِ عَلَى الجُودِيِّ

فالأحداث المتتاليةُ مُتعاقِبةٌ تَعاقُبًا زمنيًّا؛ فضَياع العِلم بالموت أسلَمَ إلى اسْتواء هذا العِلم في الضَّريح، والصورة المُتتاليةُ تَروم صورة سفينة نُوح التي استوتْ على الجوديِّ؛ فتركيب الصورة يوجِب اتِّصالها نُطقيًّا كما كان اتِّصال مثالها القرآنيِّ مَطلبًا.

تلك بعض أبياتٍ مما دلَّتْ عليه إحصائيَّة التَّدْوير في الطَّويل وهي إحصائيَّةٌ لمْ يَردْ للشِّعر الحديث فيها ذِكْر، وقد دلَّتْ نماذج التَّدْوير على أنه من المُحتمل أن يتَّجه أمرها إلى:
أ- عطاء نحْوي يتبيَّن مِن خِلاله احتكامُ الاتِّصال إلى التلازُم القائم بين أبوابٍ نحويَّة.

ب- عطاء دَلاليٌّ يرتكز على مُراد الشَّاعِر من تلك الكلمات التي حوى مُعظمها "أل" حيث كان التعريف مَطلبًا لا يوازيه التنكير في الدَّلالة التي يَرومها البيت.

[1] أكثر نِسبةٍ لاستخدام الطَّويل في إحصائيَّة العصر الجاهليِّ لدى حاتِم الطائيِّ الذي استَخدم الطويل "277" مرَّةً مِن جُملة ديوانه "377" أي أنَّ نِسبة الاستخدام حوالي 73.5% تقريبًا. يأتي بعد ذلك الأعْشَى الذي استخدمه "614" مرَّةً مِن جُملة "2241"؛ أي أنَّ نِسبة استخدامه مِن مُجمل ما استَخدم مِن بحور 27.5% تقريبًا.
ومن المُلاحظات الإِيقاعية الواردة في حقِّ إحصاء الطَّويل ظاهِرة الخَرْم التي سوف نتعقُّبها في بُحورها على أن يكون موضعها هامش البحث لا صُلْبه.
الخَرم في الطَّويل:
وأساس الظاهرة حذْف حرَكة أوَّل الوتِد المجموع مِن تفعيلة البحْر في أوَّل بيت لأوَّل شَطر غالبًا، والمُلاحَظ على هذه الظَّاهرة مِن خِلال الاستقراء:
1- أنَّ مُعظَم أبيات الطَّويل التي يأتي الخَرْم مطالعها من قصائد ومقطوعات قليلة العد.
2- أن كثيرًا منها يُحلُّ أمرهُ بإضافة حرف من حروف المعاني كالواو واللام والفاء مما أعطى إحساسًا بإمكان أن تكون هذه الحروف في الأصل ساقطة.
3- أنَّ صورةً مِن الطَّويل تُحدث لَبسًا مع الكامل، وهذا يُمثِّل قَصدًا في تنويع مطالع القصائد إيقاعيًّا؛ حيث يتحرَّك الشّاعِر مُوهمًا أنه في إيقاع كامل، ثم يرتدُّ بعد ذلك إلى الطَّويل؛ هذا التنويع لن يتمَّ في كلِّ الأبيات التي اعتراها خَرم وإنما في صورةٍ مُعيَّنة يَحدُث فيها أمران:
" أ " مُزاحَفة "فعولن" قبل تفعيلة العروض لتكون "فعولُ".
"ب" ورود التَّفعيلة الأولى التي أصابها خَرم على نحو "عولن" لا "عول".
ولأنَّ الحصول على نماذج للظَّاهرة يُمثِّل نُدرةً فسوف نَستقصي كلَّ ما ورد في الإِحصائية مِن أبيات الخرم.
وقد ورَد الخَرْم لدى حاتِم الطائيِّ أربع مرّاتٍ في مقطوعات لم تزد على أربعة أبيات منها قوله ( ص: 11):

لما رَأيتُ النّاسَ هَرَّتْ كِلابُهمُ

ضَربُْت بِسَيفي ساقَ أفْعَى فَخَرَّتِ

وفي ( ص: 34) قوله: لَمْ يُنسِني أطْلالَ ماويّةٍ ناسي
وفي ( ص: 41) قوله: لا نَطْرُقُ الجاراتِ مِنْ بَعْدِ هَجْعَةٍ
وفي ( ص: 48) قوله: لا تَسْتُري قِدْري إذا ما طَبَخْتِها
والمُلاحَظ أن جُملة ما ورَد مِن خَرْم مِن مقْطوعات أبياتها قليلة، فكلُّها بيتان إلا البيت الأول مِن أربعَة أبياتٍ، والأبيات السّابِقة لا تَلتبِس بالكامل مما يُرشِّح أن إسقاط حرف المعنى هنا وارِد.
وورَد لدى الأعْشى مرَّةً واحدةً الْتبسَ فيها الطَّويل بالكامل وهي قوله ( ص: 117):

