شبهة حول صيام ست من شوال

[ابوالوليد المسلم]

شبهة حول صيام ست من شوال




محمد بن إبراهيم حمو




شبهة يلقيها البعض: (صيام الست من شوال بدعة؛ لأن الحديث ضعيف فيه سعد بن سعيد ولم يخرجه إلا مسلم):



خرج بعضهم ليقول للناس: إياكم وصوم ست من شوال فهي بدعة، وحديث مسلم ضعيف؛ لأن فيه سعد بن سعيد، فهل ما قاله هذا صحيح أم أنه مجرد ادعاء؟







يجب أن نعرف أمورًا:



• سعد بن سعيد هل أجمعت كتب التراجم والرجال على تضعيفه؟



• هل كل طرق الحديث ضعيفة؟ لأن الحديث قد يكون ضعيفًا من طريق وسند، فيتقوى بالمتابعات والشواهد إذا كان قابلًا للتقوي بها.



• ماذا قال العلماء في الحديث؟ وهل احتجوا به أم لا؟







• أقوال أهل الجرح والتعديل في سعد بن سعيد:



قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: (سَعْد بن سَعِيد بن عَمْرو الأَنْصارِي، الْمَدَنِي، أخو يَحْيَى بْن سَعِيد، وعبد ربه بن سَعِيد...... قال عَبداللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، عَن أبيه: ضعيف.







وكذلك قال يَحْيَى بْن مَعِين فِي رواية، وَقَال فِي رواية أخرى: صَالِح.



وَقَال مُحَمد بْن سعد: كان ثقة، قليل الحديث.



وَقَال النسَائي: ليس بالقوي.







وَقَال عَبْدالرحْمَنِ بْن أَبي حَاتِم: سمعت أَبِي يَقُول: سَعْد بْن سَعِيد الأَنْصارِي مؤدي، يَعْنِي أنه: كَانَ لا يحفظ ويؤدي ما سمع.







وَقَال أَبُو أَحْمَد بْن عدي: لَهُ أحاديث صالحه تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه.







وذكره ابنُ حِبان فِي كتاب "الثقات" وَقَال: كان يخطئ.



...... استشهد بِهِ الْبُخَارِي فِي "الجامع" وروى له في "الأدب"، وروى لَهُ الباقون)[1].







وقد ذكره ابن حبان في موضعين من كتابه الثقات، قال في الموضع الأول: (2998 - سعد بْن سعيد بن قيس بن فهد الْأنْصَارِي أَخُو يحيى وعَبْد ربه يروي عَن أنس بْن مَالك عداده فِي أهل الْمَدِينَة روى عَنهُ بن الْمُبَارك كَانَ يخطئ)[2]، وقال في الموضع الآخر: (8189 - سعد بْن سَعِيد بْن قَيْس بن فَهد الْأنْصَارِي أَخُو يحيى بْن سعيد وَعبد ربه بْن سعيد يروي عَن عمر بن ثَابت عَن أبي أَيوب الْأنْصَارِي روى عَنهُ بن عُيَيْنَة وَالناس، مَاتَ سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وَمِائَة وَكَانَ يخطئ لم يفحش خطأه، فَلذَلِك سلكناه مَسْلَك الْعُدُول)، فهنا بيَّن أن خطأ سعد لم يكن بالفاحش وثقه لصلاحية للاحتجاج به.







وقد ذكره ابن شاهين مرة في الثقات ومرة في الضعفاء، قال ابن شاهين في أسماء الثقات:



(423 - وَقَالَ بن عمار سعد بن سعيد أَخُو يحيى بن سعيد الْأنْصَارِي ثِقَة)[3].



وقال في تاريخ أسماء الضعفاء: (239- سعد بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، ضعيف الحديث)[4].







وذكره في المختلف فيهم، فقال: (روى ابن شاهين أن أحمد بن حنبل قال: سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، ضعيف الحديث، وقال ابن عمار: هو ثقة.







قال أبو حفص: وهذا الخلاف من أحمد، وابن عمار، يوجب التوقف فيه، وهو قليل الحديث، ولست أعلم من أي جهة ضعيف)[5].







ذكره ابن عدي في الضعفاء، لكنه قال: (ولسعد بْن سَعِيد أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولاَ أرى بأسًا بمقدار ما يرويه)[6].







