تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء

[ابوالوليد المسلم]

تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء (1)

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإن قضية الإيمان والكفر من أهمِّ قضايا الاعتقاد، وهي أوَّلُ مسألةٍ وقع فيها الابتداعُ في الدين، ظهرت بسببها فِرقةُ الخوارج؛ الذين يُكفِّرون المسلمين؛ كما أنَّ البدعةَ المقابلةَ لها، وهي: الإرجاء، يُؤدِّي الغلوُّ فيها إلى الإباحيَّة والكُفر؛ إذ مبناها على إخراج العمل من الإيمان، فلا يضرُّ معه معصيةٌ -بزعمهم!-، وغُلاةُ المرجئةِ يستحلُّون تركَ الواجبات، وفعلَ المحرَّمات؛ نعوذُ باللهِ مِن كلِّ البدعِ والضلالات.
أمَّا قولُ البعض: (تركُ جنسِ العمل كُفر): فهو مِن الألفاظِ الموهمةِ غيرِ المحددة، والتي لم تردْ في كتابِ اللهِ -تعالى-، ولا في سُنَّةِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم-، ولم يتكلمْ بها السلفُ وأهلُ العلمِ مِن قبل!
وهذا القولُ يتضمَّن عدةَ صُوَر، منها ما يُحكمُ بكفرِ صاحبِه إجماعًا، وهي:
- تركُ كلِّ العملِ الظاهر بما يشملُ قولَ اللسانِ بشهادةِ التوحيد مع القُدرة.
- تركُ كلِّ العملِ الظاهر والباطن، بما يشملُ أعمالَ القلوب؛ لأنَّ أصلَ عملِ القلب جزءٌ مِن أصلِ الإيمان.
تركُ كلِّ العمل، بما يشملُ الفعلَ والتَّركَ، لشموله تركَ نواقضِ الإسلام، وتركُ التَّركِ فعلٌ، كما قال -تعالى-: (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) (المائدة: 63)، (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) (المائدة: 79).
وهذه الصورُ الثلاثة خالف فيها المرجئةُ أهلَ السُّنَّة.
ومنها ما هو محلُّ خلافٍ سائغ، وصورتُه:
- تركُ العملِ الظاهر، باعتبارِ دخولِ المباني الأربعة (الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج) في أعمالِ الجوارح.
- ومنها ما هو بدعةٌ مُحدَثة، وهي: تكفير تاركِ جنسِ العمل -كلِّ الأعمالِ الواجبة-، بما لا يشملُ قولَ اللسانِ بشهادةِ التوحيد، ولا أصلَ أعمالِ القلوب، ولا تركَ النواقض، ولا باعتبارِ دخولِ المباني الأربعة.
- تاركِ جنسِ الشعائر -كلِّ شعائرِ الإسلام-؛ لعدمِ تلازمِ الباطنِ والظاهر، وقد غفلوا عن أنَّ شهادةَ التوحيدِ أكبرُ شعائرِ الإسلام.
- تاركِ جنسِ كلِّ عملٍ واجب (عيني)، وهذا القولُ شبيهٌ بقولِ الخوارج؛ قالوا: لعدمِ تصورِ وجودِ التصديقِ والانقيادِ مع عدمِ العملِ به أبدًا. والصحيحُ: إمكانُ وجودِ أصلِ التصديقِ والانقياد، ولكن لضعفِهما لا يُثمرانِ عملَ الجوارح.
أما قولُ العلماء: "لا إيمانَ بلا إسلام"؛ فالمقصودُ بما فيه مِن نُطقِ شهادةِ التوحيد مع القُدرة، وفي الحديثِ المتفقِ عليه: (الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ، شُعْبَةً؛ فَأَفْضَلُهَا: قَوْلُ: لَا إِلَ?هَ إِلَّا اللَّهُ...)، وجُعلَ هذا الإيمانُ (قَوْلُ: لَا إِلَ?هَ إِلَّا اللَّهُ) عملًا عندما سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) (متفق عليه).
ولا إسلامَ على الحقيقة -لا في الظاهر- بلا إيمان، أي: بلا وجودِ أصلِ أعمالِ القلوب.
والتلازمُ بين الإيمانِ الواجب، وبين العملِ الواجب، لا نزاعَ فيه: أما ادعاءُ التلازمِ بين أصلِ الإيمان والعملِ الواجب؛ فهذا قولُ الخوارجِ في الجملة؛ فالإيمانُ الواجبُ قد يزولُ ويبقى أصلُه، مع عدمِ العملِ الواجب أو فعلِ المحرَّمات من غيرِ النواقض، فالعملُ الظاهرُ ركنٌ في الإيمانِ الواجب؛ أما عدمُ تصورِ أصلِ الإيمانِ بلا عملٍ (والعملُ يشملُ الواجبَ، والمستحبَّ، والتَّركَ)، فهذا هو قولُ الخوارج الذين يقولون: لا نتصورُ من يُصدِّق أنَّ الزنا حرامٌ ثم يزني... وهكذا في كلِّ الأعمالِ الواجبة وتركِ المحرَّمات.
والعلماءُ المتقدِّمونَ تكلَّموا عن "العمل"، ولم يقولوا "جنْسه"، والمستحدثُ في المسألةِ هو: ادعاءُ اشتراطِ أو ركنيَّةِ شيءٍ من الأعمالِ الظاهرة -غيرِ الشهادة- في أصلِ الإيمان.
ونكمل في المقال القادم -بإذن الله-.