يا جارَتي بِيني فإنَّكِ طالِقَه

كَذاكِ أُمورُ النّاسِ غادٍ وَطارِقَهْ

ويبدو أن التَّراوح هُنا بالإِيقاع وارِد فكأنَّ الشّاعِر أراد بتصْريعه وخرْمه أنْ يَزيد الإِيقاع تعْميةً حتَّى يُثبِت حدَّ الكامِل الذي يَرتدُّ طويلاً في الشَّطْر الثاني.
وقدْ ورَد الخرْم لدى الخنْساء أربَعة مرّاتٍ مِن مقْطوعاتٍ لمْ تَزدْ عَن اثنَي عشَر بيتًا والأبيات ص28:

لَهَفي عَلى صَخْرٍ فإنّي أَرى لَهُ

نَوافِلَ مِن مَعْروفِه قَدْ تَوَلَّتِ

وص(68): أَقْسَمْتُ لا أنْفَكُّ أُهْدي قَصيدَةً..
و( ص: 86): لمّا رَأَيْتُ البَدْرَ أَظْلَمَ كاسِفًا..
و( ص: 90): مَن لامَني في حُبِّ كوزٍ وذِكْرِهِ..
وقد خرَم عامِر بنُ الطُّفَيل أحد شُعراء الحماسَة أربَع مرّاتٍ وهي:
( ص: 70):

أَفْراسُنا بِالسَّهْلِ بَدَّلْنَ مَذْحِجًا

ذُرى شَعَفٍ شَثًّا وَبانًا وَعَرْعَرا

و( ص: 131): وَيْلٌ لِخَيْلٍ سَيْلِ خَيْلٍ مُغيرَةٍ
و( ص: 131): طُلِّقْتِ إِنْ لَمْ تَسْأَلي أَيُّ فارِسٍ
و( ص: 83): أُنْبِئْتُ قَومي أَتْبَعوني مَلامَةً...
وليس في الأبيات السّابقة لدى الخنْساء وعامْر الْتباسٌ بالكامِل إلا بيت الخنْساء الذي مَطلَعه: لما رَأَيْتُ البْدَرَ أَظْلَمَ كاسِفًا، وبيت عامِر الذي يقول: ويلٌ لِخَيْلٍ سَيْلِ.

[2] دارِس ظاهِرة الخرْم عليه أن يَعكُف على دِراسة شِعر الفرزْدق، فالخرْم يُمثِّل ظاهِرةً لديه في مَطالِع الطَّويل والوافِر. وقد لاحَظَ حازِمٌ القَرْطاجَنِّيُّ في كِتابه "مِنهاج البلغاء" ( ص: 207) ذلك حين قال: "وإمّا أن يَترُك التَّصريع ويَفتَتِح بعُمدَة غرَضِه كيفما حضَرتْه العِبارة ولو واقِعًا في أوَّلها الخرْم وبهذا المذهَب كان الفرزْدق يُكمِل نحو قوله:

مِنَّا الَّذِي اخْتيرَ الرِّجَال سَمَاحَةً
وَخَيْرًا إِذَا هَبَّ الرِّيَاحُ الزَّعَازِعُ

وكَي يَتمَّ تصوُّر الخرْم في الطَّويل.. نقول: إنَّ الفرزْدق قدْ خَرم "79" مرَّةً في مَطالِع الطَّويل أي حوالي خمْس ما ورَد مِن قصائدَ للطَّويل وجلُّها مقطوعاتٌ قصيرة العدِّ، فقدْ جاء الخرْم (31) مرَّةً في مقْطوعاتٍ تقلُّ عن ثلاثة أبيات، و(29) مرَّةً في مقطوعات تَقِل عن تسعة أبيات، بينما دخَل خَمسَ مرّاتٍ في قصائدَ يَتراوَح عَددها بين (22) بيتًا، و(47) وهذا يؤكِّد حقَّ المُلاحَظات الوارِدة سابقًِا في الخرْم في العصر الجاهليِّ.
وأبيات الفَرزْدَق التي اعتراها الخرْم منها جُملة كبيرة تَصِل إلى (55) مَطلعًا بالإِمكان أن يَكتَمل حقُّها بإضافَة حرْف مِن حروف المعاني. منها في الجزء الأول من ديوانه.
ص(15):