قال الذهبي عن سعد أنه أحد الثقات، وذكر ذلك في سير أعلام النبلاء[7]، وقال في تاريخ الإسلام أنه قد وثق[8]، وقال في من تكلم فيه وهو موثق: (وثق وضعَّفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ليس به بأس، أنكر عليه حديثه عن عمرة في الصلاة)[9].







وقال في ميزان الاعتدال: (3109 - سعد بن سعيد [م، عو]، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني.



عداده في التابعين.



ضعفه أحمد بن حنبل.



وقال النسائي: ليس بالقوي.



وقال ابن سعد: ثقة، قليل الحديث.







وقد أخرج له مسلم من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن سعد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب، حديث: صوم ست من شوال، ومدار الحديث عليه، وقد رواه عنه أخوه وشعبة والسفيانان.







وروى جماعة عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا: كسر عظم الميت ككسره حيًّا.







قال ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسًا.







وروى أبو معاوية عنه عن القاسم، عن عائشة: أنها أهدت بدنتين فضلتا؛ أخرجه الدارقطني.



[وقال أبو حاتم: سعد بن سعيد مؤدٍّ؛ قال شيخنا ابن دقيق العيد: اختلف في ضبط مود، فمنهم من خففها؛ أي: هالك، ومنهم من شددها؛ أي: حسن الأداء)[10].







قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: (370 - سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى وعبد ربه ابني سعيد الأنصاري، روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد، روى عنه عبدالعزيز الدراوردي، وعبدالله بن نمير وأبو أسامة، سمعت أبي يقول ذلك.







حدثنا عبدالرحمن نا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد ضعيف.







حدثنا عبدالرحمن قال ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: سعد بن سعيد صالح.







حدثنا عبدالرحمن قال: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدٍّ، قال أبو محمد يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع)[11].







قال ابن سعد في الطبقات: (وكان ثقة قليل الحديث دون أخيه)[12].







قال الحافظ ابن حجر: (2237- سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخو يحيى صدوق سيء الحفظ من الرابعة مات سنة إحدى وأربعين)[13].







وقد ذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين [14]، يتلخص من هذه النقول والأقوال أن العلماء في سعد بن سعيد على أربعة أقسام:

التوثيق والصلاحية للاحتجاج

التضعيف

التردد بين القولين

التوقف

- ابن معين
- ابن عمار
- ابن حبان
- ابن سعد
- العجلي
- الدارقطني
- الذهبي
- الحافظ ابن حجر

- أحمد بن حنبل
- النسائي
- ابن الجوزي

- ابن عدي
- ابن شاهين

أبو حفص

ويظهر أن الذين رأوه صالحًا للاحتجاج به وقَبول روايته أكثر من الذين ضعَّفوه، وابن عدي وإن ذكره في الضعفاء، فإنه يَميل إلى قبول روايته كما مضى النقل عنه، بالتالي لم يجمع أهل الجرح والتعديل على تضعيفه، بل الأكثرون على قَبول روايته، والقول بأنه ضعيف بإطلاق ليس صحيحًا، بل الصواب أن فيه ضعفًا من قِبَل حفظه؛ كما قال الترمذي والحافظ ابن حجر، ولكن هذا الضعف اليسير منجبر بوجود متابعات وشواهد ورواية الثقات المدققين عنه.







• هل احتج به أصحاب الكتب الستة:



قال المزي: (استشهد بِهِ الْبُخَارِي فِي "الجامع"، وروى له في "الأدب"، وروى لَهُ الباقون)[15].







ومن أمثلة استشهاد البخاري به في صحيحه ما ذكره معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الزكاة باب خرص الثمر: (وقال سليمان: عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُحد جبل يحبنا ونحبه»، قال أبو عبدالله: «كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة»[16].







وهذا بدل على صلاحيته للاحتجاج به، أما مسلم فقد خرج له حديث الصيام مدار الحديث وقد خرجه أيضًا أبو داود والترمذي والدارمي، وابن ماجه وابن أبي شيبة، والطحاوي والبيهقي، والإمام أحمد، وهذا يرد على شبهة أن الحديث لم يخرجه إلا مسلم، بل خرَّجه مسلم وغيره ولو لم يكن صالحا للاحتجاج، لما خرج له مسلم في صحيحه.







