نظرة صورية للنحو العربي

[ابوالوليد المسلم]

نظرة صورية للنحو العربي


رشيد الاركو





مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

أما بعدُ:

فعلم النحو من العلوم العربية التي نشأت في أحضان القرآن الكريم، وقد اتَّسم في بداياته الأولى بتغليب الجانب اللَّفظي - والخليلُ هو الذي جعل النَّحوَ يتَّجه هذا الاتِّجاه - لكن مع ذلك فالكتب الأولى التي وصلتنا - خصوصًا الكتاب لسيبويه - تنمُّ عن أن النُّحاة في تآليفهم كانوا ينطلقون مِن الجانب النَّظري المحض، وهذا الجانب هو الذي دفَعهم إلى تبويب كُتُبهم وتصنيفِها على الشَّكل الذي وصَلَنا، وكما هو معلوم فإنَّ فَهْم الأساس النظري لمسائل أيِّ علم يُعين الباحثَ على قراءة واستيعاب ذاك العلم، وهذا المُعطَى ينطبق على علم النَّحو؛ ففَهم الأساس النَّظري للمسائل النَّحوية يُعين الباحثَ على معرفة الأصول مِن الفروع، ويمكِّنه مِن إرجاع الفرع إلى أصله، ويتيح له الفهمَ المؤدي إلى الإبداع في النَّحو وإفهامه[3].



والنحاة العرب استطاعوا أن يجعلوا من النَّحو علمًا دقيقًا ومضبوطًا، مِن خلال استقرائهم الناقص لكلام العرب، ومِن خلال اعتمادهم على القياس كأداة لجبر الاستقراء النَّاقِص، ولتعميم النتائج المحصَّل عليها مِن هذا الاستقراء، وأيضًا مِن خلال اعتمادهم على الأسِّ التصنيفي، الذي مكَّنهم مِن اختزال المقولات اللا محدودة في مقولاتٍ محدودة ومعدودة، وكما هو معلوم فمِن مسلَّمات العلوم اعتمادُها على التصنيف وعلى التجريد، وعلمُ النَّحو قد اعتمد على هذين الأُسين أيما اعتماد، وهذا ظاهرٌ في الكتب النَّحويَّة، مِن أقدم كتاب وصلَنا إلى الكتب الحديثة.



وسنحاول في الصفحات القليلة القادمة أن نتحدَّث عن بعض القضايا النظريَّة المؤسِّسة للنَّحو العربي، وعن بعض المسائل الصورية والتجريدية فيه، وسنحاول الإجابة عن بعض الأسئلة؛ مِن مثل: كيف صنَّف النُّحاةُ المقولات النَّحوية؟ وما هو المبنيُّ محلًّا؟ وما هو غير المتمكِّن تجريديًّا؟ وقد جعلنا هذه الصفحات وَفْقَ التشكيلة الآتية:

• المقدِّمة.

• المبنيُّ والمعرَب.

• المتمكِّن وغير المتمكِّن.

• المحلُّ واللا محل.

• الخاتمة.

1- ثنائية المعرب والمبنيِّ في النَّحو العربي:

بدأ النُّحاة عملَهم التصنيفي - المعتمد أساسًا على الجانب اللَّفظي - بتقسيم كلام العرب إلى ثلاث مقولات كُبرى؛ هي مقولة الاسم، ومقولة الفعل، ومقولة الحرف، و"لسعة هذا التقسيم لزم أن ينطويَ كلُّ قسم منها على جوانبَ متعددةٍ"[4].