لَوْلَا يَدَا بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ لَمْ أُبَلْ
تَكَثُّرَ غَيْظٍ فِي فُؤادِ المُهَلَّبِ

( ص: 41):

إِنِّي لَأَسْتَحْيِي وَإِنِّي لَفَاخِرٌ
عَلَى طَيِّءٍ بِالأَقْرَعَيْنِ وَغالِبُ

( ص: 50):

إِنْ يُظْعِنِ الشَّيْبُ الشَّبَابَ فَقَدْ تُرَى
لَهُ لِمَّةٌ لَمْ يُرْمَ عَنْها غُرَابُهَا

( ص: 65):

إِنَّ بِلَالَاً إِنْ تُلاقِيهِ سَالِمًا
كَفَاكِ الَّذِي تَخْشَيْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ

وفي الجزء الثاني:
( ص: 19):

قَدْ نَالَ بِشْرٌ مُنْيَةَ النَّفْسِ إِذْ غَدَا
بِعَبْدَةَ مَنْهَاةِ المُنَى ابْنُ شُغَافِ

[ابوالوليد المسلم]

( ص: 52):

لَا فَضْلَ إِلَّا فَضْلُ أُمٍّ عَلَى ابْنِها
كَفَضْلِ أَبِي الْأَشْبَالِ عِنْدَ الْفَرَزْدَقِ

ومطالع الأبيات التي بالإِمكان أن يُحلَّ أمرُها وَتُرَدَّ إلى التَّمام مِن خِلال إضافَة حرْف مِن حروف المعاني:
في الجزء الأول من ديوانه: إن هجاء ( ص: 66) / لَم أنْسَ (107)/ لَو أنَّ (116)/ لَو كُنت (122)/ إنْ تَسأَل (124)/ نِعمَ أبو الأضْياف (138)/ إنْ أَستَطِع (140)/ كلُّ امْرئٍ (152)/ ما ضَرَّها (155)/ لولا جَرير (155)/ إنْ يَكُ (157)/ إنْ تُنصِفونا (160)/ ويْل لفلجٍ (162)/ إنْ كنْت (164)/ مَن يبْلغ (172)/ نِعمَ أبو الأضْياف (181)/ لا تنْكحْن (179)/ يا قوم (206)/ لو كُنت (237)/ كَم مِن ماء (248)/ إِنّي مِن القَوم (272) / كيف نخاف (281)/ مَن للضَّباب (309)/ ما زلت (327)/ إن بُغائي (331)/ من يكُ (334)/ إنَّك لاق (351)/ إنّ ابن بطحاوي (386)/ لو كنت (390)/ لو أعلم (394)/ لا تَحسبا (410)/ إني إلى (411)/ منا الذي (418)/ لو لم يُفارِق (424).
وفي الجزء الثاني مِن ديوانه: لا فضْل (52)/ إن تك (54)/ لو كُنت (58)/ كيف بدهر (84)/ إن تقتلوا (97)/ إنَّك (104)/ إن تميمًا (113)/ لست بلاق (130)/ إن رجال (140)/ لا يبعد (200)/ إنّي وإن (217)/ لو كنت (221)/ لله بربوع (222)/ لم أر (265)/ إن يقتل (270)/ إن الذي (274)/ لما أتانا (277)/ ما ابن سليم (279)/ ما نحن (269).
والنّاظِر إلى جُملة هذه المطالِع يَجِد أنَّ بَدْء البيت بأداة شَرط ورَد (21) مرَّةً، وأنَّ البَدء بنفْي أو نهْي ورَد (11) مرَّةً، وأنَّ البَدء بالناسِخ "إنَّ" ورَد (10) مرّات، وأنّ ما بُدئ بأداة استِفهام (4) مرّات، والباقي بادِئ بالقسَم؛ وهذا أمر يُفسِّر تبرير التَّمام بحرْف مِن حُروف المعاني لأبيات الطَّويل التي يُلاحِق بِدايتها الخرْم؛ لأنَّ هذه الأدوات مِن الغالِب عليها في استعمال الشِّعر أنْ تُسبَق بحرف مِن حروف المعاني، فكثيرًا ما ورَد الشَّرط على نحو: "فإنْ تَكُ"، "وإن ترد"، "ولما أبى"، "ولولا"، وكثيرًا ما لاحَقتْ إنّ الناسِخة حروف مَعانٍ على نحو: "فإنك"، "فإنها"، "وإنك"، ومثل هذا حاصِل أيضًا في النفْي والقسَم على نحو: "فلم"، "وما"، "فوالله"، "فويل".
وهنا يَحقُّ لنا أن نقول: إنَّ غالبية ما خُرم يَبدأ بحَرف أو بأداةٍ مِن الأدوات الأسلوبيَّة كالشَّرط والاستِفهام والنفْي والقسَم ومما يوضِّح حدَّ ذلك ورُود بيتَين مُتتاليَين سُبق أحدهما بحَرف مَعنى والآخَر لمْ يُسبق ومَدارهما الاستفهاميُّ واحِد. يقول الفَرزْدَق ( ص: 84):

