إنما الطاعة في المعروف

[ابوالوليد المسلم]

(إذا رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب) [28].
(كل ما قلت فكان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلاف قولي مما يصح فحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أولى فلا تقلدوني) [29].
(كل حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو قولي وإن لم تسمعوه مني) [30].
وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بها حتى (كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي) ولذلك قال:
(لا تقلدوني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا)[31].
وفي رواية: (لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير).
وقال مرة: (الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير) [32].
(رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار) [33].
(من رد حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو على شفا هلكة) [34].
تلك هي أقوال الأئمة -رضي الله تعالى عنهم- في الأمر بالتمسك بالدليل والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً، وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مبايناً لمذهبهم ولا خارجاً عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعاً ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم بل هو بذلك عاص لهم ومخالف لأقوالهم المتقدمة والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً [35] وللحديث صلة بعد جلسة الاستراحة وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الثانية:
الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأغنى وأقنى، وجعلنا من خير أمة تأمر وتنهى، والصلاة والسلام على خير الورى، وما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى.
أما بعد:
فأيها الإخوة إن من استبان له الدليل في مسألة من المسائل عن الله ورسوله ولم ينقد لحكمهما اتباعاً لقول أحد من الناس يخشى عليه الفتنة عند الموت والزيغ عند الشهادة بالحق عند الموت، وفي القبر، وكذا يخشى عليه الهلاك في الحشر، وعند السؤال يوم الحساب، وهذا الكلام ليس من عندي ولا من عند أبي ولكنه قول الله العظيم في قرآنه.
قال الله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63]
قال الحافظ ابن كثير [36]: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه فهو مَرْدُود على قائله وفاعله، كائنًا ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من عمل عَمَلًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ))[37].
والمعنى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أي: فليحذر وليخْشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرًا (أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ) أي: في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، (أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أي: في الدنيا، بقتل، أو حَد، أو حبس، أو نحو ذلك، وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: (عجبت لقومٍ عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)[38].
إن الواجب على المكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ) [الأعراف: 3].
وقال تعالى: (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [39].
نعم فلا يوزن قول الله تعالى وقول رسوله بقول أحد وإنما يوزن بقول الله وبقول رسول الله قول كل أحد كما قال الزهري: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأشياء على سنته وسيرته وهديه -صلى الله عليه وسلم- فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل ورحم الله الذي قال:
وقول أعلام الهدى لا يعمل ***بقولنا دون نص يقبل
قال أبو حنيفة الإمام***لا ينبغي لمن له إسلام
أخذاً بقولي حتى تعرض***على الحديث والكتاب المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة***فال وقد أشار نحو الحجرة[40]
كل كلام منه ذو قبول***ومردود سوى الرسول
وأحمد قال لهم لا تكتبوا***عني بل أصل ذاك فاطلبوا
فاسمع مقالات الهداة الأربعة***واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذى تعصب***والمنصفون يكتفون بالنبي
ورحم الله الإمام مالك الذي سئل يوماً عن الإحرام هل أحرم من البيت؟ فقال لسائله بل أحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فقال السائل: فهل في إحرامي من بيتي شيء؟ قال الإمام: نعم أخشى عليك الفتنة قال: الفتنة في بضع خطوات؟ قال: نعم فإن الله قال عن نبيه: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63].
وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ هذه الآية: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [التوبة:31] فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم".[41].
فسمى الله طاعة أولى الأمر من حكام أو علماء في معصية الله تعالى عبادة وطاعة لهم من دون الله فالحذر الحذر عباد الله!
