من نفيس كلام السلف في المعلوم من الدين بالضرورة

[ابوالوليد المسلم]

من نفيس كلام السلف في المعلوم من الدين بالضرورة

د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر

الحمد لله.

من نفيس كلام السلف في المعلوم من الدين بالضرورة ما يلي:
واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من ‌جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره؛ إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة[1].

والأمور ‌المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة لبعض الناس: إما لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول، فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير محصل لشرط العلم، بل يكون ذلك الامتناع مانعًا له من حصول العلم بذلك، كما يعرض عن رؤية الهلال فلا يراه، مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه، وكما يحصل لمن لا يصغي إلى استماع كلام غيره وتدبره، لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول مثل ذلك، فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري[2].

ثم بين ابن تيمية- رحمه الله- أن المعلوم بالضرورة قد تخفى معالمه لغلبة الجهل، فقال: فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدًا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة، ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة، ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرَّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبيَّن لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه، ولهذا ما بيَّنت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن؛ وقال هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بيَّنته لنا، لعلمه بأنَّ هذا أصل الدين[3].

وقد يكون مخطئًا متأولًا مغفورًا له خطؤه، وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه فهذا أحد الأصلين.

والأصل الثاني: أن المقالة تكون كفرًا؛ كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم[4].

‌وأما " الفرائض ‌الأربع" فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها؛ كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر. وأمثال ذلك فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذٍ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك؛ كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون. وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل[5].

‌والتحقيق ‌في ‌هذا: أن القول قد يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: القرآن مخلوق، فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يُرى في الآخرة، فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم؛ كمن جحد وجوب الصلاة والزكاة واستحلَّ الخمر والزنا، وتأوَّل. فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأوِّل المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته- كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر- ففي غير ذلك أولى وأحرى؛ وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليمِّ، فوالله لئن قدر الله عليَّ ليُعذِّبني عذابًا ما عذَّبه أحدًا من العالمين"[6]، وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه[7].

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك، ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة؛ كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة؛ كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنى وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة؛ كالخبز واللحم والنكاح، فهو كافر مرتد يُستتاب، فإن تاب؛ وإلَّا قُتل، وإن أضمر ذلك كان زنديقًا منافقًا لا يُستتاب عند أكثر العلماء؛ بل يُقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. ومن هؤلاء من يستحلُّ بعض الفواحش؛ كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلو بهن زعمًا منه أنه يحصل لهن البركة بما يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة. وكذلك من يستحل ذلك من المردان ويزعم أن التمتُّع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق، ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول: إن التلوُّط مباح بملك اليمين، فهؤلاء كلهم كفَّار باتفاق المسلمين، وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق، ويسبي حريمهم، ويغنم أموالهم، وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من المحرمات تحريمًا ظاهرًا متواترًا، لكن من الناس من يكون جاهلًا ببعض هذه الأحكام جهلًا يُعْذر به ‌فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة؛ كما قال تعالى: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: 165]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15]؛ ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر يحرم؛ لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية[8].

[1] «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي (1/ 150).

[2] «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (7/ 27).

[3] «الاستغاثة في الرد على البكري» لابن تيمية (ص: 411 – 412).

[4] «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (3/ 354).

[5] «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/ 609 – 610).

[6] «صحيح البخاري» (3478، 3481، 6481، 7508).

[7] «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/ 619).

[8] «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (11/ 405-406).