وجعلوا لهذه المقولات خصائصَ ومحددات تُعرف وتتحدَّد بها، وهذا التصنيف جامع مانِع، تخضع له كلُّ ألفاظ اللغة ولا تخرج عنه، وبعد هذا التصنيف الثلاثي صنَّف النُّحاةُ المقولات الثلاث في مقولتين اثنتين، هما: مقولة المعربات، ومقولة المبنيات؛ إذًا فكلام العرب بناء على ما قيل إمَّا مَبني أو مُعرب، وليس هناك شيء غيرها، وهذا التصنيف أعلاه مرتبط بالتركيب، ومرتبط أيضًا بحركات الإعراب؛ لأنَّ الكلمة "قبل التركيب لا معربة ولا مبنية"[5]، وعليه جعل النُّحاةُ مقولتي الفعل والحرف تحت المبنيَّات، ومقولة الاسم تحت المعربات، آخذين في الاعتبار مقولتي الأصل والفرع؛ فالاسم مُعربٌ أصالة، والفعلُ والحرف مبنيان أصالة، وعلى هاتين القاعدتين قال النُّحاة: إنَّ ما جاء مِن الأفعال معربًا فلشَبَهٍ بالاسم؛ فالفعل إذًا فرع في الإعراب، وما جاء مِن الأسماء مبنيًّا فلشَبهٍ بالحرف، وما جاء من الأسماء ممنوعًا مِن الصَّرف فلشَبَهٍ بالفعل؛ فالاسم إذًا فرعٌ في البناء، وعليه فعلاقة الأصل بالفرع تحدِّدها علَّة الشبه.



وحين نتحدَّث عن ثنائية معرب/ مبني نكون في المستوى اللَّفظي، والحركات الإعرابية هي التي تحدِّد طرفي هذه الثُّنائيَّة، فإن كانت الحركات مثلًا تدخل في أواخر الأسماء والأفعال وتزول عنها، سُمِّيتْ هذه المقولات مُعربات، وإن كانت الحركات ملازمةً للاسم أو الفعل أو الحرف سُمِّيتْ هذه المقولات مبنيات"[6]، ويمكن استخلاص - ممَّا قيل - قاعدة تمثِّل المعربات والمبنيات في النَّحو العربي على الشكل الآتي:

• المعرب: هو كل ما تغيَّر آخره، سواء أصالة (الاسم)، أو شبهًا (الفعل المضارع)؛ إذًا المعرب شامل للاسم - المتمکِّن أمکن، والمتمکِّن غير أمکن - والفعل المضارع (إذا لم تباشره إحدی النونين).



• المبني: هو كل ما لزم حركةً واحدة، سواء أصالة (الفعل والحرف)، أو شبهًا (الاسم)؛ إذًا المبني شامل للحروف كلها، والفعل الماضي والأمر والفعل المضارع المتصل بنون النسوة، ونون التوكيد، والاسم غير المتمکن.



وقد فصَّل النُّحاة في المعربات، مبتدئين بالاسم المعرب ثم الفعل المضارع، فذكروا أنَّ المعربَ مِن الأسماء صِنفان؛ صنف يَستوفي حركات الإعراب والتنوين يسمَّى المنصرف، وصنف لا يدخله الجرُّ ولاالتنوين وهو غير المنصرف"[7].



والمنصرف أنواع: نوع يظهر عليه حركات الإعراب كلها؛ وهو الاسم المنصرف السالم غير المعتل، كـ: رجل وفرس، وهذا يعرب إعرابًا لفظيًّا، ونوع لا تظهر عليه الحرکات وهو الاسم المنصرف المعتل، كـ: قفا ورحى، ونوع تظهر عليه بعضُ الحركات ولا تظهر أخرى؛ وهو المنقوص، كـ: القاضي؛ وهذان النوعان الأخيران يعربان إعرابًا تقديريًّا.



ثم تحدَّث النُّحاةُ عن الفعل المعرب؛ وهو الفعل المضارع، وهو لا يستحقُّ الإعراب أصالة، بل استحقه تطفلًا على الاسم وشبهًا به، والمضارع هو الآخر يُعرب لفظيًّا في الأفعال غير المعتلَّة، وتقديريًّا في الأفعال المعتلَّة، ثمَّ بعد ذلك تحدَّثوا عن المبنيَّات، ففصَّلوا القولَ في الحروف، واعتبروها كلها مبنيَّة، وتحدَّثوا عن حَرَكات البِناء وفق مقولتي الأصل والفرع، فاعتبروا أنَّ السكون أصل في كلِّ مبني، وأن أيَّ مبني غير ساكن فلِعلَّة، أو لقُربه من الاسم.