• هل طرق الحديث كلها قد انفرد بها سعيد بن سعد على فرض ضعفه؟:



لم ينفرد سعد بن سعيد برواية الحديث؛ قال الطحاوي: (هذا الحديث لم يكن بالقوى في قلوبنا من سعد بن سعيد، ورغبة أهل الحديث عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت، ووجدناه قد حدث به عن عمرو بن ثابت: صفوان بن سليم وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد ربه بن سعيد الأنصاري "[17].







أما حديث صفوان بن سليم مقرونًا بسعد بن سعيد، فقد خرجه أبو داود والدارمي، قال أبو داود: (حدثنا النفيلي، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر)[18].







قال محقق سنن أبي داود: (حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من جهة صفوان بن سليم، حسن من جهة سعد بن سعيد - وهو ابن قيس الأنصاري - عبدالعزيز بن محمد - وهو الداروردي - صدوق لا بأس به، وسعد بن سعيد حسن الحديث في المتابعات، وقد تُوبِعَا)[19].
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

وقال الدارمي: حَدثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمادٍ، حَدثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ مُحَمدٍ، حَدثَنَا صَفْوَانُ وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيوبَ، عَنِ النبِي صَلى الله عَليهِ وسَلم قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُم أَتْبَعَهُ سِتةً مِنْ شَوالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدهْرِ)[20].







وقد خرجه ابن عبدالبر في الاستذكار من طريق أبي داود، قال: (أخبرناه عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا النفيلي، وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا خلاد بن أسلم، قالا: حدثنا عبدالعزيز بن محمد عن صفوان بن سليم، وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، فكأنما صام الدهر)[21].







قال الطحاوي: (كما قد حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، قال: أخبرني صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال، فكأنما صام الدهر".







كما حدثنا أحمد بن شعيب، قال: حدثنا هشام بن عمار، عن صدقة، قال: حدثنا عتبة، قال: حدثني عبدالملك بن أبي بكر، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت، قال: غزونا مع أبي أيوب الأنصاري، فصام رمضان وصمنا، فلما أفطرنا قام في الناس، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام رمضان وصام ستة أيام من شوال، كان كصيام الدهر".







ووجدنا ممن رواه أيضًا عن عمر هذا عبد ربه بن سعيد الأنصاري كما حدثنا أحمد بن شعيب، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن الحكم، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري، ولم يرفعه أنه قال: "من صام شهر رمضان، ثم أتبعه بستة أيام من شوال، فكأنما صام السنة)[22].







فالحديث لم ينفرد به سعد بن سعيد، بل رواه معه صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد، بذلك حكم الألباني بصحته في إرواء الغليل، فقال: (صحيح، رواه مسلم (3/ 169)، وأبو داود (2433)، وكذا الترمذي (1/ 146)، والدارمي (2/ 21)، وابن ماجه (1716)، وابن أبي شيبة (2/ 180/ 2)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 117 ـ 119)، والبيهقي (4/ 292)، والطيالسي (رقم 594)، وأحمد (5/ 417 و419) من طرق كثيرة عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب به، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، قلت: سعد بن سعيد صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب"، وقد أخذ هذا من قول الترمذي عقب الحديث: "قد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد مِن قِبَلِ حفظه"، ولذلك قال الطحاوي: "هذا الحديث لم يكن بالقوي في قلوبنا من سعد بن سعيد، ورغبة أهل الحديث عنه، حتى وجدناه قد أخذه عنه من ذكرنا من أهل الجلالة في الرواية والتثبت، ووجدناه قد حدث به عن عمرو بن ثابت: صفوان بن سليم وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد ربه بن سعيد الأنصاري"، قلت: ثم ساق أسانيده إليهم بذلك، فصح الحديث والحمد لله، وزالت شبهة سوء حفظه سعد بن سعيد، وحديث صفوان بن سليم، أخرجه أبو داود أيضًا والدارمي مقرونًا برواية سعد بن سعيد، ويزداد الحديث قوةً بشواهده، وهى كثيرة، فمنها: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعًا به نحوه وزاد: "من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها"؛ أخرجه ابن ماجه (1715)، والدارمي والطحاوي (3/ 119، 120)، وابن حبان (928)، والبيهقي (4/ 293)، وأحمد (5/ 280)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 362) من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي أسماء الرحبي عنه، ولفظ الطحاوي: "جعل الله الحسنة بعشرة، فشهر بعشرة أشهر، وستة أيام بعد الفطر تمام السنة"، وهكذا أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما في "الترغيب" (2/ 75)، وإسنادهم جميعًا صحيح) [23].