[ابوالوليد المسلم]

تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء (2)

كتبه/ طلعت مرزوق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
أقوالُ العلماء في إطلاق أن تاركَ العمل الظاهر بغير جُحُود ولا إباءٍ لا يكفر:
- قال الإمام أحمد في رسالته إلى مُسدد: "فإن تركها (أي: الفريضة) تهاونًا بها وكسلًا كان في مشيئةِ الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء عفا عنه" (مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي).
- قال الإمام سفيان الثوري: "ومَن تركها (أي: ترك خُلَّةٍ من خِلالِ الإيمان) كسلًا أو تهاونًا أدبناه، وكان بها عندنا ناقصًا، هكذا السُّنَّة، أبلغها عني مَن سألك مِن الناس" (الشريعة للآجري).
- قال الإمام محمد بن جرير الطبري: "إذا كان اللذان أتى بهما: المعرفةُ بالقلب، والإقرارُ باللسان، وهو مُفرطٌ في العمل، فمسلمٌ" (التبصير في معالم الدين).
- قال الإمام ابن حزم: "ومن ضيَّع الأعمالَ كلها فهو مؤمنٌ عاصٍ، ناقصُ الإيمانِ، لا يكفر" (المُحلى).
- قال القاضي أبو يعلى: "وأنه بوجودها (أي: الأعمال) يكملُ إيمانه، وبعدمها ينقص" (مسائل الإيمان).
- قال الإمام البيهقي: "وقسمٌ يُفسقُ بتركه أو يعصي، ولا يكفرُ به إذا لم يجحده، وهو مفروضُ الطاعات: كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. وقسمٌ يكون بتركه مخطئًا للأفضل غيرَ فاسقٍ ولا كافر، وهو ما يكون من العبادات تطوعًا." (الاعتقاد).
- قال أبو محمد اليمني من علماءِ القرن السادس: "فمن ترك العقيدةَ بالقلب وأظهرَ الشهادةَ، فهو منافقٌ. ومن اعتقدها بقلبه وعبَّر عنها لسانُه، وترك العملَ بالفرائض عصيانًا منه، فهو فاسقٌ غيرُ خارجٍ بذلك عن إيمانه، لكنه يكون ناقصًا، وتجرى عليه أحكامُ المسلمين، اللهم إلا إن تركها وهو جاحدٌ بوجوبها، فهو كافر" (عقائد الثلاث والسبعين فرقة).
- قال الإمام القرطبي: "ثم هو سبحانه يَقبضُ قَبضةً فيُخرجُ قومًا لم يعملوا خيرًا قط، يريد: إلا التوحيدَ المجرَّد عن الأعمال" (التذكرة).
- قال الإمام النووي: "ثم نقصُ الدين قد يكونُ على وجهٍ يأثمُ به، كمن ترك الصلاةَ أو الصومَ أو غيرَهما من العباداتِ الواجبة عليه بلا عذر" (شرح مسلم).
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المأمورُ به إذا تركه العبدُ، فإما أن يكون مؤمنًا بوجوبه، أو لا يكون. فإن كان مؤمنًا بوجوبه، تاركًا لأدائه، فلم يترك الواجبَ كلَّه، بل أدَّى بعضه، وهو الإيمان، وترك بعضه، وهو العمل به.
وكذلك المحرمُ إذا فعله، فإما أن يكون مؤمنًا بتحريمه، أو لا يكون. فإن كان مؤمنًا بتحريمه، فاعلًا له، فقد جمع بين أداءِ واجبٍ وفعلِ محرمٍ، فصار له حسنةٌ وسيئة" (مجموع الفتاوى).
وللحديثة بقية -إن شاء الله-.