ثمَّ تحدَّثوا عن الأفعال المبنية؛ أي: الفعل الماضي، والفعل الأمر، والفعل المضارع إذا اتَّصلتْ به نون النِّسوة، أو نون التوكيد، وبعد هذا تحدَّثوا عن المبنيات من الأسماء، وأشاروا إلى أنها قليلة جدًّا بمقارنتها مع الأسماء المعربات؛ لهذا حصروها في عشرة أنواع، (لكلِّ نوع أحكامه التفصيلية في بابه)، وهي: الضمائر، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة غير المثناة، والأسماء الموصولة التي ليست مثنَّاة، وأسماء الفعل، والأسماء المركبة، واسم لا النافية للجنس، وأسماء الأصوات المحكيَّة"[8].



إذًا، يوجد صنفان مِن الألفاظ في النَّحو العربي؛ إمَّا أن يكون اللفظ مُعربًا، أو أن يكون مبنيًّا، ولا يوجد بينهما الثالثُ المرفوع، فكلُّ ألفاظ العربية مِن الناحية المنطقية تتَّصف بأحد النقيضين، إمَّا أن يكون اللفظ معربًا أو لا يكون فيكون مبنيًّا، والعكس صحيح.




2. المتمکن وغير المتمکن:

يمكن أن نميِّز في هذه النُّقطة بين تصنيف لفظي وتصنيف محلِّيٍّ؛ فحين نتحدَّث عن القسمة الثلاثية؛ أي: متمکن أمکن، والمتمکن غير أمکن، وغير المتمکن، نکون في التصنيف اللَّفظي، وهذا التصنيف هو الذي فصَّل فيه النُّحاة بشكل كبير في كتبهم، ومقولة التمكن في هذا المستوى لها علاقة كبيرة بالحركة الإعرابيَّة، والتمكُّن هو المعيار الذي يحدِّد درجات الاسمية؛ فالمتمكِّن أمكن: هو الأعلى تمكُّنًا في الاسمية، ويأتي في الرتبة الثانية: المتمكِّن غير أمكن، ويأتي أخيرًا: غير المتمكن، وكلَّما ابتعد الاسمُ مِن التمكُّن في الاسمية اقترب من الفعلية.



وقد فصَّل النُّحاة في المتمكن، وهو مرادف عندهم للمنصرف؛ "فالمنصرف ما دخَلتْه الحركات الثلاث مع التنوين، سواء كان دخولها عليه لفظًا أو تقديرًا"[9]، وعلى هذا فتعريف سيبويه للاسم الذي قال فيه: "الاسم: رجل وفرس وحائط"[10]، كان يأخذ في الاعتبار درجات الاسميَّة؛ فهو ليس كما قال البعض بأنه تمثيل للاسم وفقط.



ومِن هنا ألَا يمكن القول: إنَّ في درجة المتمكِّن أمكن صنفين: الصنف الأشد تمكُّنًا هو الذي مثَّل به سيبويه، والأقل منه هو الذي فيه التقدير؟

وقد اعتبر النُّحاة أن المتمکن أعمُّ مِن الأمکن؛ فکلُّ أمکن متمکِّن، وليس کلُّ متمکن أمکن"[11]، والتمكن كما قلنا مرتبط أساسًا عند النُّحاة بالاسميَّة؛ فهذا ابن يعيش يلخِّص علاقة التمكن بالاسمية، فيقول: "التمكن رسوخُ القدم في الاسميَّة، وقولنا: اسم متمكِّن؛ أي: راسخ القدم في الاسمية، وقولنا: اسم متمكن، أي: هو بمكان منها؛ أي: لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع من الإعراب، والأمكن على زنة أفعل للتفضيل؛ أي: هو أتم تمكُّنًا من غيره...؛ أي: أرسخ قدمًا في مكانه مِن الاسمية"[12].