وقد صحَّح الحديث كذلك قبل الألباني ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود، فقال بعد أن ساق الروايات: (فالحديث صحيح)[24].







أما قول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: (وقال يحيى: سمعت مالكًا يقول، في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه، أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك)[25].







فقد أجاب عنه ابن عبدالبر في الاستذكار بقوله: (وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكًا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردَّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ [الحج: 77]، ومالك لا يجهل شيئًا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخَشِي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافًا إلى رمضان، وما أظن مالكًا جَهِلَ الحديث والله أعلم؛ لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت، وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به، والله أعلم)[26].







فالحديث إذًا صحيح، ولعل مالكًا لم يعلم به أو علم به، ولم يصحَّ عنده، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى العمل بهذا الحديث؛ قال النووي رحمه الله: (قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر)، فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصومها، قالوا: فيُكره؛ لئلا يظن وجوبه، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها، وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب....)[27].







قال المباركفوري: (قَوْلُهُ: (وَقَدِ اسْتَحَب قَوْمٌ صِيَامَ سِتةٍ مِنْ شَوالٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ)، وَهَذَا هُوَ الْحَق)[28]، قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: (وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي نَدْبِ صِيَامِ سِت مِنْ شَوالٍ، وَعَامةُ الْمُتَأَخرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْحَنَفِيةِ أَخَذُوا بِهِ، وَلَعَل الْقَائِلَ بِالْكَرَاهَةِ يُؤَولُ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَن الْمُرَادَ هُوَ كَصَوْمِ الدهْرِ فِي الْكَرَاهَةِ، فَقَدْ جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَنَحْوَهُ مِما يُفِيدُ كَرَاهَةَ صَوْمِ الدهْرِ، لَكِن هَذَا التأْوِيلَ مَرْدُودٌ بِمَا وَرَدَ فِي صَوْمِ ثَلَاثٍ مِنْ كُل شَهْرٍ أَنهُ صَوْمُ الدهْرِ وَنَحْوِهِ، وَالظاهِرُ أَن صَوْمَ الدهْرِ تَحْقِيقًا مَكْرُوهٌ، وَمَا لَيْسَ بِصَوْمِ الدهْرِ إِذَا وَرَدَ فِيهِ أَنهُ صَوْمُ الدهْرِ، فَهُوَ مَحْبُوبٌ، وَجَاءَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ جَوَّزَ ابْنُ عَبْدِالْبَر أَن قَوْلَ مَالِكٍ بِالْكَرَاهَةِ لِعَدَمِ بُلُوغِ الْحَدِيثِ، وَاللهُ أَعْلَمُ)[29].







قال الأمير الصنعاني: (فيه دليلٌ على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وهو مذهب جماعة من الآل وأحمد والشافعي، (وقال) مالك: يُكره صومها، قال: لأنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومها، ولئلا يُظَنَّ وجوبُها، (والجواب) أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات، وما أحسن ما قاله ابن عبدالبر أنه لم يبلغ مالكًا هذا الحديث؛ يعني حديث مسلم....)[30].







قال الشوكاني: (استدل بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم، وبه قالت العترة، وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظن وجوبها، وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلًا عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها، ولا قائل به)[31].







قال العظيم آبادي: ((قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُم أَتْبَعَهُ بِسِت مِنْ شَوالٍ)، وَقَدِ اسْتَدَل بِهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتةِ أَيامٍ مِنْ شَوالٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشافِعِي وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ.







وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: يُكْرَهُ صَوْمُهَا، وَاسْتُدِل لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بِأَنهُ رُبمَا ظَن وُجُوبَهَا، وَهُوَ بَاطِلٌ فِي مُقَابَلَةِ السنةِ الصحِيحَةِ الصرِيحَةِ، وَأَيْضًا يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الصوْمِ الْمُرَغبِ فِيهَا، وَلَا قَائِلَ بِهِ، وَاسْتَدَل مَالِكٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِمَا قَالَ فِي الْمُوَطأِ مِنْ أَنهُ مَا رَأَى أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهَا، وَلَا يَخْفَى أَن الناسَ إِذَا تَرَكُوا الْعَمَلَ بِسُنةٍ لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُمْ دَلِيلًا تُرَد بِهِ السنةُ)[32].







يتلخص مما سبق أن الحديث صحيح ثابت، ولم يتفرد به مسلم، بل خرَّجه غيره من أصحاب السنن، وسعد بن سعيد لم ينفرد بالحديث، بل رواه صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد، وله شواهد كثيرة، وقد صحَّحه الترمذي والطحاوي وابن القيم والألباني، وقد احتج به العلماء على صحة وسنية صيام الستة أيام من شوال، وقد اعتذر ابن عبدالبر لمالك بأنه ربما لم يبلغه الحديث، أول بلغه لكنه لم يصح عنده، والله أعلى وأعلم.

[1] الكتاب: تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ المؤلف: يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742هـ)، ج 10، ص262- 264-265؛ المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى، 1400 – 1980.

[2] الثقات، ج 4 ص 298، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبدالمعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، 1393 ه‍ = 1973.

[3] تاريخ أسماء الثقات، ص 96، المحقق: صبحي السامرائي، الناشر: الدار السلفية – الكويت، الطبعة: الأولى، 1404 – 1984.

[4] تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، ص 126، المحقق: عبدالرحيم محمد أحمد القشقري، الطبعة: الأولى، 1409هـ - 1989م.

[5] المختلف فيهم، ص 34، المحقق: عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1420هـ / 1999م.

[6] الكامل في ضعفاء الرجال، ج 4، ص، 389، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود - علي محمد معوض، شارك في تحقيقه: عبدالفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: الأولى، 1418هـ1997م.

[7] ج 6، ص 187، الناشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: 1427هـ-2006م.

[8] ج 3، ص 871.

[9] ص 83، المحقق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني، الناشر: مكتبة المنار - الزرقاء، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م.

[10] ميزان الاعتدال، ج 2، ص 120، تحقيق: علي محمد البجاوي الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1382 هـ - 1963 م.

[11] الجرح والتعديل، ج 4، ص 84.

[12] الطبقات لابن سعد، ج 5، ص 425، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1990 م.

[13] تقريب التهذيب، ص 231، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد، سوريا، الطبعة: الأولى، 1406 – 1986.

[14] الضعفاء والمتروكون، ج 1، ص 311، المحقق: عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الأولى، 1406.

[15] سبق تخريجه.

[16] صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، ج 2، ص 125، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي؛ المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ.

[17] شرح مشكل الآثار، ج6، ص 120، مؤسسة الرسالة.

[18] سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال، رقم الحديث 2433، المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمد كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م.

[19] نفسه.

[20] سنن الدارمي، كتاب الصيام، باب صيام الستة من شوال، رقم الحديث 1906، المحقق: نبيل هاشم الغمري، الناشر: دار البشائر، بيروت، الطبعة: الأولى، 1434هـ - 2013م.

[21] الاستذكار، ج 3، ص 379، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421 - 2000.

[22] شرح مشكل الآثار، ج 6 ص 122إلى 124.

[23] إرواء الغليل بشرح منار السبيل، ج 4 ص، 107، رقم الحديث 950 المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420هـ)، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.

[24] تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته بحاشية عون المعبود، ج 7، ص 62، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، 1415 هـ.

[25] الموطأ، ج3 ص 447، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م.

[26] الاستذكار، ج 3، ص 380.

[27] شرح النووي على مسلم، ج 8، ص 56، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة: الثانية، 1392.

[28] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

[29] حاشية السندي، ج 1، ص 541، المؤلف: محمد بن عبدالهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)، الناشر: دار الجيل - بيروت، بدون طبعة.

[30] سبل السلام، ج1، ص 582، الناشر: دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

[31] نيل الأوطار، ج4، ص 282، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م.


[32] عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج 7، ص 62.