كَيْفَ بِدَهْرٍ لَا يَزَالُ يَرُومُنِي
بِدَاهِيَةٍ فِيْهَا أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

وَكَيْفَ بِرَامٍ لَا تَطِيْشُ سِهَامُهُ
وَلَا نَحْنُ نَرْمِيهِ فَنُدْرِكَ بِالنَّبْلِ

فالخرْم في كَيف الأولى يُبرِّر تَمامه وجُود حرف مَعنى كما هو وارِد مع كَيف الثانية. ومِن الأبيات التي لا تَحتاج إلى حرف معْنى حيثُ تَرتكِز دَلالتها على الكلِمة الأُولى غَفلاً مِن سبْقها بشيء، وأما ما ورد من نماذج مثل:
( 1/ 43):

ضَيَّعَ أَمْرِي الْأَقْعَسَانِ فَأَصْبَحَا
عَلَى نَدِبٍ يَدْمَى مِنَ الشَّرِّ غَارِبُه

فلا حاجة إلى وجود حرْف مَعنى؛ لأنَّ الإحْساس بحرْف المعنى يَتمُّ وروده لَو كانَ الفعْل "ضيَّع" مَسبوقًا بما أو كيف أو إنْ كأنْ يُقال: ما ضيَّع/ كيف ضيَّع.. إلخ.
ومثل ذلك قول الفَرزْدَق ( ص: 106 /1): أَبْلِغْ أمير المؤمِنينَ رسالةً.
وقوله ( 1/ 201): ضيَّع أولاد الجعيدة مالك..
وقد أحدث ..... ..... ..... الطَّويل والكامِل في عِشرين مَطلعًا منها ما جاء (1/ 17):

أُوصِي تَمِيمًا إِنْ قُضَاعَةَ سَاقَهَا
قَوَا الْغَيْثِ مِنْ دَارٍ بُدُومَةَ أَوْ جَدْبِ

وما جاء ص(50):

إِنْ يُظْعِنِ الشَّيْبُ الشَّبَابَ فَقَدْ تُرَى
لَهُ لِمَّةٌ لَمْ يُرْمَ عَنْهَا غُرَابُهَا

ولم تَقفْ أبْيات الخَرْم عند الفَرزْدَق، فقد ورَدَ الخَرْم في الطَّويل لدى جرير (18) مرَّةً لم تَزدِ القَصائد عن ثمانية أبيات اللَّهم إلا قصيدة واحدة ( ص: 418) بلَغ تَعداد أبياتها (66) بيتًا، والناظِر لبِدايات المَطاِلع يَجد أنَّها بدأتْ بشَرطٍ أو بالناسِخ "إنَّ" أو بنفْي وهُنا يَصلُح أنْ يأتي حرْف المَعنى ليُتمَّ حَدَّها، وقد بان الخَرْم لدى الأخْطَل ثماني مرّات نِصفها يَحقُّ لحرْف المعنى أنْ يُتمِّم أمْرَه دون مُخالَفة لنحْو أو دَلالة فقدْ بدأتْ مَطالِع قصائدِ الطَّويل لديه بالكلمات "هلا"، "لم يبق"، "لم أر"، "ما جذع"، "ما زال".
أما عُمر بنُ أبي رَبيعة فقدْ بَدَا الخَرْم لديه ستَّ مرّاتٍ في صدْر مَقطوعاتٍ قليلة العدِّ بدأتْ بحُروفٍ يَصلُح كثير مِنها أنْ يُتمِّم الإِيقاع وهي حُروف معانٍ، دون أن تَفقِد دَلالة البيت شيئًا، مِن ذلك قول عُمر ( ص: 123):

يَا قَلْبِ أَخْبِرْنِي وَفِي النَّأْيِ رَاحَةٌ
إِذَا مَا نَوَتْ هِنْدٌ نَوَىً كَيْفَ تَصْنَعُ

وقوله ( ص: 133):