وقد تحدَّث ابن يعيش عن التمكُّن في موضعٍ آخر من كتابه ينصُّ فيه على أنَّ المراد بالتمكُّن في الأسماء هو ما "تعاقب التعريف والتنکير بالعلامة عليه، وأمَّا ما لا تمکُّن له فلا يتعرف نکرته ولا يتنکر معرفته؛ فرجل وفرس متمكنان لتعاقب التنكير والتعريف عليهما، نحو قولك: فرس ورجل، والرجل والفرس، وأما زيد وعمرو ونحوهما مِن الأعلام فمتمكنان؛ لأنهما قد يتنكران إذا ثُنِّيا فيقال: الزيدان والعمران...؛ وأما (هذا) ونحوه فإنه غير متمكِّن؛ لأنك لا تقول: الهذان، وأما (كم وكيف) فإنهما غير متمكنين؛ لأنَّهما نكرتان لا تتعرفان"[13]، ويستنتج من هذه النصوص وغيرها أنَّ التمكن خاص بالأسماء، وأمَّا الأفعال والحروف فلا حَظَّ لهما في التمکُّن.



بعد حديثنا عن علاقة التمكُّن بالاسمية يُمكن أن نشير إلى أنَّ هناك علاقة بين التمكن والتنوين؛ فالتنوين كما هو معروف في اصطلاح النُّحاة: نون ساكنة زائدة تتبع حركة آخر الاسم.



والتنوينُ أنواع، لكن ما يهمنا هنا هو تنوين التمكين الذي يلحق الاسم المعرَب، إعلامًا ببقائه على أصله، ويسمَّى تنوين الأمكنية[14]؛ "وهي نون تثبت لفظًا لا خطًّا"[15].



والتنوين أهم علامة تصاحب الإعراب، وهما معًا يميزان الاسم المتمكن عن غيره، ويدل التنوين على عدة أمور يُمكن حصرها في الآتي: التنوين في الأسماء يدلُّ على الخفَّة، وعلى أنها أمكن وأقوى في الاسمية من غيرها، وأن كل اسم معرب بالحركات الثلاث + التنوين، لا علاقة له بالفعلية ولا الحرفيَّة، والتنوين موقعه الجر؛ فكلَّما فُقد التنوين فُقد الجر.



وهناك علاقة كبيرة بين التنوين والجر، وكلاهما مِن الخصائص التي تميز مقولة الاسم عن باقي المقولات، والجر والتنوين يحددان مقولة التمکن؛ فمثلًا المتمکن غير أمکن فهو متمکن ببعض الحرکات الإعرابية (الرفع والنصب)، وغير أمكن من الاسمية، فهو درجة متدنِّية عن الأمكن؛ لأنه فَقَد التنوين والجر، وبناء على ما قيل يُمکن استخلاص أنَّ المقصود من التمکن من حيث المستوى اللَّفظي هو التمکن من الاسمية؛ إذًا المتمكن هو حالة إعرابية يتمتع بها الاسم في أعلى درجات الاسمية، ويمكن أن نستغلَّ مقولة التمكن على المستوى التجريدي، فنحول القسمةَ الثلاثية إلى قسمة ثنائية؛ أي: متمكن وغير متمكن، والفرق بين هذين المستويين، هي القسمة في حدِّ ذاتها؛ أي: ستصير القسمة الثلاثية عَلمًا على الجانب اللفظي، والقسمة الثنائية عَلمًا على الجانب المحلي الذي سنتحدث عنه في النقطة الآتية.