وقد عمت البلوى -أيها الإخوة - بمثل هذا فترى الرجل يعمل في أمواله ونفسه أو تجارته أو زرعه بالشيء فتنهاه عن ذلك وتذكر له قول الله وقول نبيه فيرد عليك بكل هدوء وكأنه صاحب حق حقيق لقد قال –يعنى من المنتسبين الى العلماء أو العلماء- فلان كذا وقال فلان كذا فاستحلوا الربا بقول فلان واستحلوا الخمر بقول فلان واستحلوا التدخين بقول فلان وصاروا يترخصون في دينهم بما يتبعون من أقوال هؤلاء العلماء أو المنتسبين إلى العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولتعلم أيها الحبيب أن الذي يفعل هذا إنما يتبع هواه لأنهما اثنان لا ثالث لهما إما اتباع الله ورسوله وإما اتباع الهوى قال -عز وجل-: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) [القصص: 50]
وهذا هو الذى حذرنا الله أن نهلك بسببه ونضل فقال مخاطبًا نبيًا كريما هو داود عليه السلام (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) [ص: 26]
وعن زياد بن حُدَيْر قال: قال لي عمر: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟، قلت: لا، قال: يهدمه زلَّة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلِّين“.[42]
أيها الإخوة! ومن سبق ذلك منه في الماضي جهلًا بما أصلنا الآن فليتب الى الله تعالى وليرجع الى حكمه -عز وجل-.
"فإن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو العكس واعتقاد أن هذا جائز مع العلم بأنه خلاف الشرع فيكون قد عبدهم وهذا بلا شك قد كفر، أما إذا تبعهم جهلًا أو اجتهادًا فهذا لا يكون عبادة لهم ولا يدخل في الوعيد؛ لأن الإنسان مطالب بسؤال العلماء والأخذ بفتواهم فيما لا يعلم مخالفته لشرع الله."[43] أ. هـ
نسأل الله تعالى أن يرزقنا طاعته واتباع نبيه، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين... الدعاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أخرجه ابن ماجه (43) و أحمد (4 / 126)، وصححه الألباني: " السلسلة الصحيحة " 2 / 648.
[2] أخرجه البخاري (693).
[3] أخرجه مسلم في صحيحه (1837).
[4] أخرجه مسلم (1838).
[5] تفسير الطبري (8/ 498).
[6] أخرجه البخاري (7137)، ومسلم (1835).
[7] أخرجه البخاري (8584)، ومسلم (1834).
[8] أخرجه البخاري (4340)، ومسلم (1840)، وأحمد (622).
[9] أخرجه البخاري (7144)، ومسلم (1839).
[10] أخرجه البخاري (7143)، ومسلم (1849).
[11] أخرجه مسلم (1844).
[12] أخرجه البخاري (4340)، ومسلم (1840).
[13] تفسير ابن كثير - (2 / 345).
[14] أخرجه أبو داود (4843) والبيهقي في الكبرى (8/ 163)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 2199.
[15] أخرجه عبد الرزاق في: «المصنف» وصححه الألباني.
[16] ابن عابدين في " الحاشية " (1/ 63).
[17] ابن عابدين في " حاشية على البحر الرائق " (6/ 293).
[18] الفلاني في الإيقاظ (ص50).
[19] ابن عبد البر في الجامع (2/ 32).
[20] ابن عبد البر في الجامع (2/ 91).
[21] مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ص 31-32).
[22] تاريخ دمشق لابن عساكر (15/ 1/ 3).
[23] الفلاني (ص68).
[24] النووي في المجموع (1/ 63).
[25] النووي (1/ 63).
[26] الخطيب في الاحتجاج بالشافعي (8/ 1).
[27] أبو نعيم في الحلية (9/ 107).
[28] ابن عساكر وصححه الألباني (15/ 10/ 1).
[29] ابن عساكر وصححه الألباني (15/ 9/ 2).
[30] ابن أبي حاتم (93-94).
[31] ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 302).
[32] أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص 276-277).
[33] ابن عبد البر في الجامع (2/ 149).
[34] ابن الجوزي في المناقب (ص 182).
[35] انظر لزاما مقدمة صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ، للعلامة الألباني.
[36] تفسير ابن كثير (6 / 89).
[37] أخرجه البخاري (2697) وأخرجه مسلم (1718).
[38] أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (ص97).
[39] شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسليمان بن محمد اللهيميد.
[40] أي حجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
[41] أخرجه الترمذي (3094)، وحسنه الألباني في صحيحه، وأحمد 4 / 257 و 378، والدارمي 220.
[42] فتح المجيد (2/ 654).
[43] شرح كتاب التوحيد: ص 194، للشيخ ابن باز -رحمه الله-.