وَمَنْ لِسَقِيمٍ يَكْتُمُ النَّاسَ مَا بِهِ
لِزَيْنَبَ نَجْوَى صَدْرِهِ وَالْوَسْاوِسُ

ومِن جُملة ما ورَد مِن خرْم في إحصائيَّة العصر الأُمويِّ وما ورَد في العصر الجاهليِّ يتبيَّن:
1- أنَّ حرْف المعنى يُتمِّم إيقاع الطَّويل ويُظهِره إذا بدأتْ أبيات بكلماتٍ مُعظَمها حروف مَعانٍ.
2- أنَّ قِلَّةً مِن المطالِع الْتبسَ فيها الطَّويل بالكامِل.
3- أنَّ الباقي مِن الأبْياتِ تَقبَلُه الدَّلالة دون حاجَةٍ إلى إتْمام.

[3] في مُقابل زيادَة التَّدْوير في إحصائيَّة العصر العباسيِّ عن الأُمويِّ نَجِد أنَّ ظاهِرة الخَرْم رغْم كثْرة ما استُخدِم مِن طويل في إحصائيَّة العصر بدتْ قليلةَ الورود فقدْ عزَّ الخَرْم في الإحصائيَّة حيثُ لم يَردْ إلا عِند أبي تمّام مرَّتَين مِن مقطوعات قليلة العدِّ:
الأول:

لَا يَشْمَتِ الْأَعْدَاءُ بِالْمَوتِ إِنَّنَا
سَنُخْلِي لَهُمْ مِنْ عَرْصَةِ الْمَوْتِ مَوْرِدا

والثاني:

وَإنِّي لَأَسْتَحْيِي يَقِينِيَ أَنْ يُرَى
لِشَكََِّي فِي شَيءٍ عَلَيهِ دَليلُ

والبيتان يَتِمّان بحرْف مَعنى؛ حيثُ البَدء فيهما بـ"لا" النافية والناسِخ "إن" ومع كسْر همزة "إن" ..... مِن حروف المعْنى ما يُبقي "إن" على كسْرها.
وقد خرَم المتنبِّي في الطَّويل مرَّةً واحدةً أحدثتْ لَبسًا مع إيقاع الكامِل هي قوله:

لَا يُحْزِنُ اللهُ الْأَمِيرَ فإنني
سَآخُذُ مِنْ حَالَاتِهِ بِنَصِيبِي

وقد خرم المعرِّيّ مرَّةً واحدةً في "اللزوميات" ؛ حيثُ قال (113/1):

لَوِ اتَّبَعُونِي وَيْحَهُمْ لَهَدَيْتُهُمْ
إِلَى الْحَقِّ أَوْ نَهْجٍ لِذاكَ مُقَارِبِ

واللَّبْسُ بالكامِل في البَيتَينِ السّابقَين قائِم، وحرْف المَعنى بإمكانه أن يُتمِّم الإِيقاع ويُزيل اللَّبْس.
والذي يُلاحِظ في ظاهِرة الخَرْم أنها حيث توجَد في مَطلَع يَنتفي التَّصريع غالبًا، وهذا أمْر يتَّسق ورؤية الغاية الإِيقاعيَّة مِن الخَرْم والتَّصريع، فالتَّصريع إحْساس بتَمام الوزْن والتوازُن التامِّ بين الشَّطرين وهدفُه الإِحْساس بالبحْر مِن أوَّل شَطر فيه، والخَرْم فقْدٌ لهذا التَّوازُن وإحداثُ لَبسٍ في بعض الأحْيان في تصوُّر البحْر، ومِن ثَمَّ فالتناقُض في وجودهما قائِم لمَن يَقصِد توظيف إيقاعِهما. ولعلَّ نَدرة الخَرْم وكثْرة التَّصريع في العصر العباسيِّ تُعطي إيحاءً بأنَّ البحْث عن توازُنٍ نَغَميٍّ أمْر واضِح في عَطاء العصر العباسيِّ.


[4] لمْ يَردِ الخَرْم في إحصائيَّة هذا العصر. ولو أُسقِط حرف المعنى مِن بيت ابن هانئٍ عَفوًا لَبانَ الخَرْم.

[5] لمْ يَردْ خَرْم أيضًا في إحصائيَّة هذا العصر رغْم كثْرة المقطوعات الصغيرة مِن الطَّويل لَدى ابن نباته. ولو أُسقِط حرف المعنى من بيت البوصيري عَفوًا لَبان الخَرْم.

[6] انعدم الخَرْم تَمامًا في إحصائيَّة الشِّعر الحديث.