3- المحل واللا محل:

كل ما قيل في النقطة الأولى والثانية سيُساعدنا في استيعاب هاتين المقولتين التجريديتين (المحل/ اللامحل)؛ فقد تحدَّثنا في النقطة الأولى عن المبنيات مِن الناحية اللفظية، وقلنا: إنَّها قسمان: قسم أصيل؛ وهو الفعل والحرف، وقسم بُني لشبهه؛ وهو الاسم، وهو الذي أطلق عليه النُّحاة: نعت الاسم غير المتمكن، هنا نتساءل لكي ندخل إلى المستوى التجريدي: ما هي المبنيات مِن الناحية المحلية؟



يمكن أن نجيب عن هذا السؤال بقولنا: إنَّ كل ما هو مَبني أصالة فهو مبني محلًّا، أو بعبارة أخرى: إن كلَّ المبنيات أصالة لا محل لها مِن الإعراب، وكل ما هو مبني شبهًا فهو غير مبني محلًّا؛ أي: بعبارة أخرى: فهو معرب محلًّا أو له محل مِن الإعراب؛ وعلى هذا فالفعل والحرف مبنيان أصالة؛ فهما لا محلَّ لهما مِن الإعراب، والاسم معرب أصالة فهو له محل مِن الإعراب؛ إذًا فالمبني تجريديًّا هو الفعل والحرف، والمعرب تجريديًّا هو الاسم، وهنا يمكن أن نحول مقولة التمكن تجريديًّا إلى متمکن من المحل وغير متمکن من المحل؛ فالمتمکن من المحل هو الاسم؛ أي: المتمکن أمکن والمتمکن غير أمکن وغير المتمکن، أما غير المتمکن من المحل فهو الفعل والحرف، ويمکن أن نعوض مکان المتمکن مقولة: المحل، ومکان غير المتمکن مقولة: اللامحل؛ إذًا المحلات في النَّحو العربي تحتلُّها الأسماء.



وكما هو معلوم فالأسماء إمَّا مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ومقولة الرفع لها وضعيَّة خاصة في النَّحو العربي؛ فهي تتصدَّر التركيب، وتتمتَّع بشرعية البداية والأولوية[16]، والمرفوع هو أول حالة إعرابيَّة، وأول معمول للعامل وهو أصل الجملة، وهو الذي يکوِّنها، ولا يجوز الاستغناء عنه، ولا يتصوَّر أن يکون في الترکيب منصوب أو مجرور بلا مرفوع، حتى قيل: "إنَّ كل شيء يحتمل الرفع أولًا، ثم ينقل إلى غير الحالة الأولى"[17]، ومقولة الرفع لا يمكن تصورها خارج نظرية العامل؛ لهذا عدَّها النُّحاةُ أقوى المعمولات.



ويعتبر موقع المرفوع على مستوى المحل محفوظًا، فأيُّ مرفوع جاء بعد الفعل فهو فاعل، وأيُّ مرفوع جاء قبل الفعل فهو مبتدأ، فالنِّزاع قائم في محلِّ الرفع بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؛ إذًا فالمحلَّات التي تحتلها الأسماء لا تخرج عن الأثر الإعرابي الذي يحدِّده العامل، فنجدها إمَّا محلًّا للرَّفع أو محلًّا للنَّصب أو محلًّا للجر، ولا نجد للأسماء محلًّا آخر غير الذي قيل؛ وعليه فالمقولة التي تحتلُّ على المستوى التجريدي المحلات هي مقولة المعربات، ويمكن أن نعوضها بالمعمولات؛ إذًا فالمحل يساوي المعمول.



ومن المعلوم في أصول النَّحو أنَّ لكل معمول عاملًا، وأن الأصل في العمل للأفعال، ويمكن أن نستخلص مِن هذا الأصل الأخير أصلًا مكملًا هو: أنَّ الأصل في تلقِّي العمل للأسماء، وقد قلنا سابقًا: إن اللامحل يحتلُّه المبني أصالة؛ أي: الفعل والحرف، وعليه يمكن القول بموازاة مع القول السابق: (إنَّ المحل يساوي المعمول): إن اللامحل يساوي المبني الذي يمكن أن نعوضه بالعامل، فنخرج بقاعدة كبرى على الشكل الآتي:

اللامحل = العامل

المحل = المعمول
يتبع